per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
13
26
41792
تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامهها
Publishing Picture of Accused in Newspapers: A Legal Reflection
علی خالقی
akhaleghi@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامهها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمعبندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانونگذار میتواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیشبینی نماید.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41792_cfccc18c1e1b9cf5ce4cff32f1b15c33.pdf
انتشار تصویر متهم
روزنامه
رسانه
اصل برائت
حریم خصوصی
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی
صلاحیت مقامات عمومی
آیین دادرسی کیفری
Publication of Accused Picture
Newspaper
Media
Presumption of Innocent
Privacy
Confidentiality of the Preliminary Investigations
Competence of Public Authorities
Criminal Procedure
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
27
56
41794
تحول قاعده عدم گسترش سلاحهای هستهای: گسترش قابل قبول یا گسترش غیرقابل قبول
Evolution of Non-Proliferation Rule: Acceptable or Unacceptable Proliferation
علیرضا ابراهیمگل
alirezaebrahimgol1450@gmail.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
کشف و بهکارگیری نیروی اتم نوید دهنده دوران جدیدی از زندگی بشر بود، نیروی اعجابانگیزی که مستعد بهرهبرداری برای هم ویرانی و وحشت، و هم آبادی و آرامش است. طبع جامعه دولتهای دارای حاکمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع ملّی را تنها رسالت خویش میدانند و در نتیجه نگرانی از کاربرد این نیرو به عنوان ابزار جنگ و ویرانی، به محدودسازی گسترش کاربردهای نظامی آن در عین پذیرش حق بر کاربردهای صلحآمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای 1968 انجامید، معاهدهای که تنها پنج دولت را به عنوان دولت هستهای شناخت و گسترش سلاحهای هستهای را به هر شکلی غیرقابل پذیرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و امنیت بینالمللی، فقدان یک رکن تفسیری در معاهده و تغییرات محیط هستهای بینالمللی، تفاسیر و برداشتهای اجرایی گوناگون و متعارضی از این معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بینالملل مبتنی بر نهاد با حقوق بینالملل مبتنی بر رابطه است. از اینروست که عدهای با فهم حقوق به عنوان یک فرآیند، دیگر نه از منع گسترش سلاحهای هستهای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن میگویند.
Discovery and application of atom’s power was the beginning of a new era of human life, a marvelous power susceptible to both destruction and development. The nature of society of sovereign states which assume its only mission self-preservation and realization of national interests and hence anxiety of applying this power as a means of war and destruction amounted to limitation of its military uses while recognizing right to its peaceful uses in 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). By this treaty only 5 countries have been recognized as nuclear state and proliferation of nuclear weapons has been declared absolutely unacceptable. The nature of this treaty and its relevance to maintenance of international peace and security, lack of an interpretive organ in the treaty and changes in international nuclear environment have led to various and, sometimes, conflicting attitudes in implementation of that treaty, attitudes which arise from confusion between institutional international law and relational international law. Thus by understanding law as a process, some speak no longer about non-proliferation but acceptable and unacceptable proliferation.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41794_d17ac745ca335b99f3a515ba20f3800a.pdf
عدم گسترش
حقوق بینالملل مبتنی بر نهاد
حقوق بینالملل مبتنی بر رابطه
گسترش قابل قبول
گسترش غیرقابل قبول
حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای
انرژی هستهای
Non-Proliferation
Institutional International Law
Relational International Law
Acceptable Proliferation
Unacceptable Proliferation
Right to Peaceful Uses of Nuclear Energy
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
57
82
41795
مطالعه تطبیقی ماهیت و مبنای مسؤولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق ایران
The Nature and Foundation of Carriers Liability: A Comparative Study of the International Conventions on Carriage and the Iranian Law
فیضالله جعفری
jafarylaw@yahoo.com
1
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
یکی از مباحث مهم در زمینه حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرارداد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود. بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیونهای بینالمللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است.
