اصولاً هدف قواعد بینالمللی حقوق بشر حمایت از ارزشهایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمیتابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوهای از آن ویژگی قواعد بینالمللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بینالمللی حقوق بشر میبایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعهای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز میباشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بینالمللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، برخی از حقها و آزادیهای بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوقالعاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره میافکند دولت میتواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بینالمللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بینالمللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبهقضایی) برخوردار است. به نظر میرسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحرانهای زیستمحیطی و ... قرار گرفتهاند که بنیانهای حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعلیق اجرای تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر وسوسهکننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیتها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بینالمللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که میتواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.
According to human rights conventions and the relevant case-law, a state of emergency can be justified only by an exceptional situation of crisis which affects the whole population and constitutes a threat to the organized life of the community of which the state is composed. The threat must be imminent; its effects must involve the whole nation; the continuance of the organized life of the nation must be threatened; the crisis or danger must be exceptional in the sense that the normal measures or restrictions permitted by the Convention for the maintenance of public safety, health and order, are plainly inadequate. In a state of emergency measures can be taken that derogate from the protection normally afforded by human rights. Rights are not absolute and may legitimately be limited by law. But derogation must be proportional to the emergency. People can only be detained without trial for the specific purpose of restoring peace and order during an emergency. The government will have to justify the continued detention of such people to a court, and there are still certain rights that it is not permissible to derogate from.