ORIGINAL_ARTICLE
چالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران
ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصة ظهور میرساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالشهای مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44698_5f62a49e55b4c214545aa75ff24966bc.pdf
2004-03-20
11
28
سازمان جهانی تجارت
اقتصاد بینالملل
حقوق تجارت بینالملل
سرمایهگذاری
قانون تجارت
جهانی شدن
بهروز
اخلاقی
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگیهای کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بینالمللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژهای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پایبند نبوده، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است. آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44700_c97d0a0db691da4a877f06282a739378.pdf
2004-03-20
29
49
آئین دادرسی کیفری
علنی بودن
اسناد بینالمللی
حقوق داخلی
متهم
محاکمه
علی
خالقی
akhaleghi@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن، خمیرمایه حاکمیت مردمی است. در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیشبینی شده است، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است. در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار میگیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است. رویه دیوان نشان میدهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان میتواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقشآفرینی نماید.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44702_f763370efcc5283f03007368d7c493c2.pdf
2004-03-20
51
72
تفسیر قضائی
قانون اساسی
قوه مجریه
حاکمیت قانون
دیوان عدالت اداری
چینش هرمی
قواعد حقوقی
پروانه
تیلا
1
مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق عمومی در اداره کل پژوهش ریاست جمهوری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بینالمللی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامهای از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی، حق تعیین سرنوشت ملتها، کنوانسیونهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولتها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44705_a3f24d8b0df703be46103dbbac488cff.pdf
2004-03-20
73
102
دیوان بینالمللی دادگستری
سازمان ملل متحد
مجمع عمومی
نظر مشورتی
حق تعیین سرنوشت ملتها
حقوق بشر
حقوق بشردوستانه
مسؤولیت بینالمللی
فلسطین
دیوار حائل
امین
زارع فر
1
AUTHOR
حمید
هاشمی
2
دانشجویان دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بینالملل
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هستهای ایران، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بینالمللی تخصصی پرداخته است. به نظر نویسنده، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلحآمیز هستهای متناسب با برداشت کشورهای توسعهیافته، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار میورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بینالملل است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44707_03a2b89f3f443a52144a4aa3d7d89faa.pdf
2004-03-20
103
118
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
شورای حکام
برنامه هستهای ایران
حقوق بینالملل
قانونسازی
نادر
ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جنبههای حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بایبک) در نظام حقوقی ایران، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها میباشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44708_638c59d3363aa33d778c500ff3cc2899.pdf
2004-03-20
118
134
سرمایهگذاری خارجی
تجارت متقابل
بیع متقابل (بایبک)
تجهیزات و تکنولوژی
قرارداد مکمل
موافقتنامه
جوانمرد
صادقی
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت
حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوههای حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق میدهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44710_0f4e918502d63cbd22c16ca8dde68efd.pdf
2004-03-20
135
151
سازمان جهانی تجارت
حقوق ثبت اختراعات
مالکیت معنوی
پروانه اختراع
امیرساعد
وکیل
1
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شیوههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است. ماده 74 با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است. ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است. بر اساس این قاعده، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که میتوانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول اروپایی حقوق قراردادی، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوتهایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44712_035dc1947f0ca90f6cea9709c59a5647.pdf
2004-03-20
153
177
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
جبران خسارت
نقض تعهد قراردادی
معامله جایگزین
قیمت رایج
تقلیل خسارت
محسن
صادقی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولتها در دادگاههای داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بینالمللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بینالمللی دادگستری)
قطعاً، رأی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بینالملل یعنی رژیم حقوقی مصونیتهای شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافتهها و نتیجهگیریهای دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاههای ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیتهای شغلی و مصونیتهای شخصی قائل نشده است. از جمله پیآمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بینالمللی در زمان تصدی سمت، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجهگیری، گرایشهای کنونی بزهکاری بینالمللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بینالمللی نیست.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44717_0e99da2bb3125249c0d8d2de4dff98eb.pdf
2004-03-20
179
204
دیوان بینالمللی دادگستری
مصونیت
جرائم بینالمللی
صلاحیت جهانی
بلژیک
کنگو
آنتونیو
کاسسه
1
AUTHOR
ترجمه حمیدرضا
جاویدزاده
2
دانشجوی دوره دانشپذیری دکترای حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
میزگرد راجع به ابعاد حقوقی سرمایه در شرکتهای سهامی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44725_4c5cb63701263ac3c9304c37496376a1.pdf
2004-03-20
207
220
ORIGINAL_ARTICLE
طرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44726_b0d922c6ea98a1b0c9f258a3e713e2e5.pdf
2004-03-20
221
228
وحید
اشتیاق
eshtiagh@sdil.org
1
رئیس پژوهشکده حقوق شهر دانش
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق سهامداران اقلیت در ادغام شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان میکنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکتهای درگیر در ادغام باقی میماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام میشوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر میشوند. در این دو روش، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهمالشرکه است. در حقوق انگلیس، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیشبینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن، به معرفی شیوههای حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته، با توجه به عدم تعارض اینگونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکتها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44727_9f7b2db5e6ad8945cef915976b08c2d2.pdf
2004-03-20
229
251
ادغام
سهامداران اقلیت
حق ارزیابی (سهام)
شرکتهای تجاری
قانون تجارت
احمد
بیگی حبیبآبادی
1
قاضی دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظارت بر عملکرد مدیران شرکتهای سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران
در بسیاری از نظامهای حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمیگردد. بدین لحاظ در این نظامها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شدهاند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است. در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است. متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44728_b57dde1c92e8fcccf44c6cb199cce2d9.pdf
2004-03-20
253
272
بازرسی
اوراق بهادار
اطلاعات محرمانه
شرکت
مدیر شرکت
نهادهای نظارتی دولتی
سازمان بورس
سلب صلاحیت
سیّد الهامالدین
شریفی
1
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی
سهام شرکتهای سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بینام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بینام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بیاعتباری چنین معاملهای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانهای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است. این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکتهای سهامی در گردش سرمایه، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44729_cf63eabd79aebf0f25cd25b351016670.pdf
2004-03-20
273
286
شرکت سهامی
سهم
انتقال سهم
تشریفات قانونی
رویه قضائی
سعید
صفیان
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44730_ad9e598f37cff81b312db56c9fa7b772.pdf
2004-03-20
289
298
سیّدقاسم
زمانی
drghzamani@gmail.com
1
معاون پژوهشی مؤسسه شهردانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR