پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Integration of Islamic Countries and Specially Iran into International Legal-Economic System and its Challengesچالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران112844698FAبهروز اخلاقیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20040403There is observed an increasing urgent need for integration of developing countries into the international economic-legal system and WTO. As a matter of fact, these countries are confronted with manychallenges in this way, but we must bear in mind that joining the WTO is not a solution for all their economic problems. They must want it and stick to their wills and determination and employ all best efforts for developing their countries. It may be useful to choose South Korea as a model in this regard.ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصة ظهور میرساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالشهای مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44698_5f62a49e55b4c214545aa75ff24966bc.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Public Hearing in the Light of International Instruments and National Lawعلنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی294944700FAعلی خالقیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20040403Public hearing is one of the important guarantees in criminal proceedings which is emphasized in the Constitutions of several countries and different international instruments. This principle is also included in the Iranian Constitution and in the international Covenant on civil and political rights, approved by the Parliament, hence it has a remarkable place in our legal system. However, sometimes the Iranian legislator has not completely respected this essential principle, and restricted its scope. The present article aims to clarify the foundation and content of this principle and to show its limitations in Iranian law.علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگیهای کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بینالمللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژهای برخوردار گشته است. با این حال، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پایبند نبوده، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است. آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44700_c97d0a0db691da4a877f06282a739378.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Judicial Interpretation of the Iranian Constitution and the Practice of the Administrative Court of Justiceتفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری517244702FAپروانه تیلامدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق عمومی در اداره کل پژوهش ریاست جمهوریJournal Article20040403In the Iranian law as any other written legal system, the Constitution is the highest source of laws and therefore any contradictory laws would be void and illegal. In order to guarantee the respect of superior rules or laws by the regulations adopted by the Executive power, several legal supervisions have been established. This article analyzes the role of the Iranian Court of Administrative Justice (CAJ) (Divan -e- Edalat -e- Edari) in this way. The author believes that interpretative function is not only through the formal interpretation by the Iranian Guardian Council (Shora -ye- Negahban) but also through the jurisprudence i.e., practice of (at least, administrative) judges and Judicial power. The practice of the CAJ emphasizes its judicial interpretation of the Constitution and insists on the supremacy of the Constitution.تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن، خمیرمایه حاکمیت مردمی است. در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیشبینی شده است، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است. در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار میگیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است. رویه دیوان نشان میدهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان میتواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقشآفرینی نماید.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44702_f763370efcc5283f03007368d7c493c2.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320International Court of Justice and the Advisory Opinion on Legal Consequences Arising from Construction of the Wall by Israel in the Occupied Palestinian Territoryساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بینالمللی7310244705FAامین زارع فرحمید هاشمیدانشجویان دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهرانJournal Article20040403On 8 December 2003 and at its Tenth Emergency Special Session United Nations General Assembly adopted Resolution ES-10/14 requesting International Court of Justice for an Advisory Opinion on legal consequences arising from construction of the wall by Israel in the occupied Palestinian territory. On 9 July 2004 the Court issued its Advisory Opinion while recognized its jurisdiction. In accordance with United Nations Charter, General Assembly Resolution 2625, the principle of self-determination of people, human rights and humanitarian law conventions, the Court concluded that the Wall was illegal and so had to be ceased immediately and Israel had to compensate. Moreover, other states have obligation not to recognise that situation and to promote realization of the principle of self-determination of people, to ensure respect for regulations of forth Geneva conventions (1949) and United Nations has obliged to adopt further measure in this matter. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامهای از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی، حق تعیین سرنوشت ملتها، کنوانسیونهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولتها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44705_a3f24d8b0df703be46103dbbac488cff.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320The New Resolution of the IAEA Board of Governors on Iran, An Assessment of the Respect for International Lawقطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بینالملل10311844707FAنادر ساعددانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهرانJournal Article20040403On 18 September 2004, the IAEA Board of Governors adopted a resolution on "The Implementation of the NPT Safeguard Agreements in I.R. of Iran". This article examines analytically the resolution as a practice of the IAEA in light of public international law. It concluded that this practice of the Board is contradicted with well-established principles of international law.شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هستهای ایران، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بینالمللی تخصصی پرداخته است. به نظر نویسنده، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلحآمیز هستهای متناسب با برداشت کشورهای توسعهیافته، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار میورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بینالملل است.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44707_03a2b89f3f443a52144a4aa3d7d89faa.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Concept, Legal Nature and Formalities of Buy Back Investment Contractsجنبههای حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد11813444708FAجوانمرد صادقیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20040403Buy Back investment contracts play an increasing role in foreign investment in Iran specially in the petroleum industry. These contracts have a sui generis concept, legal nature and formalities, which are analyzed in this article.با پذیرش قراردادهای بیع متقابل (بایبک) در نظام حقوقی ایران، انعقاد و اجرای این قراردادها با توجه به مکانیسم پیچیده آن، مستلزم بررسی جوانب مختلف حقوقی این قراردادها و آگاهی طرفین از ساختار، نحوه انعقاد و شروط مندرج در این قراردادها میباشد. مسائل فوق موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44708_638c59d3363aa33d778c500ff3cc2899.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320The Protection of Patents in the World Trade Organizationحمایت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهانی تجارت13515144710FAامیرساعد وکیلکارشناس ارشد حقوق بینالمللJournal Article20040403Ideas and knowledge have an important role in trade. Patents protection as an area covered by the TRIPS agreement in WTO must be available for inventions both products and process in almost all fields of technology. The agreement describes the minimum rights that a patent owner must enjoy, but it also allows certain exceptions.حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوههای حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق میدهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44710_0f4e918502d63cbd22c16ca8dde68efd.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Methods of Restitution of Contractual Obligation Breach in the International Sales of Goods Conventionشیوههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا15317744712FAمحسن صادقیدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20040403Articles 74 to 77 of the International Sales of Goods Convention 1980 are allocated to "breach of contract damages". Declaring a general rule, article 74 speaks about necessity of resorting damages and art. 75 & 76 consider the substitute transaction and the current price as two methods of restitution. Art. 77 points to "mitigation of loss". According to this rule, if the damaged party fails to mitigate, he is not liable to claim damages in the amount by which the loss should have been mitigated. Principles of UNIDROIT, PECL, French and Iranian Law about compensation of contractual obligation breach are different from the provisions of the Convention.مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است. ماده 74 با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است. ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است. بر اساس این قاعده، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که میتوانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود.<br /> اصول مؤسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول اروپایی حقوق قراردادی، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوتهایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاند.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44712_035dc1947f0ca90f6cea9709c59a5647.