پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
داوریهای مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بینالمللی بازرگانی
11
42
FA
جواد
کاشانی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری
kashani.lawyer@gmail.com
مهدی
شیخیانی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
داوری تجاری بینالمللی به عنوان شیوه خصوصی حلوفصل اختلافات، نقش تعیینکنندهای در حوزه قراردادهای بینالمللی و چندجانبه ایفا میکند. داوریهای مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بینالمللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بینالمللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بینالمللی بازرگانی مسائل مربوط به داوریهای مختلط را در مواد 10-7 بررسی میکند. در این قواعد هریک از طرفین داوری میتوانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوریهای مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیومها و جوینت ونچرها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاریها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری میتواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوریهای چندجانبه خواهانها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب میشود.
داوری,داوری بینالمللی,داوری مختلط,اتاق بینالمللی بازرگانی,موافقتنامه داوری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38951.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38951_f6e9eaa2f808e999ede78406d1c727fd.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
مفهوم طلاق و موجبات آن در حقوق ایران و انگلیس
43
57
FA
حسین
سیمایی صرّاف
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
simaei_s@yahoo.com
مریم
فخاریان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر میشود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار میگیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن میتواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.
طلاق,موجبات طلاق,حقوق ایران,حقوق انگلیس,حقوق اسلام,کامنلا,عسر و حرج
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38952.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38952_09ff528f97913e5fffb4824cb04fa4f8.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
فواید جبران خسارات هستهای بر مبنای کنوانسیونهای بینالمللی
59
86
FA
علیرضا
یزدانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
هدیه
حبیبیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
امروزه فناوری هستهای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب میگردند. بدین نحو که وقوع حوادث هستهای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولتها و مجامع بینالمللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکلگیری کنوانسیونهای بینالمللی مسؤولیت هستهای میباشد. کنوانسیونهای مزبور از یکسو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهرهبردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هستهای را تسهیل نمودهاند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هستهای و سایر اقسام خسارات، مرور زمانهای 30 و 10 ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیشبینی نمودهاند. به موازات مقررات یاد شده، تدوینکنندگان کنوانسیونهای بینالمللی مسؤولیت هستهای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خسـارت هستـهای، نـقش قابـل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کردهاند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیونهای موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، میتوان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.
جبران خسارت هستهای,بهرهبردار تأسیسات اتمی,مرور زمان,اصل صلاحیت انحصاری,قانون حاکم
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38955.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38955_5ec65fe92136d5f90bef81fb577e875c.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی
87
109
FA
مهدی
زاهدی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سمیرا
غلامدخت
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
samiragholamdokht@gmail.com
در دنیای اسلام مسأله حمایت از داراییهای فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کردهاند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنیترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب میشود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
حقوق مالکیت فکری,طب سنتی,قرآن,مبانی فقهی,حق سلامت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38956.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38956_1d8a44d8957c5407c35ff55129a67766.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسیهای کیفری
111
136
FA
جمشید
غلاملو
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
j.gholamloo@yahoo.com
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسیهای کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشنتر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسیهای کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانهها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها میدانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بیگناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود میدانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بینالمللی و منطقهای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگیهای قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
آزادی بیان,فرض برائت,حریم خصوصی,منافع عمومی,دادرسی کیفری,تزاحم حقوق,توازن,متهم,مظنون
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38957.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38957_da2b081c76a38d3f749d15a231a10696.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
مفهوم نمایندگی در مجلس اول
137
175
FA
سیدناصر
سلطانی
دانشجوی دکترای تاریخ حقوق عمومی، دانشگاه اکس مارسی 3، فرانسه
soltani_nasser@yahoo.fr
مفهوم نمایندگی برای نخستینبار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطرهآمیزی بود که مشروطهخواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو میکردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم میگشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت تحقق میبخشید. چون جمع شدن تمام نفوس در یکجا ممکن نبود، از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هر ولایت برگزیده شود. نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند اما هیچگاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند. بلکه از همان آغاز خود را «وکیل از جانب سی کرور نفوس» و «وکیل تمام مملکت» گفتند. مفهوم نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقوق شرع معرفی شده است، اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشتهاند. در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن این مفهوم و فاصله گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را، در گفتگوهای نمایندگان مجلس اول، نشان خواهیم داد.
