ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت کیفری وکیل دادگستری
عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز بهعنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیاندیده و مجنیعلیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یکسو و عدمِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نهتنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبههای مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِبررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه بهعنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار میگیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است بهعلت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان ـ وکلای دادگستری ـ جرمانگاری کرده است که دراینصورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که بهعلت عدمِپیشبینی ضمانتاجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفهای» به دنبال دارد که گاه بهتنهایی، گاه بهموازات مسئولیت کیفری و گاه بهدنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال میشود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93321_ff80fd3714f016fd0d82917d6e689921.pdf
2019-08-23
7
26
10.48300/jlr.2019.93321
وکالت
مسئولیت
مسئولیت کیفری
وکیل دادگستری
بیژن
حاجی عزیزی
haji598@basu.ac.ir
1
گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
AUTHOR
سیده مریم
اعتماد
etemad@iranian.ac.ir
2
دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی 1 و 2. تهران: میزان، 1386.
2
افراسیابی، محمداسماعیل. «مسئولیت حرفهای وکیل». فصلنامه کانون وکلا 177 (1381): 104-90.
3
امامی، حسن. حقوق مدنی 2. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1362.
4
امیرمعزی، احمد. نیابت در روابط تجاری و مدنی. تهران: دادگستر، 1388.
5
انصافداران، محمدرضا. بررسی تطبیقی وظایف حرفهای وکیل دادگستری. تهران: جاودانه، 1386.
6
بادینی، حسن. فلسفه مسئولیت مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.
7
باری، مجتبی. نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری. تهران: کتاب آوا، 1391.
8
باریکلو، علیرضا. مسئولیت مدنی. تهران: میزان، 1385.
9
جعفرزاده، علی. الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری. تهران: جاودانه، 1390.
10
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1384.
11
حسینینژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. تهران: مجد، 1377.
12
دارابپور، مهراب. مسئولیتهای خارج از قرارداد. تهران: مجد، 1387.
13
زاهدی، عاطفه. مجموعه پرسش و پاسخهای حقوقی ـ وکالت در دعاوی. تهران: جنگل، 1392.
14
ژوردن، پاتریس. اصول مسئولیت مدنی. ترجمه مجید ادیب. تهران: میزان، 1385.
15
سپهوند، امیر. «مسئولیت مدنی». فصلنامه کانون وکلا 128 و 129 (1353): 149-140.
16
سلطانی، عبدالفتاح. «بازخوانی سوگند وکالت». فصلنامه کانون وکلا 178 و 179 (1381): 266-259.
17
شیخالاسلامی، مرتضی، محمد انصاری عربانی. تخلفات انتظامی وکیل دادگستری. تهران: انتشارات خرسندی، 1390.
18
عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. چاپ سیزدهم. تهران: امیرکبیر، 1358.
19
قاسمزاده، مرتضی. الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. تهران: میزان، 1387.
20
قاسمزاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی. تهران: میزان، 1387.
21
قهرمانی، نصرالله. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. تهران: انتشارات نسل نیکان، 1384.
22
قیاسی، جلالالدین، حمید دهقان و قدرتالله خسروشاهی. حقوق جزای عمومی. جلد 2. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385.
23
کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369.
24
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها ـ آثار قرارداد. جلد 3. تهران: بهنشر، 1387.
25
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها ـ اجرای قرارداد. جلد 4. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387.
26
کاتوزیان، ناصر. وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1384.
27
کاشانی، محمود. قراردادهای ویژه. تهران: میزان، 1388.
28
گرجی، ابوالقاسم. مقالات حقوقی. جلد 2. تهران: دانشگاه تهران، 1369.
29
گلدوزیان، ایرج. بایستههای حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1385.
30
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. بررسی توصیفی جرم خیانت در امانت. تهران: ناشر راه نوین، 1389.
31
معین، محمد. فرهنگ معین. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1371.
32
نجفیتوانا، علی. «مسئولیت کیفری وکیل دادگستری». مدرسه حقوق (1390): 149-142.
33
نوربها، رﺿﺎ. زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383. ب) منابع عربی
34
ابنمنظور، محمد بن مکرم. لسانالعرب. بیروت ـ لبنان: دارصار، 1414.
35
بحرانى، یوسف. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره. جلد 21. قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1405.
36
حرعاملى، محمدبنحسن. تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة. جلد 27. قم: مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، 1409.
37
خالصی، محمدباقر. احکام المحبوسین فی الفقه الجعفری. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413.
38
سبزوارى، عبدالاعلی. مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام. جلد 20. قم: دفتر آیهالله سبزوارى، 1413.
39
السنهوری، ع. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. جلد 7. 1998.
40
فیض کاشانى، م. الوافی. جلد 16. مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی علیهالسلام، 1406.
41
کاشف الغطاء، محمدحسین. تحریر المجله. جلد 1. نجف: المکتبه المرتضویه، 1359.
42
کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. جلد 7. تهران: دارالکتبالاسلامیه، 1407.
43
محقق حلی (حلی)، نجمالدین. المختصر النافع فی فقه الامامیه. جلد 1 و 2. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه، 1418.
44
مغنیه، محمدجواد. فقه الامام الصادق علیهالسلام. جلد 3. قم: مؤسسه انصاریان، 1421.
45
ORIGINAL_ARTICLE
تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولتها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بینالملل کیفری
بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بینالملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شدهاند باید بر منافع فردی دولتها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزشهای ذیربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولتها تمام شود. بهطور نمونه، درزمینة مبارزه علیه بیکیفر ماندن جرایم بینالمللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاههای کیفری بینالمللی، محدودیتهایی بر حاکمیت دولتها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولتها قلمداد میگردد. حقوق بینالملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولتها میباشد. مدتهای مدید در عرصه حقوق بینالملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالیرتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیتپذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان میشد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بینالملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بینالملل بشر ـ که جنبۀ حمایتگرایانه دارد ـ و توسعه تدریجی حقوق بینالملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بیکیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقضهای شدید حقوق بشر، در دادگاههای کیفری بینالمللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصلۀ زیادی در پیش است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93328_df52543c3392f15c6f548604d4cdebcf.pdf
2019-08-23
27
43
10.48300/jlr.2019.93328
حقوق بینالملل کیفری
دولت
مصونیت
منفعت عمومی
حوریه
حسینی اکبرنژاد
hooriehhosseini@modares.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
امینی، اعظم. «مفهوم مصونیت قضایی دولتها و استثناء نقض حقوق بشر». حقوق تطبیقی 2 (1389): 138-119.
