per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
13
47
43826
ملاحظاتی پیرامون بهینهسازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران
The Need for Improvement of Buy Back Contracts in Iran's Oil Industry
بهروز اخلاقی
1
دانشیار سابق دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بایبک (Buy Back) بهعنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش میکند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هالهای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصههای عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارساییهای قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینهسازی آنها را نشان دهد.
As a legal institution, the so called "buy back contract" play a significant role in the field of gas and oil transactions of our country for more than 15 years. Since its practical introduction, there has been a kind of ambiguity and secrecy with this new legal institution. Such an ambiguity and the secrecy seems to be the main obstacle for an appropriate and objective critical analysis of these contracts by academician, as well as other experts. The main task of this article is to offer certain suggestions and solutions to improve of buy back contract in Iran by shedding some lights on their shortcomings.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43826_eb7afa6135f9b656785c3760a2eb98db.pdf
بیع متقابل
صنعت نفت ایران
حقوق نفت و گاز
قرارداد بایبک
buy back contract
Oil Industry
Gas and Oil Transactions
Iran's Oil Industry
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
49
74
43827
قطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی
UNSC Resolution 1835: Its Bases and Perspectives
نادر ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
مدیر گروه صلح کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی
برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتهای هستهای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بینالملل است، جلوهای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بینالمللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بینالمللی فنی و کارشناسی (آژانس بینالمللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسیترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بینالمللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمیتابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بنبست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هستهای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینههای صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تأثیر آن بر به بنبست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به فعالیتهای هستهای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور میشد، میپردازد.
Unjust reactions of the IAEA Board of Gevernors and the Security Council (SC) to the Iran's nulcear program and activities during 2003-2008, have been endangered some established rules of international law. Prevailing the political motives of some permanent members of the SC over the relevant international treaties and inalienable and sovereign rights of states to development, and understimating the positive effects of the iran's cooperations on the resolution on Outstanding Issues are the core (but non-legal) bases and raison detre of the present crisis in this case. This Article analyzes the SC Res. 1835 (2008), and unwilings (even ultra vires) in the practice of the IAEA's Sectratriate and the SC, in the light of international law.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43827_b8a38f52e3428424da91aca135d9719e.pdf
شورای امنیت
برنامه هستهای ایران
قطعنامه 1835
حقوق بینالملل
صلح و امنیت بینالمللی
the Security Council
Iran's nuclear program
Reolution 1835
International Law
International Peace and Security
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
75
99
43828
موارد عدم تعهد بیمهگر در بیمههای اشخاص
Exclusion Clauses in Personal Insurances
محمدرضا منوچهری
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
در بیمههای اشخاص، بیمهگر ممکن است در مورد برخی از حوادث، اساساً تعهدی نداشته باشد یا بتواند با شرط ضمن عقد خود را از مسؤولیت برهاند. استثناهایی که شرکت بیمه در صورت حدوث آنها مسؤول نیست نیز خود بر دو نوع است: یا قابلیت پوشش بیمهای با توافق بعدی را داراست یا اینکه تحقق آن شرایط خودبخود شرکت بیمه را از مسؤولیت معاف میسازد و به عبارتی موجب «سقوط تعهد» است. در این مقاله حالتهای مختلفی که در آنها بیمهگر تعهدی ندارد و شرایط و قیود این حالات مورد بررسی قرار گرفته است.
Insurance companies may be exempted from their legal and fanatical obligations in certain incidents. An insurance contract also may contain some exclusion clauses. There are two types of excluding clauses: those which can be modified later via the parties' agreement, so the insurance policy may cover some of the excluded incidents; and incidents which can not be legally covered in any case. This article undertakes to discuss legal aspects of different types of the excluding clauses in personal insurance contracts.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43828_3b42aa0d310b0b55c38874bb4deaa666.pdf
بیمه اشخاص
تعهدات بیمهگر
استثناهای غیرقابل بیمه
استثناهای قابل بیمه و شرکت بیمه
Insurance Policy
Exclusion Clauses in Insurance Contract
Insurance
Personal Insurance
Insurance Contracts
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
101
119
43829
جرمانگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟
Human Rights and Criminalization Holocaust Denial: Conflict or Compatibility?