مشروطیت,نمایندگی,مجلس اول,مشروطه,وکالت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38958.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38958_b6e076c9a5e93587e82554c47e38cf81.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین
181
204
FA
محمدرضا
ویژه
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
mrezavijeh@yahoo.com
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حقها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیشبینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخصهای مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حقها و آزادیهای شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین میکند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخصهای محتوای قوانین را از نظر بیان حقها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد میکنند.
شفافیت,امنیت حقوقی,مراجع صیانت از قانون اساسی,نظارت,کیفیت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38969.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_38969_842aa9f5ff9674df373c676dec3104f9.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
چالشهای قانونگرایی: اعتبار و پایایی قانون
205
216
FA
داوود
سیروس
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
dr.1341@yahoo.com
میرزاعلی
صبورینیا
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی جلفا
saboorynia@yahoo.com
جبرئیل
مرزیعلمداری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی جلفا*
marzi@iauj.ac.ir
به دلیل وسعت و گستردگی حوزه حقوق و قانون و نیز ماهیت نظری و مفهومی آن، میان صاحبنظران در تعریف چیستی و ماهیّت قانون اتفاق نظر وجود ندارد و این باعث گرایش ادبیات به سمت ویژگیهای قانون شده است که در این قسمت توافقات بسیار زیاد است ولی در باره اولویت، اهمیت و یا میزان مرتبط بودن هر ویژگی در شرایط مختلف، توافق زیادی وجود ندارد و جای بحث بسیار دارد. در راستای حل ابهامات در این زمینه، کمک به درک بهتر و داشتن یک سیستم اجرائی منطقی با یک تعریف اولیه از قانون، ویژگیهای قانون در سه بُعد کلیِ اعتبار، پایایی و عملی بودن قانون آورده شده است. همچنین اعتبار قانون به دو بُعد اصلی و جداگانة اعتبار درونی و اعتبار اقتضائی قانون، تجزیه و تشریح شده است. در نهایت از سویی اعتبار و پایایی قانون به عنوان ویژگیهای ذاتی هر قانون و از سویی دیگر تأکید بر امکان وجود نقصها در سطوح مختلف قوانین و اثبات ضرورت استقلال در محاکم، نتیجهگیری شده است.
اعتبار درونی قانون,پایایی قانون,ویژگیهای قانون,اعتبار اقتضائی قانون,فلسفه قانون
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39065.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39065_d45881aa6348846a3263bc915a3ccded.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه
217
241
FA
هدی
غفاری
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
hodaghafari@yahoo.com
بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحثبرانگیز و قابل تأمل محسوب میشده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی میکند. نیروهای مذهبی با انگیزههایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت میکردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایدههایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه میکردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگتر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیمسازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالشهای فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوریپردازیهای مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمتآمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر میباشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.
مشروطهخواهی,حاکمیت شرع,حاکمیت قانون,آزادی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39067.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39067_de8f8a7197e667a898bd5ddf14e38ab6.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
جایگاه تشبیه در تدوین قوانین
243
263
FA
محمدحسن
اماموردی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
mh.emamverdy@gmail.com
تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانههای دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان میدارد. ساختار و گونههای تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانونگذار آن را در راستای نیازهای خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوهای برای بیان احکام خود استفاده مینماید. این شیوه در قانوننویسی کاربرد گستردهای دارد. مهمترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار میرود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانوننویسی نیز میگردد. در این مقاله، مطالعهای میانرشتهای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.
تشبیه,مشبه,مشبه به,وجه شبه,اثر تشبیه,تشبیه قانونی,قانونگذاری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39068.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39068_ec5ce01db8d1e95b292403d94a080ad1.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
جستاری بر مبانی نظری تقنین آزمایشی
265
304
FA
وحید
آگاه
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
v.agah.p.law@gmail.com
از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمانها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینیتری یافته و قانونگذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص مینماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکنندۀ این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقۀ قانونگذاری واکاوی شده است.
