پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Commercial Code of Iran in the Process of Revisionقانون تجارت ایران در گردونه تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری114044515FAمحمدرضا پاسباناستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و مجری طرح تدوین مقررات بخش شرکتهای تجاری در بازبینی قانون تجارت.Journal Article20051007The amendment of the commercial code particularly companies regulations, has been a concern of the legal as well as business communities. With inevitable developments in this field in other countries and the EU Community's trend towards a unified company law through mandatory directives for the member States, the development in this regard has been intensified. This is the case while the Iranian legal system has not witnessed any move in the same line. The cabinet's decision to take this necessity into account focussing on the companies, is regarded as a crucial step to implement that objective. This important decision which was accomplished based on all established scientific- research methodologies, finally in the form the cabinet Bill went to the Parliament. <br /> <strong> </strong>اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغههای جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بودهاست. با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسانسازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزامآور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است. این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبودهاست. تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار میرود. انجام این مهم که با بهرهگیری از همه شیوههای علمی ـ پژوهشی رسمی صورت پذیرفت، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923International Standards of Human Rights and Fight against Terrorismجایگاه موازین بینالمللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم416644516FAسیّدقاسم زمانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانشJournal Article20051007Enhanced attention to terrorism and to the effects of counter-terrorism measures on the enjoyment of human rights is currently driven of course, by the events of 11 September 2001 and the ensuring global war against terrorism. International standards of human rights recognize the duty of States to protect those living within their jurisdiction from terrorism. On the other hand, respect for human rights and fundamental freedoms is essential tools in the effort to combat terrorism.دیر زمانی است که تروریسم، و به تبع آن مقابله با تروریسم، مرزهای ملی را در نوردیده است. با این حال، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بیسابقهای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است. موازین بینالمللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیدهاند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساختهاند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Jus ad bellum: Appraising the Report of The UN High-Level Panel on the Threats, Challenges and Changeحقوق توسل به زور در پهنه تحولات بینالمللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد679644517FAنادر ساعددکترای حقوق بینالملل از دانشگاه تهرانJournal Article20051007First years of the twenty-first century is a decisive moment in the human story in which, different societies are interconnected as well as face threats that no nation can hope to master by acting alone. In 2003, The UN Secretary General established a High-Level Panel on Threats, Challenges and Change to suggest how nations can work together to meet this formidable challenges. This paper critically analyzes the 2004 Report of the Panel and international developments on use of force inter alia, preemptive self-defense in light of jus ad bellum. The author concludes that the recommendations provided by the Panel are primarily not useful to effective maintenance of international peace and security.دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بینالمللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهرهگیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی)، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقشآفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیههایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی» از این جمله است. گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیههای این هیأت، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزههای حقوق بینالملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیههایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه، مورد بیتوجهی قرار گرفته است. پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923The Age Criterion to Vote in General Elections: Iran and Comparative Lawبررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی: حقوق ایران و حقوق تطبیقی9712644518FAگروه پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل پژوهشکده حقوقی شهردانشJournal Article20051007Nowadays the representative democracy i.e. application of sovereignty by people's representatives, is a common principle in theory and practice of public law. Definition of the people as electors or voters is an important issue in this situation. In all countries, "age" is recognized as a criterion for electors, but its quantity is not consistent. In legal viewpoint, more quantity of the age and suffrage, more the quality and logic in decisions of electors. This article analyzes the age criteria to vote in Iranian legal system and comparative election law. The article concludes that Iranian election laws shall be amended and increase the age threshold of voting from 15 and/or 16 to 18 years old.<strong> </strong>در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده میشود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخابکنندگان» است. در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیدهاند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع، تمرکز بر عقلانیت تصمیمگیری و قدرت تشخیص انتخابکنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است. در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه میگردد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923The Execution of Judgments of the European Court of Human Rightsسازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر12714544525FAیورگ پولاکیه ویکسمازیار پیهانیدانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (مترجم مقاله)Journal Article20051007Judgment of the European Court of Human Rights in which the Court finds a breach of the convention, imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to the breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as for as possible the situation existing before the breach. However the exeution of some recent judgments has given rise to considerable problems which threaten to undermine the credibility of the whole system.دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقهای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد به شمار میرود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، و نیز پروتکلهای مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بیبدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بینالمللی حقوق بشر واداشته است. سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Obligation to Good Faith in Life Insurance Contractتعهد به «حسن نیت» در قرارداد بیمه عمر14918244526FAمصطفی الساندانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20051007Due to modern modifications in legal concepts and tendency to actualizing pragmatic ethical notions, in the light of acts and provisions, "Principle of Good Faith" conducts as one of undeniable bases for survey of applicability of parties' contract. This principle has impression in all stages of the relation between parties from negotiations to formation, enforcement and interpretation of contracts. Principle of good faith sometimes, coincided with some legal facts and applied to completion of agreement, too. Perhaps, "Life Insurance Contract" is the best example for the contractual structure that has this principle in all times and worldwide. The existence of principle or its absence in life insurance contracts has legal consequences. In this paper, we are speaking about position and content of good faith in life insurance contract. These surveys include study of national and comparative laws.