per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
13
28
41518
دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی
Access to Legal Assistance in Police Investigations
محمد فرجیها
m_farajiha@yahoo.com
1
محمد باقر مقدسی
mbmoghadasi@yahoo.com
2
استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
به رغم پیشبینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بینالمللی و نظامهای حقوقی، به رسمیت شناختن این حق در مرحله تحقیقات پلیسی در برخی از نظامهای دادرسی با چالشها و موانعی روبه رو است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد متهم مبتنی بر دلایل، اسناد و مدارکی است که در مرحله تحقیقات جنایی پلیسی و از رهگذر اقدامهای ضابطان قضایی جمعآوری و ارائه میشود، محروم کردن متهم از مشورت با وکیل مدافع، ممکن است حقوق دفاعی وی را در معرض مخاطره قرار دهد. هر چند، برخی از طرفداران الگوی کنترل جرم بر این باورند که دسترسی متهم به وکیل موجب بروز اختلال در فرآیند کشف جرم و شناسایی و دستگیری مجرمان و افشای اطلاعات محرمانه مربوط به پرونده میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغههای مربوط به شناسایی و دستگیری مجرمان و تضمین برخورداری متهم از دادرسی عادلانه و به ویژه حق دسترسی به وکیل، خلأها و نارسایی های نظام کیفری داخلی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار دهد.
Although access to legal assistance in all stages of criminal process is predicted in international instruments and legal systems, but in some legal systems recognition of this right in police investigation stage faces challenges and boundaries. As many judicial decisions on the accused are made based on documents and evidences gathered by law enforcement officers, depriving the accused from right to legal assistance may endanger him/his right to legal defense. Although, some of the crime control model proponents believe that access to legal assistance may endanger crime detection, criminals detention and disclose of classified information of the case. This article aims to introduce findings of comparative criminal procedures about how to balance between concerns of criminal investigation and right to legal assistance. In addition, this intends to analysis deficiencies and shortcomings of procedural criminal law of Iran about right of access to legal assistance.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41518_22d1a0cdc222b62afdbbdc13ee34e070.pdf
تحقیقات پلیسی
دادرسی منصفانه
دسترسی به وکیل
کشف جرم
فرآیند کیفری
حق دفاع
Police Investigations
Fair trial
Access to Legal Assistance
Crime Detection
Criminal Process
Right to Defend
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
29
46
41520
حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
The Right of Buyer for Deficiencies of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Iranian Legal System
حمید ابهری
hamid.abhary@gmail.com
1
فرخنده روحاللهی
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم میشود که مبیع دارای عیب میباشد. در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کردهاند. ماده 37، به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر میپردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره مینماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیشبینی نشده است، لیکن قانونگذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشارهای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب میتوان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت.
According to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980), If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods delivered, or deliver goods in replacement of any non-conforming goods delivered, or remedy any lack of conformity in the goods delivered ,provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or expense. One the other hand according to article 48 of the same convention the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. In Iran's legal system, there exists not any rule in this regard. However we will try to examine the possibility of this problem by focusing on some complementary principles, sic uter and the principle of self will.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41520_6837542978b29c2d9adaed062c557b19.pdf
بیع
مبیع
بایع
رفع عیب
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
قاعده لاضرر
International Contracts
Buyer
Seller
Optional Clauses
International Sale of Goods
Deficiencies of Goods
Vienna Convention (1980)
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
1
1
41535
مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی، محدودیتها و رویه قضایی با تأکید بر زلزله)
Civil Responsibility Concerning Natural Incidents (Comparative study of the foundations,limitations and the) Jurisprudence with emphasis on Earthquake)
مصطفی السان
m_elsan@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان میگیرد و به ویژه در کشورهای توسعهنیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار میآید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها میتوان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساختهای قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیانهای جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.
Annually, natural incidents victimize thousands of peoples in the world and are consumed as serious threat to the security of people especially in developing countries. Recent researches on jurisprudence of some countries show some kinds of |"primitive" approaches on the law of civil responsibility concerning natural incidents aiming the prevention of the equivalent coming incidents. This essay, having knowledge of the fact that proper legal, executive and juridical foundations of due measures have not still been provided in Iran, focuses on some propositional necessary juridical, Legal and executive acts in order to ,minimize the losses of life and wealth.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41535_12ccb3be2b15ebb507c4718fbb051d68.pdf
حادثه طبیعی
قابلیت پیشبینی
مبنای مسؤولیت
قوه قاهره و مصونیت دولت
زلزله
Natural incident
Predictability
Responsibility base
Force measure
State Immunity
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
81
94
41557
فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1387/8/5)
Revocation of Labor Contract according to the law of Iran
نادر پورارشد
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد
عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است میتواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح میشود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است ـ که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست ـ آیا طرفین میتوانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشتهاند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازهای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمیدید. حال که چنین اجازهای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکانپذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤالها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ میدهد.