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320The Prosecution of Senior State Officials in National Tribunals for International Crimes (Some Comments on the Congo v. Belgium Case)تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولتها در دادگاههای داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بینالمللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بینالمللی دادگستری)17920444717FAآنتونیو کاسسهترجمه حمیدرضا جاویدزادهدانشجوی دوره دانشپذیری دکترای حقوق بینالملل دانشگاه پیام نورJournal Article20040403The recent decision of the international Court of justice has certainly cleared an obscure domain of international law, i.e. personal immunity of ministers of foreign affaires. Nevertheless, some conclusions of the Court are open to criticism. The Court, not only has refused to declare its position on the universal jurisdiction of the national tribunal, but also has not made a distinction between functional and personal immunities. It results that, according to the Court, the ministers of foreign affaires could be prosecuted, after the period of their functions, for the international crimes committed during their functions if these crimes are considered as the private acts. قطعاً، رأی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بینالملل یعنی رژیم حقوقی مصونیتهای شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافتهها و نتیجهگیریهای دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاههای ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیتهای شغلی و مصونیتهای شخصی قائل نشده است. از جمله پیآمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بینالمللی در زمان تصدی سمت، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجهگیری، گرایشهای کنونی بزهکاری بینالمللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بینالمللی نیست.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44717_0e99da2bb3125249c0d8d2de4dff98eb.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Legal Aspects of Capital in Joint-Stock Companies (Round-table)میزگرد راجع به ابعاد حقوقی سرمایه در شرکتهای سهامی20722044725FAJournal Article20040403https://jlr.sdil.ac.ir/article_44725_4c5cb63701263ac3c9304c37496376a1.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320The Necessity of Amendment of Iranian Commercial Code Concerning Minimum Capital of Joint-Stock Companiesطرح پیشنهادی اصلاح ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی22122844726FAوحید اشتیاقرئیس پژوهشکده حقوق شهر دانشJournal Article20040403https://jlr.sdil.ac.ir/article_44726_b0d922c6ea98a1b0c9f258a3e713e2e5.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320The Rights of Minority Shareholders in Merger or Consolidation of Corporationsحقوق سهامداران اقلیت در ادغام شرکتهای تجاری22925144727FAاحمد بیگی حبیبآبادیقاضی دادگستریJournal Article20040403شرکتهای تجاری معمولاً از طریق ادغام ساده یا ترکیبی مبادرت به تجدید سازمان میکنند. در ادغام ساده تنها یکی از شرکتهای درگیر در ادغام باقی میماند ولی در ادغام ترکیبی دو یا چند شرکت تجاری به نحوی در یکدیگر ادغام میشوند که همه آنها منحل شده و در یک شرکت جدید که حاصل ادغام است ظاهر میشوند. در این دو روش، مسأله مهم آثار ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهمالشرکه است. در حقوق انگلیس، فرانسه و امریکا مقررات حمایتی برای سهامداران معترض یا اقلیت پیشبینی گردیده و روش خاصی برای حمایت از سهامداران اقلیت در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی ادغام و انواع آن، به معرفی شیوههای حمایت از حقوق سهامداران در این کشورها و نمایاندن خلأ چنین مقرراتی در حقوق ایران پرداخته، با توجه به عدم تعارض اینگونه مقررات با اصول حقوقی ما، لزوم تدوین مقرراتی در مورد ادغام شرکتها و حمایت از سهامداران اقلیت در ایران را خاطر نشان ساخته است.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44727_9f7b2db5e6ad8945cef915976b08c2d2.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Control of the Activities of Directors by Governmental Agencies in English and Iranian Legal Systemsنظارت بر عملکرد مدیران شرکتهای سهامی عام توسط نهادهای دولتی در حقوق انگلیس و ایران25327244728FAسیّد الهامالدین شریفیاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20040403 در بسیاری از نظامهای حقوقی مانند انگلیس این موضوع مورد قبول قرار گرفته است که واگذاری امر نظارت به سهامداران شرکت، به نحو مطلوب مانع سوءاستفاده مدیران از اختیارات نمیگردد. بدین لحاظ در این نظامها، نهادهای دولتی به منظور اعمال نظارت تأسیس شدهاند و برای اعمال هر چه بهتر وظائف به وسیله آنها، به نهادهای مزبور اختیارات قانونگذاری و قضائی در کنار وظیفه اداری اعطاء شده است.<br /> در نظام حقوقی انگلیس اختیارات بازرسی از نظارت بر معاملات سهام با استفاده از اطلاعات محرمانه فراتر رفته و امور شرکت، سهام و مالکیت آن را نیز دربر گرفته است. متأسفانه در نظام حقوقی ایران هنوز نهادهای نظارتی دولتی به رسمیت شناخته نشده است.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44728_b57dde1c92e8fcccf44c6cb199cce2d9.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Legal Formalities for Transfer of Shares in Joint-Stock Companiesتشریفات قانونی انتقال سهام در شرکتهای سهامی27328644729FAسعید صفیانکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20040404 سهام شرکتهای سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بینام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هرچند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بینام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بیاعتباری چنین معاملهای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانهای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است. این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکتهای سهامی در گردش سرمایه، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.https://jlr.sdil.ac.ir/article_44729_cf63eabd79aebf0f25cd25b351016670.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92203520040320Reflections on UN Security Council Resolution 1559 on Lebanese Sovereignty and Withdrawal of Foreign Forcesتأملی بر قطعنامه 1559 شورای امنیت در مورد حاکمیت لبنان و خروج نیروهای بیگانه از این کشور28929844730FAسیّدقاسم زمانیمعاون پژوهشی مؤسسه شهردانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20040403https://jlr.sdil.ac.ir/article_44730_ad9e598f37cff81b312db56c9fa7b772.pdf