پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف
9
26
FA
عباس
کریمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
abkarimi@ut.ac.ir
امیر
سپاهی
دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
amir_sepahi@alumni.ut.ac.ir
10.48300/jlr.2018.65508
به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوتهای بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او میپردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهیهای دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیشبینی شده است ولی پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهیهای دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارتی ندارد. بنابراین به نظر میرسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمیتوان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیشبینی کرد.
شرایط ماهوی صدور سند رسمی,شرایط شکلی صدور سند رسمی,صدور امضای دیجیتالی,صدور گواهی دیجیتالی,صدور سند الکترونیکی مطمئن
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65508.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65508_6a09f76f7cf7b30684b4491fee0be05c.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی
27
54
FA
سید الهامالدین
شریفی
0009-0002-3897-1702
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
dr.sharifi.se@gmail.com
گلناز
بیرمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
beyramig@yahoo.com
10.48300/jlr.2018.65509
توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفتهای علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بیسابقه در بحثهای حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دستهای پیشرفتهتر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم میباشد. نماینده هوشمند برنامه نرمافزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکههای مجازی و بازارهای اینترنتی با انسانها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد میکند. علیرغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهههای اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای میگذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسبترین آنها یافتیم.
نماینده هوشمند,قرارداد الکترونیکی,تجارت الکترونیک,سامانه پیام خودکار,فضای مجازی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65509.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65509_04542fa2d28e18f90cf5c11ba1f2e2c6.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
جبران خسارت از متهمان بازداشتشده بیگناه
55
72
FA
رجب
گلدوست جویباری
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
r-goldoust@sbu.ac.ir
مهران
ابراهیمیمنش
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب
m.ibrahimimanesh@yahoo.com
10.48300/jlr.2018.65510
حق جبران خسارت از متهم بازداشتشده بیگناه در اسناد بینالمللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهامهایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارتهای مادی، معنوی و ممکنالحصول را شامل میشود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت ششماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است.<br />عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.
جبران خسارت,متهم بازداشتشده,متهم بیگناه,حقوق بشر
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65510.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65510_6e15b6d007ba2c503e95773677771f56.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
تأثیر فساد بر تحقق حقهای بشری
73
101
FA
حسیـن
سپه سرا
کارشناس ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
h.sepahsara@gmail.com
10.48300/jlr.2018.65511
فساد به طور نسبی در هر جامعهای وجود دارد. در سالهای اخیر تلاشهایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق میگردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاهها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه میکنند، بیمارستانها درمان و رفتار مناسبتر را به کسانی ارائه میدهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانوادههای بیبضاعت، نمیتوانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانوادهها آموزش مناسبی تدارک نمیبینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در درازمدت بر حقهای بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولتها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.
فساد و حقوق بشر,تعهد به احترام,حمایت و اجرای حقوق بشر
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65511.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65511_3e29bef18ac12761e59442318b316dd9.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
سیاست قضایی یا قضاوت سیاسی؟ بررسی تأثیرپذیری دیوان بینالمللی دادگستری از مؤلفههای غیرحقوقی
103
125
FA
یاسر
سالاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
yasir.salarian@gmail.com
مهدی
خلیلی طرقبه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
mahdi.khalili.t@gmail.com
10.48300/jlr.2018.65512
پایهگذاران منشور ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان ششگانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار دادهاند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی در نظر گرفته میشود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بینالمللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفهای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدینسبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.
دیوان بینالمللی دادگستری,صلح و امنیت بینالملل,منشور ملل متحد,ماده 92 منشور
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65512.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65512_3081b506b0d17444be46a0f501d88a95.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
127
144
FA
حبیبالله
رحیمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
rahimi@atu.ac.ir
خسرو
محمودزاده
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
babaklegally@gmail.com
10.48300/jlr.2018.65513
عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیشفروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار میگیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد میباشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بیسابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.