Two main questions are discussed in this article one: Is labor contract irrevocable or revocable? Or in relation to one part is irrevocable? Or in relation to another part is revocable? Second: if the specified labor contract is irrevocable (that is irrevocable according to well known view) can two parties revoke base on their content and beyond the several legal causes? How? There aren’t answers of these questions clearly in context of law and provisions. Lawyers don’t pay attention to this subject explicitly. Recently the law of removal of some production and capitalizing industrial obstacles approved by assembly of government distinction in 1387/8/5 that two parties allow to consent on the condition and special manner of revocation of contract. This order creates some doubts about the lack of any past permission. Apparently there isn’t, if not legislator doesn’t need specifying this. By lacking this permission, what are the bases and the conditions and the manner of revocation of labor contract? There is not any specified answer of the question in the labor act but the civil code replies to some aspects of the question.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41557_afcd70a4ec947621eea12fa7257f3b1c.pdf
قرارداد
عقد معین
قرارداد کار
عقد معین کار
لازم بودن عقد
جایز بودن عقد
فسخ عقد (قرارداد)
مبانی فسخ عقد (قرارداد)
Contract
Specified Ccontract
Labor Act
Specified Labor Contract
Revocation of Contract
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
95
121
41640
اجرای فراسرزمینی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه بر رویه کمیته حقوق بشر
The Extra-territoriality Of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Human Rights Committee's practice
حوریه حسینی اکبرنژاد
hooriehhosseini@yahoo.com
1
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران
بر طبق بند اول ماده 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهای عضو در قبال کلیه افراد واقع در قلمرو سرزمینی و تحت صلاحیت خود متعهد به احترام و تضمین کلیه حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق میباشند. در تفسیری که از این ماده ارائه شده، دولتها در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود ولو اینکه در خارج از قلمرو سرزمینی آنها باشند، متعهد خواهند بود. رویه قضایی کمیته حقوق بشر حاکی از آن است که ارائه تفسیری از میثاق که بر اساس آن دولتهای عضو هیچگونه مسؤولیتی در قبال نقض میثاق در سرزمین دولت دیگر نداشته باشند در حالی که در قبال انجام همان اقدام در خاک کشور خود مسؤول قلمداد شوند، نامعقول و خلاف وجدان خواهد بود. بنابراین اجرای فراسرزمینی میثاق در رویه کمیته حقوق بشر تحت شرایطی به رسمیت شناخته شده است.
Article 2(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that each state party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant. The interpretation of article 2(1) is that the obligation covers all individuals within its jurisdiction, even if they are not within its territory. Under the Human Rights Committee’s jurisprudence, it would be unconscionable to so interpret the responsibility under article 2 as to permit a state party to perpetrate violations of the Covenant on the territory of another State, which violations it Could not perpetrate on its own territory, so Human Rights Committee has recognized extraterritorial application of the Covenant in some cases.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41640_2df50dbc9342b2495ca1a4574c815e95.pdf
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
صلاحیت
کمیته حقوق بشر
اجرای فراسرزمینی
حقوق بشر
International Covenant on Civil and Political Rights
Jurisdiction
Human Rights Committee
Extraterritorial
Human rights
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
123
131
41642
سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی
Secured Information System in Electronic Commerce Law
محبوبه عبدالهی
m_abdolahi_80@yahoo.com
1
مرتضی شهبازینیا
shahbazinia@modares.ac.ir
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال دادهپیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونهای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب میشود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا میشویم.