Carrier liability is one of important subject in the context of carriage laws. Due to existence of contract of carriage between the sender and carrier, nature of their liabilities should be treated as contractual and, thus, the basis of their liability should be determined on the same ground, too. That is to say, the basis of the carrier liabilities differs according to obligation that the law and contract impose upon them. This paper undertakes to discuss the nature and foundation of this liability under the International Convention on Carriage and the related laws of Iran.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41795_2e1c96093bf4ac4649e94a665022a3a0.pdf
مسؤولیت قراردادی
متصدی حمل و نقل
حقوق تجارت
کنوانسیونهای بینالمللی
carriage
Liability
International Convention
Iranian Law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
83
102
41796
استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری
The Independence of Judges under the Iranian Judiciary System
علی دهقانی
ali.dhghn@yahoo.com
1
قاضی دادگستری تهران و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران (پردیس قم)
استقلال قاضی در کنار بیطرفی وی از جمله تضمینهای مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرحشده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیتها و بر پایه قانون و بیهر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخشهای حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیمگیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذارشده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانونگذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است.
The independence of judges beside their impartiality is significant guarantees in insuring a fair trial. The independence of judges calls for their full liberty to issue a judgment taking into account only the relevant facts and laws, without being under inappropriate intervention and pressures from other governmental or non-governmental agencies. It requires a system in which selection, employment and promotion of the judges are all designed to secure their full job security. A careful examination of the relevant laws and regulations would reveal the fact that despite one century of the legislative history, the independence of the judges has not been appreciated as such.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41796_36edeb419dd621662fabf1c98acf1b0e.pdf
قاضی
استقلال قاضی
امنیت شغلی
تفسیر قضایی
قوه قضائیه
مصونیت
بیطرفی
تفکیک قوا
The Independence of Judges
job security
Judicial Interpretation
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
103
127
41797
راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی
Prosecution of War Crimes Committed in Gaza and the Goldstone Report: Universal Jurisdiction
سیدقاسم زمانی
drghzamani@gmail.com
1
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نقضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیریهای نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیریها مرتکب جرایم جنگی مختلف شدهاند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگاههای ملی جهت تعقیب نقضهای فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بیکیفری و اعتلای مسؤولیت بینالمللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد. در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.
On 3 April 2009, the President of the Human Rights Council established the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict with the mandate “to investigate all violations of international human rights and international humanitarian law; violations that might have been committed at any time in the context of the military operations conducted in Gaza from 27 December 2008 and 18 January 2009, whether before, during or after.” From the facts gathered, the Mission found that the following grave breaches of the Fourth Geneva Convention were committed by the Israeli armed forces in Gaza: willful killing, torture or inhuman treatment, willfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction of properties, destructions not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly. As grave breaches these acts give rise to individual criminal responsibility. The Mission recommends that the States parties to the Geneva Conventions of 1949 should start criminal investigations in national courts, using universal jurisdiction, where there is sufficient evidence of the commission of grave breaches of the Geneva Conventions of 1949. Where so warranted following investigation, alleged perpetrators should be arrested and prosecuted in accordance with internationally recognized standards of justice.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41797_1172c4e73c3111dae892fef94777cf7a.pdf
گزارش گلدستون
غزه
صلاحیت جهانی
حقوق بشردوستانه
حقوق بشر
جرایم جنگی
بیکیفری
Goldstone Report
Gaza
universal jurisdiction
War Crimes
Impunity
Human rights
humanitarian law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
129
149
41798
آغاز رویکرد غیرتاریخی به حقوق اساسی در ایران (اولین درسنامه حقوق اساسی)
An Introduction to Non-Historical Approach to Constitutional Law in Iran
سیدناصر سلطانی
soltani_nasser@yahoo.fr
1
دانشجوی دکترای تاریخ حقوق عمومی، دانشگاه اکس مارسی 3، فرانسه
فقدان آگاهی تاریخی، مشروطهخواهی را به یک دوره کوتاه، در فهم ما، محدود کرد. در حالی که جستجوی «حد یقفی» بر «مقام لاحد» دیرینهای دورتر از 13 مرداد 1285 داشت. در فقدان آگاهی تاریخی، «مبادی تاریخیه سابقه» تدریجاً فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت. غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخیاش، یعنی تاریخ مشروطهخواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنتهای حقوق اساسی در ایران، نظام حکومتی «دول خارجه»، نه «مذاق مملکت» و نه «مشروطیت و آزادی ایران» در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث شد. از دیدگاه ما، درسهای حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه مشروطهخواهی «در ایران» و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد. از همین رو به نظر میرسد محل نزاع در حقوق اساسی بهدرستی تحریر نشده است. توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت «مقتضای» تاریخی «قانون اساسی ملی»، دست یافتن به «اساس» مبتنی بر «مذاق مملکت» را هر روز به تأخیر میاندازد. این نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوششهای مشروطهخواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز میشود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم کرد که در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگاه مفاهیم تاریخی آن توضیح میدهند. هدف، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشروطهخواهی است، تا از این راه بتوان گفتگویی را برای «تجدید نسخه» حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن را نه تنها در متون قانونی، که در ساختار واقعی قدرت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند.
