2024-03-29T00:05:00Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=11137
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری
حسن
ناعمه
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدیترین اصول فعالیتهای اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او میگردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام میپذیرد. آنگونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قراردادهای اداری بررسی میشود.
رقابت
انحصار
مناقصه
معاملات دولتی
قانون برگزاری مناقصات
2019
01
21
7
35
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91471_6411be4824829545b77688f1ebedf2fb.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!
نواب
محمدی ده چشمه
تروریسم در لغت به معنای هراسافکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبنها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که بهموجب آن هزاران نفر در جریان مجازاتهای اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود.در چند دهۀ اخیر و بهویژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحثها، پژوهشها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» بهعنوان یکی از جنبههای مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گستردۀ آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفتهشده باقی مانده است.در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاهها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.
تروریسم دولتی
دولت حامی تروریسم
دولت پشتیبان تروریسم
تروریسم بینالملل
2019
01
21
37
67
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91477_d54de3e72c4c030d9cb137a31dd07cf9.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیشبینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
محسن
جعفری بهزادکلائی
حمید
ابهری
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیشبینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته میشود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیشبینی است، اعتنا نمیشود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشة خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان میپردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوقدانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده میشود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نمودهایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند میباشد.
مسئولیت قراردادی
مسئولیت قهری
قابلیت پیشبینی ضرر
معیار شخصی
معیار نوعی
2019
01
21
69
85
https://jlr.sdil.ac.ir/article_111674_9d78c92b2560928a4e2a671ab1b57664.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)
مهدی
حقیقیان
علیرضا
ابراهیم گل
قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در میادین نفتی، تشویق شرکتهای معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. بهصورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفتهشده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوهبرآن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شدهاند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.
قراردادهای نفتی
الزامات قانونی
مصوبه هیئت وزیران
I.P.C
قانون اساسی
2019
01
21
87
105
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91481_d8bf1176e3a870093367f05c74f0a977.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
حقوق ایران نسبت به نقاط مداری از دیدگاه حقوق بین الملل
فرناز
فروتنیان شهربابکی
فاطمه
فتح پور
مدار ثابتزمین بهعنوان مداری باارزش و منحصربهفرد که در اطراف کرة زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجالهای متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 بهطور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علیرغم تمام تلاشهای صورتگرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوقدانان بینالمللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولتهایشان، بر بخشهایی از مدار ثابتزمین بگشایند.ادعاهای کشورهای استوایی رفتهرفته سبب گردید که توجه حقوقدانان و جامعة بینالمللی جهت یافتن راهی مناسب برای حلوفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود.وضعیت نقاط مداری ایران هم با اینگونه از اختلافات و دعاوی بینالمللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهوارهها در بخشهای ثبتشده ـ 26، 34 و 47 درجة شرقی مدار ـ سبب گردیده که تاکنون دو نقطة مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقیمانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاینرو مقالة حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله میباشد.
مدار ثابت زمین
اعلامیۀ بوگوتا
وضعیت حقوقی مدار ژنو
نقاط مداری ایران
2019
01
21
107
132
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91488_a961507c8d710ad8b4e29e445872d740.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
جایگاه قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بینالملل
جمشید
مظاهری
هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بینالمللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت مادة 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری منعطف میشود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصة حقوق بینالملل بهعنوان نهادی قضایی متشکل از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمیرسد. بااینوجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامههای مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان میپردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامههای مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیهها و توافقنامههای بینالمللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامهها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمیشود بلکه میتواند ریشهای عرفی یا معاهدهای داشته باشد.
قطعنامههای مجمع عمومی
منابع حقوق بینالملل
دیوان بینالمللی دادگستری
جامعه بینالمللی دولتها
2019
01
21
133
157
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91489_cb036fc0a97385d5c6dd0c2d10f50d31.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
آثار حقوقی تصمیم خروج کشورهای آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفری
محمد
علیپور
پس از تشکیل دیوان بینالمللی کیفری و تحقق آرزوی چندینساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بینالمللی، انتظار میرفت که این نهاد رفتهرفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بیکیفری در جهان تبدیل شود. بهخصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج میبرند؛ اما رسیدگی به پروندههایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابلتوجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم میکنند و دیوان را وسیلهای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بیعدالتی نسبت به مقامات و ملتهای آفریقایی تلقی میکنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد میکنند. لذا برای مقابله با آن ایدۀ خروج از اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بیتردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنشهای تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقاییها را مستند و مدلل نمیدانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانهای برای فرار از عدالت قلمداد میکنند.
