unavailable
unavailable
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجراییسازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولتها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامههای تحت پوشش را با تفاهمنامه حل اختلاف، درهم تنیده که این امر، تعهدات اعضاء را تابع فرآیند اجباری از مشورت، داوری، استیناف و اجرای مؤثر درآورده که مآلاً هدف آنها، امحاء تخلف بدون صرف هزینه و عدم ایراد لطمه به روابط تجاری اعضاء است. سازمان با وجود تمام پیشرفتهای حاصله، نقایصی را نیز در نظام حقوقی خویش تحمل مینماید که برخی مفسران از این امر، تحت عنوان «بحران مشروعیت» یاد نمودهاند. ازاین منظر، چالشهایی اساسی پیشروی سازمان وجود دارد؛ از قبیل جهانشمولی سازمان و مشکل در یکپارچهسازی آزادسازی تجارت، فرسایش اصل عدم تبعیض، حاکمیت محوری دولتهای عضو، معضل عدم انسجام و هماهنگی لازم با سازمانهای بینالدولی، عدم شفافیت در تعامل با جامعه مدنی، نقایص نظام حل اختلاف، هندسه تغییرپذیر و ناپایدار، آثار منبعث از تصمیمگیریهای نهادین، ملاحظات سیاسی، آیینهای بعضاً غیرمؤثر و نقش ضعیف مدیرکل سازمان. همچنین به طور خاص از رهگذر نقض موافقتنامهها، مشکلاتی نیز دامنگیر اعضاء و ارکان سازمان میشود که از یکسو به روابط معاهداتی اعضاء با یکدیگر، صدمه وارد میسازند و از سوی دیگر، بر کارکرد مؤثر و مطلوب سازمان و همچنین بر شیوههای جبران تأثیر مستقیم دارند. فلذا تحلیل چالشهای ناشی از نقض موافقتنامهها، موضوع اصلی تحقیق حاضر است.
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونهای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جستوجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بینالملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبهرو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمیتوان به ضرس قاطع مبنای الزامآور بودن حقوق بینالملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمیتوان منکر رویکرد و تمایل جامعه بینالمللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
بدون تردید برقراری صلح و امنیت بینالمللی، در گرو آن است که دولتها به طور تام و تمام به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولتها دانست که دولتها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیریها ـ اعم از داخلی و بینالمللی ـ ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسیخواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچکترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریۀ 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخگویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بینالمللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بینالمللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است. [1]. Arab Sprin
قوانین متعدد، اسناد و معاهدات کثیر بینالمللی در سطوح مختلف در حقوق محیط زیست به وجود آمدهاند و به جنبههای مختلف از محیط زیست پرداختهاند. حقوق محیط زیست همیشه و همواره در یک تلاش و مبارزه مستمر برای حل معضل آلودگی بوده، با منشأ آن مبارزه کرده، میزان آن را معین نموده است و همیشه به دنبال یافتن راه حل بوده است. چالشهای متنوع و متکثر زیستمحیطی سیاره ما را احاطه کرده است. گسترش آلودگیها و حرکت آن از مناطق تحت صلاحیت یک کشور به مناطق خارج از آن نشاندهنده وابستگی متقابل اجزای مختلف محیط زیست در مفهوم عام آن است و دیگر در این دیدگاه، محیط زیست تنها در محیط زیست یک ملت، محصور در یک سرزمین نخواهد بود چون غالب فعالیتهای انسانی در یک کشور، ممکن است آثاری فراتر از کشور منشأ آن فعالیت داشته باشد. کشفیات علمی نکات مهمی را در حوزه محیط زیست اثبات نموده است. نکته اول یکپارچگی کرۀ زمین است. آلودگی بخشی از کرۀ زمین میتواند به بخش دیگری تسری پیدا کند. آلودگی آب باعث آلودگی خاک میشود. نکته دوم این است که آلودگی ماهیتاً مرزگذر است و مرز نمیشناسد. پرندگان، آبها، جریانات جوی، ناقل آلودگیاند. و بالاخره نکته سوم، تأثیر انواع آلودگی بر یکدیگر است. و باید بر این نکات، موضوعی به نام انتقال و صدور آلودگی را نیز افزود که میتواند یکی از موضوعات مهم و نگرانکننده جامعه بینالمللی باشد. به عبارتی صدور و انتقال آلودگی موضوع میافزاید، یعنی علاوه بر اشاعه و نشر آلودگی به لحاظ ویژگیهای یکپارچگی زیستکره و ماهیت خود آلودگی که هرگز نمیتواند ساکن و بیتحرک باشد، جابهجایی، انتقال و صدور مواد آلاینده به قصد اینکه از منشأ آن دور شده و به نقطه دیگر منتقل شود و یا اینکه بدون وجود چنین قصدی، آلودگی با دخالت عامل انسانی به همراه منشأ آن، به نقاط دیگر منتقل میشود، واقعیتی انکارناپذیر است. بنابراین تبیین مفهوم و خاصه مقایسه آن با آلودگیهای فرامرزی بسیار ضروری است.
این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیتهای متصدی حملونقل در قبال خسارت کالا میباشد. از آنجایی که حملونقل بینالمللی کالا نقش اساسی در تجارت بینالمللی ایفا میکند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حملونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی میشوند. همچنین متصدیان حملونقل دریایی در جابهجایی کالا در عرصه بینالمللی نقش ویژهای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آنها درابعاد بینالمللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آنها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیتها بحث کرده است اما چون حملونقل دریایی کالا که امروزه به شیوههای مدرن انجام میگیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیتها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حملونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژهای برخوردار است که به نظر میرسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفافسازی این موضوع (حملونقل) میپردازد. نتایج این پژوهشها نشان میدهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آنها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کاملتر و دقیقتری وضع شود که به نظر میرسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.