2
بابایی، محمدعلی. «جهانی شدن جرم: ضرورتی پیش روی مطالعات و تحقیقات جرمشناسی». آموزههای حقوق کیفری، دانشگاه علوم رضوی دوره جدید، شماره 1 (1390): 136-115.
3
خالقی، علی. «مقدمهای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل». مجله پژوهشهای حقوقی 2 (1381): 57-35.
4
خبیری، کابک و صفیناز جدلی. «صلاحیت جهانی و کارایی مبارزه و پیگیری جرایم بینالمللی». راهبرد 55 (1389): 121-98.
5
رضویفرد، بهزاد. «کیفیات مشدّده در فرایند کیفردهی جنایات بینالمللی». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 6 (1393): 89-69.
6
رنجبریان، امیرحسین. «پویایی حقوق بینالملل و پایایی شکنجه». فصلنامه حقوق 1 (1387): 248-205.
7
رنجبریان، امیرحسین. «قانون 1999-1993 بلژیک، رأی 14 فوریه 2002 دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 58 (1381): 166-127.
8
عبدالهی، محسن و حسین خلف رضایی. «معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر». مجله حقوق تطبیقی 2 (1389): 118-101.
9
عبدالهی، محسن و زوبین نصیری محلاتی. «گزارشی از آخرین تحولات نقض مصونیت ایران در دادگاههای ایالاتمتحده». سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی 3 (1386): 96-67.
10
فروغی، فضلالله. «منشأ و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی». مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 3 (1388): 47-21.
11
فروغی، فضلالله. «موانع و محدودیتهای تعقیب داخلی جرایم بینالمللی». مجله مطالعات حقوقی 2(2) (1389): 164-129. ب) منابع انگلیسی
12
Amensty International, Principle 2 of 14 Principles on Effective Exercise of Universal Jurisdiction.
13
Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPA).
14
Bates, Ed. “The AL-Adsani Case, State Immunity and the International Legal Prohibition on Torture.” Human Rights Law Review 3 (2003): 193–224.
15
Benjamin, Novogrodsky Noah. “Immunity for Torture: Lessons from Bouzari V Iran.” European Journal of International Law 18, 5 (2008): 939–953.
16
Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Ontario Superior Court of_Justice, 1 May 2002, O.J. No. 1624, para. 35. at: < http://www.ccij.ca/uploads/Bouzari-Superior%20Court%20of%20Justice.pdf> (Accessed 12 July 2013).
17
Cassese, Antonio. “Immunity for Core Crimes? The ICJ`s Judgment in the Congo v. Belgium Case.” European Journal of International Law 13, 4 (2002):560-575.
18
Cassese, Antonio. “When May Senior State Officials be Tried for International Crimes? Some Comments on the Congo v. Belgium.” EJIL 13 (2002): 553-575.
19
De Sena, Pasquale, and Frances De Vittor. “State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case.” European Journal of International Law 16 (2005):269-277.
20
Ferrini v. Republica Federale di Germania, Corte di Cassazione (11 March 2004), No. 5044, Para. 9.1 and 9.2. at: <http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/7/963.html>, English Translation: International Law Reports, Vol. 128, p. 659.
21
Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (FSIA).
22
ICJ Case, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment [2002] ICJ Rep. 3.
23
ICJ Case, Arrest Warrant of 11 April 2000, Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal.
24
ICJ Case, Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000, (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), I.C.J. Reports, 14 February 2002.
25
ICJ Case, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion [1996] ICJ Rep 226.
26
ICTY, The Prosecuter v. Dusko Tadic, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, I.C.T.Y., 2 October 1995.
27
Jones (Respondent) v. Ministry of Interior Al-Mamlaka Al-Arabiya AS Saudiya (the Kingdom of Saudi Arabia), house of Lords, [2006] UKHL 26.
28
Kleffner, Jann. “The Impact of Complementarity on National and International Criminal Law.” JICJ 1 (2003): 103-120.
29
Muttukumaru C. “Representive of the UK at the Rome Conference's Working Group on Procedural Matters.” The British Institute of International and Comparative Law, Seminar on the ICC, London, October 31, 1998.
30
Triffer, Otto (ed). Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. London: C.H. Beck Hart, 2008.
31
UN GA Res 60/1 of 16 Sept. 2005 (2005 World Summit Outcome).
32
Villalpando, Santiago. “The Legal Dimension of the International Community: How Community Interests Are Protected in International Law.” European Journal of International Law 2 (2010): 387-419.
33
ORIGINAL_ARTICLE
دسترسی به غذای کافی، بهعنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته
در چهارچوب حقوق بینالملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، بهگونهای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی بهخصوص مواد غذایی حاوی سازوارههای تراریخته، موضوع ایمنی و بیخطر بودن محصولات مزبور است. باتوجهبه جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینة بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده میشود که علیرغم فقدان صراحت در متن موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما بهطور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شدهاند بهمنظور حفظ حیات و سلامت مصرفکنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93334_926d7ec08f2143af3674a4a42d4737bc.pdf
2019-08-23
45
68
10.48300/jlr.2019.93334
محصولات غذایی تراریخته
سازمان جهانی تجارت
حق بر غذای کافی
ایمنی مواد غذایی
موافقتنامه بهداشت گیاهی
نجمه
رزمخواه
najmehrazmkhah@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیامنور، ایران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
ابراهیمگل، علیرضا. «حق بر غذا پیششرط تحقق سایر حقوق».دوفصلنامه حقوقی بینالمللی 39 (1387): 244-221.
2
باقری، عبدالرضا. بیوتکنولوژی گیاهی. ویرایش اول. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1386.
3
شاهنجات بوشهری، علیاکبر. بیوتکنولوژی مولکولی و تولید مواد غذایی گیاهی. ویرایش اول. تهران: انتشارات نقش مهر، 1385.
4
شریفی سیرچی، غلامرضا، علی کاظمیپور. بیوتکنولوژی، اصول و مبانی. ویرایش اول. کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1388.
5
صادقی، محسن. حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت. ویرایش اول. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1387.
