per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
13
56
40929
توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی
Claim Description in the Law and Judicial Practice
عبدالله خدابخشی
1
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان میباشد نیزاعمال میگردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه میپردازیم.
Legal description is to place the different subjects and issues under the proper Legal title. To describe the claim in proper manner, the intention of the claimant should be cleared, the terms and the conditions should be crystallized and any mistakes may cause to rejection of the claim. There are some obscurities in the legal description of the claim in the law and practice in Iran's legal system.In thisarticle we will analysis the challenges and problems of the legal description of the claim in Iran's Law and practice.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40929_33fb5ced03808c855ce9b5fd2a9bdd84.pdf
توصیف حقوقی
خواسته
دعوا
خواهان
رویه قضایی
Claim
Claimant
Jurisprudence
Legal Proceedings
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
57
93
40930
اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)
Fundamental principles of UNCITRAL Electronic Communications Convention (With Reference to Iran's Electronic Commerce Act)
علی رضائی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار میآید که میتوان آن را استمرار روند هماهنگسازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سریلانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کردهاند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.
UNCITRAL Electronic Communication Convention is the last codified doucument in electronic commerce area that may treat as continuing process of harmonization of different legal systems in this ground. This Convention adopte by the United nations General Assembly on 23 November 2005. Until now, it has been signed by Lebanon, Senegal, Central African Republic, China, Singapore , SriLanka, Madagascar, Sierra Leone, Paraguay and Russian Federation. Some of Countries also, promise to sing this convention, protected by this and put emphasis on its importance in electronic commerce area.This paper, in addition to introduce definition and background of this document, analyze the principles and rules and exclusion of it and advantage to international trade and great efforts that conduced for creation of utmost harmonization of different systems of law in context of electronic communications law .In this essay, was attempted that consider most of concerned legal documents. In the middle of this query, corresponded articles of electronic commerce act of our country with articles of convention and in order to harmonization and removal of defects, has introduced suggestions and actual guidelines.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40930_609e0e86ba500690c2d2e02fbc6e9a1b.pdf
کنوانسیون قراردادهای الکترونیکی آنسیترال
ارتباطات الکترونیکی
بیطرفی فنی
حقوق تطبیقی و قانون تجارت الکترونیکی ایران
UNCITRAL Electronic Contracts Convention
Electronic Communications
Technological Neutrality
Comparative Law
Iranian Electronic Commerce Act [IECA]
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
95
114
40931
مؤلفههای امنیت اجتماعی در قوانین کیفری
Social Security Components in Criminal Laws
جواد صالحی
salehi@pnuk.ac.ir
1
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها میباشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چارهاندیشی واداشته شدهاند. دولتها، صرفنظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کردهاند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تأمین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجراهای کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد.
Security is an important element to well protect of the rights and dignity of the humankind.Social security as a part of security brings many new challenges for the States. Therefore the States have great concerns about providing the proper social security by ratifying and ensuring the proper rules and regulations. In this essay we will analysis different aspects of the social security in realm of criminal law.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40931_1a6f9330997eb97d0d6faca44e8c82b0.pdf
امنیت اجتماعی
امنیت فردی
امنیت قضایی
امنیت حیثیت افراد
قوانین کیفری
Social security
Individual Security
Judicial Security
Criminal law
Reputation
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
115
144
40932
شناسایی در حقوق بینالملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا
Recognition in International Law: Legal Effects of Recognition of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia
سیّد یاسر ضیایی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
با اعلام استقلال یکجانبه پارلمان کوزوو در 17 فوریه 2008، تابعان جامعه بینالمللی واکنشهای متضادی از خود بروز دادند که از اعلام حمایت رسمی و برپایی سفارت در پریشتینا پایتخت کوزوو تا محکومیت آن و تحریم کوزوو در نوسان بوده است. یکی از اشکال ابراز حمایت از اعلامیههای استقلال شناسایی آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 کشور کوزوو را شناسایی کردهاند[1] (69 کشور عضو سازمان مللمتحد و تایوان) و معدودی کشور نیز صریحاً استقلال کوزوو را به رسمیت نشناختهاند[2]. بقیه کشورها در میان این دو سر طیف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نیز با شناسایی دو استان خودمختار گرجستان یعنی اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه و سپس نیکاراگوئه مواجه بودیم. اینکه جایگاه شناسایی در حقوق بینالملل کجاست و شناسایی یا عدم شناسایی دارای چه آثاری در ارتباط با وضعیت کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا است موضوع بحث این نوشتار است. این مقاله با ارائه و معرفی «دکترین بینابین» به شناسایی و اعمال آن در سه وضعیت مذکور، به حل اختلافات مربوط به پراکنش شناسایی کشورها برآمده است. [1]. همچنین دو کشور بنگلادش و قطر تمایل خود را برای شناسایی اعلام کردهاند. [2]. همچنین بعضی نهادهای بینالمللی کوزوو را به رسمیت شناختند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد استقلال کوزوو از صربستان را به رسمیت میشناسد و در حال حاضر به بررسی عضویت آن میپردازد. همچنین پارلمان اروپا در 30 مه 2008 استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. سازمان کنفرانس اسلامی ضمن شناسایی ضمنی کوزوو، شناسایی رسمی را به اعضا محول نمود که تا به حال 10 کشور از 57 کشور عضو کوزوو را شناسایی کردهاند. همچنین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و امنیت اروپا این امر را به اعضا محول کردهاند که به ترتیب 20 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا و 31 کشور از 56 کشور عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا کوزوو را شتاسایی کردهاند. کمیته بینالمللی المپیک نیز کوزوو را با شروطی شناسایی کرده است. همچنین کوزوو درخواست عضویت در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را به این سازمانها تسلیم نموده است. Available at: http://www.kosovothanksyou.com/
