قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوریهایی درزمینۀ اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی میباشد. درزمینۀ «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینۀ «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چکهای بلامحل بهموازات دادرسی ترافعی، عدمامکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدمامکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینۀ «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دستهچک، اثرات نوین بر گواهی عدمپرداخت، ممنوعیت صدور دستهچک برای اشخاص معسر از پرداخت محکومبه و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانکها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوریهای قانون جدید میباشند. نوآوری درزمینۀ اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی میشود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطهبا چکهایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.