According to the Electronic Commerce Law, one of the essential elements of secure electronic evidence is a secure information system. It is defined as a system that emerged, saved or telecommunicated the data message so that it is available whenever is needed… and is organized so that fulfill integrity and confident of electronic evidence. The electronic devices are dynamic so that any unique technique have not been defined as a secure information system by law but functions of such systems have been provided. Therefore any system that can fulfill these functions is considered as the secure information system. In this paper, the criteria of the secure information system in electronic commerce law are studied.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41642_2043176e17c90cc9b2e0f952ad2aa823.pdf
سیستم اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی
دلیل الکترونیکی
information system- security of information- electronic commerce- electronic commerce law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
133
159
41643
رویکرد متعارض دولتها به حق تعیین سرنوشت خارجی بررسی نظریات کتبی دولتها در قضیه رأی مشورتی کوزوو
Contradictory Approaches to the Right of Self Determination: Examining the Written Statements of States in Kosovo Case (Request for advisory opinion
ستار عزیزی
sattarazizi@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه بوعلی سینا
در لوایح کتبی دولتها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینهای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولتها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولتها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچگونه حقی برای جدایی یکجانبه گروههای قومی وجود ندارد و حقوق بینالملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولتها را نامشروع میداند. از سوی دیگر برخی دولتها (عموماً کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بینالملل معاصر هیچگونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولتها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بینالملل علیالاصول جدایی یکجانبه را نامشروع میداند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری «جدایی چارهساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بینالملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بینالملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهرهمندی از تئوری جدایی چارهساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تئوری مجاز دانستند.
Different statements by several states in Kosovo Case show that there are at least three approaches regarding the right of self-determination in the cases outside the colonialism. Some of the States (especially Asian and African) believe that outside the special context of colonial self-determination, there is no right of unilateral independence for ethnic groups, then in accordance with the principle of sovereignty and territorial integrity, any unilateral independence is condemned. On the other side, some countries (specially the United States) believe that there exist not any serious condemnation for unilateral independence in contemporary international law unless at the time of independence by unlawful use of force. The last group of States, having faith on the illegitimacy of unilateral independence, does not reject the possibility of unilateral independence under the theory of remedial secession in a situation of the gross violation of rights and apparent use of force by central government. While the first group did not recognize the independence of Kosovo as a lawful act and the latter did, there was a sharp break among the idea of the members of the third group, which will be discussed in detail.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41643_d3bacbd205086fbb325e2c77a87f19dd.pdf
رأی مشورتی کوزوو
ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه
فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه
تئوری جدایی چارهساز
حق تعیین سرنوشت
دیوان بینالمللی دادگستری
the Written Statements of States
Kosovo Case
Illegality of unilateral independence of States
Remedial Secession
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
161
177
41644
ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه
Some Considerations on theConstitutional Council of the French Republic
علی اکبر گرجی
gorji110@yahoo.com
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
شورای قانون اساسی یکی از برجستهترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواریهای نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظامهای حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحولاند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاهساله خود انقلابهای سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیانگذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبهرو ساخت. بیتردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سالهای آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر میکوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیتها و رویههای شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.
The Constitutional Council (Conseil Constitutionnel) is the highest constitutional authority in the France. It was established by the Constitution of the Fifth Republic on 4 October 1958, and its duty is to ensure that the principles and rules of the constitution are upheld. Indeed the establishment of this institution is as important as the French revolution. Following from the 2008 constitutional revision, appointments to the Council will be subject to a Parliamentary approval process which is an important revolution in the process of law-making in France. In this essay we will analysis the nature of the essential proceeding in the future of the French law, and then we will consider the functions, competences and the jurisprudence of the council.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41644_cdf18546c8d783a3714ec24dc487ea57.pdf
بافت عضوی
کارکرد شورای قانون اساسی
صلاحیتها
نظارت بر اساسی بودن قوانین
نظارت پیشگیرانه
نظارت پسینی
The Constitutional Council
competences
structure
Supervision
Fifth Republic
France
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
179
214
41645
«رفتار عادلانه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی
"Fair and Just" Treatment of the Host State concerning the Foreign Investment Contracts
به آذین حسیبی
bazin_hasibi@yahoo.com
1
دکترای حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری
پیمانکاران خارجی، خصوصاً پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایهگذاریهایشان، باید سالهای متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیشبینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بودهاند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایتها و تضمینهایی شفاف، مشخص و مؤثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از مؤثرترین حمایتهایی که در حقوق بینالمللی سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهمترین استاندارد تلقی میگردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بینالمللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایهگذاران خارجی، خصوصاً در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.
