با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانههای کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیتها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسهای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.