The lack of historical awareness limited our understanding of the constitutional movement to a short period. Combating tyranny started much earlier than 13th of Mordad 1285 (1906). The absence of the historical consciousness veiled this awareness. One of the consequences of this concept of history emerged in our approach to Constitutional Law. The absence of the historical consciousness detached the constitutional law from its roots, i.e. the history of the Constitutionalism in Iran. The consequence of this separation of the Constitutional law and the history of constitutionalism was that the study of the constitutional systems of "foreign countries" rather than the "esprit du peuple/volksgeist" was brought into focus in Constitutional Law. In this paper, I will argue that we were not right on recognition of the main problematic issues in Iranian Constitutional Law. The studies in the Constitutional Law were not theoretically commenced as "the conditions of introducing the idea of Constitutionalism in Iran". I will explain how the escape from the recognition of the consensual historical elements of the fundamental law delayed achieving a constitution based on the "esprit du peuple/volksgeist" and also on the consensus. The history of Constitutionalism is the point from which the modern concepts of Public Law in Iran emerged. The search for the content of the concepts and their conceptions among the earlier and later constitutionalists is the spotlight in the history of the idea of Public Law in Iran. Nowadays, after a century and a half of the advent of these concepts in Iran, it is time to observe them from the viewpoint of the metamorphosis of the concepts. These concepts emerged with a continuous or ruptured link to the past, with the introduction of the idea of instrument of government and imposing limits on its absolute power. In this article, we will demonstrate the necessity of studying history of the Constitutionalism in Iran for true understanding and creation of Public Law. In Addition, in order to show the emphatic necessity of the constitutional history approach to the legacy of constitutionalism, I will show the capability of the concepts of the Constitutional Law in lifting the veil of obscurity surrounding the constitutionalists' efforts, which the concepts of the history of constitutionalism cannot serve to decode them.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41798_a113e96840cf7d51eac31a48e3e5a8a6.pdf
رویکرد غیرتاریخی
تاریخ حقوق اساسی
تاریخ مشروطهخواهی
مشروطه
حقوق اساسی
قانون اساسی
The history of Constitutional Law
Historical Approach to Constitutional Law
History of Constitutionalism
Constitutional history
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
151
164
41799
قلمرو استدلال قیاسی با نقدی بر روششناسی قیاس جزایی در فقه
Scope of the Analogical Reasoning: A Critical Appraisal of the Fighi Methodology of Penal Analogy
حسین سیمایی
simaee.s@yahoo.com
1
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای «عقلانیت» برخی از گزارههای فقهی و حقوقی، پنجرهای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم. نقد برداشت رایج از مفهوم تعبّد، و دخالت دادن عنصر «فهم علیت» در کنار «احراز علّت»، آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت منطقیتری مینشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازاتها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوه مزبور فاقد انسجام لازم و دارای ایراد «روشی» است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب ـ به زعم خود ـ ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است. در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه میگیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند.