After the unilateral declaration of independence of Kosovo Parliament in February 17, 2008 the contradictory responses of the subjects of international community arose, which fluctuate from declaration of official support and instituting of embassy in Pristina – Capital of Kosovo- to convicting it and imposing sanction on it. One Way to inform support of these kinds of independence is to recognize it. Until now (August 2010) 70 states have recognized Kosovo, albeit less of them explicitly rejected to recognize it. Other states are alongside of this spectrum. We witnessed recognition of two autonomous provinces of Georgia namely South Ossetia and Abkhazia by Russia and then Nicaragua after the war in Georgia in August 27, 2009. In this paper we will analysis the status of recognition in international law and what are legal effects of the recognition of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia. This article with proposing and introducing of the Doctrine of Recognition and applying it in these three situations tries to solve the problems of adverse recognition of States.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40932_5a8b511c4d5ec50e0e5b67794dd87a85.pdf
شناسایی
شخصیت حقوقی بینالمللی
حقوق بینالملل
شرایط تشکیل کشور
کوزوو
اوستیای جنوبی
آبخازیا
recognition
International Legal Personality
International Law
Elements of Statehood
Kosovo
South Ossetia
Abkhazia
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
145
176
40933
اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی
Principles of Conflict of Evidences
رحمان عمروانی
amrevani@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلابه و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور میباشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم میباشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راهحلی قاعدهمند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی میباشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فیالنفسه)، در نهایت قواعد و راهحلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، میتوان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُهگانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص میگردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت میتوان راهحل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، میتوان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد.
Conflict of evidence is one of the main and useful subjects at legal system of any countries. The main question which must be considered in this article, is for example in the situation of conflict between expert opinion and testimony, or conflict of testimony and hearsay or conflict of document and expert opinion, which one has more probative value and as a result will be taken priority. The main purpose of this article is to find a formula solution as to the Conflict of evidence in civil action. For this purpose first of all the evidence has been divided into legal evidence and persuasive and next by regarding to the necessary condition of contradiction, namely existence of at least two evidence, mutual incompatibility and rebut each other, unity of matters and probative validity, finally some rules and solution has been propounded through which we can solve the problems of contradiction between evidence.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40933_532665c021f3087225989e6686195246.pdf
تعارض ادله
ارزش اثباتی
قدرت اثباتی
دلایل اقناعی
دلایل قانونی
Conflict of Evidence
probative value
Probative Power
Persuasive Evidence
Legal Evidence
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
175
198
40934
جلوههای حقوق بینالملل کیفری در خاورمیانه از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری
The Effects of the International Criminal Law in the Middle - East; from the Saddam's Trial to the Hariri's Accused Prosecution
یلدا مظفریان
persian_1360@yahoo.com
1
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بینالملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام میگیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامههای دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تأثیر شگرف ادبیات حقوق بینالملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقیشان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بینالمللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بیسابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بینالملل کیفری در اقصی نقاط جهان میباشد.
The trial of famous criminals has been always one important objective for human society. In order to achieve this objective we need to obey the international criminal principles which include principles of a fair Trial and human rights. That is why the trial of saddam Hussein and the accused of Hariri's accused prosecution are important. The Hariri's case is especially different from other international cases; this is because of the fact that the jurisdiction of this tribunal is for terrorisms acts while the jurisdiction of the other is restricted to the international crimes such as war crimes. Particularly the statues of these two tribunals are impressed by the international criminal principles. This means the international criminal law is spreading worldwide even in the Middle East and Islamic World.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40934_ce2ce988642d61772a1c20da0dacd074.pdf
حقوق بینالملل کیفری
دادگاه عالی کیفری عراق
دادگاه ویژه لبنان
اصول دادرسی عادلانه
International Criminal Law
Iraq High criminal Court
Special Tribunal for Lebanon
Fair Trial Principles
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
203
212
40936
مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس
Fundamentals of Obligation for Providing Information to Stock Exchange
محمد نوروزی
mohammadnrz@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
دگرگونیهایی که در دهههای اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیفتر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصههای تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایهگذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینههای مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونهای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گستردهای در مورد شرکتهای بورسی میگردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد میباشد.
