2024-03-29T13:48:02Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5166
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
گرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقعگرایانه به آثار توسعه
وحید
اشتیاق
با پیشرفت جوامع و گستردهتر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه دادهاند به گونهای که انواع شخصیت حقوقی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیتپذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقعگرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
اشخاص حقوقی
مسؤولیت کیفری
مجازات
شرکت تجاری
امریکا
شخصیت حقوقی
2007
03
21
11
54
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44151_2c46aadb54622244697b174775c85edf.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
حقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هستهای ایران
نادر
ساعد
دانش آموختگان حقوق بینالملل در پرتو آموزههای حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بینالمللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت میبینند. در این میان، انتظار حقوقی این استکه نهادی همانند مللمتحد بویژه رکن اجرائیآن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بینالملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایتمندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشتشمار است. در روند تصمیمگیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستهای ایران، انگیزههای سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بینالملل هستهای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور بهوضوح مشهود است. مسأله نگرانکننده اینکه در این روند، تقابلمنافع محدود و خاص سیاسی با مصالحعام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضیهای محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف مینماید. در این نوشتار، سردرگمیهای ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازیهای سیاسی بر سر پرونده هستهای ایران، تحلیل خواهد شد.
حقوق بینالملل
برنامه هستهای
جمهوری اسلامی ایران
شورای امنیت
قطعنامه 1747
2007
03
21
55
84
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44154_27f547f0658e8c3c34e187b96b2a4dee.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم
عباسعلی
کدخدایی
شهرام
زرنشان
دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریهپردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا میکنند. عکسالعمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بینالمللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بینالمللی نیز به شمار میرود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حملهای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط میباشند.
دفاع مشروع
توسل به زور
تروریسم
حمله مسلحانه
11 سپتامبر
قطعنامه 1368
دیوان بینالمللی دادگستری
شورای امنیت
2007
03
21
85
128
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44155_8d08d7943f7035c8d4f0fea518fef60e.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
مسأله اساسیسازی نظم حقوقی
جواد
تقی زاده
اساسیسازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود میآید. شرایط تحقق اساسیسازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالتگری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسیسازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادیها، پاکسازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردمسالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
قانون اساسی
هنجارهای اساسی
اساسیسازی
نظم حقوقی
2007
03
21
129
162
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44156_a2c1219cf339af4536c0bef8d7016066.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن
سیدمرتضی
قاسم زاده
تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمهگران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمدهاند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکردهاند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگسازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.
بیمه
بیمه مهر
خطر بیمهشده
شرکتهای بیمه
عقد نکاح
اعسار
2007
03
21
163
192
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44160_fab2fbed9af75cc09cf9c53b0fc895e3.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینههای درمانی مازاد بر دیه
محمد
مصدق
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ بهطوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پروندههای وارد شده به اجراء احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که بهطور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کردهایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینههای درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
خسارت
ضرر و زیان
مسؤولیت مدنی
هزینههای درمانی
دیه
ارش
جنایت
مجازات
2007
03
21
193
211
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44161_abcd1fbaf3ff14b1d37e8b2edd2eec46.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
ارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران
پروانه
تیلا
بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هستهای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونهای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژهای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت میکند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار میدهد. انتظار میرود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینههای همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد. با این حال، رویه معمول در دورههای مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان میدهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتیای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نمودهاند، اقدام میگردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل میشود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم میگردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهدهدار گردد. در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
ابتکار قانون
دولت
مجلس
قانونگذاری
تفکیک قوا
همکاری قوا
2007
03
21
213
232
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44263_5748316492ceb12a4f65b31113560bb4.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
ابعاد حقوقی ـ اخلاقی همسانهسازی
فرهاد
امام
همسانهسازی به عنوان یک فنّاوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانهسازی مطرح میشود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانهسازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانهسازی انسان بررسی میشوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانهسازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانهسازی پیشنهاد شده است.
همسانهسازی
ژنوم انسانی
حقوق زیست فنّاوری
شبیهسازی
2007
03
21
235
249
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44264_a656c0f7588664d4550235585d780dd8.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
کرامت بشری و شبیهسازی انسان
محمد
موسیزاده
یکی از چالشهای اساسی شبیهسازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر میرسد که اگر شبیهسازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمیتوان شبیهسازی انسانی را بهطور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.
شبیهسازی انسان
حقوق بشر
کرامت بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر
2007
03
21
251
320
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44265_f644a35d7ab06c325fa47ee93a6c3848.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
مبانی منع شبیهسازی انسان
مصطفی
السان
در نگاه کلی، شبیهسازی به دو نوع شبیهسازی تولیدی یا شبیهسازی برای تولید مثل و شبیهسازی درمانی تقسیمبندی میشود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیهسازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیهسازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان ـ حتی در فرض حل ابهامات علمی ـ خواهیم پرداخت.
شبیهسازی
قواعد اخلاقی
حقوق بشر
نظم عمومی
اجتماع و فرهنگ
2007
03
21
299
320
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44268_6aecafbc7c462628f3c697ad8d8a5ee7.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
چالشهای شبیهسازی درمانی انسان
حبیبالله
رحیمی
شبیهسازی انسان به معنای خاص، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانیهایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیهسازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیهسازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیهسازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژهای شده و تلاش کردهایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم.
شبیهسازی درمانی
سلولهای بنیادی
وضعیت حقوقی جنین
حقوق ایران
حقوق اسلام
2007
03
21
321
334
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44294_bd07cafb5942b7c70bc828579fd23266.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
سیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیهسازی انسان
محمدجعفر
ساعد
شبیهسازی انسان پدیدهای نوین در جامعه انسانی است که به واسطه قابلیتهای آن و برآیندهای مثبت و منفی آن در گستره اجتماع موجب واکنشهای گونه گون در عرصههای مختلف علوم بشری شده است. علوم جنائی بینالمللی به منزله اهرم وزین سیاست جنائی بینالمللی که حافظ نظم و پاسدار ارزشهای اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه انسانی در گستره بینالمللی است در قبال هر پدیده نوین انسانی به اتخاذ پاسخی مناسب آن اهتمام میورزد. در این راستا، پدیدة شبیهسازی، اندیشمندان و متفکران علوم مختلف و بازیگران اجتماع بشری را به پاسخ و واکنش واداشته است. در این نوشتار به سیاست جنائی بینالمللی (با محوریت سازمان ملل متحد) در قبال این پدیده به عنوان واقعهای مجرمانه(جنایت) پرداخته میشود.
شبیهسازی
شبیهسازی توالدی
شبیهسازی پژوهشی
اشتقاق رویان
جرمانگاری
سیاست جنائی
2007
03
21
335
370
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44295_75eb1fcc0f9d7d841bd94d14bc46efd3.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری
گروه پژوهشی حقوق عمومی و
بینالملل پژوهشکده حقوقی شهردانش
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر میرسد که قانون جدید نیز تنها پارهای از این موارد را برطرف نموده است.
دیوان عدالت اداری
آئیننامه
دادگاه اداری
دولت
ابطال
اصول 170 و 173 قانون اساسی
2007
03
21
373
389
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44296_6a584282dccba39823a0b45d8eca79e5.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1386
6
11
نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 85/10/24
قدرت الله
واحدی
2007
03
21
391
397
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44297_4f93192ac3f84f18245bef0e80ffa6b8.pdf