6
هستر میر، هولگر. حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، اختراعات و دسترسی به دارو. ترجمه هاله حسینی اکبرنژاد و حوریه حسینی اکبرنژاد. ویرایش اول. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ب) منابع انگلیسی
7
Ahluwalia, Pooja. “The Implementation of the Right to Food at the National level: A Critical Examination of the Indian Campaign on the Right to Food as an Effective Operationalization of Article 11 of ICESCR.” NYU School of Law, New York, Center For human Rights and Global Justice Working Paper Economic, Social and Cultural Rights Series 25 (2004): 1-20.
8
Clive, James. “Global Status of Commercialized Biotech/ GM Crops.” ISAAA Brief 43 (2013): 1-8.
9
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. “General Comment No. 12, 1999.” Accessed May 29, 2015. http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.20.doc.
10
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (1969).” Accessed May 29, 2015. http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm.
11
Committee on the Rights of the Children. “General Comment No. 14.” May 29, 2013. http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.
12
Cotter, Thomas. “From Progressive Liberalization to Progressive Regulation in WTO Law.” Journal of International Economic Law 9 (2006): 1-43.
13
Craven, Merriam. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a Perspective on Its Development. 2nd Ed. Oxford: Clarendon Press, 1995.
14
De Schutter, Olivier. “International Trade in Agriculture and the Right to Food,” a Report Presented to the Human Rights Council Session, GENEVA, March 2009 (A/HRC/10/005/Add.2).
15
Devos, Yann. “The Interplay between Social Concerns and the Regulatory Frame on GM Crops in the European Union.” Environ Biosafety Res 5 (2006): 127-149.
16
Eide, Absjorn. “The Human Right to Adequate Food and Freedom from Hunger.” In The Right to Food: In Theory and Practice, edited by The Modern Social Conflict: an Essay on Politics of Library. London: Weidenfeld and Nicolson, 1998.
17
Hannum, Hurst. “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law.” Georgia Journal of International and Comparative law 25 (1998): 280-308.
18
Haugen, Hans. “Human Rights and Technology - A Conflictual Relationship? Assessing Private Research and the Right to Adequate Food.” Journal of Human Rights 7 (2008): 224-244.
19
Horng, Der Chin. “International Law on Biotechnology.” Institute of European and American Studies. Academia 3 (2012): 1-10.
20
Josling, Tim. “Global Food Stamps: An Idea Worth Considering?.” International Centre for Trade and Sustainable Development 3 (2011): 1-17.
21
Lathem, Jonathan R. “The Mutational Consequences of Plant Transformation.” J Biotech 1 (2006): 1-7.
22
Lester, Simon. “Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products.” The American Journal of International Law 2 (2007): 453-459.
23
Narula, Smita. “The Right to Food: Holding Global Actors Accountable under International Law.” Columbia Journal of Transnational Law 44 (2006): 691-778.
24
Negri, Stephan. “Food Safety and Global Health: an International Law Perspective.” Global Health Governance 1(2009): 1-26.
25
Nielsen, Kaare Magne. “Monitoring and Modeling Horizontal Gene Transfer.” Nature Biotechnology 220 (2004): 1110-1114.
26
Schwartz, Michelle Leighton. “International Legal Protection for Victims of Environmental Abuse.” Yale Journal of International Law 38 (2006): 355-387.
27
United Nation. “General Assembly Resolution, (2008), Adopting the Declaration on the Sixtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.” Accessed May 29, 2015. http://www.un.org/depts/dhl/resguide/resins.htm.
28
United Nations. “General Assembly Resolution, Sixtieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.” 2008. http://www.un.org/depts/dhl/resguide/resins.htm.
29
Velimiro, A. Biological Effects of Transgenic Maize NK 603 X Mon 810 Fed in Long Term Reproduction Studies in Mice. 1st Ed. Forshungsberi Chteder, 2008.
30
Vidar, Martin. “The Right to Food in International Law.” The Socio-Economic Rights Project of the Community Law Centre. University of the Western 2 (2003): 1-20.
31
World Health Organization. “Beijing Declaration on Food Safety, High-level International Food Safety Forum.” 2007. www.who.int/foodsafety/fs_management/meetings/Beijing_decl.pdf.
32
World Health Organization. “High-level International Food Safety Forum, (2007), BEIJING DECLARATION 5-ON FOOD SAFETY.” Accessed May 29, 2015. www.who.int/foodsafety/fs_management/meetings/Beijing_decl.pdf.
33
World Trade Law. “WTO Panel Reports, European Communities, (2006), Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products. 2006.” Accessed May 29, 2015. www.worldtradelaw.net/searchmain/searchreport.
34
World Trade Organization. “Agreement on Technical Barriers to Trade, (1995).” Accessed May 29, 2015. www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17tbt_e.htm.
35
World Trade Organization. “The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, (1995).” Accessed May 29, 2015. www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
36
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم
این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله میپردازد که بهرغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوریهای بسیاری میباشد لیکن نمیتوان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری میباشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد میتوان بیان داشت که عدمِرفع این ایراد درعمل میتواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد.آنچه نگارندگان در این مقاله بهدنبال آن هستند بررسی مجازاتهای تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم میگردد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93337_4f535d9080c18a4fcab59afcc856df9f.pdf
2019-08-23
69
78
10.48300/jlr.2019.93337
قانون مجازات اسلامی
جرایم تعزیری
ماده 137
تکرار جرم
اعاده حیثیت
آزاده
قربانی
a_gh_9999@yahoo.com
1
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
LEAD_AUTHOR
آرزو
قربانی
arezooghorbani2015@gmail.com
2
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
AUTHOR
فهرست منابع
1
افراسیابی، محمداسماعیل. حقوق جزای عمومی. ویرایش اول. جلد دوم. تهران: فردوسی، 1377.
2
زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامی. ویرایش اول. تهران: ققنوس، 1379.
3
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
4
قانون مجازات عمومی مصوب 1352.
5
کمالان، مهدی. قانون مجازات اسلامی. ویرایش دوم. تهران: برازش، 1392.
6
مشیر، سیّد مرتضی. «اعاده حیثیت». مجله کانون وکلا 19(104) (1346): 81-76.
