ORIGINAL_ARTICLE
استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی
اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بینالمللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر میرسند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32141_bcb87864498f434b16097f91b359ccd5.pdf
2014-09-23
5
40
سپر انسانی
جنایت جنگی
مخاصمات مسلحانه بین المللی
مخاصمات مسلحانه غیربین المللی
دیوان کیفری بین المللی
همایون
حبیبی
h_habibi@atu.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
LEAD_AUTHOR
صالحه
رمضانی
ramezani_s1380@yahoo.com
2
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
AUTHOR
منابع فارسی
1
1. ساک، کریانگ و کیتی شیایزری. حقوق بین المللی کیفری. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: سمت، 1383.
2
2. هنکرتز، ژانماری، لوئیس دوسوالدبک. حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.
3
منابع انگلیسی
4
1. Adalah, The Legal Centre for Arab Minority Rights in Israel v GOC Central Command, IDF (2006) HCJ 3799/02. Accessed April 10, 2013, available in English from http://elyon1.court.gov.il/eng/home/index.html.
5
2. Al-Duaij, Nada. “The Volunteer Human Shields in International Humanitarian Law”. Oregon Review of International Law 12 (2008): 117-140.
6
3. Amnesty International. “Gaza: Military Tactics on Both Sides Endangering Civilians”. Accessed January 4, 2013. Available at: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18000.
7
4. Bargu, Banu. “Human shields”, Contemporary Political Theory (2013).
8
5. Benvenisti, Eyal. “Human Dignity in Combat: the Duty to Spare Enemy Civilians”. Israel Law Review 39 (2006): 81-109.
9
6. Blank, Laurie R. “Taking Distinction to the Next Level: Accountability for Fighters’ Failure to Distinguish Themselves from Civilians”. Valparaiso University Law Review (2012): 765-802.
10
7. Christensen, Eric R. “The Dilemma of Direct Participation in Hostilities”. The University of Texas Press (2009): 281-309.
11
8. Dörmann, Knut, Louise Doswald-Beck and Robert Kolb. Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary. Cambridge University Press, 2003.
12
9. Dörmann, Knut. “War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, with a Special Focus on the Negotiation on the Elements of Crimes”. Max Planck Yearbook of the United Nations Law 7 )2003(: 341-407.
13
10. European Court of Human Rights. “Soering v. United Kingdom”. Judgement of 7 July 1989. Application No. 14038/88.
14
11. Fenrick, William J. “Justice in Cataclysm Criminal Trials in the Wake of Mass Violence: Comment: Attacking the Enemy Civilian as a Punishable Offense”. Duke Journal of Comparative and International Law 7 (1997): 539-570.
15
12. Fischer, Douglas H. “Human Shields, Homicides, and House Fires: How a Domestic Law Analogy Can Guide International Law Regarding Human Shield Tactics in Armed Conflict”. American University Law Review (2007): 479-521.
16
13. Henckaerts, Jean-Marie, and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. II. New York: Cambridge University Press, 2005.
17
14. High Court of Justice of Israel. “Early Warning Case”, Available at: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/990/037/a32/02037990.a32. pdf
18
15. Human Rights Watch. “In a Dark Hour – the Use of Civilians during IDF Arrest Operations”. April 2002.
19
16. Human Rights Watch. “Off Target: the Conduct of the War and Civilian Casualties in Iraq”. (2003).
20
17. Human Rights Watch. “International Humanitarian Law Issues in a Potential War with Iraq”. Human Rights Watch Briefing Paper. February 20, 2003. available at: http://hrw.org/backgrounder/arms/iraq0202003.htm#1
21
18. Human Rights Watch. “Israel/Occupied Territories: Jenin War Crimes Investigation Needed”. Accessed January 10, 2013. Available at:http://www.hrw.org/en/news/2002/05/02/israeloccupied-territories-jenin-war-crimesinvestigation-needed.
22
19. Human Rights Watch. “Israel: Decision to Stop Use of “Human Shields Welcomed”. Accessed January 10, 2013. Available at:
23
http://www.hrw.org/en/news/2002/05/09/israel-decision-stop-use-human-shields-welcomed.