محمد قربانپور
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی
در جرمانگاری انکار هولوکاست، بهعنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور میکند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی میشود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسیترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان میشویم. این حق بهعنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء میکند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار میکند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبهای تعیین کننده است. جرمانگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه میشود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیشگفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بیتأثیر نبودهاند.
In criminalizing Holocaust Denial, as a kind of limitation on Freedom of Expression, always there is a question: is this attitude towards denying a historical fact in accordance with the human rights standards? Freedom of Expression has a fundamental role in democratic countries. It is also effective in benefiting from other human rights. When we take into account the population structure, culture, history and civilization of countries, we understand that social changes have a principal role in shaping social needs and these social changes and needs have a strong effect in legislation. Criminalization of Holocaust Denial in some societies is based upon legitimate aims, such as protection of others' rights, public order, security and responsibility to protect against genocide. Meanwhile we believe that Criminalization of Holocaust Denial is not always based on the aforementioned legitimate goals and in fact it is affected by political factors.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43829_b0bb15752ff992d859e926373dd6a6fc.pdf
آزادی بیان
انکار هولوکاست
ژنوسید
تبعیض نژادی
سخنان تنفرآمیز
افترا
حقوق بشر
هولوکاست
Freedom of Expression
Holocaust Denial
Genocide
Racial Discrimination
Hated Speech
Human rights
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
121
155
43910
حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی
Nuclear Incident and Principles of Civil Liability
فیضالله جعفری
jafarylaw@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
توسعه و تحول علم و فناوری و پیدایش مداوم صنایع جدید مهمترین عامل تحول حقوق مسؤولیت مدنی است. صنعت انرژی اتمی از این جهت تأثیر عمدهای داشته است. طبیعت خاص فعالیتهای اتمی و ویژگیهای منحصر بهفرد خسارات ناشی از آن به نحوی است که قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی نمیتواند پاسخگوی مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصی نیاز است تا بر این مسائل حاکم باشد. چنین نظامی در بسیاری از کشورهای دارای صنعت اتمی و همچنین در قالب کنوانسیونهای متعددی در سطح بینالمللی، پذیرفته شده است. نظام خاص مسؤولیت مدنی اتمی تقریباً در برابر اکثر قواعد عام مسؤولیت مدنی، دارای قواعد خاص است. قواعدی مانند اصل مسؤولیت محض، اصل کانالیزه کردن مسؤولیت به طرف بهرهبردار، اصل محدودیت مسؤولیت، اصل تضمین مالی (بیمه) اجباری، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحیتدار، از جمله قواعد مسؤولیت مدنی اتمی هستند. همچنین نظام مذکور در بحث ارکان و آثار مسؤولیت، مقررات خاص دارد. در کشور ما قانون خاصی در مورد مسؤولیت مدنی اتمی وجود ندارد و لذا نظام خاص مذکور در نظام حقوقی ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤولیت مدنی هم توانایی برآورده کردن نیازها و اقتضاآت جدید در خصوص مسائل اتمی را ندارد. بنابراین حقوق ما در زمینه مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی کاملاً ناقص است.
