2024-03-29T03:52:48Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3608
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت
رضا
اسلامی
عباس
بهروزی خواه
خشونت پیشینهای به درازای عمر بشر دارد و در تمامی جنبههای زندگی فردی و اجتماعی او برای خود جایگاهی یافته است. برای رسیدن به جامعهای عاری از خشونت ابتدا باید خشونت را شناخت. مفهوم خشونت در طول تاریخ دچار تحول و تطور شده و دامنه آن بسیار گسترش یافته است، بهطوریکه امروز آن را یکی از عمدهترین تهدیدات صلح در تمام سطوح از زندگی فرد تا جامعه بینالملل میدانند. بررسی دقیق خشونت در روابط انسانی نشان میدهد بسیاری از خشونتها، ریشههای فرهنگی دارد، اما مانند سایر ابعاد فرهنگ، قابل اصلاح و جایگزینی با فرهنگ عاری از خشونت است. در این مقاله خشونتهای مستقیم، اجتماعی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و بعد از ایجاد شناختی مختصر از ابعاد مختلف آنها، راهکارها و امکانات آموزش حقوق بشر برای قطع چرخه خشونت و ایجاد فرهنگ عاری از خشونت در میان جوامع انسانی معرفی میگردد. آموزش حقوق بشر از طریق ایجاد آگاهی، احساس مسؤولیت و ایجاد توانمندی در مخاطبان، یک برنامهریزی مناسب برای شناساندن انواع خشونتهای پیدا و پنهان، قطع چرخه خشونت و استقرار فرهنگ عاری از خشونت است که لازمه صلح پایدار در جوامع انسانی است.
خشونت
فرهنگ خشونت
چرخه خشونت
خشونت فردی
خشونت اجتماعی
خشونت ساختاری
آموزش حقوق بشر
صلح پایدار
2014
03
21
6
33
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32615_397ae0964233487d32a29a0cb639126f.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
چالش های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزۀ نفت
محمد
آقایی
سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بینالمللی را دارد. گفته میشود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرفکننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان میتواند همانطور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفتخام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یکسو، یکسری ویژگیهای منحصر به فردی در نفتخام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا میسازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج میکند و از سوی دیگر، یک دسته محدودیتهای ذاتی و کاستیهای ساختاری حقوقی نیز، فینفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی ـ تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالشهای جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت میشود.
اصول بنیادین
اوپک
پیک نفتی
سازمان جهانی تجارت
چالش
حقوق نفت
حاکمیت ملی
حاکمیت جهانی
کالای راهبردی استثنایی
گات
منابع طبیعی
نفت خام
عرضه جهانی نفت و کالاهای صنعتی
2014
03
21
34
66
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32624_76121137d1b199a08566a5e88d8737b4.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
مهندسی سلول های نطفه ای انسان در مثلث حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک
فاطمه
طُرُف
مهندسی سلولهای نطفهای، تکنیکی است که با هدف ایجاد تغییرات دائمی قابل توارث در نسلهای گیاهی، جانوری و انسانی، مورد پژوهش قرار میگیرد. قریب الوقوع بودن و نیز ضرورت انجام این تکنیک روی سوژههای انسانی، به مباحثات و اختلافات فراوان بین صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. در این پژوهش، ما با هدف دستیابی به یک موضع حقوقی معتدل و میانه، این فناوری زیستی را در ارتباط با سه مبحث راهبردی حقوق بشر یعنی حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک بشری، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
مهندسی سلول های نطفه ای انسان
سلول زایا
بهسازی
درمان
حق توسعه
حق سلامت
هویت بشر
2014
03
21
67
98
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32625_e033a2b1acb91ebca3f4a1b908aacddd.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
دولت پرتاب کنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن
حُسنی
خالوندی
سیّدهادی
محمودی
مفهوم «دولت پرتابکننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بینالملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتابکننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده بهوسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، بهموجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتابکننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بینالملل فضایی، دولتها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب میکردند. کمکم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولتهای پرتابکننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیشبینی شده است، اما امروزه موقعیتهای جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتابکننده را تحتتأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیتهای جدید پروژه سیلانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بینالمللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامهای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتابکننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحتتأثیر قرار داده است. بهدنبال مشکل بهکارگیری مفهوم «دولت پرتابکننده» و خلأ حقوقی بهوجود آمده که با ارائه پروژه سیلانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای در خصوص «بهکارگیری مفهوم دولت پرتابکننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتابکننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بینالملل فضایی و تأثیر پروژه سیلانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتابکننده» بررسی گردد.