Although discussion of the scope of the analogy seems to be a logical offshoot of its validity, the main concern of this article is to open a rather different window for the validity of the analogical reasoning via examining the scope of the analogy and arguing for reasonability of certain legal and fighi propositions. Critical evaluation of an extreme textualism, explaining causality and identification of the cause would enable us to appreciate the logical status of analogical reasoning. The fighi approach to validity of the analogy in penal issues has been criticized through illustrating its methodological inconsistency. A major contribution of this article is to offer a consistence theory of analogy compatible with logic of fiqh. At the end, by deploying a comparative study of the analogy under the Iranian and the England's systems the writer has demonstrated many similarities of these two different systems.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41799_55e5887ea1f0d37e1935cdd5d1c8c18b.pdf
قیاس
علّت
عقل
نصّ
حدود
مجازاتها
اجتهاد
Analogy
cause
reason
text
Hudood
Punishment
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
165
203
41800
انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران تقابل یا همسازی نظام حقوقی بینالمللی با نظام حقوقی داخلی ایران
Ratification of Juridical Assistance Treaties in Iranian Legal Order Regarding International Legal Order: Confrontation or Compatibility?
محمد قربان پور
1
سهیلا حامد
2
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس اداره معاهدات دفتر امور بینالملل قوه قضائیه
توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد میشود را ضروری مینماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیدههای مخرب را میطلبد. این رویدادها کشورها بر آن میدارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاریهای قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بینالملل کیفری و حقوق بینالملل عمومی، با توافق کشورها منعقد میشوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه میشوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاریهای قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن میدارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بینالملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.
The increasing improvement of the States' relations calls for eliminating certain obstacles, such as hosting criminals escaping from justice, confrontation of which necessitates countries friendly co-operation. Cooperation in this field results in ratification of Legal Assistance Treaties. These treaties, when concluded, are governed by some principles of the international criminal law and public international law. Yet, due to particular nature of the Islamic Republic of Iran, in which Guardian Council plays significant role in interpreting treaties according to the Shari`ah, certain obstacles seem to emerge in concluding such treaties. In fact, the interpretations of the Guardian's Council reject these principles, yet the necessities of the judicial cooperation between Iran and other countries requires the confirmation of enactments of the Parliament by the Expediency Council. The role of the Guardian Council in objecting to some treaties and accepting others with the same content is noticeable.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41800_8292cb3f4e044b9fd99e53fdb7241df4.pdf
معاضدت قضایی
نیابت قضایی
مبادله اطلاعات و اسناد
انتقال محکومان
انتقال دادرسی
استرداد مجرمان
شورای نگهبان
مجمع تشخیص مصلحت نظام
Judicial Assistance Treaties
Letters Rogatory
Transfer of Sentenced Persons
Transfer of Proceedings
Extradition
Guardian Council
Expediency Council
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
205
227
41802
نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب
A Comparative Review of Property in Islamic Law and Western Law
محمدرضا ویژه
mrezavijeh@yahoo.com
1
مدرس دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
«مالکیت» به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظامها و فرهنگهای گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح میشود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود مییابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر میرسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز میکند.
“Property”, as one of the most important legal institutions, has had a great impact on the variety of different legal systems and cultures. In Shiite jurisprudence, many of the jurisprudential rules are the guarantees for this issue, and this support in the West legal matters goes back to the Roman legal age. A view on the variety of “property” in these two legal systems shows that the principles of this issue are created in two completely different systems, and the cited difference has affected the supporting necessities as well. Actually, in the Islamic jurisprudence, “property” is referred to the legal situation, while in the Western legal systems, this referred to the subjective right. Considering the inefficiency of the legal situation sense, it seems that changing the principle of property to the personal right is unavoidable; the issue which is not in contrast with the jurisprudential principles. And, it also completes its changing chain.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41802_aca65435b71ddf22b57b3632b8f06a6d.pdf
مالکیت
موقعیت حقوقی
حقوق شخصی
سلطه
اختصاص
فقه اسلامی
حقوق غرب
Property
Legal Situation
Subjective Rights
domination
Appropriation
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
229
258
41803
اجرای تعهدات بینالمللی در نظام قضایی ایران: محدودیتها و ظرفیتها
Implementation of International Obligations under the Judiciary System of Iran: Limitations and Potentialities
حمید هاشمی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران، عضو مؤسسه حقوق بینالملل پارس تهران و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
حقوق بینالملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بینالملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بینالمللی قرار گرفتهاند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بینالمللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بینالمللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار میگردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بینالملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بینالمللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بینالمللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم میآورد.