7
ORIGINAL_ARTICLE
پلیس مسئلهمحور و ترس از جرم
ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعهای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمیتوانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید مینماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعهای موردِتجزیهوتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمانهای پلیسی گذاشته شده است.درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمانهای پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعهمحور و رویکرد مسئلهمحور. رویکرد مسئلهمحور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسبسازی راهبرد خود به آن مسئله شناساییشده میباشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل بهطور یکسان بهکار میبرد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف میکند و در تعریف شیوهها، رهیافت مسئلهمحوری به این اعتقاد میباشد که پلیس باید فراتر از توانمندیهای اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روشهای دیگر ممکن را برای مشکل تعریفشده بهکار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی بهنام سارا استفاده مینماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیهوتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام میدهد. این روش شیوهای علمی است که با بهرهگیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی میتوان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیهوتحلیل قرار ندهیم، نمیتوانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژهها و اهداف آنها باید با بررسیهای دقیقی صورت پذیرد، بهعنوانمثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چهمقدار متفاوت است و پس از بررسیهای لازم پاسخهایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93340_43f7115cbfe4172505e808cdf72de091.pdf
2019-08-23
79
106
10.48300/jlr.2019.93340
ترس از جرم
پلیس مسئلهمحور
ماتریس اطمینانآفرینی
فرایند سارا
سعید
کرمانی
saeedkermani1986@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
AUTHOR
سیّد مهدی
سیّدزاده ثانی
seyyedzadeh@um.ac.ir
2
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
احمدی، حبیب، مریم سروش و حسین افراسیابی. «ترس از جرم در مناطق جرمخیز شهر شیراز». فصلنامه علمی و پژوهشی جامعهشناسی کاربردی 2 (1388): 80-65.
2
بابایی، محمدعلی. «ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم». مقاله ارائهشده در همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه، تهران، 12 و 13 اسفند ماه 1390.
3
جوانجعفری، عبدالرضا. «خصوصیسازی پیشگیری از جرم در ایران». مقاله ارائهشده در نخستین همایش پیشگیری از جرم، رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم، تهران، 1387.
4
جوانجعفری، عبدالرضا و سیّد مهدی سیّدزادهثانی. رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1391.
5
جوانمرد، بهروز. «برآورد هزینههای اقتصادی و اجتماعی ترس از جرم». مجله تعالی حقوق 13 و 14 (1390): 200-191.
6
ساداتی، سیّد محمود. «امنیت و سیاست جنایی». ماهنامه حقوقی دادرسی 58 (1385): 42-36.
7
سام، بهروز. «غلبه بر ترس». نشریه زبان و ادبیات فارسی فردوسی 65-66 (1386): 98-97.
8
سیّدزاده ثانی، سیّد مهدی. «ترس از بزهدیدگی مکرر». مقاله ارائهشده در نخستین همایش پیشگیری از جرم: پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، 10 اسفند ماه 1387.
9
صبوریپور، مهدی. «سنجش میزان ترس از جرم» در دانشنامه بزهدیدهشناسی و پیشگیری از جرم. جلد اول. زیر نظر: دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی. 569-567. تهران: انتشارات میزان، زمستان 1393.
10
ضابطیان، الهام و رفیعیان مجتبی. «فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی». فصلنامه جستارهای شهرسازی 25 و 24 (1387): 55-48.
11
عباچی، مریم. «مبانی و مقدّمات تدوین برنامه پیشگیری از جرم در ایران». فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 9 (1387): 72-33.
12
فرجیها، محمد. «ارزیابی مداخلههای پیشگیرانه پلیس، چالشهای روانشناختی و سیاستگذاری». مجموعه مقالههای همایش پیشگیری از جرم، تهران، 1387.
13
کاشفی اسماعیلزاده، حسن. «جنبشهای بازگشت به کیفر در کشورهای غربی». مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 15-16 (1384): 294-253.
14
کرمانی، سعید. «بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در مناطق 9 و 4 شهر مشهد». پایاننامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.
15
کریمی خوزانی، علی. «پلیس چگونه میتواند جرم، بینظمی و ترس را کاهش دهد؟». دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 24 (1388): 163-125.
16
کوثری، مسعود. «سریالهای پلیسی ـ جنایی، ترس از جرم و آمادگان برای جرم». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم با رویکرد جامعهشناختی، تهران، 10 اسفند ماه 1387.
17
محمد نسل، غلامرضا. پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. چاپ اول. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
18
محمودیجانکی، فیروز و محسن مرادی حسنآبادی. «افکار عمومی و کیفرگرایی». مجله مطالعات حقوقی 2 (1390): 214-175.
19
مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها. «رویکرد عوامگرایی کیفری به جرایم جنسی (مطالعه تطبیقی)». مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی 2 (1390): 132-113.
20
نجفی ابرندآبادی، علیحسین، مترجم. جرمشناسی. تهران: میزان، 1390.
21
نجفی ابرندآبادی، علیحسین، مترجم. درآمدی بر سیاست جنایی. تهران: میزان، 1390.
22
نجفی ابرندآبادی، علیحسین. «سیاست کیفری عملگرا ـ عوامگرا». تقریرات دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال نخست 1389-1390.
23
نویدنیا، منیژه. «تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونههای امنیت». فصلنامه مطالعات راهبردی 31 (1384): 72-53.
24
نیکوکار، حمیدرضا و بهاره همّتپور. ترس از جرم. چاپ اول. تهران: میزان، 1391.
25
نیکوکار، حمیدرضا و مسعود یاراحمدی. «تأثیر رویکردهای پلیس سنتی و جامعهمحور در کاهش ترس از جرم». فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 22 (1391): 170-153.
26
وروایی، اکبر. «رویکرد جامعهمحوری پلیس». فصلنامه امنیت 3 (1386): 145-117.
27
همتی، رضا. «پلیس جامعهمحور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی». فصلنامه دانش انتظامی 3 (1386): 147-131. ب) منابع انگلیسی
28
Center Problem-Oriented Policing. “Mission and History of the Center for Problem-Oriented Policing.” Last Modified October 19, 2015. http://www.popcenter.org/about/?p=history.
29
Clarke, Roland V., and John E. Eck. Crime Analysis for Problem-Solvers: In 60 Small Steps Washington. U.S: Department of Justice, 2009.
30
Cohen, Robin. “The Free Movement of People: Ethical Debates before and after 9/11.” In Crime, Social Control and Human Rights: From Moral Panics of Denial, Essays in Honour of Stanley Cohen, edited by Christine Chinkin, David Downes, Conor Gearty and Paul Rock, 211-225. Cullompton: Willan Publishing, 2007.
31
Cordner, Gary. Reducing Fear of Crime Strategies for Police. U.S: Department of Justice, 2010.
32
De Donder, Liesbeth; Tine Buffel, Dominique Verte, Sarah Dury, Nicode Witte. “Feelings of Insecurity in Context: Theoretical Perspectives for Studing Fear of Crime in Late Life.” International Journal of Economics and Finance 1(1) (2009): 1-20.