Development and change in science and technology and continuous advent of modern industries, is the most important factor of change and development in tort law. Atomic energy industry, in this respect, has had a main effect. Special nature of the nuclear activities and unique characteristic of nuclear damage is in manner that the general principles of civil liability can not answer its particular problems. Thus it needs a special regime governing these questions. Such regime has been accepted in many countries having nuclear industry and also in various conventions in international level. The special regime of nuclear civil liability has, vis-à-vis most of general principles of tort law, a particular rule. Such principles as strict liability, channeling of liability to operator, limitation of liability, compulsory financial security (insurance), state intervention in compensation and unity of competent court, are amongst nuclear civil liability principles. This regime is, also in elements and effects of liability, of special rules. There is no particular law in respect of nuclear civil liability in our country. Therefore, the special regime has not come to our legal system. Neither general rules of civil liability can meet modern necessities and exigencies with respect to nuclear questions. Therefore, Iranian legal system, in respect of questions relating to nuclear liability, is deficient.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43910_a4f857f76e865f92d9013c413adb1b9f.pdf
مسؤولیت مدنی
حوادث اتمی
جبران خسارت
نظام خاص
مسؤولیت محض
Civil Liability
Nuclear Incidents
Compensation
Special Regime
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
157
181
43912
قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی
Prohibition of the Use of Force and the South Ossetia Crisis
گروه پژوهش مؤسسه حقوق بینالملل پارس
1
مؤسسه حقوق بینالملل پارس ـ تهران، یک مؤسسه خصوصی است که با هدف ترویج حقوق بینالملل در جامعه علمی ایران تأسیس یافته است. برای اطلاع بیشتر در خصوص مجموعه فعالیتهای این مؤسسه به پایگاه اینترنتی مؤسسه به آدرس www.internationallaw.ir مراجعه شود.
درگیری نظامی میان دولتهای روسیه و گرجستان در اوت 2008 که به بحران اوستیای جنوبی مشهور شده است بار دیگر قاعده منع توسل به زور در روابط بینالمللی را در معرض آزمونی دیگر قرار داد. ادعای روسیه به ادعای مسؤولیت حمایت از اتباع خویش در قالب حق تعیین سرنوشت و توسل به زور علیه گرجستان، واکنش دولتهای دیگر در قبال اقدامات روسیه و چالش تصمیمگیری در شورای امنیت در قبال این بحران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
The fight between Russia and Georgia over separatists South Ossetia in August 2008 (known as the South Ossetia crisis) once again highlighted the significance of the principle of the prohibition of the use of force outlined in the Charter of the United Nations. This article examines legality of Russia's claim to protect its nationals' right of self-determination by using its military force. We will also discuss reactions of other states as well as the UNSC to the Russia's military intervention.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43912_bd31e716ded4731eb1f9c9b7d3b18ca8.pdf
منع توسل به زور
گرجستان
اوستیای جنوبی
شورای امنیت
نسلکشی
حق تعیین سرنوشت
دفاع مشروع
use of force
Georgia
South Ossetai
Self-determination
UN Security Council
Genocide
self-defense
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
185
208
43917
تحول گفتمانی: حقها و آزادیهای معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر
Change of Discourse: People with Disabilities and the Contemporary Human Rights
سیّدمحمد قاریسیّدفاطمی
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حقها و آزادیهای انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بینالملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.
The main task of this article is to demonstrate materialization of a new trend in international legal system concerning rights of persons with disabilities. International community seems to distance itself from a mercy-based protection of individuals with disabilities. While realizing their differences, international community has created a kind of egalitarian framework to provide these individuals with equal rights and opportunities. By providing these personswith a set of negative and positive rights, "the UN Convention on Rights of Persons" with Disabilities represents what I call it "change of discourse". Yet, in order to shed some lights on the content of this new humanistic approach, conceptual analysis of the term disability, as well as theoretical foundation of their equal treatment are in need of serious discussion, which this article undertake the task.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43917_0d2c2bb05f8f85b69006b319ff8c0525.pdf
اشخاص دارای معلولیت
حقوق بشر
برابرسازی فرصتها
کنوانسیون حقوق معلولان
تبعیض مثبت
Disabilities
Change of Discourse
Human rights
UN
Equal Opportunities
Equal Treatment
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
209
219
43941
تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت
Reflections on "Iranian Comprehensive Code for Protection of the Disabled Persons"
in the light of Regulations of "Convention on the Rights of Persons with Disabilities"
الهام یوسفیان
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
با لازمالاجرا شدن کنوانسیون بینالمللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولتهای عضو کنوانسیون درآید، ایجاد طیف گستردهای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتنابناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیشبینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حقمحور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آنهم بهطور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز میتوان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ترین حقوق و آزادیهای انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر میرسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور میتواند آن را تسهیل نماید.