24
20. Human Rights Watch. Genocide, War Crimes, and Crimes against Humanity: a Topical Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. New York: Human Rights Watch, 2006.
25
21. ICRC. “The Law of Armed Conflict, Conduct of Operations”. Part A. International Review of Red Cross. 2002.
26
22. ICRC/International Institute of Humanitarian Law, 30th San Remo Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law, “The Conduct of Hostilities, Background Document”. August 2007.
27
23. ICTY. “The Prosecuter v. Dusko Tadic”. Case No. IT-94-1-AR72.
28
24. ICTY. “The Prosecutor v. Aleksovki”. Appeal Chamber, Case No. IT-95-14/1-A. March 24, 2000.
29
25. ICTY. “The Prosecutor v. Aleksovki”. Trial Chamber, Judgement. Case No. IT-95-14/1-T, June 25, 1999.
30
26. ICTY. “The Prosecutor v. Blaskic”. Appeals Chamber, Case No. IT-95-14-A, July 29, 2004.
31
27. ICTY. “The Prosecutor v. Dragoljub Kunarac and Others”, Appeals Chamber, Judgement. Case No. IT-96-23 and IT-96-23/1-A.
32
28. ICTY. “The Prosecutor v. Kordic”. Trial Chamber, Judgement. Case No. T-95-14/2-T, February 26, 2001.
33
29. ICTY. “The Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Municic, Hazim Delic, Esad Lansdo”, (Celebici Case). Case No. IT-96-21-T, Trial Chamber, November 16, 1998.
34
30. Lyall, Rewi. “Voluntary Human Shields, Direct Participation in Hostilities and the International Humanitarian Law Obligations of States”. Melbourne Journal of International Law 9 (2008).
35
31. Newton, Michael. “Human Shields as Unlawful Lawfare”. International Relations and Security Network (April 24, 2013).
36
32. Pilloud, C., Y. Sandoz, C. Swinarski and B., Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. International Committee of Red Cross. Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
37
33. Quéguiner, Jean-Francois. “Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities”. Internatioanl Review of Red Cross 88 (2006): 793- 821.
38
34. Report on the Seminar on International Humanitarian Law and Current Armed Conflicts: the Involvement of the Civilian Population in Hostilities, February 25, 2011.
39
35. Rosen, Richard D. “Targeting Enemy Forces in the War on Terror: Preserving Civilian Immunity”. Vanderbilt Journal of Transnational Law 42 (2009): 683-777.
40
36. Rubinstein, Amnon and Yaniv Roznai. “Human shields in Modern Armed Conflicts: the Need for a Proportionate Proportionality”. Stanford Law and Policy Review 22 (2011): 93-128.
41
37. Sassoli, Marco and Lindsey Cameron. “The Protection of Civilian Objects: Current State of the Law and Issues De Lege Ferenda”, the Law of Air Warfare: Contemporary Issues (2006): 35-74. Available at: http://archiveouverte.unige.ch/vital/access/services/Download/unige:9742/ATTACHMENT01
42
38. Schmitt, Michael N. “Deconstructing Direct Participation in Hostilities: the Constitutive Elements”. International Law and Politics 42 (2010): 697-739.
43
39. Schmitt, Michael N. “Human Shields in International Humanitarian Law”. Israel Yearbook on Human Rights (2009): 17-59.
44
40. Schmitt, Michael N. “Precision Attack and International Humanitarian Law”. International Review of the Red Cross 87 (2005): 445-466.
45
41. Schoenekase, Daniel P. “Targeting Decisions Regarding Human Shields”. Military Review 84 (2004): 26-31
46
42. The United Nations General Assembly Resolution 46/134, U.N. Doc. A/RES/46/134. December 17, 1991.
47
43. U.N. Commission on Human Rights Resolution 1992/71. “Situation of Human Rights in Iraq”. U.N. Doc. E/CN.4/1992/94. March 5, 1992.
48
44. United Nations Security Council Resolution 664. August 18, 1990.
49
45. United Nations. “Human Rights in Palestine and Other Occupied Territories - Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict”. Accessed February 2, 2013. Available at: http://image.guardian.co.uk/sysfiles/Guardian/documents/2009/09/15/UNFFMGCReport.pdf.