33
Department of Justice, Fear of Crime in Ireland andits Impact on Quality of Life (Dublin: The National Crime Council, 2009).
34
Doran, Bruce J., Melissa B. Burgess. Putting Fear of Crime on the Map. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer, 2012.
35
Goldstein, Herman. “Problem-Oriented Policing, Aporoach, Crime and Delinquency.” Journal of Economic Crime Management 25 (1979): 236-258.
36
United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission for Europeunited Nations, Manual on Victimization Surveys, United Nations, 2010.
37
ORIGINAL_ARTICLE
تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادیهای مشروع از منظر ملّی و بینالمللی
امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها بهعنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بینالملل و قانون اساسی کشورها، مهمترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یکسو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش بهشمار میآید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش بهعنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده میشود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفة حکومت ملت پایه و آحاد ملت میداند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بینالمللی آن، بهشدت موردِاحترام و حمایت عامة مردم و تعدّی به آن، بهمنزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادیهای مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیهطلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادیهای اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی میتواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمتوسوی نیل به سعادت سوق دهد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93346_a5ab47db132fce9450d7369033467a40.pdf
2019-08-23
107
136
10.48300/jlr.2019.93346
تمامیت ارضی
آزادیهای مشروع
حقوق اساسی
اصل حاکمیت
چالش و راهبرد
بررسی تطبیقی گذرا
هدیهسادات
میرترابی
mirtorabi52@yahoo.com
1
دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
سبحان
طیبی
sobhantayebi@yahoo.com
2
دکترای حقوق محیطزیست، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
ابراهیمی، حسین. اسلام و حقوق بینالملل. تهران: انتشارات سمت، 1379.
2
امیرارجمند، اردشیر. «وضعیت اضطراری». مجله علمی تخصصی حقوق عمومی 1 (1385): 18-16.
3
تمیزکارمستقیم، محمد. «تفکیکناپذیری آزادی استقلال و وحدت و تمامیت ارضی (با تأکید بر اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)». پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387.
4
جعفری، عباس. «تعامل آزادی و امنیت». مجله تعالی حقوقی 7 (1389): 11-5.
5
چوپانی یزدلی، محمدرضا. «چشماندازهای حقوقی شوراهای اسلامی». مجله بصیرت 26-25 (1380): 272-249.
6
زارعی، بهادر، احمد احمدپور. «قلمرو جغرافیای کشور و قانون اساسی ایران». پژوهشهای جغرافیایی 61 (1386): 72-59.
7
زارعی، بهادر، یاشار ذکی. «اصل تمامیت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران». پژوهش جغرافیایی انسان 78 (1390): 236-221.
8
زمانی، سیّد قاسم. «حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر». مجله پژوهش حقوق و سیاست 15 (1384): 187-145.
9
ساعد، نادر. «مفهوم تمامیت ارضی در نظم حقوق بینالمللی». مجله پژوهش حقوقی 7 (1383): 37-31.
10
سرمقاله. «آزادی در سایه استقلال». فصلنامه حکومت اسلامی 13 (1378): 8-3.
11
سریعالقلم، محمود. سیاست خارجی ایران پارادیم ائتلاف. تهران: انتشارات مطالعات استراتژیک، 1370.
12
سیما، برنو. «ناتو، سازمان ملل و جنبههای حقوقی استفاده از زور». ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی. مجله حقوقی 24 (1378): 366-317.
13
سیمبر، رضا. «منع تجاوز، مصونیت مرزی و وحدت سرزمینی در حقوق بینالملل». مجله سیاسی اقتصادی 170-169 (1380): 75-70.
14
شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. ویرایش سوم. تهران: انتشارات اطلاعات، 1374.
15
صنیعی منفرد، محمدعلی. «نقش مدلسازی علمی در پیادهسازی برخی از اصول قانون اساسی، مورد اصل نهم». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 53 (1380): 75-55.
16
ضیایی، سیّد یاسر. «جداییطلبی در حقوق بینالملل، تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها». فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست 32 (1390): 264-231.
17
عاقلی، باقر. میرزا احمدخان قوامالسلطنه. تهران، انتشارات جاویدان، 1376.
18
گرجی، علیاکبر. «مبانی حقوق عمومی». تقریرات درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، مهر 1387.
19
مجتهدزاده، پیروز. جغرافیای سیاسی ـ سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت، 1381.
20
نیکزاد، عباس. «اصول سیاست خارجی در قانون اساسی». رواق اندیشه 31 (1383)، http://www.ensani.ir/fa/content/49663/default.aspx (13/05/1395).
21
هاشمی، سیّد محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات میزان، 1384.
22
هاشمی، سیّد محمد. «حوزه حقوق عمومی». مجله علمی تخصصی حقوق عمومی (دوماهنامه) 1 (1385): 27-19. ب) منابع انگلیسی
23
Elden, Stuart. “Contingent Sovereignty, Territorial Integrity and the Sanctity of Borders.” SAIS Review XXVI. No. 1 (2006): 2-12.
24
Heintze, Hans-Joachim, “Territorial Autonomy: A Possible Solution of Self-Determination Conflicts?,” Paper Delivered at Autonomy for Papua—Opportunity or Illusion? (Conference), June 4-5, 2003. http://home.snafu.de/watchin/AfP2003heintze.htm. (Accessed Auguest 3, 2016).
25
Roth, Brad R. Governmental in Illegitimacy International Law. Oxford University Press, 2000).
26
Walzer, Michael. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. Second Edition. New York: Basic Books, 1992.
27
ORIGINAL_ARTICLE
روند کاهش سرمایه شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت میباشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است.کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب میکند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل میباشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئتمدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده صورت میگیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است بهموجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا بهموجب حکم دادگاه تصمیمسازی گردد.همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه میبایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله میتوان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود.در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار میگیرد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93350_cf64c933fee5f8586851569060053b60.pdf
2019-08-23
137
158
10.48300/jlr.2019.93350
تغییر سرمایه
شرکت سهامی
روند کاهش سرمایه
قانون شرکتهای انگلیس
حمید
شالی
shalilawyer@gmail.com
1
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
اسکینی، ربیعا. حقوق شرکتهای تجاری. جلد 2. ویراش دوم. تهران: انتشارات سمت، 1389.
2
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. بیجا: بینا، بیتا.
3
افتخاری، جواد. شرکتهای تجاری. تهران: نشر ققنوس، 1384.