The purpose of this article is to compare the provisions of the “Iranian comprehensive code for protection of the persons with disabilities” adopted in 2004 with the international criteria reflected in the international convention on the rights of persons with disabilities entered into force in 3 May 2008. This comparison proves a number of changes necessary. Recognition of equal civil and political rights for persons with disabilities, prohibition of any kind of discrimination on the basis of disability, establishment of independent mechanisms for implementation and monitoring and giving more consideration to awareness-raising are the most important points which should be taken into account in the next legislative measures.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43941_d506ac70a84b4c60405d2d13346b57bf.pdf
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
کنوانسیون بینالمللی حقوق اشخاص دارای معلولیت
عدم تبعیض
ارتقاء سطح آگاهی ها
سیستم اجرا و نظارت
Iranian Comprehensive Code for Protection of the Disabled Persons
International Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Non-Discrimination
Awareness-Raising
Mechanisms for Implementation and Monitoring
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
221
236
43942
حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بینالمللی
The Right of Children with Disabilities to Education in Iran: Necessity of Accompaniment with International Developments
علی رضائی
1
مصطفی اِلسان
2
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم میکند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد. به نظر میرسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بینالمللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستیهای فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بینالمللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان بهطور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بینالمللی صورت گیرد.
Realization of rights offering children with disabilities equal opportunities is an important issue. The purpose of this article is to examine these rights in both national and international law, and thus statutes to propound certain constructive suggestions to the national legislator. A comparison of the Iranian legal system with international documents and the U.S law demonstrates the necessity of certain reforms in the field of educational rights of children with disabilities. Although "the Iranian Comprehensive Act for Protection of Persons with Disabilities", provide these people certain human rights, still in regard to their educational rights the Act is in need of some modifications.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43942_a1e5d817c7fe8402c11089b76c072fbe.pdf
کودکان معلول
حقوق آموزشی
اسناد بینالمللی
حقوق ایران
حقوق امریکا
Children with Disabilities
Right to Education
citizenship rights
International Documents
Law of Iran
US Law
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
237
257
43980
سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر
Mechanisms to Protect "The Right to Work" of Persons with Disabilities in the Iranian Legal System and International Human Rights Documents
شهرام زرنشان
szarneshan@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران
اشتغال بهعنوان یک مسأله تأثیرگذار در زندگی انسان امروزه از پشتوانه حمایتی خوبی در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی برخوردار شده و بهعنوان یک حق، جایگاه خود را در میان سایر حقوق بنیادین بشری استحکام بخشیده است. مشخصاً در مورد اشخاص دارای معلولیت به دلیل شرایط فیزیولوژیکی خاص، اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب به منظور دستیابی برابر به فرصتهای شغلی و تحقق مشارکت کامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در این راستا اسناد بینالمللی مربوطه بویژه کنوانسیون راجع به حقوق اشخاص دارای معلولیت وظایف مشخصی را برای دولتها ترسیم نمودهاند ضمن اینکه در عرصه حقوق داخلی، در قوانین ایران نظام حمایتی حداقلی پیشبینی شده است. در ادامه، این مقاله ضمن بررسی پیشینه و فرایند ظهور حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه اشتغالی، سیاستهای حمایتی ایران را در پرتو قوانین موجود بویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مورد تحلیل قرار میدهد.