International law is an independent legal system which its norms must be implemented by a judge beside domestic laws. Expansion of the international law led to the explanation of the issues governed by international rules. Article 9 of Iran's Civil Code considers obligations created by sources of international law as equal to that of domestic law, and thus judges are obliged to apply them in their court. Iranian judges, therefore, must identify an appropriate applicable norm (be it domestic or international) and issue their verdict accordingly. In addition to the treaty obligations, the Civil Code of Iran enables a judge to apply obligations created by other international sources. Article 8 of the Civil Code in conformity with Article 9 enables an Iranian judge to play a judicial international role in penal cases without the need to refer to a particular domestic law, provided they observe the legality rule.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41803_d3a3fea9c56e101564076adc20e6af2b.pdf
رابطه حقوق بینالملل و حقوق داخلی
اجرای حقوق بینالملل
تعهدات بینالمللی
منابع حقوق بینالملل
صلاحیت جهانی
ماده 9 قانون مدنی
ماده 8 قانون مجازات اسلامی
Domestic/International Law Relation
Implementation of International Law
International Obligations
Sources of International Law
universal jurisdiction
Article 9 of the Civil Code
Article 8 of the Penal Code
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
263
291
41804
وضعیت سازمانهای بینالمللی غیردولتی در حقوق بینالملل و حقوق ایران
The Legal Status of International NGOs in International Law and in the Iranian Legal Syste
سیّدیاسر ضیایی
yaserziaee@gmail.com
1
سید هادی پژومان
spazhouman@gmail.com
2
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه شمال
حقوق بینالملل قواعد و رویههای خاصی در خصوص وضعیت سازمانهای بینالمللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح میدهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمانها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بینالملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمانهای غیردولتی صورت میگیرد: تعریف و ماهیت، گونهشناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بینالملل و حقوق ایران نسبت به این سازمانها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود.
International law pays special attention to certain rules and procedures relating to legal status of international non-governmental organizations. Having presumed the necessity of conformity of domestic laws with international law, this paper evaluates degree of compatibility of the Iranian laws relating to legal status of international non-governmental organizations with that of the international law. This study deals with four aspects of non-governmental organizations: definition and nature, typology, legal status and their financial resources. In this regard we attempted to shed some lights on ambiguous points existing in both international norms and the Iranian legal system relating to such organizations and, hence, offer certain suggestions in this concern.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41804_3d586d42616e519653dc04df75336ceb.pdf
سازمان غیردولتی
سازمان بینالمللی غیردولتی
حقوق بینالملل
حقوق ایران
شخصیت حقوقی بینالمللی
Non-Governmental Organization
International Non-Governmental Organization
International Law
Iran legal system
International Legal Personality
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
293
320
41805
تعامل سازمانهای غیردولتی با سازمان جهانی تجارت
The Mutual Interactions of NGOs and WTO
آرامش شهبازی
arameshshahbazi@gmail.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
حضور سازمانهای غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحثبرانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمانهای غیردولتی در فعالیتهای سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمانهای غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمانهای بینالمللی بهویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمانهای بینالمللی (در این مقاله، تعامل سازمانهای غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکانپذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمانهایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمانهای غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤولتر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را بههمراه دارد. بهرغم اینکه دامنه گسترش سازمانهای غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمانهایی در برخی سازمانهای بینالمللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوببندی نشده است.