با تحولات نوین مفاهیم حقوقی و گرایش به فعلیت مفاهیم اخلاقی دارای اثر عملی، در قالب قوانین و مقررات، «اصل حسن نیت» به یکی از مبانی غیرقابل انکار برای بررسی صحت یا بیاعتباری رابطه طرفین قرارداد بدل شده است. این اصل، تقریباً در تمام مراحل رابطه طرفین نمود پیدا میکند و میتوان آن را در سیر رابطه، از مذاکرات پیشقراردادی تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسیر آن مشاهده کرد. اصل حسن نیت، همچنین با پارهای از مبانی حقوقی اعتبار قرارداد تلاقی پیدا کرده و گاه برای تکمیل یا تفسیر آنها به کار میرود. شاید بهترین مثال برای قراردادی که همواره رکن حسن نیت را با خود به همراه داشته و وجود یا فقدان اصل در آن دارای آثار حقوقی مستقیم بوده و هست، قرارداد بیمه عمر باشد. در این مقاله به بررسی جایگاه و قلمرو حسن نیت در قرارداد مذکور خواهیم پرداخت. بررسی موضوع با تطبیق رویه بیمهای شرکتهای مختلف و حقوق داخلی با حقوق تطبیقی به انجام خواهد رسید.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Direct Action and Injured Party Reference to Insurerدعوای مستقیم و رجوع زیاندیده به بیمهگر18321544527FAعبدالله خدابخشی شلمزاریقاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20051007The appearance of insurance has been effect upon law of civil liability and changed its rules. In addition to change of substantive rules of civil. liability, e.g. transformation of foundation, principles and its contexts, it changed procedural rules, quality and quantity of actions. One of this effects is the existence of especial action that, contrary to private principle of contract, draw direct relationship between injured party a possibility of direct reference to injure for recovery of damage. This article present, in view of future revolution of civil liability law and insurance in Iran necessity of awarness with insurance actions.ظهور بیمه تأثیر بسیاری در حقوق مسؤولیت مدنی داشته و قواعد آن را تغییر داده است. علاوه بر تغییر قواعد ماهوی مسؤولیت مدنی، نظیر تحول مبنا، اصول و مفاهیم آن، قواعد شکلی مسؤولیت مدنی، کیفیت و کمیت دعاوی آن نیز دگرگون شده است. یکی از این تأثیرات، وجود دعوای خاصی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد، رابطهای مستقیم میان زیاندیده و بیمهگر ترسیم میکند. نظر به تحول آتی حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه در ایران ضرورت آشنایی با دعاوی آن در این نوشتار، توضیحاتی پیرامون «دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمهگر» ارائه میشود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923General Average in the Marine Insurance Lawزیان همگانی در حقوق بیمه دریایی21724244528FAکامبیز رعدیدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20051007Although, the rule of General Average, which is in the among of the most famous and important rules of marine law & practices, is not unknown in Iran, but due to the essential lack of Iranian statute law in this regard, it has never been studied, discussed and/or searched as the subject of academic researches. Also, the courts practices are silent and there is not any precedent established in this regard. Furthermore, concerned limited provisions incorporated in Iranian Marine Code 1967 have been practically abandoned. So, it is of great importance and prompt necessity to pass local provisions and enrich the statute law in this regard. In this article, considering the lack and absence of local statute law in respect of General Average, and consequently, absence and lack of practices, Iranian legal principles, rules and bases have been reviewed. The conclusion is that, till passing of such special code and provisions governing the General Average matters, all legal disputes in this regard could be settled according to the rule of "Administration of property belonged to others" enacted by Iranian Civil Code, Article No: 306. <br /> قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است، در کشور ما نیز ناشناخته نمیباشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویهای است، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است. از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است.<br /> در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی، اصول، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجهگیری گردیده است که میتوان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923WTO Principles on Insurance Services and the Legal Effects of Iran's Accession to Itاصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن24325544529FAمحسن صادقیدانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی0000-0002-0099-3132Journal Article20051007Today, Iran's accession to WTO has become an undeniable necessity. A part of WTO regulation i.e. regulations of General Agreement on Trade Services (GATS) provides for general principles on insurance services in international trade, such as principle of national treatment, principle of most-favored nation, principle of accession to market, principle of transparency and principle of equitable performance of domestic regulations. Since these principles have been provided for services liberalization and our country, Iran, should change or amend insurance regulations that contrastable with WTO principles. In this article, we want to survey WTO principles on insurance services regulations and Iranian contrastable regulations on insurance services and then suitable solutions.الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بینالمللی است. اصل رفتار ملی، اصل دولت کاملهالوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است.<br /> از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید.<br /> در این مقاله کوشیدهایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Bill of Commercial Insurance: an Effort for Removing of Ambiguities in the Iranian Insurance Codeلایحه بیمه تجاری (1384/4/27)، تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه25726444530FAمنصور امینیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20051007The Iranian Insurance Code has beed enacted 70 years ago. Harmonisation of the code with recent developments is an important function of the parliament. The bill of commercial Insurance which reffered to Islamic consulative Assembly in 27 Tir 1384, has tried to modify the Iranian Insurance Code. The present article examines the bill and its comparsion with the Iranian and French commercial codes.سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است. با بهرهگیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است. در این مقاله، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیشبینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923Judgment of the Iranian Court in Hemopilian Case: A Modern Approach to Civil Liability of the Government in the Iranian Jurisprudenceرأی پرونده موسوم به هموفیلیها: نگاهی نو به مسؤولیت مدنی دولت در رویه قضایی ایران26728944531FAسیّدجمال سیفیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20051007پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-92204820050923The European Union's Judicial Cooperation Unit (Eurojust)دادگستری اروپا (یوروجاست)29129544534FAعلی خالقیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20051007