As an important right, right to work is supported by international human right documents, as well as the Iranian legal system. As to the persons with disabilities, due to their special conditions, adopting appropriate protective policy is considered for equal access to employment situations. In this respect, convention on the rights of persons with disabilities indicates that States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. This article deals with "the right to work" in the above mentioned convention and other international instruments. In addition, this article will examine the Iranian legal system in regard to right to work and employment of persons with disabilities.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43980_e36518fb148ffbd8065800261c961524.pdf
اشتغال
اشخاص دارای معلولیت
حقوق بشر
عدالت اجتماعی
مشارکت کامل در جامعه
فرصتهای شغلی
The Right to Work
Persons with Disabilities
employment
Human rights
Social Justice
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
259
269
43981
حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیریهای مسلحانه
Protection of Persons with Disabilities in Armed Conflicts
پوریا عسکری
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور حقوقی کمیته بینالمللی صلیب سرخ
اشخاص دارای معلولیت بهعنوان اقشارآسیبپذیری که از نارساییهای جسمانی و دماغی برخوردارند، برای بهرهمندی از حیات خود نیازمند حمایتهای خاص و ویژهای میباشند که عمده این موارد در کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مورد توجه دولتها و جامعه بینالمللی قرار گرفته است. با وجود این، دامنه اینگونه حمایتهای خاص از دوران صلح فراتر میرود و اشخاص دارای معلولیت مطابق قواعد و عرفهای حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نیز علاوه بر بهرهمندی از حمایتهای کلی مربوط به نظامیان و غیرنظامیان، از حمایتهای خاص حقوق بینالمللی بشردوستانه هم منتفع میگردند.
Persons with disabilities make up the world’s largest and most disadvantaged minority. This special group of vulnerable people is in need of special protection to continue their life. The UN Convention on the Rights of persons with Disabilities ensures that the world’s largest minority enjoys the same rights and opportunities as everyone else. It covers the many areas where persons with disabilities have been discriminated against in peacetime. It also insists on special respect and protection of persons with disabilities in times of armed conflicts according to the rules and customs of international law. According to the Law of Armed Conflicts or International Humanitarian Law (IHL), the disabled and infirm affected by armed conflict are entitled to special respect and protection, Armed Conflicts.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43981_d1a62bb61535ed712b9c3835c1ee9dac.pdf
اشخاص دارای معلولیت
حقوق بینالمللی بشردوستانه
حمایتهای خاص
مخاصمات مسلحانه
قواعد استاندارد
کنوانسیونهای ژنو
Persons with Disabilities
International Humanitarian Law
Specific Protection
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
271
288
43984
نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا
Reflections on Protection of the Rights of People with disabilities in European Community
سیّدقاسم زمانی
drghzamani@gmail.com
1
معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بینالمللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم مینمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیبپذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بینالمللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.
Founding member States set the European Community an economic task, that of realizing a common market, which excluded almost all social and fundamental rights, based competencies. Persons with disabilities, along with other vulnerable groups, were overlooked in this master plan. However fifty years on the situation has changed, albeit not drastically. There is a far greater awareness of disability issues within the Community institutions, and indeed within the member States. The European Community has gained some competencies in the field of social policy, and has taken some tentative steeps to establish a Community disability policy.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43984_8d305f4efdde54a76ac03dc646402292.pdf
جامعه اروپا
معلولیت
اشخاص دارای معلولیت
اتحادیه اروپا
شورای اروپا
حقوق بشر
European Community
Disability
Persons with Disability
European Union
Council of Europe
Human rights
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
289
299
43985
بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر
European Court of Human Rights and Appropriate Prison for Persons with Disabilities
حسن مرادزاده
moradzadeh2005@yahoo.fr
1
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و دانشگاه نانت فرانسه
اصولاً معلولیت جسمی رافع مسؤولیت کیفری نیست و معلول مرتکب جرم باید مجازات عمل مجرمانه خویش را متحمل شود. در این موارد شرایط جسمی مرتکب ایجاب مینماید که نحوه اعمال مجازات با وضعیت وی تطبیق داده شود. در رأیی که دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 24 اکتبر 2006 علیه دولت فرانسه صادر نمود این مطلب را خاطرنشان ساخت که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید در اعمال مجازات حبس علیه اشخاص دارای معلولیت به اصل مناسبسازی زندان توجهی ویژه مبذول دارند تا کرامت ذاتی آنها پاس داشته شود.