عقد احتمالی,قرارداد,نامعلوم بودن عوضین,قرارداد پیشفروش,قرارداد مشارکت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65513.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65513_add565dda545a94e9f92aeda173c0b1d.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بینالمللی
145
163
FA
احسان
لطفی
دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
lotfi482@gmail.com
10.48300/jlr.2018.65514
فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار میگیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بینالمللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب میگردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون میباشد که به بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد اختصاص دارد. بر این اساس فروشنده متعهد است کالایی را به خریدار تسلیم نماید که مصون از حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث راجع به مالکیت فکری باشد. موضوع تعهد فروشنده، محدودیتها و شرایط آن و نیز ضمانت اجرای نقض آن از جمله موضوعاتی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.
مطابقت حقوقی,ادعای شخص ثالث,مالکیت فکری,کنوانسیون بیع بینالمللی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65514.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65514_4b8c0b17858e3928501a5c1dda274867.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالشهای موجود
165
177
FA
مریم
مهدوی
کارشناس ارشد حقوق عمومی، رئیس گروه دعاوی دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفتر مرکزی)
maryammahdavi2000@gmail.com
10.48300/jlr.2018.65515
شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر میشوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمیکنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده میشوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بینالمللی حقوق بشر مبتنی میباشد و واجد جنبه حداقلی هستند.
مهاجر,پناهنده,مهاجر غیرقانونی,حقوق بشر
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65515.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65515_57a5b7d0fa17afd36d5da2279c6319e3.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
179
228
FA
امیر
ایروانیان
استادیار دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
amir_iravanian@yahoo.com
10.48300/jlr.2018.65516
هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائهشده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آییننامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویلها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتنابناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداریها یا دیگر دستگاههای اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیتها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاستهای اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است.
نرخ خدمات,شورای اسلامی شهر,دیوان عدالت اداری,حقوق دیوانی,خدمات مستقیم
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65516.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65516_7826b4b7307355c4cea0a62c89e6868b.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی
229
251
FA
نسیم
زرگرینژاد
دانشجوی دکترای حقوق بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی
n.zargarinejad@ut.ac.ir
10.48300/jlr.2018.65517
جزایر اسپراتلی، مجموعهای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولتهای اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولتهای آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاشها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بنبست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولتهایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر میبرد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبههای حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بینالملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی میکند.
جزایر اسپراتلی,حل و فصل اختلافات,دریای جنوب چین,فیلیپین,داوری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65517.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65517_5bc650453a31a1c8a237ac5d3f20b255.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
17
33
2018
04
21
قانونگذاری کیفری
253
276
FA
لیندزی
فارمر
استاد حقوق کیفری دانشگاه گلاسکو بریتانیا
lindsay.farmer@glasgow.ac.uk
عبدالرضا
جوان جعفری
دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
javan-j@um.ac.ir
سیده سارا
میرباذل
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ss_mirbazel@yahoo.com
سید بهمن
خدادادی
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
bahmankhodadadee@yahoo.com
10.48300/jlr.2018.65518
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیتهای شناختهشده در حوزههای فلسفه حقوق کیفری، جامعهشناسی مجازات، تئوریهای حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغالتحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزههای مختلف مورد اشاره تألیف نمودهاند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب میشوند و آثار برجستهای همراه با این بزرگان به چاپ رساندهاند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگیهای بارز ایشان محسوب میشود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب میشود.<br />در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درونبخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانونگذاری در میان طرفداران نظام کامنلا و رومی ـ ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب میشود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامنلا از یک سو و سیستم قانونگذاری متفاوت در کشورهای اروپای قارهای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری میداند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظامهای حقوقی به نظامهای حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیمبندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمیتواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمعآوری میشود میتواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگیها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگیها و آثار در تمامی نظامهای حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار میشود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانونگذاری پیوندی ناگسستنی با شکلگیری دولت ـ ملتها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوریهای حقوقی با تئوریها و اندیشههای سیاسی، قرابتی اجتنابناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانونگذاری فقط وسیلهای برای انسجامبخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشههای حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویههای قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانونگذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیقتر قرار گیرد.
قانونگذاری,نظامهای حقوقی,نظام کامنلا,قواعد حقوقی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65518.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_65518_c8df2863c23bd1ae35372dcb4f444c62.pdf