ORIGINAL_ARTICLE
قانون تجارت ایران در گردونه تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری
اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغههای جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بودهاست. با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسانسازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزامآور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است. این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبودهاست. تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار میرود. انجام این مهم که با بهرهگیری از همه شیوههای علمی ـ پژوهشی رسمی صورت پذیرفت، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44515_200838922751ac7d7e21952112d61dc0.pdf
2005-09-23
11
40
شرکتهای تجاری
قانون تجارت
لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347
لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384
محمدرضا
پاسبان
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و مجری طرح تدوین مقررات بخش شرکتهای تجاری در بازبینی قانون تجارت.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه موازین بینالمللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم
دیر زمانی است که تروریسم، و به تبع آن مقابله با تروریسم، مرزهای ملی را در نوردیده است. با این حال، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بیسابقهای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است. موازین بینالمللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیدهاند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساختهاند.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44516_a3ec2eb8f8e683e4189ca6647ffc463b.pdf
2005-09-23
41
66
تروریسم
تروریسم بینالمللی
حقوق بشر
شورای امنیت
کمیته ضد تروریسم
کمیته حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر
سیّدقاسم
زمانی
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بینالمللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بینالمللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهرهگیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی)، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقشآفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیههایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی» از این جمله است. گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیههای این هیأت، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزههای حقوق بینالملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیههایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه، مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44517_e883949f41d04ffe637d81e5ca4cc652.pdf
2005-09-23
67
96
حقوق توسل به زور
شورای امنیت
امنیت جمعی
دفاع مشروع
پیشدستی
صلح و امنیت بینالمللی
نادر
ساعد
sa2002nad@yahoo.com
1
دکترای حقوق بینالملل از دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی: حقوق ایران و حقوق تطبیقی
در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده میشود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخابکنندگان» است. در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیدهاند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع، تمرکز بر عقلانیت تصمیمگیری و قدرت تشخیص انتخابکنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است. در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه میگردد.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44518_29821b50c0cf2bc656c819b586e3e518.pdf
2005-09-23
97
126
انتخابات
رأی دادن
سن
دموکراسی
حقوق عمومی
گروه پژوهشی حقوق عمومی و
بینالملل پژوهشکده
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقهای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد به شمار میرود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، و نیز پروتکلهای مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بیبدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بینالمللی حقوق بشر واداشته است. سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44525_c4260d02174462aa91077d4017ef43bf.pdf
2005-09-23
127
145
حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر
اجرای احکام بینالمللی
حقوق بینالملل
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
یورگ
پولاکیه ویکس
1
LEAD_AUTHOR
مازیار
پیهانی
2
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (مترجم مقاله)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعهد به «حسن نیت» در قرارداد بیمه عمر
با تحولات نوین مفاهیم حقوقی و گرایش به فعلیت مفاهیم اخلاقی دارای اثر عملی، در قالب قوانین و مقررات، «اصل حسن نیت» به یکی از مبانی غیرقابل انکار برای بررسی صحت یا بیاعتباری رابطه طرفین قرارداد بدل شده است. این اصل، تقریباً در تمام مراحل رابطه طرفین نمود پیدا میکند و میتوان آن را در سیر رابطه، از مذاکرات پیشقراردادی تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسیر آن مشاهده کرد. اصل حسن نیت، همچنین با پارهای از مبانی حقوقی اعتبار قرارداد تلاقی پیدا کرده و گاه برای تکمیل یا تفسیر آنها به کار میرود. شاید بهترین مثال برای قراردادی که همواره رکن حسن نیت را با خود به همراه داشته و وجود یا فقدان اصل در آن دارای آثار حقوقی مستقیم بوده و هست، قرارداد بیمه عمر باشد. در این مقاله به بررسی جایگاه و قلمرو حسن نیت در قرارداد مذکور خواهیم پرداخت. بررسی موضوع با تطبیق رویه بیمهای شرکتهای مختلف و حقوق داخلی با حقوق تطبیقی به انجام خواهد رسید.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44526_9a3f21305541bf3a4f4299c5b7accd81.pdf