"The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms" do not directly provide persons with disabilities with particular rights. Nor does it lay down specific standards to treat individuals in jail, be them with or without disabilities. Nevertheless, the fact remains that imprisonment of persons with disabilities without taking into account their particular conditions in their jail may lead to violation of article 3 of the European Convention, according to which "no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment". The practice of the European Court of Human Rights in regard to suitability of a prison for persons with disabilities is the main focus of this article.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43985_74e0c196831069e3925f725aef88be29.pdf
حقوق بشر
معلولان زندانی
مناسبسازی
شکنجه
کرامت ذاتی
دیوان اروپایی حقوق بشر
Prison
European Convention on Human Rights
Persons with Disabilities
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
305
313
43987
آسیبشناسی لایحه قانون مجازات اسلامی از منظر عقلانیت گفتاری
A Pathology of the Draft of Islamic Penal Code in the light of Speech Rationality
قاسم محمدی
1
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
متون قانونی به عنوان پدیدهای زبانی میتوانند از نظر چگونگی افاده مفاهیم ارزیابی شوند. لایحه قانون مجازات اسلامی در سنجش بر مبنای مؤلفههای این حوزه از معرفت انسانی که آن را عقلانیت گفتاری نامیدهاند، دچار آسیبهایی چون ابهام، ضعف بیان و چینش نامناسب... است. شایسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجیههایی که برای قوانین دارد آنها را به شیوهای خردپذیر نیز تدوین کند که کمترین خطا در نگارش و معنادهی آنها مشاهده گردد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43987_02584735af5184bd6194ecb4a2f08b57.pdf
عقلانیت گفتاری
لایحه قانون مجازات اسلامی
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
315
334
43988
جایگاه بزهدیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزهدیدهشناسانه باب کلیات (مواد 1-111 تا 2-166)
The Place of Victim in the Draft of Islamic Penal Code (A Victimological Analysis on Articles 111-1 to 166-2)
مهرداد رایجیان اصلی
m_rayejian@yahoo.com
1
دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه
هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچهتر و مبتنی بر آموزههای حقوقی و نظریههای ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوامتر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسانمدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزهدیدگان و جبران آثار بزهدیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزهدیدگان، از ترمینولوژی یکپارچهای استفاده نکرده و بدینسان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمیکند. با وجود این، نوآوریها و پیشرفتهایی ـ بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 ـ در این لایحه ملاحظه میگردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافتهها و نظریههای بزهدیدهشناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت میکند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزهدیدهمدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بینالمللی کیفری، بر مدار حمایت از بزهدیده میچرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزهدیده تأکید کرده است. پیشبینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ همزمان از جامعه، بزهکار و بزهدیده نوآوریهای مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی میتوانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزهدیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43988_bc642aa574cba340c98060dd5dc3e7ff.pdf
لایحه قانون مجازات اسلامی
بزهدیده
بزهدیدهشناسی
عدالت ترمیمی
جبران
عدالت جنائی
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
335
344
43989
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی
Criminal Responsibility of Legal Persons in the Draft of Islamic Penal Code
وحید اشتیاق
eshtiagh@sdil.org
1
عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهردانش
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43989_bc53b66ad8a52dc441546e6c88b1eaf7.pdf
per
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
2008-03-20
7
13
345
353
43991
واکاوی لزوم استیذان در قصاص
Some Reflections on Permission in Quesas
محمدجواد شریعت باقری
1
معاون آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، میتواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پروندههای منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که اکنون در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است نیز شبیه به همین مقررات در مواد 323 به بعد پیشبینی شده است. این مقاله در صدد آن است تا نشان دهد که طرح مسأله استیذان در متون فقهی مربوط به فرضی است که در آن ولی دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاکم (قاضی) قاتل را قصاص نماید. بنابراین هرگاه استیذان مذکور در قانون مجازات اسلامی بدین اعتبار قانونگذاری شده باشد ـ که ظاهراً چنین شده است ـ استیذان فاقد مبنای فقهی است هرچند در شرایط کنونی قبول استیذان به دلیل «احتیاط» قابل توجیه است بلکه به همین دلیل اجرای آن در حدود نیز موجه است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43991_5eba74ffd7ad53c450f3c021c89f0d37.pdf
قصاص
استیذان
اذن ولی امر
اذن حاکم
ماده 205 قانون مجازات اسلامی