The recent evolutions in conditions of economic relations have prompt the scientists of the school of law and economics to make changes in contract law for the purpose of protecting the weaker classes. One of the changes in contract law is creation of the theory of obligation for providing information in stock exchange of which the first aim is to protect investors, but indirectly increases the prestige of listed companies and reduces the costs of fighting against fraud in market.The mentioned theory is designed in such a way that results into the wide disclosure of all dimensions of listed companies. This article seeks to identify the theoretical basis of the obligation for providing information for stock exchange and then it will represent the principles of performing this obligation.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40936_75e8648cbdaef02b128f63f69abcca7d.pdf
اعتبار شرکت
تقلب در بازار
حمایت از سرمایهگذار
کارآمدی بازار
اصول افشاء
بورس
اطلاعات
Prestige of Companies
Fraud in the Market
Investors Protection
Market Efficiency
Disclosure Principles
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
213
232
40938
مطالعه تطبیقی ممنوعیتهای دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران
Comparative Study of Prohibitions of Insider in Securities Dealing in E.U., English, French and Iranian Laws
سیدالهامالدین شریفی
1
شقایق بهشتی
2
عضو هیأت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.
In direction of supporting from credit and security of capital market and confronting with unsuitable usage of inside information in securities dealing, it has been prescribed the prohibitions of using the information by acquiring or disposing transferable securities, disclosing inside information and recommending or inducing others to deal on the basis of inside information, for insider, in European Union Directive. In Iranian law system, Securities Market of Islamic Republic of Iran Act approved 1384 has just specified two types prohibition usage of inside information and providing means of disclosure and propagate information with general and glance expression in direction of compensation of many years legal vacancy in related to subject as penal procedures. In this article, the historical record of subject and then influencing prohibition on insiders in European Union Directive, legal systems of England, France and Iran will be previwed.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40938_447d900225ccb8e859df144c999c5cd0.pdf
معاملات اوراق بهادار
اطلاعات محرمانه
دارندگان اطلاعات
Securities Dealing
Inside Information
Insiders
Iranian Legal System
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
233
256
40940
تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی
Some Considerations on the Offense of Insider Trading
غلامعلی میرزاییمنفرد
1
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرمانگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نمودهاند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستدها خدشه وارد میکند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص دادهایم.
In order to have a fair and transparent Securities Market, equal access of corporation's information for the participants of the Market is required and the transaction of securities should be based on information formally discloses to public. The reasons of criminalization of insider trading may be different with regard to information in access, cause loss to other participants who bought stock in high price or sold in low price. Furthermore, insider trading makes distrust the Market and its accurate and true function will be hurt. So, whereas the innovation of the offense in this article, we will deal with legal and criminal aspects of the offense and its different elements.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40940_054db264e5974d66e2b536c1c22e961e.pdf
سازمان بورس و اوراق بهادار
اطلاعات نهانی
دارندگان اطلاعات نهانی
مبانی جرمانگاری
عناصر تشکیلدهنده
Insider Trading
Security market
Transparency
Stock
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
257
284
40941
مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا
Combating the Securities Fraud in the Stock Exchange (The Case of the U.S.)
وحید اشتیاق
eshtiagh@sdil.org
1
رئیس و استادیار پژوهشکده حقوقی شهر دانش و وکیل پایه یک دادگستری
توسعه اقتصادی نیازمند واحدهایی از سرمایههای متراکم است. امروزه بازارهای اوراق بهادار نقش جمعآوری سرمایه و ایجاد سرمایههای متراکم را برعهده دارند و توسعه اقتصادی کشورها در گرو کارآیی این بازارهاست. به علاوه این بازارها به مهمترین پشتوانه اقتصاد و نظام پولی کشورها تبدیل شدهاند و نشاط آنها برای سلامت اقتصاد کشور حیاتی است. از طرفی مهمترین خطری که این بازارها را تهدید میکند و میتواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنیت است که میتواند به خروج سرمایهگذاران از بازار و در نتیجه سقوط ارزش این اوراق و ضعف اقتصاد کشور بینجامد. حفاظت از سرمایهگذاران در برابر تقلب افرادی که سود خود را خارج از قواعد بازار میجویند برای تأمین امنیت این بازارها فوق العاده اهمیت دارد و کوتاهی دستگاه قانونگذاری و دولت در این زمینه قابل قبول نیست و شایسته است آنها پیش از متقلبان نسبت به شناسایی راههای تقلب در بازار و جلوگیری از آنها و اتخاذ واکنشهای مناسب در برابر آنها اقدام کنند و از متقلبان عقب نیفتند چرا که تأخیر در این امر میتواند برای اقتصاد کشور هزینه زیادی داشته باشد. استفاده از تجارب سایر کشورها میتواند این مسیر را کوتاهتر کرده وصول به آن را تسهیل کند. در این میان اطلاع از تجارب و دستاوردهای بازار اوراق بهادار ایالات متحد امریکا به عنوان بزرگترین و یکی از توسعهیافتهترین نمونهها میتواند برای قانونگذار، حقوقدانان، و دستاندرکاران بورس ایران مفید باشد تا با در نظر گرفتن مقتضیات خاص کشورمان به راه حلهای مناسب دست پیدا کنند. آنچه از شیوههای تقلب در اوراق بهادار در ایالات متحد امریکا شناسایی شده و به دنبال واکنش مناسب آن گشتهاند هزینههایی را برای آنان به دنبال داشته است که ما میتوانیم از تحمل دوباره این هزینهها اجتناب کنیم. در این مقاله ضمن آشنایی مختصری با نظم حقوقی حاکم بر این بازار، به برخی از روشهای متقلبانهای که در این نظم حقوقی با آنها برخورد شده است نگاهی خواهیم داشت.
