عامری, فیصل, حاجمحمدی, مسلم. (1397). تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395. پژوهشهای حقوقی, 17(35), 83-111.
فیصل عامری; مسلم حاجمحمدی. "تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395". پژوهشهای حقوقی, 17, 35, 1397, 83-111.
عامری, فیصل, حاجمحمدی, مسلم. (1397). 'تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395', پژوهشهای حقوقی, 17(35), pp. 83-111.
عامری, فیصل, حاجمحمدی, مسلم. تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395. پژوهشهای حقوقی, 1397; 17(35): 83-111.
تحلیل حقوقی ـ اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
1دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
2کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهمترین و شایعترین شبهجرمی است که دستکم در نیمقرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونهای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میانرشتهای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد مینگرد و در نتیجه عکسالعمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمتها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل مینماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکسالعمل افراد یا سازمانها به این قیمتها (قواعد حقوقی) میتواند به همان نحوی که پاسخ به قیمتها در اقتصاد مورد تحلیل قرار میگیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانونگذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش مؤثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، به نظر میرسد قانونگذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانهای و همچنین توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
A Legal-Economic Analysis of Article 21 of the Law Amending the Compulsory Insurance Act: Civil Liability of Motor Vehicle Owners
نویسندگان [English]
Dr. Faysal Ameri1؛ Moslem Haj Mohammadi2
1Assistant Professor of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2Master of Economic Law at Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]
Car accidents are the most common and important traffic accidents that courts have been dealing with for the past fifty years. Because of their significance in relation to the liabilities they entail, car accidents have secured a special position in the legal world and have accordingly created their own legal rules. The principal purpose of this Article is to highlight such legal rules and examine the impact which they have on reducing the loss that both the insured and insurer may incur. Our focus of intention in this regard is the insurance policy and the probable risks that would be taken into account for determining the coverage and thereupon the premium that would be paid for future protection. To this end, Article 21 of the Law Amending the Compulsory Insurance Act, which deals with the civil liability of motor vehicle owners against third parties and the Compensation Fund which has been established thereby are examined. In doing so, we employ the economic analysis approach and as such take into account the price – cost analysis and the aversion risks which for the determination of the latter may be taken into consideration. In a nutshell, our study demonstrates that by establishing the Compensation Fund for compensating the injured party, the Iranian legislator has adopted an economic approach.
کلیدواژهها [English]
Traffic Accidents, Civil Liability, Article 21 of the Law Amending the Compulsory Insurance Act, the Compensation Fund, Economic Analysis
مراجع
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ایزانلو، محسن. «نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری». فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه تهران 4 (1387): 30-15.
بابایی، ایرج. «مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق». پژوهش حقوق و سیاست 23 (1386): 25-4.
بابایی، ایرج. حقوق بیمه. ویرایش یازدهم. تهران: انتشارات سمت، 1390.
کاتوزیان، ناصر، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. ویرایش اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1380.
کریمی، آیت. بیمه اموال و مسئولیت. جلد دوم. ویرایش دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
کوتر، رابرت، و تامس یولن. حقوق و اقتصاد. ویرایش هشتم. ترجمه یداله دادگر و حامد اخوان هزاوه. تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
مارک بلاگ. اقتصاددانان بزرگ جهان. چاپ اول. ترجمه حسن گلریز. تهران: نشر نی، 1375.
مشایخی، همایون. مبانی و اصول حقوق بیمه. ویرایش اول. تهران: انتشارات مؤسسه حسابداری، 1349.
یادیپور، مهدی. مقدمهای بر حقوق و اقتصاد. ویرایش اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389.
ب) منابع انگلیسی
Calabresi Guido, and A. Douglas Melamed. “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral.” HARV.L.REV. 85 (1972): 1082-1099.
Calabresi, Guido. “Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts.” Yale L.J. 70 (1961): 499-553.
Coase, Roland H. “The Problem of Social Cost.” Journal of Law and Economics 3 (1960): 498-522.
Cooter, Robert, and Thomas Ulen. Law and Economics. 2nd Ed. Boston: Addison-Wesly, 1997.
Cooter, Ulen . “An Introduction to Law and Economic.” Accessed 2.8.2017. https://www.studocu.com/en/document/johann-wolfgang goethe-universitaet-frankfurt-am-main/introduction-to-law/lecturenotes/cooter-ulen-summary-notes-qa/1360638/view.
Landes, William M., and Richard A. Posner. “The Influence of Economics on Law: Quantitative Study.” J.L & Econ. 36 (1993): 133-162.
Posner, Richard, and Andrew Rosenfield. “Impossibility and Related Doctrines in Contract Law.” 6J.Legal Stud 88 (1999): 83-118.