It is necessary for foreign contractors, especially in the case of oil and gas with the huge amount of investments to stay for a rather long time in their host countries, and then they try to achieve clear and decisive warranties to face the unpredictable and improper treatments of the host states. Lately, one of the most effective kind of protection in international law of investment for contractors is the necessity application of some standards by host State and the "Fair and Just" Treatment of the host State is the most important of them. In this essay while we attempt to study this standard in international law, we will analysis the consequences and results of this general and vague criterion in order to recognize the rights and duties of host States and foreign contractors especially in the case of oil and gas investments in contemporary international law.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41645_beecbf967799e86d6046f88fb0f4765e.pdf
استاندارد «رفتار منصفانه و عادلانه»
حداقل استاندارد بینالمللی
استانداردهای رفتاری
سرمایهگذار خارجی
پیمانکار خارجی
دولت میزبان
معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایهگذاری
Fair and Just Treatment
Minimum Standards
Treatment Standards
Foreign Investor
Foreign Contractor
bilateral investment treaties
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
215
224
41646
غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایهگذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)
Compensation for the Breach Of the Foreign Investment Contracts
محسن محبی
sd.mohebi@gmail.com
1
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران
یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایهگذاری توسط دولت سرمایهپذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداولترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته میشود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش داراییها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.
The ways of reparation for the breach of the contracts by host States are always important concerns for the foreign investors. Compensations in these circumstances assumed as the most usual way of reparation, yet these are so flexible which may depends on special circumstances in various cases.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41646_95c00588626c69a68e112e559590ec8d.pdf
غرامت
جبران خسارت
سرمایهگذاری خارجی
سلب مالکیت
Compensation
Reparation
Foreign Investor
Investment Contracts
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
225
249
41647
کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک
The UN International Law Commission and the Common Natural Resources
جواد کاشانی
kashani.lawyer@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولتهای همسایه بر این منابع، مطرح میکند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهرهبرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفتهشده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت میشود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهرهبرداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید میآورد. خصیصه این منابع به گونهای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، میتواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بینالملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بینالملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولتهای ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بینالملل فعالیتهایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاشهای کمیسیون حقوق بینالملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
There exist some common natural resources as sweet water, oil and gas among States which rise questions regarding the quality of adjacent state's sovereignty thereon. Each state tries to utilize these resources in a proper manner in order to improve the life environment of its citizens. The special feature of these common natural resources cause the situation in which by drilling the relevant States from the inner side of its border line, it will be able to use some part of the resources. Legal managing of this scenario in contemporary international law needs a proper collection of rules and regulation to control different aspects of the job, while this has not yet been provided. International Law Commission has focused on this subject for at least seven years to set a proper collection of rules and for at least seven years to set a proper collection of rules and regulation in this regard. In this essay, we will study these attempts and analysis them.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41647_79d5ddd96576b768081c05e0f29f0815.pdf
حقوق بینالملل
منابع طبیعی مشترک
کمیسیون حقوق بینالملل
مخازن آبهای زیرزمینی محصور
نفت و گاز
بهرهبرداری منصفانه و معقول
قاعده حیازت و همکاری
International Law Commission
Common Natural Resources
oil and gas
Border Disputes
Persian Gulf
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
255
288
41648
پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیات و چشماندازی حقوقی از تحولات
The Companionship of the Energy Sector and WTO Regulations; Facts, Challenges and Prospects
آرامش شهبازی
arameshshahbazi@gmail.com
1
پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
عدم حضور مهمترین و تأثیرگذارترین صادرکنندگان نفت در مذاکرات دور اروگوئه، علیرغم اهمیت فراوان این مسأله، اساساً زمینهای را فراهم آورد تا فرآوردههای بخش انرژی از شمول کلی مقررات تجاری استثنا شوند؛ این در حالی است که اخیراً بحث عضویت برخی عمدهترین صادرکنندگان نفت در سازمان جهانی تجارت مانند عربستان و فرصتهای پیش روی سایر تولیدکنندگان عمده مانند ایران، نه تنها زمینه تجدیدنظری جدی در مقررات بخش انرژی در کشورهای عضو و همچنین سازمان را فراهم آورده، دغدغهای جدی در بازار انرژی برای تولیدکنندگان در مسیر رفع محدودیتهای تجاری در این بخش و همچنین برای واردکنندگان جهت تبعیت از مقررات داخلی دارندگان این ذخایر را نیز فراهم آورده است. به علاوه عضویت توأمان برخی کشورها در سازمانهای اقتصادی با اهدافی به ظاهر متعارض مانند اپک، علاوه بر ضرورت توجه به مسائل مذکور دغدغه تعارض تعهدات سازمانی اعضا را نیز به ذهن متبادر میسازد. این مقاله ضمن تأملی کوتاه در برخی مسائل مرتبط، ضرورت تأملی جدی در این خصوص در تکمیل فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را یادآور میشود.