Securities fraud is a practice that induces investors to make purchase or sale decisions on the basis of false information, frequently resulting in losses, in violation of the securities laws. It consists of deceptive practices in the stock and commodity markets, and occurs when investor are enticed to part whit their money based on untrue statements. Therefore the securities fraud includes outright theft from investors and misstatements on a public company's financial reports. It also encompasses a wide range of other actions, including insider trading, front running and other illegal acts on the trading floor of a stock exchange. In this article, by focusing on the legal order of the US, we will analysis the fraud and try to provide a model of combating this phenomenon towards the relevant rules and regulations.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40941_4089391f276946dc525dcee65f561c22.pdf
اوراق بهادار
بورس
بازار اوراق بهادار
تقلب در بورس
تقلب در اوراق بهادار
جرایم بورس سهام
تقلب در معاملات سهام
حقوق ایالات متحد امریکا
جرایم یقه سفید
Stock Exchange
Marketplace
Insider Trading
Law of the United States
Fraud
White Collar Crimes
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
285
302
40946
بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی
Some Considerations on Judgments about the Insider Trading in the Stock Exchange
علیرضا محمدی
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و قاضی دادگستری کرج
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایههای خرد و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریهای کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود میباشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابهجایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت میپذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایهگذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفادههای احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع میشود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفادههای احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ میدهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضاییای میباشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوقالذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء میتوان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشارهای به اینکه شخص معاملهکننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننمودهاند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معاملهکننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معاملهکننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم مینماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم میکند که با توضیحات فوق میبایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار میگرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشتهاند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبههای ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.
Insider trading is the trading of a corporation's stock by individuals with potential access to non- public information about the company. In most countries, trading by corporate insiders such as officers, key employees, directors, and large shareholders may be legal, if this trading is done in a way that does not take advantage of non-public information. However, the term is frequently used to refer to a practice in which an insider or a related party trades based on material non-public information obtained during the performance of the insider's duties at the corporation, or otherwise in breach of a fiduciary or other relationship of trust and confidence or where the non-public information was misappropriated from the company. In this article we will analysis the decisions taken after ratification of the 1384 law of the stock exchange in Iran and recognition of the illegal insider trading by some criminal and contractual liabilities.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40946_b966ea59123f3b0c1ae5c7299c6fb27a.pdf
معامله اوراق بهادار
اطلاعات نهانی
رویه قضایی
بورس
ضمانت اجرای کیفری
Stock Exchange
Insider Trading
legal Jurisprudence
Liablitiy
crime
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
303
340
40947
مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
The Stock Broker Liability and the Process of Bringing the Case before the Proper Forum
حسین قربانیان
1
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفهای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است.
Normally the broker-dealer is responsible for losses in result of the violation of the securities laws. In this Article we will analysis the possibility of the civil responsibility of the broker and the institution of a lawsuit against a broker to recover the losses suffered.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40947_a79c55d3bfb3d29abe9a0802741f5c9c.pdf
مسؤولیت مدنی
مسؤولیت قراردادی
قلمرومسؤولیت اجرای تعهد
تخلف ازاجرای تعهد
کارگزار بورس
Civil Responsibility
Contractual Responsibility
Stock Broker
Jurisprudence
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
341
366
40948
مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری
The Liability of Brokers for the Unauthorized Transaction of Securities in the Approach of Arbitration Board
محدثه فریدون
1
کوروش کاویانی
2
کارشناس حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایهگذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمیتوانیم سهام معامله شده را جابهجا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص میپردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.