خروج از اساسنامه رم
دیوان بینالمللی کیفری
عدالت کیفری جهانی
بیکیفری
2019
01
21
159
187
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91491_5f5719d410becd92f7fb76ef0f4b4867.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
واکنشهای کیفری عوامگرا در مقابله با جرایم خشونتبار در ایران
محمدباقر
مقدسی
محمد
فرجیها
واکنشهای کیفری پلیسی و قضایی مقابله با جرمهای خشونتبار از ظرفیتهای بالایی برای تأثیرپذیری از افکار عمومی و نفوذ اندیشههای عوامگرایانه برخوردار است. برایناساس بسیاری از مقامهای انتظامی و قضایی مسئول کنترل جرم در کشورهای مختلف معمولاً با طرح وعدهها و شعارهای عامهپسند، ولی فاقد مبنای علمی، به دنبال جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و اثربخشی این سیاستها برمیآیند. این مقاله درصدد است با استفاده از روش نمونهپژوهی، ابعاد و جنبههای مختلف رویکردهای عوامگرایانه را در سیاستهای کیفری ناظر بر مقابله با جرایم خشونتبار توصیف کند. در ابتدا ابعاد مختلف عوامگرایی کیفری در سطح حقوق کیفری تطبیقی مطرح و سپس ضمن جمعآوری و تجزیهوتحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوههای این نگرش در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این تحقیق نشان داد که سیطره اندیشههای عوامگرایانه بر حوزه تدابیر و اقدامهای کنترل جرمهای خشونت بار پیامدهای گوناگونی ازجمله پاسخهای شتابزده قانونگذار به انتظارهای عمومی، نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادلانه، اتخاذ تدابیر سرکوبگرانه و اجرای نمایشگونه جلسات محاکمه و کیفرها را به همراه داشته است.
عوامگرایی کیفری
جرایم خشونتبار
سیاستهای سختگیرانه
پاسخهای کیفری شتابزده
تدابیر نمایشی
2019
01
21
189
210
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91494_072bc20d16f6909cf6ef91bfec6515b3.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
تعویق صدور حکم و آثار آن
محمدجواد
علیزاده گودرزی
ابوالفتح
خالقی
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازاتها» میباشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در بهکارگیری این اصل، از برخی روشها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد میجسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روشها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی میدهد.در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.
قرار تعویق
فردی کردن
حکم محکومیت
اصلاح مجرم
2019
01
21
211
236
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91524_64bb5ab1c351a1a362630effb82f8c7b.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه
سیده کیانا
بنی کمالی
حق بر تغذیه بهمعنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روشهای بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزمهایی میشود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود میبخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیستمحیطی و کاهش فقر کمک میکند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در بهکارگیری روشهای بیوتکنولوژیکی قابلانتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیستمحیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیستمحیطی.وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... بهکار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوریهای فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد.عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژیهای اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیمگیری درباره آنچه میخواهند مصرف کنند را دارند.
حق بر تغذیه
بیوتکنولوژی
مهندسی ژنتیک
GMOs
محصولات نوترکیب ژنتیکی
امنیت غذایی
برچسبگذاری مواد غذایی
2019
01
21
237
254
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91525_77d3a15c889700e718feccec85e499f6.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1397
17
36
جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ
دیوید
فیدلر
امین
زحمتکش
دولت اسلامی، خشونت و توحش بیحدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط میشود، با فناوریهای دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقالة پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایتبار میکنند، مطابق حقوق بینالملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته میشوند. مقالة حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیدة نوین ویدئوهای جنایتبار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بینالملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح میپردازد. سپس در بخش سوم استدلال میکند که این ویدئوهای جنایتآمیز، ناقض قوانین حقوق بینالملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخشهای چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجهگیری مینماید.
جنایات جنگی
ویدئوهای جنایتبار
تبلیغات
کرامت انسانی
حقوق بینالملل بشردوستانه
دولت اسلامی
2019
01
21
255
275
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91527_44db6a284bc643437ea14a57941f9df9.pdf