In this article, we will examine the nature and the extent of the involvement of nongovernmental organizations in the activities of the World Trade Organization. We look at the arguments for and against NGOs involvement in WTO activities and discuss the legal basis for the involvement of NGOs in WTO activities and the various forms of involvement provided for it. We will compare the position of NGOs in the WTO with their position in other international organizations, in particular, the United Nations. Subsequently, this article explores the practice of WTO engagement with NGOs, and finally, it examines and compares the rules and procedures of the WTO and the United Nations for the selection of the NGOs with which to engage. In this regard, Justified concerns about the legitimacy, accountability, and politics of NGOs could be eliminated, or at least mitigated, by introducing a system of accreditation in the WTO. While NGO involvement in the WTO definitely has its limits and its scopes, the involvement of NGOs in other international organizations, in particular, the United Nations suggests that these limits have not been achieved yet.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41805_a279e18ad88c6233e7086dff22170eee.pdf
سازمان جهانی تجارت
سازمانهای غیردولتی
سازکار حل اختلاف
نهاد یاور دادگاه
جامعه مدنی جهانی
World Trade Organization
Non Governmental Organizations
Dispute Settlement Mechanism
NGO's Involvements
Amicus Curiae
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
321
342
41806
تأثیر سازمانهای غیردولتی بینالمللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»
Impacts of Non-Governmental Organizations on Domestic Law: The Case of “FIFA”
امیر مقامی
maghami@hoghoog.com
1
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حضور گسترده سازمانهای غیردولتی در فعالیتهای گوناگون بینالمللی سبب بروز برخوردهای اجتنابناپذیر میان منافع آنها و دولتها شده است. از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیونهای عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز میکرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود. پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد. اما این سؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانونگذاری بینالمللی محسوب میشود؟ در پاسخ، بهنظر میرسد قصد فیفا عدم مداخله دولتها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولتها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که دخالتهای دولتی را در امور داخلیاش برنمیتابد، به حالت عادی بازگرداند. این رفتار را نه میتوان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانونگذاری بینالمللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازمانهای غیردولتی و قدرت هماهنگسازی قوانین در سطح جهان دارد.
Extensive participation of Non-governmental Organizations (NGOs) in various international activities leads to unavoidable conflicts as to their interests and States interests. FIFA’s decisions on suspension and expulsion of some members, sometimes is interpreted as intervention in States internal affairs. A case in point is FIFA’s decision to force Iranian government to make revision to Statute of Iranian Football Federation that despite its conformity with Iranian laws was contrary to the FIFA standards. FIFA suspended the federation because the statute legalized intervention of the government in the federation affairs as an NGO. The dismissal of the president of national football federation by the president of the Physical Education Organization and the vice-President has been an obvious example of the intervention. Various political, social and economic consequences of this suspension caused the acceptance of FIFA's provisions by Iran, and thus making revision to the statute. But the important question as to the behavior of FIFA is whether or not it is an international law-maker? It seems that FIFA’s action is based on non-intervention of governments in football. Therefore FIFA’s attempts should not be considered as intervention in the affairs of governments. The action of FIFA is an effort of a non-governmental organization for “return to usual state” by resorting to public opinion. FIFA can not accept intervention of States in the internal affairs of NGOs. In the author’s this should not be interpreted as opinion an intervention, political act or international law-making by FIFA. However FIFA’s actions show the power of a non-governmental organization toward harmonization.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_41806_19cd7c675050c43a6f0e8a669317d0b7.pdf
فیفا
فدراسیون فوتبال
سازمان تربیت بدنی
دولت
دیوان داوری ورزش
سازمان بینالمللی غیردولتی
دیوان عدالت اداری
FIFA
(Iranian) Football Federation
(Iranian) Physical Education Organization
the Statute
International Non-Governmental Organization
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
343
359
42048
مناسبات سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی در آیینه تغییر
Developments in United Nations Relations Regarding Mutual Interactions with Non-Governmental Organizations
پوریا عسکری
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی کمیته بینالمللی صلیب سرخ
منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمانهای غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمانها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمانهای غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی میخواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمانهای غیردولتی در تمام برنامههای ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، میپردازد.