Nowdays, arising unauthorized transaction of securities by the brokers is one of the current problems for investor, in the capital market. Legally, unauthorized transactions of securities are diffeent from other transcations. For example in order to find the “ acceptance” of owner there exist many different and questionable signs which are really distinguished from other transactions. Furthermore in the case that the owener refused the transaction decisively, relevant the quickness of the transactions and relevant the impossibility of change in the system, there is no way to take back the shares from the true party. Therefore we should found a suitable way for paying full compensation of owner that would be agree with legal rules and principles may be also sufficient for the investors of capital market. Regarding the subject, this article focus on the arbitration board's verdicts, the expert authorities for settlement of such disputes, and also this article based upon legal principles, examine the relevant regulations.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_40948_026dc6a2f90736fb21469492ed456b3a.pdf
معامله فضولی
کارگزار
هیأت داوری
اوراق بهادار
Unauthorized Transaction
Broker
Arbitration Board
Securities
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
367
396
41080
نقش صکوک در تأمین مالی پروژهها و تأملی بر قوانین و مقررات حاکم بر آن
Sukuk's Rule in Financing the Projects and its Rules and Regulations
مریم ابراهیمی
m.ebraahimi@gmail.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تئوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیتهای بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر درصدد است به معرفی صکوک، یکی از ابزارهای مالی اسلامی، با تأکید بر صکوک اجاره بپردازد. در این ابزار، ناشر اوراق اجاره، با واگذاری آنها به مردم، سرمایههای آنان را جمعآوری میکند و با استفاده از منابع جمعآوری شده و به وکالت از سرمایهگذاران، اموال منقول یا غیرمنقول مورد نیاز دولت، مؤسسههای وابسته به دولت و بخش خصوصی را خریداری کرده و آنگاه طی قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان واگذار میکند. موفقیت نسبی سایر کشورهای اسلامی در استفاده از این ابزار و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در داخل کشور که موانع انتشار صکوک اجاره را کاهش میدهند، این انتظار را ایجاد کرده است که در آیندهای نه چندان دور، اوراق اجاره ابزاری مناسب برای تأمین مالی پروژههای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد. [1]. conventional financial market
Debt markets are an integral part of the financial sector and effectively supplement the funds provided by the banking sector. In emerging economies these markets are still at an early stage of their development. Islamic law prohibits the charging and paying of interest. Therefore, in countries where Muslim population constitutes an important segment of the society, traditional debt markets cannot flourish. Hence there is a high demand and need for developing alternatives to traditional debt markets that can be acceptable to the Islamic law. As a result, there has recently been a rapid growth of a thriving multibillion Dollar market in Shari'ah compliant sovereign and corporate Islamic structured financial instruments known as Sukuk. Risk management requirements and considerations for competitiveness should force the Sukuk structures to further evolve and offer shari'ah compliant alternatives to traditional derivatives. Without Sukuk structures with such depth, the financial markets may not fully develop in many emerging economies.The objective of this research id to review the evolution of Sukuk markets, describe the Sukuk legal structures in Iran, with emphasis on Sukuk- Al-Ijarah. Also the different structures of the various corporate and sovereign Sukuks, the various risks underlying Sukuk structures with a legal point of view will be analyzed.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41080_a5fb0ce58878e0fd801a254a76ec31d7.pdf
اوراق (اجاره)
صکوک (اجاره)
ابزار مالی
بانی
نهاد واسط
سرمایهگذاران
Sukuk
Risk Management
Shari' ah
Finance Project
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
397
408
41081
داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار
Arbitration of Disputes in Commercial Paper Market
صالح یمرلی
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی میکند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیشبینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز میکند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رأی جهت داوری اختلافات، هیأت را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک میکند.
Arbitration delegation forenamed in the law of commercial paper market, (1384), investigation the disputes of commercial paper market will a compulsory nature as a semi-judiciary resource. Two kinds of jurisdictions are predicted for the arbitration delegation one of which is common and the other one is private jurisdiction. Before the investigation of the arbitration delegation, the considered dispute should necessarily be referred to the related institutes. In case of not reaching on agreement, the arbitration delegation starts its investigation automatically. Indeed the structure, ceremonies, procedure of trial and the pronouncement for the arbitration of disputes, brings the delegation far closer to the legal judicial organs.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41081_37387978c435b220f6f9e15ec3e75ebb.pdf
هیأت داوری
بازار اوراق بهادار
کانون
داوری اجباری
مرجع شبهقضایی
Arbitration Delegations
Commercial Paper Market
Institute
Obligatory Arbitration
Semi-judicial Reference
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
409
436
41082
ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار
The Nature and the Jurisdictions of the Board of Arbitration of the Stock Exchange
ابراهیم عبدیپورفرد
1
محمدباقر پارساپور
2
علیرضا رجبزاده
3
استادیار دانشگاه قم
استادیار دانشگاه قم
استادیار مؤسسه آموزش عالی کار
به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دستاندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گستردهتر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکانپذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمیگردد و به نظر میرسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.
