در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بینالمللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتلعام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بینالملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنیبر جنسیت بهعنوان جرایم بینالمللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاههای بینالمللی نسبت به ازدواج اجباری میباشیم و اینکه سیر تحول دادگاههای کیفری بینالمللی برای رسیدگی به این پدیده بهعنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاههای بینالمللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی ـ روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعهای آنها در جامعه میباشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.