NGOs have been active in the United Nations since its founding. They interact with the UN Secretariat, programmes, funds and agencies and they consult with the member states. In 1996, ECOSOC reviewed and expanded its arrangements for consultation with NGOs and recommended that the General Assembly examine the question of the “participation of NGOs in all areas of work of the UN”. The role and significance of NGOs in new era and the results of the ECOSOC recommendation are to be discussed in the present article.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42048_80994785b0547f5830a023c2900ab448.pdf
سازمانهای غیردولتی
سازمانهای جامعه مدنی
سازمان ملل متحد
مقام مشورتی
مجمع عمومی
شورای اقتصادی و اجتماعی
Non-governmental Organizations
civil society organizations
United Nations
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
361
374
42049
نقش انجمنها در حمایت حقوقی از معلولان با نگاهی به قضیه «پِروش»
The Role of NGOs in Legal Protection of Persons with Disability: With Special Reference to the Case of Nicola Perruche
حسن مرادزاده
moradzadeh2005@yahoo.fr
1
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دخالت و تأثیرگذاری تشکلهای غیردولتی جوامع توسعهیافته در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است. انجمنهایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستثنا نیستند. حمایت حقوقی این تشکلها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوزه قانونگذاری است و یا حتی میتواند در تصمیمات قضایی باشد. یکی از جنجالیترین و مهمترین قضایایی که هم منجر به تصمیمگیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانونگذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به «نیکلا پِروش» که عالیترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست. همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشمآلود انجمنهای مرتبط با معلولان شد. این اعتراضات، قوه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با همان انجمنها قانونی را جهت بیاثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند. اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکلهای مزبور ناخرسند از حذف مسؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مسؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاشهای خود ادامه دادند تا قانون 11 فوریه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید. این ماجرا میتواند از یکسوی برای تشکلهای دستاندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین.
Neither intervention nor the impact of the NGOs in political, social, legal and cultural fields of the developed societies can be denied. NGOs active in supporting persons with disability are not exception to this. Such NGOs may offer their support by playing an active role in the legislative process, as well judiciary proceedings. The case of Nicola Perruche- a child born with disability- is one of the most controversial cases which led to the decision of "Cour de Cassation, Assemblée Plénière" of France, as well as a French piece of legislation. "Cour de Cassation, Assemblée Plénière" considered him to be entitled to compensation. The decision has not been welcomed by the related NGOs, and, consequently, the French legislator consulted the NGOs to pass a piece of legislation offsetting decision of the "Cour de Cassation, Assemblée Plénière's" decision. Unhappy with elimination of the doctors' civil liability and transferring it to the social bodies by that law, once again NGOs lobbied for amendment of the law, the result of which was the enactment of 2005 law. Careful examination of the case and subsequent legal events would offer valuable lessons to the Iranian judiciary bodies, the legislator, as well as the Iranian NGOs active in the field.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42049_cadb2087927a1935ba082d40acec4dd4.pdf
تشکل غیردولتی
اشخاص دارای معلولیت
حمایت حقوقی
قانونگذاری
تصمیمات قضایی
رأی پِروش
NGOs
Persons with Disability
Legal Protection
legislation
Judicial decision
Nicola Perruche' case
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
375
407
42050
موانع تشکیل و کارآمدی سازمانهای غیردولتی در ایران
The Obstacles of Establishment and Efficiency of NGOs in Iran
طیبه واعظی
vaezi@ut.ac.ir
1
محسن صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
2
دانشجوی دوره دکترای روابط بینالملل دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سازمانهای غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمانهایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل میشوند و بدون قصد سودجویی، دارای اهداف عامالمنفعه میباشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیتها و جنبشهای حمایتی در حوزههای مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحبنظران از این نهادها به عنوان وجدان بیدار جامعه و ابزارهایی برای تعدیل موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند و پیچیده دولتی یاد میکنند. به رغم این اهمیت، سازمانهای مزبور در جامعه ما یا اساساً شکل نمیگیرند یا در صورت تشکیل، در ایفای وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارا نیستند که نارساییهای حقوقی، مشکلات درونساختاری و برونساختاری را میتوان مهمترین موانع دانست. این مقاله مهمترین موانع حقوقی و غیرحقوقی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روشنی را برای رفع این نارساییها ارائه خواهد داد. [1]. Non-Governmental Organizations (NGOs) اخیراً به عنوان معادل فارسی NGO، «تشکلهای مردمنهاد» یا «سازمانهای مردمنهاد (سمن)» پیشنهاد شده است تا این معادل، جایگزین اصطلاح «سازمانهای غیردولتی» گردد؛ با این حال نویسندگان این مقاله، همچنان از اصطلاح سازمانهای غیردولتی استفاده نمودهاند چرا که اصطلاح سازمانهای غیردولتی رایجتر است وانگهی، اصطلاح تشکلها یا سازمانهای مردمنهاد، معادل چندان دقیقی نیست زیرا میتواند شامل نهادهای دیگری چون شرکتهای تعاونی نیز شود؛ همچنین گویای ماهیت و ویژگی اصلی این سازمانها یعنی غیردولتی بودن نیست.