4
باریکلو، علیرضا. »ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادرکننده». پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 1 (تابستان 1385): 38-14.
5
پاسبان، محمدرضا. »بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان». مجله پژوهش حقوق عمومی 15-16 (پاییز و زمستان 1384): 114-83.
6
پاسبان، محمدرضا. حقوق شرکتهای تجاری. تهران: انتشارات سمت، 1391.
7
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد 2. تهران: نشر دادگستر، 1388.
8
عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1368.
9
فتاحی، مهدی. »تغییر سرمایه در حقوق ایران و فرانسه». فصلنامه حقوق گواه 6-7 (بهار و تابستان 1385): 106-103.
10
فروحی، حمید. حقوق تجارت »شرکتهای سرمایهای، شخصی و مختلط». تهران: انتشارات روزبهان، 1372.
11
کاویانی، کوروش. حقوق شرکتهای تجاری. تهران: نشر میزان، 1391.
12
کیائی، کریم. حقوق بازرگانی. تهران: بینا، 1357.
13
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347. ب) منابع انگلیسی
14
Abbott, Keith. Company Law. London: DP Publication Ltd, 1990.
15
Burr, Barry.B. “In Search of a Buyback Model.” Pensions and Investments 34 (25) (2006): https://www.pionline.com/article/20061211/PRINT/612110702/in-search-of-a-buyback-model.
16
Colin, Thomas. Company Law. London: Stoughton Hodder, 1993.
17
Companies Act 2006 UK.
18
Marsh S.B., and J. Soulsby. Business Law. 4th Ed. London: NcGraw-Hill, 1989.
19
Morse, Geoffrey. Company Law. London: Sweet & Maxwell, 1995.
20
Stephens, Clifford, and MichaelS Weisbach. “Actual Share Repurchase Reacquisitions in Open Market Repurchase Programs.” Journal of Finance LШ(1) (1998): 313-333.
21
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی
توسعه فناوریهای وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوریهای نوینی درزمینة تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فناوریها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود بهعلت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیمکارت خود نمیباشند. ازآنجاکه مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقرراتگذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاینرو باتوجهبه اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوبهای قانونی الزامآور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوههای مقرراتگذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفتهاند. همچنین باتوجهبه نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفتهاند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93353_7b20a0a01602b4c6d3abdb203771f970.pdf
2019-08-23
159
176
10.48300/jlr.2019.93353
ترابردپذیری
تلفن همراه
چهارچوب قانونی تعرفه
رگولاتوری
سیّد هاشم
مداححسینی
maddah@itrc.ac.ir
1
کارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران
AUTHOR
رجب
فلاحی
fallahi@itrc.ac.ir
2
کارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران
AUTHOR
سارا
مرتضیقلی
mortezagholi.sara@gmail.com
3
کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
2
جاسبی. عبدالله. اصولومبانیمدیریت. تهران: انتـشارات دانـشگاه آزاد اسـلامی، 1386.
3
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
4
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. «مصوبه 189 (اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه)». مصوب 18 خرداد 1393،
5
http://asnad.cra.ir/Public/Documents/Details/e3cbb54b-f687-e511-973c-68b599781b58.
6
مجلس شورای اسلامی. «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات». مصوب 19 آذر 1382، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93987.
7
هیئتوزیران. «اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی». مصوب 22 آذر 1388، http://ilaw.ir/?p=405. ب) منابع انگلیسی
8
Buehler, Stefan, Ralf Dewenter and Justus Haucap. “Mobile Number Portability in Europe.” July, 2005.
9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wYTby5rOAhUXM8AKHdCzB7gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hsu-hh.de%2Fdownload-1.5.1.php%3Fbrick_id%3DuNldejmmQmOcyfwf&usg=AFQjCNGzXOuxm-4e5aLS_FB7WVGVZ-K-EQ&sig2=WsPJcp71uo32mYy4LBkMVQ (Last Visited 28 January, 2015).
10
Communications and Information Technology Commission. “Mobile Number Portability Policy & Guideline.” last visited 27 January, 2015. http://www.citc.gov.sa/English/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Numbering/Documents/TA111E.PDF.
11
Communications Commission of Kenya. “Determination on Interconnection Rates for Fixed and Mobile Telecommunications Networks, Infrastructure Sharing and Co-location; and Broadband Interconnection Services in Kenya. Interconnection Determination No. 2 of 2010.” 16 August 2010, http://www.researchictafrica.net/countries/kenya/Kenya_Interconnection_Determination_No2_2010.pdf.
12
Communications Regulatory Commission (CRC). “CRC Resolution 2066 of 2009.” http://www.crcom.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002066.pdf. The Rule Entered into Effect in December 2009 (Last Visited 10 January, 2015).
13
French Trade Law.
14
Info-communications Development Authority (IDA). “Singapore’s Mobile Market Gets New Impetus for Growth, Press Release.” Jan, 2005. http://www.ida.gov.sg/News%20and%20Events/20050712123200.aspx?getPagetype=20 (Last Visited 25 January, 2015)
15
Information for Industry, Australian Communications and Media Authority. “Mobile Number Portability.” Last Modified May 16, 2016. http://www.acma.gov.au/Industry/Telco/Numbering/Portability/mobile-number-portability-information-for-industry.
16
L’Autorité de la Concurrence. “Décision n 12-D-24 Relative à Des Pratiques Mises en Œuvre Dans le Secteur de la Téléphonie Mobile à Destination de la Clientèle Résidentielle en France Métropolitaine.” Décembre 13, 2012. www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12d24.pdf (Last Visited 28 January, 2015).
17
Laws, Regulations in Turkey. “Electronic Communications Law (Law No. 5809).” adopted November 5, 2008. http://www.lawsturkey.com/law/5809-electronic-communications-law (Last Visited 16 January, 2015).
18
Streel, Alexandre de. “A Program for Reforms for the European Regulation of Electronic Communications.” Paper Presented at ITS Conference, Porto, September 2005.
19
Telecommunications Management Group, Inc. “On-net/ Off-net Price Differentiation: Review of International Precedent.” 7 February, 2011. www.comcom.govt.nz/dmsdocument/7958 p. 2 (Last Visited 27 January, 2015).
20
Treaty of European Union.