50
46. Van Der Vyver, Johan D. “Legal Ramifications of the War in Gaza”. Florida Journal of International Law 21 (2009): 403-448.
51
47. Willmott, Deidre. “Removing the Distinction between International and non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the International Criminal Court”. Melbourne Journal of International Law 5 (2004).
52
48. Yihdego, Zeray. “The Gaza Mission: Implications for International Humanitarian Law and UN Fact Finding”, Melbourne Journal of International Law 6 (2012): 159-213.
53
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوهای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ 1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32143_d300326851ef1a1777979cf688d8959e.pdf
2014-09-23
41
56
اصل 85 قانون اساسی
تشخیص ضرورت
تقنین آزمایشی
مصلحت اندیشی شورای نگهبان
وحید
آگاه
v_agah @yahoo.com
1
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی
1
1.کتابها
2
1. آقایی، محب الله. بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه. تهران: جاودانه ـ جنگل، 1389.
3
2. انوری، حسن. فرهنگ بزرگ سخن. ج 1. تهران: سخن، 1381.
4
3. تسخیری، محمدعلی. در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (توضیح مبانی و شرح الزامات قانون)، مترجم. محمد سپهری. تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385).
5
4. حیدری، مسعود. شورای دولتی: مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری. تهران: دانشگاه تهران، 1347.
6
5. داعی الاسلام، سیّدمحمدعلی. فرهنگ نظام. ج 1. تهران: دانش، چاپ دوم، 1362.
7
6. دهخدا، علی اکبر. فرهنگ متوسط دهخدا. ج 1، تهران: دانشگاه تهران، 1385.
8
7. رضایی زاده، محمدجواد، محاکم اداری فرانسه و صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی اداری، تهران: مدیریت، 1384.
9
8. صدری افشار، غلامحسین و دیگران. فرهنگ فارسی، ج 1، تهران: فرهنگ معاصر، 1388.
10
9. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ. تهران: سمت، چاپ دوم، 1387.
11
10. محمدی همدانی، اصغر، مجموعه کامل آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 15 جلد. تهران: جنگل ـ جاودانه، چاپ اول، 1361-1388.
12
11. مدنی، سیّدجلالالدین. حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران. جلد 3 (قوه مقننه). تهران: سروش، چاپ دوم، 1369.
13
12. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم (خرداد 1371 تا خرداد 1375). تهران: دادگستر، 1385.
14
13. مهرپور، حسین. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دادگستر، 1387.
15
14. مهرپور، حسین. مجموعه نظریات شورای نگهبان (دورۀ اول از تیرماه 1359 تا تیرماه 1365). ج 1. تهران: دادگستر، 1387.
16
2. مقاله ها
17
1. آگاه، وحید. «جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی». مجله پژوهشهای حقوقی 19(1390): 265-304.
18
2. بهادری جهرمی، علی و سیّد حجت الله علم الهدی. «صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیونهای داخلی (اصل 85 قانون اساسی)، گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس» 11026 (1390).
19
3. کاتوزیان، ناصر. «نقدی تحلیلی بر پیش نویس قانون اساسی» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات). ج 1. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1378.
20
4. منصوریان، ناصرعلی و وحید آگاه. «جایگاه قوانین آزمایشی در حقوق عمومی ایران». مجله تحقیقات حقوقی 55 (1390): 365-434.
21
3. قوانین
22
1. قانون اساسی.
23
2. قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب 1378/7/18.
24
3. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 21 رجب 1329 هـ . ق. کمیسیون عدلیه.
25
4. نظرهای شورای نگهبان
26
1. نظر م/2706 در تاریخ 1360/4/3.
27
2. نظر 2934 در تاریخ 1360/4/23.
28
3. نظر 3967 در تاریخ 1371/7/12.
29
4. نظر 89/30/41230 در تاریخ 1389/10/28.
30
5. نظر 90/30/42200 در تاریخ 1390/2/18
31
6. نظر 90/30/43213 در تاریخ 1390/5/25
32
7. نظر 90/30/44477 در تاریخ 1390/8/19.
33
8. نظر 91/30/46695 در تاریخ 1391/2/24.