2005-09-23
149
182
حسن نیت
اعتبار قرارداد
حقوق بیمه
بیمه عمر
ضمانت اجرای فقدان اصل
مصطفی
السان
m_elsan@yahoo.com
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دعوای مستقیم و رجوع زیاندیده به بیمهگر
ظهور بیمه تأثیر بسیاری در حقوق مسؤولیت مدنی داشته و قواعد آن را تغییر داده است. علاوه بر تغییر قواعد ماهوی مسؤولیت مدنی، نظیر تحول مبنا، اصول و مفاهیم آن، قواعد شکلی مسؤولیت مدنی، کیفیت و کمیت دعاوی آن نیز دگرگون شده است. یکی از این تأثیرات، وجود دعوای خاصی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد، رابطهای مستقیم میان زیاندیده و بیمهگر ترسیم میکند. نظر به تحول آتی حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه در ایران ضرورت آشنایی با دعاوی آن در این نوشتار، توضیحاتی پیرامون «دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمهگر» ارائه میشود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44527_7c4c8554547f56976d1000e2d3eee80a.pdf
2005-09-23
183
215
مسؤولیت مدنی
دعوای مستقیم
بیمهگر
نسبی بودن رابطه حقوقی
دعوای بیمهای
دعوای مسؤولیت مدنی
عبدالله
خدابخشی شلمزاری
1
قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
زیان همگانی در حقوق بیمه دریایی
قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است، در کشور ما نیز ناشناخته نمیباشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویهای است، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است. از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است. در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی، اصول، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجهگیری گردیده است که میتوان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44528_53a3adaab19d71bf5dfd51a0dc0e8848.pdf
2005-09-23
217
242
بیمه دریایی
حقوق بیمه
حمل و نقل دریایی
زیان همگانی
اضطرار
حق حبس
خسارت
کامبیز
رعدی
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بینالمللی است. اصل رفتار ملی، اصل دولت کاملهالوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است. از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیدهایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44529_e97ac7773409b4ea41e5f1f00b5f7106.pdf
2005-09-23
243
255
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
سازمان تجارت جهانی
خدمات بیمه
حقوق ایران
محسن
صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
1
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
لایحه بیمه تجاری (1384/4/27)، تلاش برای رفع ابهامات موجود در قانون بیمه
سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است. با بهرهگیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است. در این مقاله، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیشبینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44530_dc11c928c3881b2dfec481a33faca411.pdf
2005-09-23
257
264
عقد بیمه
تعهدات
جبران خسارت
مسؤولیت مدنی
بیمهنامه
بیمهگر
بیمهگذار
بیمه تجاری
منصور
امینی
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رأی پرونده موسوم به هموفیلیها: نگاهی نو به مسؤولیت مدنی دولت در رویه قضایی ایران
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44531_ed26e2864e81d5588fd5a53c5af3c2eb.pdf
2005-09-23
267
289
سیّدجمال
سیفی
1
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادگستری اروپا (یوروجاست)
https://jlr.sdil.ac.ir/article_44534_3db510bfd4adc0bc24cd2c5b047707a5.pdf
2005-09-23
291
295
علی
خالقی
akhaleghi@ut.ac.ir
1
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
Coninsx, M., "Eurojust and EU judicial cooperation in the fight against terrorism" , in Legal instruments in the fight against international terrorism, A transatlantic dialogue, Edited by C. Fijnaut, J. Wouters and F. Naert, Leiden and Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 181.
1
De Baynast, Olivier, "Eurojust, une derniére chance pour la coopération judiciaire en Europe?", Revuepénitentiaire et de droit pénal, 2002, p. 118.
2
De Baynast, Olivier, "Eurojust, une avancée décisive", Europe Magazine, 2002, p.90.
3
Krivel, Elaine, "The evolution of Eurojust", available at: www.iap.nl.com/eurojust.htm.
4
Mangenot, Michel, "Un organe judiciaire pour l’Union européenne: Eurojust (1999-2004)", Eipascope, 2005, no 1, p. 27. Disponible sur: www.eipa.nl.
5
Pradel, Jean et Corsten, Geert, Droit pénal européen,Paris, Dalloz, 2e éd., 2002.
6
Soulier, G., "Le Traité d’ Amsterdam et la coopération policiére et judiciaire en matiére pénal", Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1998, p. 237.
7
Journal official de l’Union européenne, le 06.03.2002.
8
Journal official de l’union européenne, le 16.12.2004.
9
www.eurojust.eu.int.
10
www.europa.eu.int.
11