تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران.

چکیده

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. صلاحیت قاعده‌گذاری نهاد مجلس خبرگان رهبری مذکور در اصل 108، فقهای شورای نگهبان مذکور در اصل 108 و نهاد شورای نگهبان مذکور در نظریه تفسیری شماره 16/30/21934، مجمع تشخیص مصلحت نظام مذکور در ذیل اصل 112 و نظریه تفسیری شماره 5318، تخصیص صریح و یقینی بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود. حال آنکه به نظر می‌رسد به‌رغم عدم صراحت قانونگذار اساسی و وجود ابهام‌هایی چند، ورود مجلس به حوزه صلاحیت وضع قواعد حقوقی دولت مذکور در اصل 138 و شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل 176 خالی از اشکال باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allocation of legislative jurisdiction of Parliament in the constitutional order of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Taghizadeh Taghizadeh 1
  • Fatemeh Samieyan Samieyan 2
چکیده [English]

The principle 71 of the Constitution of Islamic Republic of Iran has spoken of general jurisdiction of Parliament in legislation within appointed limits in the Constitution. However, some other principles of the Constitution have stated and identified the jurisdiction of laying down the rule of law for some Institutions. This sometimes indicates Parliament’s interference prohibition to these specific institutions’ rule making scope and sometimes also has created uncertainty of this prohibition. The rule making jurisdiction of the Assembly of Experts mentioned in the principle 108, the Guardian Council’s jurists mentioned in the principle 108 and The Guardian Council Institution mentioned in the interpretive theory No. 21934/30/16, the Expediency Council of Regime under the principle 112 and the interpretive theory No. 5318, are explicit and definite allocations on the general jurisdiction of Parliament. Despite the lack of explicit Constitutional legislator and some Uncertainties, it seems Parliament’s interference to the Government’s rule making scope in the principle 138 and Supreme National Security Council mentioned in the principle 176 is perfect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • legislation
  • Parliament
  • Jurisdiction

1. احمدی، علی. مجمع تشخیص مصلحت نظام (بررسی سیاسی ـ حقوقی، جایگاه، ساختار، کارکردها). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

2. اداره کل پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.

3. بالوی، مهدی. «مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385.

4. تسخیری، محمدعلی. در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ترجمه محمد سپهری. تهران: معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.

5. تقی‌زاده، جواد. جزوه درسی حقوق اساسی تطبیقی. مازندارن: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391.

6. تقی‌زاده، جواد و حسن بانشی. «رویه‌های اساسی شورای نگهبان در حوزه انتخابات». پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی 26-27 (1391): 55-60

7. توحیدی، احمدرضا. «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیستم حقوقی ایران». بصیرت 35 (1383): 105.

8. راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چهار جلد. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

9. روحانی، حسن. «درآمدی بر کارآمدی مجلس خبرگان». راهبرد 41 (1385)، 15.

10. زادعیسی، زهرا. «سلسله مراتب هنجارها در نظم اساسی ایران». پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، شیراز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، 1388.

11. سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام:

http://www.maslehat.net/DocLib2/Approved%20Policies/Others.aspx .

12. شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات، چاپ سی‌ویکم، 1387.

13. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (جلسه سی‌ودوم تا پنجاهم). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364.

14. عمید زنجانی، عباسعلی. حقوق اساسی تطبیقی حقوق اساسی کشورهای غربی و اسلامی. تهران: میزان، 1384.

15. قلیخانی، روح‌الله. «بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385.

16. کاتوزیان، ناصر. زندگی من. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385