34
منابع فرانسه
35
1. Chevallier, Jacques,“Les Lois Expérimentales Le Cas Francias” in: Charles – Albert Morand, Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur - Sierre, 7-9 Octobre 1992), Universitaires D’Aix – Marseille, 1993.
36
ORIGINAL_ARTICLE
قابلیت اعادۀ اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحۀ اصلاح قانون تجارت
اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا میکند و هیچکدام از شرکتهای تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوقالاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 میتوان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی[3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت میتواند اعاده اعتبار نماید. 1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32153_78f6482d445d128cf2b3b82b6a769265.pdf
2014-09-23
57
70
اعاده اعتبار حقی
اعاده اعتبار قانون
شخصیت حقوقی
ورشکستگی
قرارداد ارفاقی
مهدی
سخنور
mehdisokhanvar28@yahoo.com
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.
LEAD_AUTHOR
سیّدعلی
حسینی
ali_hossiny84@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
AUTHOR
1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سمت، چاپ دهم، 1386.
1
2. افتخاری، جواد. حقوق تجارت 4 نظری و کاربردی: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی. تهران: ققنوس، 1379.
2
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
3
4. حسنی، حسن. حقوق تجارت. تهران: نشر میزان، 1378.
4
5. خواجوی، محمد. «اعاده اعتبار شرکتهای تجاری». مجله مجموعه حقوقی 9 (1322).
5
6. دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، چاپ پنجم، 1384.
6
7. روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: فردوسی، 1384.
7
8. ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. ج 4. تهران: نشر دادگستر، 1375.
8
9. صقری، محمد. حقوق بازرگانی: ورشکستگی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376.
9
10.فرحناکیان، فرشید. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، میزان، چاپ چهارم، تهران، 1390.
10
11. قائممقام فراهانی، محمدحسین. حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه. تهران: نشر دادگستر، 1375.
11
12. وثوق آشتیانی، محمد علی. «اعاده اعتبار بازرگانان و شرکتهای تجارتی». مجله مجموعه حقوقی 26 (1322)، 255 ـ 257.
12
قوانین
13
1. قانون تجارت مصوب، 1311.
14
2. لایحه صلاح قانون تجارت.
15
ORIGINAL_ARTICLE
انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران
حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصتهای اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر، حق مطالبه خسارت را دارند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32154_d80a1ece282168062d5c401e118995d1.pdf
2014-09-23
71
104
انحصار
ضمانت اجرا
حقوق رقابت
مسؤولیت مدنی
اصل چهل وچهارم قانون اساسی
حیدر
پیری
h_piri@sbu.ac.ir
1
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی و استاد مدعو، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (نویسنده مسؤول).
LEAD_AUTHOR
مهدی
منتظر
mhdmontazer@yahoo.com
2
دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
AUTHOR
اعظم
مؤمنی شیویاری
momeni.e9161@yahoo.com
3
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند.
AUTHOR
فهرست منابع
1
الف ـ منابع فارسی
2
1.الفت، نعمت الله. «نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد». مجله فقه و حقوق 7 (1384): 79-104.
3
2. بابایی، ایرج. «مبانی نظری رویکردی تحلیل اقتصادی حقوق». دو فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست 23 (1386): 13-60.
4
3. بادینی، حسن. «بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسؤولیت مدنی». فصلنامه حقوق. دوره 41، 1 (1390): 59-78.
5
4. باقری، محمود وعلی محمد فلاحزاده. «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی)». فصلنامه حقوق. دوره 39، 3 (1388): 63-82.
6
5. بهرامی احمدی، حمید. قواعد فقه. ج 2. تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.
7
6. پیری، حیدر. منافع ملی حیاتی و حقوق بین الملل. تهران: مجد، 1392.
8
7. حسینی، شمس الدین و افسانه شفیعی. «اثر قانون رقابت برتسهیل رقابت، رقابت مندی و استاندارد زندگی»، پژوهشنامه بازرگانی 45 (1386): 245.
9
8. حسینی، شمس الدین و افسانه شفیعی. «الزامات اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ فصلنامه مجلس و راهبرد، 60 (1387): 16.
