2024-03-28T17:34:32Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3548
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
تنش میان مدیریت منطقه ای و جهانی در پیشگیری و سرکوب اعمال غیرقانونی در دریاها
جمشید
ممتاز
مسعود
علیزاده
شهرام
زرنشان
امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولتهای دیگر، یکی از چالشهای جدی حقوق بینالملل دریاها را تشکیل میدهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بینالملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بینالمللی نشان میدهد که دولتهای قدرتمند دریایی تلاش کردهاند محدودیتهای بیشتری را در این زمینه و به ویژه برای مقابله با اعمال تروریستی به دولت صاحب پرچم تحمیل کنند. این در حالی است که برخی از دولتها همچنان در مقابل این تمایل دولتهای زورمند مقاومت میکنند و آن را نامشروع میدانند. این مقاله تلاش میکند تا با بررسی رویه دولت ها و مقررات موجود بینالمللی، میزان مشروعیت این اقدامات و تحول حقوق بینالملل را در این عرصة حساس، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.
مدیریت منطقه ای و جهانی
تروریسم
مناطق دریایی
صلاحیت دولت
2015
05
22
5
20
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32119_1f936c7a71d90adffcd851029a72ab8f.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
نظام حقوقی حاکم بر جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری
بهرام
حسن زاده
با وجود پیچیده بودن ادغام شرکتهای تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری میتواند کاهش هزینهها و ریسک تجاری و بالابردن بهرهوری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از اینرو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکتهای تجاری تمام دیون و تعهدات و داراییهای شرکتهای ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید یا شرکت ادغامپذیر منتقل میشود، اما چگونگی نحوة انتقال تعهدات یا داراییها باید در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر شود. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم است که در این راستا مراجع ثبت شرکتها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ مینمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکتهای تجاری امری مهم است. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات است.
ادغام
شرکت های تجاری
شرکت های دولتی
نقل و انتقال
جانشینی تعهدات
بازداشت سرمایه
اصل 44
مسؤولیت
2015
05
22
21
42
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32120_938d5e518bd8961a527d0e4c4ab7ad4d.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران
جواد
تقی زاده
فاطمه
سمیعیان
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قراردادهاند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعدهگذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعدهگذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه تفسیری شماره 16/30/21934، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه تفسیری شماره 5318، تخصیص صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار میرود. حال آنکه به نظر میرسد بهرغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهامهایی چند، ورود مجلس به حوزه صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.
قانون اساسی
قانونگذاری
مجلس شورای اسلامی
صلاحیت
2015
05
22
43
62
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32122_252e6b89236ea20d7507cdb349802e61.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن
محمد
باقری کمارعلیا
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم میزند، فاصله طبقاتی و نابرابریها را افزایش میدهد، وجدان جمعی را جریحهدار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولتها میکاهد و در یک بیان کلی پایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل میکند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبهها و ویژگیهای فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینههای بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهرهگیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیتهای ملی و بینالمللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدلهای متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظامهای سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهامها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شدهاند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاستهای بینالمللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.
فساد مالی
سیاست جنایی تقنینی
جرم
کنوانسیون مریدا
2015
05
22
63
92
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32123_8e6d755fcf65a72a747d0901dcee3f9d.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
نظام نرم افزارهای متن باز
سیّدمحسن
طلوع
جعفر
نظام الملکی
نظام متن باز رویکردی استبرای حمایت از توسعه و گسترش آزاد نرمافزارها که در پایان دهه 1990 در واکنش به ایجاد انحصار در زمینه تولید نرمافزار در تقابل با نظام مالکیت فکری مطرح شد. انتقال آزاد کدمبدأ همراه با نرمافزار و امکان توزیع، اصلاح و بازتوزیع آزادانه نسخه اصلاح شده از اصول اساسی این رویکرد است. اصول دهگانه حاکم بر نظام متن باز در تقابل با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوق مالکیت فکری قرار دارد. لیسانسهای دانشگاهی، متقابل و استاندارد از پُرکاربردترین لیسانسهای متن بازند. امکان بهرهبرداری تجاری از نرمافزار در قالب لیسانسهای متن باز در اصول رویکرد متن باز پیشبینی شده است. مزایای نظام متن باز در زمینه حمایت از نرمافزارها، اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر اصول متن باز را ضروری می سازد.