The absence of the most important oil exporting countries in the final round of Uruguay leave the commercial debates of energy sector out of the relevant discussions. This is while the contemporary debates about the participation of these countries in WTO cause to some serious concerns about their rights and duties concerning transactions in energy sector. This scenario has especially important for Iran as a country which is going to end the WTO accession process. In this regard the relevant countries face to several challenges like the necessity of the change of internal regulations, the situation for foreign investors and the conflict obligations which should be scrutinized. This article also explores whether the obligations and practices of the WTO and OPEC are necessarily incompatible. The central focus is to explain the proposition that OPEC-mandated production quotas operate as de facto export restraints and are thus prohibited by GATT Article XI:1. The Note is divided into several parts. First, it argues that there is an inherent difference between controlling the production of a nation's resources and imposing quantitative restrictions on the amount of those resources that can be exported abroad subsequent to production. It suggests that the WTO Appellate Body would likely find that Article XI:1 is not properly applied to quantitative production restrictions. Then, it describe that Article XI:1 is applicable to production quotas. Third, it examines the viability of certain affirmative defenses contained in the GATT exceptions clauses. These defenses could bring OPEC members back into compliance with their WTO obligations if they were found to be in violation of Article XI:1. Finally it examines the possibility that a defense might exist in the Article XXXVIII provision for intergovernmental agreements intended to promote the interests of developing countries.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41648_85b79dfa074b21d5edb5d1ee75c69a34.pdf
سازمان جهانی تجارت
گاتس
نفت
اپک
عربستان
امنیت انرژی
World Trade Organization
GATTS
Oil
OPEC
Saudi Arabia
energy Security
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
289
327
41694
ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت
Stabilization Clause in the Sample Contracts of Detection and Derivation of Petroleum
علی صحرائیان
1
دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
روابط قراردادی میان سرمایهگذاران خصوصی و دولت، یا ارگانهای وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمدهای بودهاند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یکسو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایهگذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایهگذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص میدهند. بدیهی است، در طول حیات قراردادهای سرمایهگذاری، دولت در اجرای وظایف و اختیارات حاکمیتی خود، ناگریز از وضع مقررات و یا به طور کلی ایجاد تغییراتی در محیط اجرای قرارداد میباشد؛ این اقدامات معمولاً بر اقتصاد قراردادهای مورد بحث تأثیرگذار خواهند بود. با توجه به این امر، در قراردادهای مورد نظر عموماً شاهد درج مقررهای میباشیم که طرف خصوصی قرارداد از طریق آن سعی مینماید اختیارات دولت، به عنوان قوه حاکم، را کاملاً از اثر انداخته و یا محدود نماید. مقرره مزبور که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «شرط ثبات» یاد میشود، به شرحی که تحولات رویه قراردادی، آرای داوری بینالمللی و نیز مباحث مطروحه در چارچوب دکترین بر آن گواهی مینمایند، موضوع مناقشات متعددی بوده است.
The contractual relations of the private investor and the host State create many questions. The special status of State as the protector of the public interests while it is actually a party of the contact has been always the main important source of concern for the private investor. Concerning the existed problems, these private contracts contain 'stabilization clauses', which limit sovereign actions by freezing the regulatory environment at the moment of signature. Sovereigns never truly 'trade away' their sovereignty by such clauses either in contracts or treaties, since breach is always possible; a State merely increases the potential cost of making a given decision. However, the long-term effect of such regulatory freezing may be negative for the domestic environment of a State, as it may make the best decision as measured by domestic welfare prohibitively costly by requiring satisfaction for foreign investors. In this essay by focusing on some sample contacts and awards of the international tribunals, we will analysis this matter in details.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41694_a961f46991356551173e043c1ae8821d.pdf
ثبات قراردادی
قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت
امتیازنامه نفتی
شرکت ملّی نفت
اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود
حقوق مکتسب
stabilization clause
Private Investor
Natural resources
Principle of Sovereignty
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
329
354
41713
شرکتهای نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران
Oil Companies in Iran and the Problem of Diplomatic Protection
فیصل عامری
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکتهای پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شدهاند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بینالمللی، معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی میشوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکتهای موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکتهایی اثبات میشود.
