ORIGINAL_ARTICLE
فراز و فرود حقوق هستهای جمهوری اسلامی ایران: از شورای حکّام تا شورای امنیت
بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسیهای آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلحآمیز هستهای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هستهای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمدهترین ابعاد حقوقی تحولات بینالمللی مربوط به اجرای نظام پادمان هستهای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامههای شورای حکّام بررسی و تحلیل میگردد و گزینههای مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان.پی.تی. نیز ارزیابی میشود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامهای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبینالملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44388_761dfcb2d45fdaec870fa3eeffe0913c.pdf
2006-03-21
11
42
حقوق بینالملل
عدم گسترش
پرونده هستهای ایران
شورای امنیت
حل اختلاف
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
نادر
ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
دکترای حقوق بینالملل از دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تشکیل قرارداد در فضای سایبر
پیدایش و رواج اینترنت و فناوری اطلاعات در دهههای پایانی قرن بیستم باعث ایجاد فضایی مجازی گردیده است که از آن با عنوان «فضای سایبر» یاد میشود. این فضای مجازی بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق خصوصی را به چالش کشیده است؛ مفاهیمی از قبیل اقامتگاه، قصد و رضای طرفین قرارداد، تسلیم و تسلم موضوع عقد و... در زمره مفاهیمی است که نیازمند تعریفی دوباره است. در این مقاله کوشش شده است تا شیوههای تشکیل قرارداد در محیط اینترنت و نحوه تعیین زمان و مکان تشکیل این قراردادها بررسی گردد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44391_167591793589aaa6d76493c53ee9b498.pdf
2006-03-21
43
62
تجارت الکترونیک
تشکیل قرارداد
فضای مجازی
زمان تشکیل قرارداد
مکان تشکیل قرارداد
ماشاءالله
بناء نیاسری
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 (1373) و سی ـ 130 (1384)
صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است. از جمله این حوادث، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی ـ 130 در سال 1384 بوده است. در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاهها در پرونده فوکر 28 به این سؤال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع میپیوندد قابل اجرا میباشد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44393_ce05374eb1f1cb39400152d63f215ed0.pdf
2006-03-21
63
96
هواپیمای فوکر
هواپیمای سی ـ 130
هواپیمای کشوری
هواپیمای دولتی
کنوانسیون ورشو
حمل و نقل هوایی
کنوانسیون شیکاگو
منصور
جباری
mansorjabari@gmail.com
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر
مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجالبرانگیز بوده است. البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بینالمللی از لحاظ قواعد حقوق بشری، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن میباشد. به نظر میرسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44396_d35380cfce1a96b90b138e613628bdc0.pdf
2006-03-21
97
122
آزادی مذهب
آزادی ابراز مذهب
سمبلهای مذهبی
نظم عمومی
حقوق بشر
مهدی
حدادی
1
عضو هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جبران خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات غیرقانونی ایالات متحد به سکوهای نفتی
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمیتوان «براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت، روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بینالملل توسل به زور تفسیر گردید، توجیه نمود»، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافتههای دیوان، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بینالمللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزههای سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشتهاند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است. با عنایت به اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بینالملل توسل به زور تأکید نموده، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بینالملل دیوان میتوانسته است رأساً مبادرت به تصمیمگیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44397_45520068fc68ec2823bddda4e3685770.pdf
2006-03-21
123
139
دیوان بینالمللی دادگستری
سکوهای نفتی
صلاحیت
جبران خسارت
حقوق بینالملل
دادرسیهای بینالمللی
توسل به زور
سیّدحسین
سادات میدانی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و تأثیرات آن بر بازار سرمایه ایران
در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است. در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارساییها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44401_876bb3ce91d282a5004a44792a81e660.pdf
2006-03-21
143
165
بازار اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار
بازار سرمایه
سرمایهگذاری خارجی
بورس
حمیدرضا
علومی یزدی
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت (موافقتنامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایههای خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی، اداری و یا اقتصادیای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایهگذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایهگذار داخلی میشود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمیتوانند سرمایهگذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایهگذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیدهایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشارهای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44409_5ed02caf39e491885e02a285bc303a70.pdf
2006-03-21
167
188
سرمایهگذاری
اقدامات محدودکننده
اصل رفتار ملی
محدودیتهای مقداری
موافقتنامه تریمز
حقوق ایران
محسن
صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بارزرگانی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری خارجی
قراردادهای سرمایهگذاری خارجی یکی از شیوههای عمده جذب فناوری به شمار میآیند. بررسیها نشان میدهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن، دولتهای سرمایهگذار ترجیح میدهند تا با سرمایهگذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب میگردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایهگذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44410_966478f378b0550915960567d3b616ff.pdf
2006-03-21
189
228
سرمایهگذاری خارجی
انتقال فناوری
تجارت متقابل
حقوق مالکیت معنوی
اسناد بینالمللی
مصطفی
السان
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سرمایهگذاری خارجی در چارچوب قراردادهای ساخت، بهرهبرداری و انتقال با نگاهی بر قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381
استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژههای صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی.او.تی.، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگتر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی.او.تی. یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی میشود و از طرفی تنگناهای حقوقی، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشتهاند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر میرسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل میدهند، موضوع مقاله حاضر میباشد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44506_9940b693fae6ccb9dacb8418798ff5b1.pdf
2006-03-21
229
257
بی.او.تی
شرکت پروژه
موافقتنامه پروژه
دولت میزبان
قرارداد
مریم
ابراهیمی
m.ebraahimi@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظام حمایت از سرمایهگذاران از رهگذر طرح پرداخت غرامت به آنان در حقوق اتحادیه اروپا
حمایت از سرمایهگذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایهگذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه، روشن، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است. از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایهگذاران در هر حال، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمینماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایهگذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایهگذاران شناخته میشود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایهگذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایهگذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایهگذار (حداقل سرمایهگذاران کوچک)، مقرر داشته است. حدود حمایت مقرر شامل وجوه، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها میشود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایهگذاری حمایتی ندارد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44509_93995710cc833c09f29ae8e7c950d006.pdf
2006-03-21
259
269
اتحادیه اروپا
پرداخت غرامت
حمایت از سرمایهگذاری
شورای اروپا
سرمایهگذاری
سیّدالهامالدین
شریفی
1
استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مصلحتاندیشی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در واگذاری رسیدگی برخی جرائم اطفال به دادگاه کیفری استان
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44511_eae21cd2a5ec8d1f6e5214ef1b54c8eb.pdf
2006-03-21
273
288
علی
خالقی
akhaleghi@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چارچوب حقوقی قطعنامه 1696 شورای امنیت در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44512_39ce7a32055a5e22264bbd97e55aa8f9.pdf
2006-03-21
289
294
گروه پژوهشی حقوق عمومی
و بینالملل پژوهشکده
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظارت جهانی بر اجرای حقوق بشر: از کمیسیون تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44513_60b5cdede4354633b3958de601dc527f.pdf
2006-03-21
295
314
سیّدقاسم
زمانی
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
LEAD_AUTHOR