NGOs, as organizations independent of governments and their controls, are established on the basis of innovation, free will and self-motivated cooperation of individuals whose purposes are benevolent. Today, the NGOs play a considerable supportive role in different fields such as legal, political, economic, environmental, cultural, so that some scholars interpret them as the alert conscience of society or an instrument for the adjustment of the position of people (as weaker party) in the face of the government (as stronger party). However, there exist numerous legal or non legal barriers for either establishing NGOs or their efficiency when they have been established. This article, first, examines these obstacles and, then, offers some practical suggestions for their removal.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42050_c0f9324bdbf0ab3b577871609a54f1f6.pdf
سازمانهای غیردولتی
موانع حقوقی
موانع غیرحقوقی
ایران
Non-Governmental Organizations (NGOs)
Legal Obstacles
Non Legal Obstacles
Iran
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
409
418
42051
قانون جرایم رایانهای: نوآوریها و کاستیها
The Cyber Crime Act: A critical evaluation of its innovations and shortcomings
مهرداد رایجیان اصلی
m_rayejian@yahoo.com
1
دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، و مدرّس دانشگاه
قانون جرایم رایانهای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرمانگاریهای این قانون، از عنوانهای سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزشهای جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانونگذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهرهگیری از یافتههای جرمشناسی مورد حمایت کیفری قرار بگیرند. بدیهی ست که در مسیر این تجربه، افزون بر نوآوریهای قانونگذارانه، کاستیهایی نیز به این قانون راه یافته است که به ظاهر از شتابزدگی در تصویب آن حکایت میکند. غلطهای چاپی و ویرایشیِ متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر، و الحاق غیراصولیِ این قانون خاص به قانون عام مجازات اسلامی، از جمله کاستیهای برجسته قانون جرایم رایانهای به شمار میروند. شناساییِ مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اصل صلاحیت شخصی بزهدیدهمدار نیز از جمله نوآوریهای شایسته توجه در این قانوناند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42051_898429b4b98922533e0d2ee90057284f.pdf
جرم رایانهای
جرمانگاری
کیفرگذاری
حمایت کیفری
تسامح صفر
تشدید کیفر
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
419
433
42052
تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟
Restraining Academicians' Right to Access to Court by the Supreme Council of Cultural Revolution!?
کیوان صداقتی
k1_lawyer@yahoo.com
1
زهره امیرآفتابی
z_amiraftabi@yahoo.com
2
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهدهدار سیاستگذاری فرهنگی کشور میباشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبهقضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» میکند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیشبینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه بهرغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سیام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالشهای حقوقی ناشی از آن و یافتن راهحلهای احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی میتوان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیتهای قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42052_e86dc4d6c5616de8171485eab517abdb.pdf
شورای عالی انقلاب فرهنگی
کمیتههای تخصصی فعال دانشگاهها
تفکیک قوا
نظارت قضایی
دیوان عدالت اداری
حق دادخواهی
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2009-03-21
8
15
435
451
42053
یک گام به پس، چند گام به پیش نگاهی به تازهترین دادنامه پرونده خونهای آلوده با رویکردی نو به زیانِ افزون برخونبها
One Step Back, Few Steps Forward: The Case of Contaminated Bloods Revisited
علی صابری
1
وکیل پایه یک دادگستری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_42053_796d0d51ee9304b10704547dcdc3002a.pdf