قانون آزمایشی,ثبات و پایندگی قوانین,موقتی بودن,ارزیابی,مطالعه پیشاتقنینی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39069.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39069_f701002608c24f1ad167be135d44c04d.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
رویکرد قانونگذاری به قراردادهای الکترونیکی
305
330
FA
غلامنبی
فیضیچکاب
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
ابراهیم
نوشادی
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، مدرس دانشگاه پیام نور
enoshadi@gmail.com
قرارداد الکترونیکی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی موضوع قانونگذاری قرار گرفته که هدف اصلی آن تسهیل تجارت الکترونیک و برداشتن موانع رشد آن است. از طرفی قانونگذاران در خصوص وضع قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با دو عامل متعارض روبهرو هستند؛ حمایت از مصرفکننده و نیاز فزاینده به مقرراتی عامالشمول برای جهانی شدن تجارت در رابطه با قراردادهای الکترونیک. قانونگذاران با این سؤال مواجه هستند که آیا آنها نیازمند مجموعه قوانین جدیدی در این خصوص هستند یا قواعد بنیادین سنتی قابل تطبیق بر این محیط جدید است و آیا باید سیاست حمایت از مصرفکننده را مبنای وضع قانون قرار دهند یا ویژگی جهانی بودن شبکه مبنای این امر قرار گیرد و قواعد عامالشمولی برای اعمال بر تجارت در فضای مجازی وضع کنند. هدف این مقاله بررسی روشهای قانونگذاری در سطح بینالمللی، منطقهای و داخلی در خصوص نحوه قانونگذاری راجع به قراردادهای الکترونیکی در زمینه قواعد ماهوی، شکلی و تعارض قوانین است.
قرارداد الکترونیک,قانون,بیطرفی فنی,برابری کاربردی,تجارت الکترونیک
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39070.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39070_0fdcdc19a71b06aadd3e87879e8b0007.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب
331
357
FA
مهدی
ابراهیمی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
mahdy.ebrahimi@gmail.com
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب میآید. در پی کمّیسازی شدت حمایتهای اعطایی به مصادیق آفریدههای فکری، این امکان فراهم میشود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینة بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخصهای موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار میگیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکتها و مؤسسات کشورهای توسعهیافته میباشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعهیافته را با محدودیتهای مختلفی در بهرهبرداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایعشان، مواجه میکند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایتها و طول مدت آنها میتواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین میتواند زمینهساز تحلیلها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.
حقوق مالکیت فکری,قدرت قوانین,قانون ثبت اختراعات ایران,نظام ثبت اختراعات
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39071.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39071_cce733c18b1699e4a6e04a430f8c46eb.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
در نامگذاری حقوق جنائی
361
370
FA
قاسم
محمدی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
mohammadi.q@gmail.com
آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازاتها برگزیده شدهاند. به نظر میرسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسبتر باشد.
حقوق جزائی (جزا),حقوق کیفری,حقوق جنائی,نامگذاری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39072.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39072_8c7466464ea30f42dadebda24661c538.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
10
19
2011
03
21
تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قعطنامه های شورای امنیت تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان
371
384
FA
مناالسادات
میرزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
mona.mirzade@gmail.com
تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علیرغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوطالید نیست و باید این موازین را مد نظر قرار دهد. مشخصاً این نخستین بار است که تحریم های اعمال شده علیه اشخاص و شرکت های ایرانی به دلیل نقض موازین حقوق بشری ابطال می شوند و این تنها یکی از وجوه اهمیت این رأی به شمار می رود.
دیوان دادگستری اروپا,تحریم,شورای امنیت,قضیه فولمن و محمودیان,قضیه کادی,قضیه نادا,حقوق بشر
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39073.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_39073_5316140aaec17238febe5873d2e7a93f.pdf