10
9. خدایاری، منصور. «بررسی چالش ها و موانع اجرای مؤثر قانون رقابت در ایران و اهمیت آن در تحقق سند چشم انداز ایران 1404». پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه پیام نور مرکز تهران، 1389.
11
10. زارعی، محمدحسین. «نظام قانونگذاری ایران و جایگاه تشخیص مصلحت نظام، با تأملی در ماهیت حقوقی سیاستهای کلی نظام». مجله راهبرد 34، 1383.
12
11. سماواتی، حشمت الله. مقدمه ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاستگذاری و تنظیم بازار.تهران: فردوسی، 1374.
13
12. شکوهی، مجید. حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا، تهران: نشر میزان، 1388.
14
13. شمس نوروزی، مشیت الله. «نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور»، فصلنامه مصباح 61 (1385): 99.
15
14. شهسواری، علی. «مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و امریکا». رساله دکترا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1390.
16
15. صفایی، حسین و حبیب الله رحیمی. مسؤولیت مدنی: الزامات خارج از قرارداد، تهران: سمت، 1389.
17
16. عباسی، محمد و غلامحسین حسینی نیا. «برنامه راه های وزارت تعاون». ماهنامه تعاون 10-11 (1386): 177-188.
18
17. قاری سیّدفاطمی، سیّدمحمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر اول. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
19
18. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. ج 1. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376.
20
19. کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق. تهران: میزان، 1385.
21
20. کریمی، عباس. «شروط مجتمع از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها». مجله پژوهشهای حقوقی 1 (1388): 81-90.
22
21. کلینی، محمدبن یعقوب. المعیشة. تصحیح علی اکبر غفاری. قم: دارالکتب الاسلامیه، 1389.
23
22. محتشم دولتشاهی، طهماسب. مبانی علم اقتصاد. تهران: نشر خجسته، 1389.
24
23. وکیلی مقدم، محمدحسین. توافقات ضدرقابت تجاری. تهران: همگان، 1389.
25
ب ـ اسناد
26
1. نظام قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) مصوب 1378/7/17 هیأت وزیران.
27
2. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ـ گزارش شماره 37. توانمندسازی و ارتقای بخش های غیردولتی در برنامه پنجم توسعه 9961 (1388).
28
3. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آثار اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری 8978 (1387).
29
4. قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهلوچهارم. (1387).
30
5. قانون پنج ساله برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383).
31
6. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی (1386).
32
7. قانون تعزیرات حکومتی 1367 و ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (1373).
33
8. قانون نظام صنفی کشور (1383).
34
9. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (1388).
35
10. قانون مدیریت خدمات کشوری (1386).
36
ج ـ منابع لاتین
37
1. Areeda E, Phillip; Hovenkamp, Herbert, Antitrust Law, 3d ed, Aspen Publisher, 2007.
38
2. Buchanan, Jm, The Constitution of Economic Policy, American Economic Review, Vol.77, 1986.
39
3. Clark, J.M, Toward a Concept of Workable Competition, The American Review, Vol.XXX, June, No.2, 1940.
40
4. Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct under Section 2 of the Sherman Act, U.S Department of Justice, 2008.
41
5. Dalton, Clare, An Essay in the Deconstruction of Contract Law, The Yale Law Journal, Vol.94, No.5, 1985.
42
6. Gerber, David, Law and Competition in Twentieth Century Europe, Oxford, 1998.
43
7. Matsushita, Mitsuo.The Antimonopoly Law of Japan, Golbal Competition Policy, Institute for International Economics, 1996.
44
8. Rowley, Jennifer, Superpoly: monopoly in the twenty-first century, Management Research News, Vol. 32, No. 8, 2009.
45
9.Yoon, Seok, Welfare losses due to monopoly: Korea’s case, Journal of Policy Modeling, Vol.26, 2004.