21
ORIGINAL_ARTICLE
آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردیکه بهدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی میسازند. همچنین این شروط میتوانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروطله در قرارداد شده است، میتواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائممقامی» درمقابل زیاندیده، بهشرط عدمِمسئولیت استناد نماید. شرط عدمِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمیتواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابلِاستناد باشد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93357_e0ee0a7bb17500d7c603ad4e2b31eb3f.pdf
2019-08-23
177
198
10.48300/jlr.2019.93357
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قهری
شرط عدمِمسئولیت
نظم عمومی
حجت
مبیّن
mobayen@shirazu.ac.ir
1
دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
LEAD_AUTHOR
امین
امیرحسینی
amin181170@chmail.ir
2
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
ایزانلو، محسن. شروط محدودکننده و ساقطکننده مسئولیت در قراردادها. چاپ سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390.
2
ایزانلو، محسن و حسن پاکطینت. «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد». فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 42(1) (1391): 87-67.
3
بهرامی احمدی، حمید. ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
4
بهرامی احمدی، حمید. مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1390.
5
جعفریتبار، حسن. مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، 1375.
6
شهیدی، مهدی. آثار قراردادها و تعهدات. چاپ دوم. تهران: نشر مؤسسه علمی فرهنگی مجد، 1382.
7
شیروی، عبدالحسین. «تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامنلو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا». مجله اندیشههای حقوقی 8 (1384): 36-5.
8
صفایی، سیّد حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی. جلد دوم. تهران: مؤسسه عالی حسابداری، 1351.
9
صفایی، سیّد حسین و حبیبالله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، 1389.
10
فرجی، حمید. دلالی در حقوق ایران، تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی، 1386.
11
کاتوزیان، ناصر. «اثر قراردادها در مسئولیت مدنی». مجله حقوقی دادگستری 20(4) (1357): 48-32.
12
کاتوزیان، ناصر. الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری و مسئولیت مدنی. جلد اول. چاپ هشتم. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1386.
13
کاتوزیان، ناصر. وقایع حقوقی. چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382.
14
مبیّن، حجت. نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
15
محقق داماد، سیّد مصطفی. قواعد فقه (بخش مدنی). جلد اول. چاپ 37. تهران: نشر مؤسسه علوم اسلامی، 1391.
16
ب) منابع عربی
17
انصاری، شیخ مرتضی. کتاب المکاسب. جلد سوم. چاپ پنجم. قم: نشر مجمع الفکر الاسلامی، 1425 هـ. ق.
18
حسینی المراغی، میر عبدالفتاح بن علی. العناوین. جلد دوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418 هـ. ق. ج) منابع خارجی
19
Byron Hilley, Edgar. The Interrelationship of Tort and Contract in French Law. Reprint Edition. Atlanta: Emory University Law School, Emory University, 1956.
20
Cooke, John. Law of Tort. 9th Ed. London: Longman, 2001.
21
Deakin, Simon, Angus Johnston & Basil Markesinis. Markesinis and Deakin's Tort Law. 6th Ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
22
Demogue, René. Traite des Obligations en Général, T. 5. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1925.
23
Dugdale, M.A. and B.A. Bel. Professional Negligence. London: University of Bristol, 1982.
24
Harpwood, Vivienne. Principles of Tort Law. 7th Ed. London: Sweet and Maxwell, 1994.
25
Le Tourneau, Philippe et Loïc Cadiet. Droit de la Responsabilité et des Contrats. Paris: Dalloz, 2002.
26
Le Tourneau, Philippe et Loïc Cadiet. Droit de la Responsabilité et des Contrats. Paris: Dalloz, 2002.
27
Mazeaud, (Henri, Léon et Jean), François Chabas et M. de. Juglart. Leçons de Droit Civil, Obligations, T. 2. 8e éd. Paris: Dalloz, 1991.
28
Nicholas, Edward & Murray H. Wright. “The Collision of Tort and Contract in the Construction Industry”. Journal of University of Richmond Law Review Vol. 21: 457 (1987): 457-487.
29
Starck, Boris; Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations. Vol. 2. Contrat.4em éd. Paris: Litec, 1993.
30
Treitel, Guenter Heinz. Law of Contract. 9th Ed. London: Sweet and Maxwell, 1995.
31
Viney, Geneviève. Traité de Droit Civil, Introduction à la Responsabilité. 2em éd. Paris: L.G.D.J., 1995.
32
Whittaker, Simon. “Privity of Contract and Tort of Negligence; Future Directions.” Oxford Journal of Legal Studies, 16(2) (1996): 191-230.
33
ORIGINAL_ARTICLE
سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بینالمللی
حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بینالمللی حقوق بشر میباشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّتها میباشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی میباشد، دارد و از طرف دیگر باتوجهبه اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت بهخوبی در ابعاد مختلف تضمین میشود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّتها میباشد؛ بنابراین، باتوجهبه اهمیت حق زبان مادری میتوان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنیبر رواداری که هرگونه مداخلهای را نسبت به انتخاب زبان و بهکارگیری آن از طرف دولتها منع میکند و همچنین رویکرد مبتنیبر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینههای مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهادهای دولتی میباشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بینالمللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابلِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء میکنند. چراکه در سالهای اخیر با مشاهده رویه نهادهای بینالمللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّتها بهویژه حقوق زبانی هستیم. علاوهبر این دادگاههای داخلی نیز دراینزمینه دارای پتانسیل قابلِتوجهی میباشند و از این طریق میتوانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93389_2d0adbaf8906a751ab2f078d716a4980.pdf
2019-08-23
199
230
10.48300/jlr.2019.93389
زبان مادری
اقلیّتها
حقوق بینالملل بشر
سازکارهای بینالمللی و ملی
سید قاسم
زمانی
drghzamani@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
فرهاد
عابدینی سعدآباد
f.abedini.ts@gmail.com
2
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
آشوری، داریوش. تعریفها و مفهوم فرهنگ. چاپ دوم. تهران: نشر آگاه، زمستان 1381.
2
اوکانل، روی. «جایگاه کرامت انسانی در حقوق ناظر بر برابری: درسهایی از کانادا و آفریقای جنوبی». ترجمه علیاکبر گرجی و سعید عابدی. حقوق عمومی 6 و 7 (پاییز و زمستان 1388): 78-52.
3
ذوالریاستین، ارمیا. «مطالعه تطبیقی حقوق اقلیّتهای زبانی در نظام بینالملل و ایران». پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 1390.
4
زمانی، سیّد قاسم. «حمایت از اقلیّتها در اسناد جهانی حقوق بشر». پژوهش حقوق عمومی 15 و 16 (پاییز و زمستان 1384): 187-145.