In line with Article 36 of Stock Exchange Law enacted in 2005, the settlement of disputes among stock exchange practitioners or relevant third parties raised from the involvement in such affairs has been exclusively vested in the board of arbitrators of stock exchange market. Some significant issues concerning the jurisdiction and the judicial nature of this board have been raised. The jurisdiction of the arbitrator board has been expanded compared with the past covering cases which were previously dealt by legal advisors. Due to the lack of general conditions for arbitration such as it's optionally nature, the judicial nature of the arbitration here has fundamental differences with ordinary arbitration and only a nominal similarity can be seen. Secondly, due to the absence of necessary requirements, it cannot be called legal authority either. It seems to be more similar to non-judiciary authority
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41082_20051c7d994b1f1262c8085fc55e6fcf.pdf
اوراق بهادار
هیأت داوری
ماهیت
صلاحیت
بورس
Stock Exchange
Board of Arbitration
Judicial Nature
Jurisdiction
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
437
458
41083
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384
The Rules Governing the Formation of Public Joint-Stock Companies in light of the Securities Market Act of The Islamic Republic of Iran (2005)
محمد سلطانی
mohammad.soltani@eturs.u-strasbg.fr
1
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه، مدرس دانشگاه
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیرهنویسی و جمعآوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز میشوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر میکند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت میپذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمعآوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت میپذیرد.
The rules governing the formation of public joint-stock companies have been transformed fundamentally after the approval of Securities Market Act of The Islamic Republic of Iran. Before the approval of this Act and under the Amendments of Commercial Act, public joint- stock companies, which are distinguished from other types of companies by the characteristic of issuing prospectus and gathering the capital from the public, were not required to obtain any specific license for the formation, other than registration at the Companies Registration Office. But, according to the regulations of the Securities Market Act, any establishment of public joint-stock company is conditional on the previous license provided by the Securities and Exchanges Organization. In reality, the Company Registration Office permits the issue of prospectus just after the consent of the Organization and meeting other requirements. In addition, Securities and Exchange Organization controls the mannere of offering the securities and the use of funds paid, and the Company is registered just after the confirmation of the Organization. These arrangements are made for the purpose of ensuring transparency and accuracy of information provided to the public and providing an accurate and clear assessment of economic efficiency of subject matter of Company.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41083_a128b83b48719d3fbcaa3e7287e24d8c.pdf
تشکیل شرکت سهامی عام
پذیرهنویسی
عرضه عمومی
اوراق بهادار
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
Formation of public Join-Stock Company
Subscription
Public Offering
Securities
Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran
Securities and Exchange Organization
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
459
484
41084
آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بورس اوراق بهادار
Legal Consequences of Iran's Accession to WTO on Securities Service
محسن صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس)، به عنوان یکی از مهمترین موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت، حاوی یک سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار[1] است که بر کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان تحمیل میشود و این کشورها مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غیرقابل انعطاف، حاوی برخی اصول انعطافپذیر است بدین معنا که گروه مذاکراتی کشورهای متقاضی میتوانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثناآتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت مکلف است تا از هم اکنون مغایرتهای حقوقی خود در بخش بازار بورس را شناسایی کند و تدابیر لازم را برای رفع این مغایرتها اتخاذ نماید. با عنایت به اینکه در حقوق ایران، برخی مقررات بورس با اصول گتس مغایرت دارند و این موضوع حیاتی تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد نقد و بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار نگرفته است از این رو در این مقاله میکوشیم تا پس از بیان اصول گتس در بخش بورس و بیان تجربه چند کشور تازه ملحق شده، اهم قوانین مغایر را بررسی کرده، راهکارهای روشنی را به قانونگذار جهت اصلاح قوانین و پیشنهادهای کاربردی را به گروه مذاکراتی ایران جهت تحصیل امتیاز به نفع کشور در زمان مذاکرات الحاق ارائه دهیم. [1]. securities services گاه در ادبیات انگلیسی، برای خدمات بازار بورس از اصطلاح exchange services استفاده میشود اما اصطلاح رایج در متون راجع به سازمان جهانی تجارت و اصطلاح مورد استفاده در جدول تعهدات خاص کشورهای عضو این سازمان، securities است.