46
ORIGINAL_ARTICLE
جانشینی کشور ها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق بین الملل (تبیین اجمالی قواعد مندرج در اسناد و عرف بین المللی)
مطابق قواعد حقوق بینالملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بینالمللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست. در خصوص دیون نیز قواعد بینالمللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32578_3a535121d3e98aca2e2449a3baf9b985.pdf
2014-09-23
105
128
جانشینی کشور
اموال
دیون
کشور سابق
کشور جانشین
علیرضا
باقری ابیانه
alirezabagheri2255@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه پیام نور استان قزوین.
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی
1
1. اوتر، استفان، «وحدت آلمان و جانشینی کشورها»، مترجم. سیّدجمال سیفی. مجله تحقیقات حقوقی 11و 12 (1371) 323-393.
2
2. سیفی، سیّدجمال. «رویه قضایی بینالمللی: جانشینی کشور ها در فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در پرتو نظریه های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت 8 آوریل 1993 دیوان دادگستری بینالمللی در قضیه بوسنی ـ هرزه گوین». مجله تحقیقات حقوقی 13و 14 (1372): 237-265.
3
منابع لاتین
4
1. Buchheit Lee C, The Dilemma of Odious Debts, Duke Law School Legal Studies, Research Paper, No. 127, September (2006).
5
2. Cheng Tai Heng, State succession & Commercial Obligations, Transnational Publishers, 2006.
6
3. Fischer G, Un Cas de Decolonization-Les Etats Unis et les Philipines, Paris, Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1960.
7
4. Djuro Degan Vladmir, Disagreement Over The Definition Of State Property in The Process of State Succession to The Former Yugoslavia, Martinus Nijhoff Publisher, 1991.
8
5. Hasani Anwar, The Evolution of The Succession Process in Former Yugoslavia, Thomas Jefferson Law Review, Vol. 29, 2001.
9
6. INISTITUT DE DEROIT INTERNATIONAL .session of Vancouver 2001, State Succession in Matters of Property & Debts.
10
7. Janis M.W, «The Ambiguity of Equity in International Law,» Brooklyn Journal of International Law, Volume IX, 1983.
11
8. Jeze Gaston, Revue de Science et Legislation Financieres, Giard, Paris, 1922.
12
9. Keith Beridale Arthur, The Theory of State Succession with special reference to English and colonial law, Waterlow & Son Publishers, 1907.
13
10. mennon Yilma, State Succession in Africa, (Selected Problems), Martinus Nijhoff Publisher, 1987.
14
11. Mullerson Rein,«The Continuity & Succession of States by Reference to The USSR & Yugoslavia», International Comparative Law Quarterly, 42 July 1993.
15
12. Occonnel D.P , State Succession in Municipal Law &International Law , Cambridge University press, 1967.
16
13. Piotrowicz Ryszard & Blay sam, German monitor- the Unification of Germany in International Law, (1992).
17
14. Roda Mushkat, The Transition of Salient International Legal Issue From British Chinese Rule in Hong Kong, A Discussion of Salient International Legal Issue, (2000).
18
15. Stanic Ana, «Financial Aspects of State Succession: The Case of Yugoslavia», European Journal of International Law, 2001.
19
16.Varges Detlev,» State Succession in The Former USSR & in Eastern Europe«, Virginia Journal of International Law, 33 (1993).
20
17. Yearbook of the International Law Commission, 1971, vol. ii, Part One –Doc. A/CN216.
21
18. Yearbook of International Law Commission 1977, vol. ii, part one- Doc. A/CN247.
22
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم
امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32582_7ea6b25c0f27a18f1fb99f5a45adfec3.pdf
2014-09-23
129
158
امنیت ملی
امنیت انسانی
برنامه توسعه ملل متحد
حقوق بشر
آرمین
طلعت
talaatarmin@gmail.com
1
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی
1
1. تاموشات، کریستیان. حقوق بشر. ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1391.
2
2. تیگرشتروم، باربارا فن. امنیت انسانی و حقوق بین الملل. ترجمه اردشیر امیرارجمند. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.
3
3. دولتآبادی، عباس جعفری. «از امنیت ملی تا امنیت انسانی». حقوق 4 (1389)، 37.
4
4. قاسمی. «نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار». فصلنامه مطالعات راهبردی 3 (1387): 528.
5
5. کِر، پائولین «امنیت انسانی». ترجمه سیّدجلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی 3 (1387): 602.
