روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول مییابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار مینماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیدهاند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بینالمللی بسیار عقب مانده است. در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعهای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است.