This essay is an attempt to answer the question of whether Iran as the national State of shareholders has a right to protect companies, whose place of incorporation is a foreign state, but its headquarter and place of business is in Iran. To this end, the decisions of the International Court of Justice and those of the International Tribunal, the views and opinions of national and international lawyers, the bilateral investment agreements and some national legislations are examined and thereupon it is concluded that because of the existence of a genuine and effective link between Iran and the companies under examination the former has the right to protect the latter.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41713_30f96f93ecaca34c0588c72f0b5b71e3.pdf
حمایت دیپلماتیک
تابعیت
اقامتگاه
رابطه واقعی و مؤثر
شرط ثبات
شرط چتری
Diplomatic protection
nationality
the Place Business and Central Administration
Genuine and Effective Link
the Stabilization Clause
the Umbrella Clause
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
355
378
41714
مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحد امریکا
Private Ownership in the Case of Oil and Gas Resources under the USA Law
میرشهبیز شافع
1
دکترای حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیدهای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکانپذیر میسازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزههای نفتی و بهویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزهها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح میدانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهرهبرداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهرهبردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.
The concept of private ownership of oil and gas resources might seems as a strange phenomenon among Iranian lawyers, butthe private ownership over hydrocarbon resources has been recognized in the United States of America since the oil was drilled. Research in the enacted laws and regulation of different states in this country and jurisprudence in this regard show that the private ownership is based on two principles: (i) delimitation of hydrocarbons resources between neighboring lands, which empowers each owner of adjoining land to extract as much hydrocarbons as he can and (ii) detailed stipulation of rights and duties of land owners and oil and gas companies engaged in extracting hydrocarbons resources, according to which these rights and duties are not limited to written provisions of the concluded contract and the jurisprudence has assumed and read extra commitments into such contracts to complement relations of both parties.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41714_d3c9d74c82abaffd97c19645a7d8cfcd.pdf
نفت
گاز
مالکیت
استخراج
شروط ضمنی
حفر چاه
جبران خسارت
اکتشاف
حق امتیاز
لکس پترولیا
حقوق امریکا
Oil
Gas
ownership
Extraction
Compensation
exploitation
Royalty
Lex Petrolia
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
379
397
41715
حل اختلافات سرمایهگذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن
Investment Dispute Settlement in Energy Charter Treaty (ECT) and Legal effects of Iran's Accession thereto
محسن صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
1
بهنام غفاری فارسانی
behnam.ghafari@gmail.com
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصاد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
معاهده منشور انرژی، معاهدهای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایهگذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بینالمللی محسوب میشود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایهگذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیشبینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبقسازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق میباشد.
Energy Charter Treaty (ECT) is considered as a multilateral treaty in order to establish the legal rights and obligations on investment, trade and the other subjects on energy sector such as transit, environment and technology transfer in international level. This treaty has provided two dispute settlement mechanisms i.e. dispute settlement between an investor and a contracting party and dispute settlement between contracting parties. Some of the Iran's Regulations are in conflict with the content of ECT. In order to access, Iran, as an observer member of this Treaty, has obligation to correspond its own domestic provisions with the Treaty's content.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41715_805431fd820cca0a69d5e7714e027e3b.pdf
معاهده منشور انرژی
حل و فصل اختلافات
داوری
سرمایهگذاری
حقوق ایران
ECT
Dispute Settlement
Arbitration
Investment
Iranian Law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
401
425
41718
تأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»
A Critical Analysis of ' The Procedure Act of the Administrative Court of Justice'
وحید آگاه
vd.agah@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آییننامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه میبایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین نامههای لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده پردازی در خصوص پیشبینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بُعد نظارتی دیوان، دارد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41718_b0572b12570ca35c6be477fc1afc4263.pdf
آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری
ضمانت اجرا
نظارت
اجرای احکام
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
427
438
41720
نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دورهای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی
Some Critics on the Parliament's Draft Concerning Change of the UN's Headquarter
نادر ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
پژوهشگر حقوق بین الملل
عادلانهسازی روابط بینالمللی، از جمله خواستهها و مطالبات ایران در طول سالهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بینالمللی، در قالبها و چارچوبهای مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیتها و پتانسیلهای سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلالطلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسیترین خواستههای این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیتهای نظری است که فارغ از توانمندیهای عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار میسازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بینالمللی راهبرد عادلانهسازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار میگیرد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41720_8df8ec3d5d443516f1e5f0b227085817.pdf
ایران
سازمان ملل متحد
مقر دائمی
دیپلماسی فعال
تغییر ساختار شورای امنیت
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-09-23
8
16
439
448
41722
اجلاس کپنهاگ (2009) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی
Copenhagen Conference (2009) and Combating the Climate Change
سیدقاسم زمانی
drghzamani@gmail.com
1
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41722_13f23f906935d65ea407f3f75971eac0.pdf