5
سلیمی، حسین. فرهنگگرایی، جهانی شدن و حقوق بشر. چاپ اول. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ انتشارات، 1379.
6
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بینالملل عمومی. چاپ بیست و پنجم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1385.
7
عزیزی، ستار. حمایت از اقلیّتها در حقوق بینالملل. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1394.
8
عزیزی، ستار. «حمایت از اقلیّتها در رویه قضایی بینالمللی». رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شهریور 1385.
9
قاری سیّد فاطمی، سیّد محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر یکم. چاپ سوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392.
10
کارگزاری، جواد. «دیوان عالی کانادا و حمایت از حقوق و آزادیها». حقوق عمومی و حقوق بشر 1 (بهار و تابستان 1384): 57-87.
11
وکیل، امیرساعد، پوریا عسکری. قانون اساسی در نظم حقوق کنونی. چاپ دوم. تهران: انتشارات مجد، 1387. ب) منابع خارجی
12
African Charter on Human Rights and Peoples
13
American Convention on Human Right
14
Arzoz, Xabier. “The Nature of Language Rights.” Journal of Ethnopolities and Minority Issue in Europe 6 (2007): 1-27.
15
California Education Act
16
Case of Lagerblom v. Sweden, Application No. 26891/95, Judgment 14 January 2003.
17
Civil Rights Act of 1964
18
Convention on the Prevent and Punishment of the Crime of Genocide, UN 9 December 1948.
19
Cyprus v. Turkey, Application No. 25871/94 Judgment of 10 May 2001.
20
De Varennes, Fernand. Language, Minority and Human Right. Leiden/Boston: Martinus Nijhof Publishers, 1996.
21
“Declaration on a Code of Conduct for Inter-American Relation, Assembly of Heads of State and Government.” OUA, 30th Ordinary Sess. Tunis, Tunisia, June 13-15, 1994.
22
Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi v. Turkey, No. 20641/05, ECHR 2012.
23
European Charter for Regional or Minority Languages.
24
Framework Convention for the Protection of National Minorities.
25
Gilman, Denis. “A Bilingual Approach to Language Right: How Dialogue between U.S and International Human Right Law May Improve the Language Right Framework.” Harvard Human Right Journal 24 (2010): 1-70.
26
Lexum. “A.G. (Que.) v. Quebec Protestant School Boards.” Last Modified 2019-07-15. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/26/index.do.
27
MacKay, Fergus. A Guide to Indigenous Peoples' Rights in the Inter-American Human Rights System. https://www.iwgia.org/en/resources/publications/305-books/2627-a-guide-to-indigenous-peoples-rights-in-the-inter-american-human-rights-system.
28
Madiot, Yves. Droit de l'homme. Paris, Masson, 1991.
29
Manitoba Public School Act.
30
Moran, Rachel F, “The Politics of Discretion: Federal Intervention in Bilingual Education.” California Law Review 76 (1988): 1249-1352.
31
Moran, Rachel F. “Undone by Law: The Uncertain Legalcy of Lau v. Nichols.” Berkeley La Raza Law Journal 16(1) (2005): 1-10.
32
Morawa, Alexander H.E. Mechanism for the Implement of Minority Rights. Strasbourg: Council of Europe Publisher, 2004.
33
Nordic Language Convention
34
Paz, Moria. “The Failed Promise of Language Right: A Critique of the International language Rights Regime.” Harvard International Law Journal 54 (2013): 157-218.
35
Rachel, Murray, and Steven Weatley. “Group and African Charter on Human and People Right.” Human Right Quarterly 25 (2003): 213-236.
36
Sanasarian, Eliz. Religious Minorities in Iran. Cambridge: Cambridge university press, 2000.
37
Schenin, Martin. “Additional Rights or Added Protection” In Human Right and Criminal Justice for the Downtrodden, Essays in Honour of Asbjorn Eide, edited by Bergesmo Morten. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers,
38
South West Africa case (Second Phase) (Ethiopia v. South Africa: Liberia v. Africa) 1966. I.C.J.
39
Sugarman, Stephen D., and Ellen G. Widess. “Equal Protection for Non-English Speaking School Children: Lau v. Nichols.” California Law Review 62 (1974): 156-182.
40
The Mayagna (Sumo) AwasTingini Community Case, the Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 31 August 2001.
41
UNSC. Res. 688, 5 April 1991.
42
Vlex Canada. “Chaussure Brown's Inc. v. Qué. (P.g.), AZ-89111009.” https://ca.vlex.com/vid/chaussure-brown-s-inc-681022317.
43
ORIGINAL_ARTICLE
اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بینالمللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بینالمللی
اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدینمعناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهمسازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ میدهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت میکند درحالیکه منع خوداتهامی، دامنه وسیعتری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنههایِ «خودمتهمسازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت میکند. نظر اخیر قابلِدفاعتر است.در برخی اسناد بینالمللی نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاههای کیفری بینالمللی (شامل دیوان کیفری بینالمللی، دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان میباشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاهها، جایگاه شایستهای دارند بهنحویکه علاوهبر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ـ ازجمله عدمِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم ـ نیز تعیین و بهتصریح بیان شدهاند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_93391_5465e4f20e8c6188116ffa3296396799.pdf
2019-08-23
231
260
10.48300/jlr.2019.93391
مصونیت در برابر خوداتهامی
حق سکوت متهم
دیوان کیفری بینالمللی
دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا
علیرضا
قرقانی
alireza.gharaghani@gmail.com
1
فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
فهرست منابع الف) منابع فارسی
1
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی.
2
قرقانی، علیرضا. «حق سکوت متهم؛ در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق ایران». پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران: دانشگاه تهران، 1393.
3
کنوانسیون حقوق کودک.
4
محمد نسل، غلامرضا. مترجم. مجموعه مقررات دیوان بینالمللی کیفری. چاپ دوم. تهران: نشر دادگستر، 1391.
5
مدی، بهنام. «بازتاب فرض برائت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر». پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
6
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
7
یکرنگی، محمد. «حق سکوت؛ حق متهم در سیستم عدالت کیفری مدرن» در مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، چاپ اول، 289-263. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1386. ب) منابع انگلیسی
8
Berger, Mark. “The Right to Silence in the Hague International Criminal Courts.” University of San Francisco Law Review 47(1) (2012): 1-54.
9
Trechsel, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. London: Oxford University, 2005.
10