ORIGINAL_ARTICLE
گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقعگرایانه به آثار توسعه
با پیشرفت جوامع و گستردهتر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه دادهاند به گونهای که انواع شخصیت حقوقی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیتپذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقعگرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44151_2c46aadb54622244697b174775c85edf.pdf
2007-03-21
11
54
اشخاص حقوقی
مسؤولیت کیفری
مجازات
شرکت تجاری
امریکا
شخصیت حقوقی
وحید
اشتیاق
eshtiagh@sdil.org
1
عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهردانش
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هستهای ایران
دانش آموختگان حقوق بینالملل در پرتو آموزههای حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بینالمللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت میبینند. در این میان، انتظار حقوقی این استکه نهادی همانند مللمتحد بویژه رکن اجرائیآن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بینالملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایتمندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشتشمار است. در روند تصمیمگیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستهای ایران، انگیزههای سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بینالملل هستهای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور بهوضوح مشهود است. مسأله نگرانکننده اینکه در این روند، تقابلمنافع محدود و خاص سیاسی با مصالحعام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضیهای محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف مینماید. در این نوشتار، سردرگمیهای ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازیهای سیاسی بر سر پرونده هستهای ایران، تحلیل خواهد شد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44154_27f547f0658e8c3c34e187b96b2a4dee.pdf
2007-03-21
55
84
حقوق بینالملل
برنامه هستهای
جمهوری اسلامی ایران
شورای امنیت
قطعنامه 1747
نادر
ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم
دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریهپردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا میکنند. عکسالعمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بینالمللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بینالمللی نیز به شمار میرود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حملهای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط میباشند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44155_8d08d7943f7035c8d4f0fea518fef60e.pdf
2007-03-21
85
128
دفاع مشروع
توسل به زور
تروریسم
حمله مسلحانه
11 سپتامبر
قطعنامه 1368
دیوان بینالمللی دادگستری
شورای امنیت
عباسعلی
کدخدایی
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
شهرام
زرنشان
szarneshan@yahoo.com
2
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسأله اساسیسازی نظم حقوقی
اساسیسازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود میآید. شرایط تحقق اساسیسازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالتگری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسیسازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادیها، پاکسازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردمسالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44156_a2c1219cf339af4536c0bef8d7016066.pdf
2007-03-21
129
162
قانون اساسی
هنجارهای اساسی
اساسیسازی
نظم حقوقی
جواد
تقی زاده
jtaghizadeh@yahoo.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن
تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمهگران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمدهاند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکردهاند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگسازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44160_fab2fbed9af75cc09cf9c53b0fc895e3.pdf
2007-03-21
163
192
بیمه
بیمه مهر
خطر بیمهشده
شرکتهای بیمه
عقد نکاح
اعسار
سیدمرتضی
قاسم زاده
1
دانشیار دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینههای درمانی مازاد بر دیه
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ بهطوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پروندههای وارد شده به اجراء احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که بهطور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کردهایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینههای درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44161_abcd1fbaf3ff14b1d37e8b2edd2eec46.pdf
2007-03-21
193
211
خسارت
ضرر و زیان
مسؤولیت مدنی
هزینههای درمانی
دیه
ارش
جنایت
مجازات
محمد
مصدق
1
سردبیر مجله دادرسی و مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هستهای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونهای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژهای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت میکند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار میدهد. انتظار میرود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینههای همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دورههای مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان میدهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتیای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نمودهاند، اقدام میگردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل میشود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم میگردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهدهدار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44263_5748316492ceb12a4f65b31113560bb4.pdf
2007-03-21
213
232
ابتکار قانون
دولت
مجلس
قانونگذاری
تفکیک قوا
همکاری قوا
پروانه
تیلا
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ابعاد حقوقی ـ اخلاقی همسانهسازی
همسانهسازی به عنوان یک فنّاوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانهسازی مطرح میشود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانهسازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانهسازی انسان بررسی میشوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانهسازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانهسازی پیشنهاد شده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44264_a656c0f7588664d4550235585d780dd8.pdf
2007-03-21
235
249
همسانهسازی
ژنوم انسانی
حقوق زیست فنّاوری
شبیهسازی
فرهاد
امام
1
پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کرامت بشری و شبیهسازی انسان
یکی از چالشهای اساسی شبیهسازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر میرسد که اگر شبیهسازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمیتوان شبیهسازی انسانی را بهطور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44265_f644a35d7ab06c325fa47ee93a6c3848.pdf
2007-03-21
251
320
شبیهسازی انسان
حقوق بشر
کرامت بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر
محمد
موسیزاده
1
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی منع شبیهسازی انسان
در نگاه کلی، شبیهسازی به دو نوع شبیهسازی تولیدی یا شبیهسازی برای تولید مثل و شبیهسازی درمانی تقسیمبندی میشود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیهسازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیهسازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان ـ حتی در فرض حل ابهامات علمی ـ خواهیم پرداخت.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44268_6aecafbc7c462628f3c697ad8d8a5ee7.pdf
2007-03-21
299
320
شبیهسازی
قواعد اخلاقی
حقوق بشر
نظم عمومی
اجتماع و فرهنگ
مصطفی
السان
m_elsan@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چالشهای شبیهسازی درمانی انسان
شبیهسازی انسان به معنای خاص، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانیهایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیهسازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیهسازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیهسازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژهای شده و تلاش کردهایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44294_bd07cafb5942b7c70bc828579fd23266.pdf
2007-03-21
321
334
شبیهسازی درمانی
سلولهای بنیادی
وضعیت حقوقی جنین
حقوق ایران
حقوق اسلام
حبیبالله
رحیمی
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیهسازی انسان
شبیهسازی انسان پدیدهای نوین در جامعه انسانی است که به واسطه قابلیتهای آن و برآیندهای مثبت و منفی آن در گستره اجتماع موجب واکنشهای گونه گون در عرصههای مختلف علوم بشری شده است. علوم جنائی بینالمللی به منزله اهرم وزین سیاست جنائی بینالمللی که حافظ نظم و پاسدار ارزشهای اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه انسانی در گستره بینالمللی است در قبال هر پدیده نوین انسانی به اتخاذ پاسخی مناسب آن اهتمام میورزد. در این راستا، پدیدة شبیهسازی، اندیشمندان و متفکران علوم مختلف و بازیگران اجتماع بشری را به پاسخ و واکنش واداشته است. در این نوشتار به سیاست جنائی بینالمللی (با محوریت سازمان ملل متحد) در قبال این پدیده به عنوان واقعهای مجرمانه(جنایت) پرداخته میشود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44295_75eb1fcc0f9d7d841bd94d14bc46efd3.pdf
2007-03-21
335
370
شبیهسازی
شبیهسازی توالدی
شبیهسازی پژوهشی
اشتقاق رویان
جرمانگاری
سیاست جنائی
محمدجعفر
ساعد
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر میرسد که قانون جدید نیز تنها پارهای از این موارد را برطرف نموده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44296_6a584282dccba39823a0b45d8eca79e5.pdf
2007-03-21
373
389
دیوان عدالت اداری
آئیننامه
دادگاه اداری
دولت
ابطال
اصول 170 و 173 قانون اساسی
گروه پژوهشی حقوق عمومی و
بینالملل پژوهشکده
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 85/10/24
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44297_4f93192ac3f84f18245bef0e80ffa6b8.pdf
2007-03-21
391
397
قدرت الله
واحدی
1
وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
LEAD_AUTHOR