دولت پرتاب کننده
کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972
پرتاب از دریا
پروژه سیلانچ قطعنامه 59/115 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
2014
03
21
99
127
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32626_80b9bb2033d7cb5b8dbff20e162e8d6c.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده
محمود
صابر
نسرین
طباطبایی حصاری
راهحلهای مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایعترین راهحلها برای کمک به آسیبدیدگان از بیماری حرفهای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راهحلها، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمیبرد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیشبینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیشبینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالشهایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلافنظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیشبینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نامبرده تفسیر مضیق را ایجاب مینماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سهگانهای است که عبارتاند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که بهرغم وجود دستورالعملهای اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه میشود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط میگردد.
کارگر
کارفرما
بیمه شده
بیمه گر
مسؤولیت مدنی
تأمین اجتماعی
2014
03
21
128
160
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32627_2deec63b397563e8773dc162dc986d25.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
مسؤولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی
زهره
رحمانی
در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولتها دارای مصونیت هستند و نمیتوان آنها را بهدلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما بهتدریج با ظهور دولتهای مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت بهعنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیانهایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان میشد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل میشود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبه و ناگهانی قلمداد میشوند که سبب بروز خسارات جبرانناپذیر، بر زندگی مردم میگردد. در این خصوص بهدلیل بیاطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهلانگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالیکه بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بینالمللی، دولتها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.
مسؤولیت دولت
پاسخگویی
بلایای طبیعی
وضعیت اضطراری
2014
03
21
161
217
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32630_0d459a35b9ea7d83393fc4bc7eb7b40d.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
کنوانسیون منع شکنجه: چشم اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض های فراسرزمینی
نیلوفر
نظریانی
بیگمان حاکمیتها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام میدهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بینالمللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقضهای قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمیتوانند در دادگاههای دولتهای دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه میتواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاههای دیگر دولتها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولتها میخواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولتها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشتهاند.
کنوانسیون منع شکنجه
مصونیت دولت
کمیته منع شکنجه
تفسیر عمومی
صلاحیت کیفری جهانی
صلاحیت مدنی جهانی
اعلامیه تفسیری
گزارش دوره ای
2014
03
21
218
232
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32631_d362458ea2cf1e0eb39787f314365c01.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
شرط ماهوی گام ابتکاری در آینۀ قوانین و مقررات (الگویی برای قانونگذاری ایران)
حامد
نجفی
مهسا
مدنی
جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقهای و بینالمللی و نیز در نظامهای حقوقی مختلف و اقتصادهای گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقهای و بینالمللی در کشورها و نظامهای گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.
شرط گام ابتکاری
مقررات ملی
منطقه ای
بین المللی
حقوق ایران
قانون مصوب 1386
2014
03
21
233
247
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32632_7701e2edfb7bf5da2651ff8a0729c174.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1393
13
25
جایگاه ایران در مؤسسۀ بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدروا) و نگاهی به آینده
کورش
جعفری
مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغههای بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان بهویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم قرن عضویت ایران در این سازمان، از امکانات و فرصتهای آن بهرهبرداری بایستهای ننموده است. در این مقاله تلاش شده است در آستانه سفر دبیرکل این سازمان به ایران اسلامی، با بررسی اهداف و عملکرد سازمان مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی (یونیدروا) طرحی نو برای همکاری و تعامل متوازان و مستمر ایران با این سازمان پیشنهاد گردد. بدیهی است با توجه به تخصصی بودن موضوعهای دستور کار این سازمان و کنوانسیونهای تدوین شده در طی سالهای متمادی و همچنین موضوعهای جدید در حال تدوین، نیاز به مرجع ملی فعال و مجربی از استادان برجسته وعلاقهمند حقوق خصوصی است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرایندهای توسعه و تدوین موضوعهای دستورکار نظرگاههای ملی ایران را لحاظ نماید. یکی از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفی عملکرد سازمان یونیدروا در ایران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری ـ بینالمللی است. با امید به اینکه این مقاله و اقدام در خور تحسین و تقدیر مؤسسه حقوقی شهردانش بتواند مقدمه در معرفی و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث این سازمان گردد سخن کوتاه مینمایم و امیدواریم استادان برجسته و دانشجویان علاقهمند با ارائه کارهای جدید و محتوایی گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یکی از معدود اقدامات صورت گرفته با یونیدروا در طی سالهای گذشته است که میتواند مقدمهای برای تعامل و همکاری علمی و پژوهشی مؤسسات علمی دانشگاهی با این سازمان باشد. با امید به اینکه در آینده نزدیک شاهد نوعی تعامل واقعی و سازنده ایران با این سازمان باشیم، این مقاله هرچند ناچیز مقدمهای برای مطالعات و کارهای محتواییتر در در آینده باشد.
یونیدروا
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی
اصول قراردادهای تجاری بین المللی
2014
03
21
248
264
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32710_77b8729f92c89a9a916e93a302efba34.pdf