General Agreement on Trade in Services (GATS) as one of the most important Agreements of WTO provides some principles and commitments on services such as exchange services. Countries applicants for accession to WTO have to organize their legal and economic structures in the field of securities section with GATS principles.However, working groups of applicant countries can make some exemptions on flexible principles of GATS because some principles of services section are flexible. Iran, as an observer of WTO has to identify contrasts of securities and exchange regulations and Laws with principles of GATS and provide legal suitable and effective solutions. However, this important issue has not been studide in Iranian legal literature; therefore, this article tries to consider Iranian contrast regulations and suggest suitable and practical solutions to the legislator and working group.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41084_562abe6657ae0bf84fd96151e4ab6ff8.pdf
سازمان جهانی تجارت
گتس
خدمات بورس اوراق بهادار
حقوق ایران
World Trade Organization (WTO)
GATS
Securities Service Iranian Law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
485
496
41085
ادغام فرامرزی بازارهای بورس سهام و اوراق بهادار: توهّم یا واقعیت؟
Cross-Border Stock Exchange Mergers: an Illusion or a Reality?
آرامش شهبازی
arameshshahbazi@gmail.com
1
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل.
بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار میگیرد. با وجود این جهانیشدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بینالمللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزههایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بینالمللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو میتواند به افزایش هزینهها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیششرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند.
Globalization, internationalization, integration, deregulation, as well as technological advances have provided the impetus for mergers of stock exchanges to facilitate crosspborder; trading; In particular, a stock exchange facilitates investment in a company by multiple investors as opposed to a single investor, Regarding the issue of potential competition between cross-border stock exchanges, the issue of liquidity makes the establishment of a new stock exchange in the home country of another. Thus, the effects of a cross-border stock exchange merger on competition are not likely to be singnificantly adverse. In this article we will analysis the possibilities and consider the different aspects and results of the stock-exchange merger in realm of international law.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41085_e8f6ea514c620a805cb3410179d2909d.pdf
بورس
ادغام
سهام
اوراق بهادار
بازار بورس جهانی
Stock Exchange Merger
Liqudity
Competition Investment
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
499
526
41086
ملاحظاتی پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو (2010)»
Some Consideration on the “ICJ'S Kozovo Advisory Opinion”
عبدالله عابدینی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران
انتظار جهان حقوق بینالملل پس از حدود دو سال در خصوص یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل، یعنی، جدا شدن و مسائل حواشی آن مانند شناسایی، به سر آمد. دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ 22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در خصوص «همخوانی اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بینالملل» صادر نمود. در واقع، انتظار این بود که پس از صدور نظرات مشورتی «مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاحهای هستهای» و «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین»، این نظریه دارای آثار مهمتری نسبت به دو نظریه پیش از خود باشد. زیرا مسأله جدایی در حقوق بینالملل دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و مستقیماً با سنگ بنای حقوق بینالملل یعنی حاکمیت، در کشاکش است. اما متأسفانه، دیوان در بخش اجرایی نظریه با 10 رأی در مقابل 4 رأی چنین اظهار داشت که صدور اعلامیه استقلال در تاریخ 17 فوریه 2008، حقوق بینالملل را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه ناقض هیچیک از قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل به شمار نمیآید. از همین رو، صدور نظریه مشورتی کوزوو موجب یأس و ناامیدی بسیاری از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا که دیوان به طرح حقایقی پرداخت که بدیهی بودند و از این حقایق، نتایجی به دست آورد که مغایر با آنها به حساب میآیند. از طرفی دیگر، از سوی اکثریت قضات، توجه شایانی به اصل حاکمیت و تمامت ارضی صورت نگرفت. دیوان با این نتیجهگیری نه تنها موجب به چالش کشیدن پرسش مجمع عمومی و پیش فرضهای آن شد بلکه زنگ خطری را برای نظم حقوقی بینالمللی به صدا درآورده است. نهادی که در چارچوب اهداف و سایر نهادهای سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنیت بینالمللی خطاب میکند.
International Court of Justice (The Court) rendered its advisory opinion on “ Accordance with International Law of Unilateral Declaratiof Independence in Respect of Kosovo” on 22 July 2010. Having issued opinion “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons” and “Legal Consequences of the Construction of Wall in the Occupide Palestinian Territory” , It was a awaited that Kosovo Advisory Opinion would to be most remarkable consequences than formers. In its operative clause, the Court pointed out, by ten votes to four, “The declaration of oindependence of Kosovo adopted on 17 February 2008 did not violate international law. ” This finding of the Court is lead to surprising of many international lawyers. For not only has came to challenge the question and presumption of General Assembly, but it has alarmed, despite of the Court's great role on keeping of international peace and security, to international legal order.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41086_06587584f0a0899a2587abce3b3b4e1f.pdf
حقوق بینالملل
دیوان بینالمللی دادگستری
نظریه مشورتی
اعلامیه استقلال کوزوو
صلاحیت
صلاحدید
مجمع عمومی
International Court of Justice
Advisory Opinion
Declaration of Independence of Kosovo
Jurisdiction
Discretion Question of General Assembly
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
527
542
41087
بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
Considerations on the Concept of the ‘Aggression’ in the Review Conference of the Statue of International Criminal Court
زینب پورخاقان
z_po1313@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل
از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شود.