متن باز
مالکیت فکری
نظام
کدمبدأ
لیسانس
طبقه بندی JEL: K39
L86
O34
2015
05
22
93
110
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32124_422b571f783a29e76a4b642c1ef39ae1.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
مشروعیت توسل به زور در قبال دُزدان دریایی سواحل سومالی با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات حقوق بین الملل بشر در جریان اعمال صلاحیت
زکیه
تقی زاده
راهزنی دریایی در سواحل سومالی، شاخ آفریقا، خلیج عدن و اخیراً خلیج گینه در آفریقای غربی در سالهای اخیر با توجه به گستردگی بحران وارد بر تجارت جهانی و تهدید امنیت و ایمنی دریانوردی، در صدر توجه جامعه بینالمللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این راستا قطعنامههای شورا، حوزه قواعد مضیّق حقوق بینالملل راجع به راهزنی دریایی را توسعه بخشیدهاند، به طوری که جامعه بینالمللی را به مبارزه تمام عیار (با اِعمال تمام ابزارهای لازم) با دُزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ترغیب می نمایند. البته چنین اقدامات توسل به زوری، وفق قطعنامههای شورا باید بر مبنای رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه انجام گیرد تا واجد مشروعیت قلمداد شود. به علاوه، در این قطعنامهها، شورای امنیت از تمام کشورها و سازمانهای بینالمللی درگیر می خواهد که به منظور هماهنگسازی اقدامات خود در مورد تمام جنبههای مبارزه با دُزدان دریایی، هر چه سریعتر یک «سازوکار همکاری بینالمللی» را برای مقابله با دُزدی دریایی سومالی و تقویت ظرفیت قضایی کشورهای منطقه برای محاکمه راهزنان دریایی راهاندازی نمایند. این مقاله بر آن است تا ابتدا ضمن بررسی ملاحظات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ویژه تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن و سپس تدقیق در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بینالمللی حقوق دریاها، مشروعیت توسل به زور و معیارهای آن را از منظر حقوق بینالملل مورد نقد و بررسی قرار دهد.
راهزنی دریایی
توسل به زور
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
تضمینات دادرسی منصفانه
قطعنامه های شورای امنیت
2015
05
22
111
138
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32125_4bc92119bb53d261e47b4ad769a3934e.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
رویۀ حاکم بر حقوق استرداد مجرمین؛ مطالعۀ موردی: پروندۀ جولیان آسانژ
فرید
آزادبخت
مهدی
توانایی منش
برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیینکنندهای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بینالملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی ـ اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحتتأثیر منفعتطلبی و سیاستورزی پارهای از کشورها قرار میگیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس میپردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهامهای وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولتهای سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.
رهیافت وجود قانون
رهیافت اجرای قانون
جولیان آسانژ
ویکی لیکس
امریکا
انگلیس
سوئد
2015
05
22
3
12
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32126_3793788cecb5b95a51ce207480ca7072.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر
سیّدیاسر
ضیایی
صادق
جعفرزاده درابی
دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حقهای بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیتهای صلاحیتی، مواجه بود. این چالشها حتی بعد از لازمالاجرا شدن سند تأسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازمالاجرا نشده است. محدودیتهای صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمانهای غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پروندههای رسیدگی شده در آن اندک باشد.
دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا
دیوان دادگستری و حقوق بشر آفریقا
2015
05
22
155
174
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32127_ba78b62c3b1fa8677b90520a6f0ff961.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
حقوق روشن در دریای سیاه: انعطاف و قابلیت پیش بینی معیارهای تحدید حدود مرزهای دریایی در رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد رومانی ـ اُُکراین (2009)
جمشید
مظاهری
در سوم فوریه 2009 دیوان بینالمللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی ـ اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبههای مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاحکننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از بند 3 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دارای اهمیت است.
حقوق دریاها
دیوان بین المللی دادگستری
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
تحدید حدود
انصاف
رومانی ـ اُکراین
دریای سیاه
2015
05
22
175
200
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32128_efbf79398085f2aea07db8e63ea20ddc.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1394
14
27
یک جدال حقوقی تمام عیار: ایتالیا علیه دیوان بین المللی دادگستری
فراز
شهلایی
دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولتها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاههای ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولتها در حقوق بینالملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بینالمللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بینالمللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بینالمللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی میشود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سالهای اخیر رعایت شده در حقوق بینالملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکلگیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.
مصونیت دولت
حقوق عرفی بین الملل
قواعد آمره
صلاحیت قضایی
دیوان بین الملل دادگستری
دیوان قانون اساسی ایتالیا
2015
05
22
201
221
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32129_1ee1d1d5f792e3434d7c7b995b9eea0b.pdf