6
منابع لاتین
7
1. Bert Edstrom. Japan And The Challenge Of Human Security, “The Founding of a New Policy 1995-2003, Singapore, Institute for Security and Development Policy, 2008, 12.
8
2. Glasius Marlies and Mary Kaldor, A Human Security Doctrine for Europe “Project, Principle, Practicalities”, London and New York, Routledge, 2005, 8.
9
3. Jensen, Fairlie .“the practice of human security theory a case study of US and EU policy in the Middle east and north Africa”, Human Security Journal, Issue 2, June 2006, 35.
10
4. Montesquieu, Charles. the Spirit of Laws, Trans: Thomas Nugent, Canada, Batoche Books, 2001, 21.
11
5. Remacle, Eric. “Approaches to Human Security: Japan, Canada and Europe In Comparative Perspective”, Journal of Social Science, No 66, September 2008, 7- 8.
12
6. Tadjbakhsh Shahrbanou and Anuradha M. Chenoy, Human Security “Concepts and Implications”, London and New York, Routledge, 2007, 125.
13
7. United Nations Development Programme , Human Development Report 1994, Oxford, Oxford University Press, 1994, 24.
14
8. United Nations Trust Fund for Human Security, Human Security Hand Book, “Human Security in Theory and Practice”, 2009, 9.
15
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی
تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بینالمللی است که در تنویر دامنۀ حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. مادۀ 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعدۀ مرتبط حقوق بینالملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقررۀ فوق در نزد مراجع بینالمللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بینالملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بینالملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بینالملل با گونهگونی مواجه شده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32585_e7fe13d7edea61c7a01461f7f73540c8.pdf
2014-09-23
159
196
حقوق جاری در زمان
تفسیر
اصل همزمانی
تحولات بعدی
مسؤولیت بین المللی
قواعد قابل اعمال
مژگان
رامین نیا
raminnia_mozhgan@yahoo.com
1
استادیار دانشگاه پیام نور واحد شهر ری.
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی
1
1. مسؤولیت بینالمللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل. ترجمه علیرضا ابراهیم گل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق شهر دانش، 1388.
2
2. بیگ زاده، ابراهیم، منیژه یاقوتی و شهناز کلینی. حقوق سازمان های بینالمللی، ج اول. تهران: مجد، 1383.
3
3. سیفی، سیّدجمال. «رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی: دیپلماسی قضایی در دادرسی بینالمللی»، مجله پژوهشهای حقوقی 4 (1384): 68-69.
4
4. فلسفی، هدایت الله. «ماجرای «تفسیر» در دیوان بینالمللی دادگستری»، مجموعه مقالات همایش دیوان بینالمللی. دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بینالملل. تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 1386.
5
منابع انگلیسی
6
1.AKhavari, Afshin, "The Passage of Time in International Enviromental Disputes", http: //www. murdoch. edu. au/elaw/issues/v10n4/khavari104_text html (2010/04/21).
7
2.Campbell , Mclachlan, “The Principle of Systemic Integration and Article 31 (3) (c) of the Vienna Convention”, 54, I.C.L.Q, (2005).
8
3. Cameron ,James and Kevine R. Gray, “Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement Body”, I.C.L.Q, vol 50, (2001).
9
4. Cannizzaro,Enzo and Beatrice Bonafe, “Fragmentating International Law through Compromissory Clauses? Som Remarks on the Decission of the I.C.J in the Oil Platforms Case”, VoL 16 NO. 32, E J I L.
10
5. D`amato, Anthony, “International Law, Intertemporal Problems”, Encyclopedia of Public international Law, Netherland, (1992).
11
6. Elias, Taslim, International court of justice and some contemporary problems, Martinus Nijhoff Publishers, (1983).
12
7 .Fitzmauris, Sir Gerald, The Law and Procedure of The International Court of Justice, vole.1, Cambridge Grotius Publication s Limited, (1986).
13
8. French, D, ‘Treaty Interpreatation and the Incorporation of Extraneous Legal Rules”, 55, I.C.L.Q, (2006).
14
9. Friedman ,W. The Changing Structure of International Law, London (1964).
15
10. Harold D, McDougal,. Lasswell, and James C, Miller, The Interpretation of Agreements and World Public Order, New Haven and London, Yale University Press, (1967).