From May 31 to June 11, 2010 in Kampala Uganda, the Review conference of the Rome Statute was held. One of the topics discussed during this conference was the definition of aggression and clarifying the conditions for exercising the jurisdiction of International Criminal Court. Regarding the definition of aggression, the present States in review conference agreed that the provisions of Resolution 3314 the UN Generral Assembly approved Dec. 14, 1974 could be based on the International Criminal Court. In this article we will analysis the different aspects of the conference and the challenges ahead of the concept of aggression in the statute.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41087_0d5ccc2348383acace90380b1be579ec.pdf
تجاوز مسلحانه
جنایت تجاوز
دیوان کیفری بینالمللی
شورای امنیت
کنفرانس کامپالا
قطعنامه تعریف تجاوز
International Criminal Court
aggression
Kampala
Review of the Statute of ICC
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
543
566
41088
نقدی بر قانون جدید بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387
Some Critics on the Modern Law of Compulsory Insurance of the Owners of Vehicles 2008
نسرین طباطبایی حصاری
nasrintabatabai@hotmail.com
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
افزایش آمار حوادث رانندگی از یک سو و لزوم حمایت از زیاندیدگان این حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اکثر نظامهای حقوقی قواعد عام موجود در حوزه مسؤولیت مدنی را جهت انتظام این حوزه خاص کافی ندانند و با پیشبینی مسؤولیت نوعی برای دارندگان وسایل نقلیه و اجباری نمودن پوشش بیمهای این مسؤولیت و پیشبینی طرحهای تکمیلی بیمههای اجباری در جهت پر کردن خلاهای موجود گام بردارند. در حقوق ایران نیز مقنن در سال 1347 به منظور دستیابی به اهداف فوقالذکر «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب نمود. لیکن با گذشت چهل سال از اجرای قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعی و نیازهای امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآید. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسی قانون جدید در مقایسه با قانون پیشین و تحلیل احکام مقنن در قانون جدید با لحاظ فلسفه وجودی نهاد بیمه اجباری مسؤولیت در حوزه حوادث رانندگی است.
Majority of legal systems with purpose of increasing protection from victims of land transport motor vehicle accidents may recourse to different solutions: strict liability, compulsory insurance, schemes complementary to compulsory insurance. For reaching these purposes the law of “Civil liability compulsory insurance of owners of land transport motor vehicles against third parties” has enacted in 1978 in Iran. But this law has not enough regulations to response new social problems. 40 years from after the ratification of this law, the legislator tries to enact amendments for that and in 2008 enacts a new law. This article review new act regulations and compare this law with the former by focusing on the philosophy of liability compulsory insurance in motor vehicle accidents.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41088_e797a057bdeb4fd83fedf4a700744d2d.pdf
بیمه اجباری
مسؤولیت نوعی
دارنده وسایل نقلیه
جبران خسارات زیاندیده
Compulsory Insurance
Strict Liability
Owner of vehicle
Compensation for Losses
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
567
584
41089
علائم تجاری غیرسنتی
The Non-Traditional Trademarks
سوره صادقی
1
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41089_d6e7b5c3f2e507c28c3e2242a81b336a.pdf
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
585
606
41090
قطعنامه 1929 شورای امنیت: بازنمایی نبرد حق و قدرت درجهان نامتحد
Resolution 1929 of the Security Council: The Challenges of the Power and the Right in a Divided world
ناعد ساعد
1
مسؤول دپارتمان دانشگاهیان مجمع جهانی صلح اسلامی
قطعنامه 1929 شورای امنیت، پردهای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بینالمللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هستهای (و متحدین) و دولتهای غیرهستهای تشکیل میدهند، خود به پهنهای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظمسازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانهسازی روابط بینالمللی تبدیل شده است. تحلیل نقطهای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموستر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهستهای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هستهای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هستهای آنها دارای پایههایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامههای هستهای علل پیچیدهای دارد که الزاماً موجد همراهیشان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هستهای نیست. [2]. به نظر میرسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هستهای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهستهای نیز هست.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41090_de111ab0b8cfda75df93f3d74dcee32d.pdf
قطعنامه 1929
شورای امنیت
حقوق هستهای
پرونده هستهای ایران
حقوق بینالملل
منشور ملل متحد
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2010-03-21
9
17
669
674
41139
ششمین دوره مسابقات شبیهسازی دیوان کیفری بینالمللی (تابستان و پاییز 1389) Moot Court Competition
The 6 th Round of the moot Court Simulation of the International Criminal Court's Session (2010 Summer and Autumn)
سعید فرهادنیا
1
اسماعیل تاور
2
علیاکبر سیاپوش
3
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41139_a7f4afaa6973dcd58108fe191459e51b.pdf