بی‌گمان حاکمیت‌ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می‌دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض‌های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی‌توانند در دادگاه‌های دولت‌های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه‌های دیگر دولت‌ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت‌ها می‌خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت‌ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته‌اند.
Convention against Torture: The Prospect of the Reparation for Victims of Extraterritorial Violations
نویسندگان [English]
Niloufar Nazaryani
چکیده [English]
Indeed it is true that Sovereignties are hypersensitive about their sovereignty acts. Same is for torture, when it done through sovereignty power. This sensitivity has been mitigated through immunity rules. International Court of Justice accepted absolute judicial immunity of sates in Jurisdictional Immunities case (Germany v. Italy) on 3 February 2012. Therefore, victims of human rights violations, including prohibition of torture, cannot bring a claim against the violator state in the foreign courts. Now, the question is that, is it possible that a torture victim bring a civil litigation in foreign court without facing immunity obstacle? This article is intended to prove this hypothesis that at the end of this contention, it wouldn’t be an absolute judicial immunity for states, With This argumentation that, the Committee against torture rendered the General Comment No 3 in respect of article 14 of the Convention against torture on 19 November 2012, and requires state parties to provide civil remedies for all of the victims, Regardless of territorial or nationality links.
کلیدواژه‌ها [English]
Convention against torture, State Immunity, Committee against torture, General Comment, universal civil jurisdiction, interpretative declaration
ابتدای صفحه