16
11. Higgins, Rosalyn, “A Bable of Judicial Voices? Ruminationa From the Bench”, vol.55, I C L Q, (2006).
17
12. Jennings, Acquisition of Territory in International Law, Manchester University Press, (1963).
18
13.Lauterpacht , H., The Function of Law in the International Community, Oxford university press (1966).
19
14. Mauizio Ragazzi (ed), International Responsibility Today: Essays in Memorial of Oscar Schachter, Martinus Nijhoff Publishers, (2005).
20
15. Mcwhinney, Edward, “The time dimension in international law, historical relativism and international law”, in Essays in international law In Honour of judge Manfred Lachs, edited by Jerzy Makarczyk, Martinus Nijhoff Publishers, (1984).
21
16. Orakhelashvili, Alexander, “Restrictive Interpretation of Human Rights Treaties in The Recent Jurisprudence of The European Court of Human Rightes”, vo14, no. 3, E.J.I.L (2003).
22
17. Pauwelyn Joost, “The Nature of WTO Obligations”, http: //centers. nyu. edu/jeanmonnet/papers. )2010/02/15).
23
18. Thrilway, The Law and Procedure of The International Court of Justice, vol. 60, B Y I L (1989).
24
19. Thrilway, The Law and Procedure of The International Court of Justice, vol. 62, B Y I L (1991).
25
Y.I.L.C, vol 2, 1964.
26
20. Trahan, J. R., “A call To Reform Loisiana`s intertemporal conflicts law (Law of Retroactivity of laws)” Loisiana Law Review, vol 59, (1999).
27
21. Resolution of the Institute of international law on “The Intertemporal Problem in Public International law” (1975).
28
22. Scovazzi ,Tullio, “Some Remarks on International Responsibility in the Field of Envoironmental Protection”.
29
23. Y.I.L.C, vol 2,(1966).
30
24. Y.I.L.C, Vol 2, part 2 (2006).
31
25. Yearbook of European Comission of Human Rightes, vol 4, (1961).
32
ORIGINAL_ARTICLE
وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحۀ قانون تجارت جدید
حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32586_eb9d594f52d8949bf840d08b514ab072.pdf
2014-09-23
197
204
حاکمیت شرکتی
قانون تجارت
لایحه جدید قانون تجارت
اصول حاکمیت شرکتی
امین
جعفری
amin.jaffari@gmail.com
1
دکترای حقوق بانکی، مدرس دانشگاه.
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی
1
1. اعرابی، محمد، رحیم زارع و مسعود مقدس. «جایگاه اصول حاکمیت شرکتی در قانون تجارت ایران». فصلنامه مجلس و پژوهش 65 (1390): 37-67.
2
2. جعفری، امین. حقوق کیفری کسب و کار. تهران: شهر دانش، 1393.
3
منابع انگلیسی
4
1- CHAPRA, Umer. AHMED, Habib. Corporate Governance in islamic financial institutions. Islamic Development Bank. Occasional Paper # 3. 2002. 87 pages.
5
2- DESBARATS, 2.Isabelle. «Regard sur un instrument majeur de la gouvernance d’entreprise : quid de la nature juridique des codes d’éthiques ?», Revue Lamy Droit des Affaires, 2008, n 32.
6
3- HAQUE, Faizul, ARUN, Thankom. KIRKPATRICK, Colin. «Corporate govern ance and Capital Market : A conceptual framework»
7
4- IIF. Equity Advisory Group. 4. Policies for Corporate Governance in Emerging Markets, Revised Guidelines, May 2003, 5.
8
5- KHAN, Tariqullah. Corporate Governance in islamic banks (IBs). IRTI/IDB. 5. Powerpoint. GDLN IRTI Distance Learning Lecture. 22 April 2008.
9
6- MULLER, Yvonne. «Gouvernance d’entreprise, droit et comptabilité», 6. Revue de jurisprudence commerciale, Les Cahiers du Chiffre et du Droit, n° 1, 2013, 29-31.
10