پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
نقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل
7
26
FA
علیرضا
باقری ابیانه
دکترای حقوق بینالملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور
alirezabagheri2255@yahoo.com
مجتبی
انصاریان
دکترای حقوق بینالملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور
m_ansarian@pnu.ac.ir
10.48300/jlr.2019.91593
با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیدهای در حوزههای مختلف حقوق مواجه میشویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر میشود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه میشویم تا حدی که اعمال تئوریهای مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی میشود.<br />در این نوشتار به دو مکتب حقوقی ـ فلسفی پرداخته میشود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی میگردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پستمدرنیسم است که مبانی آن بهصورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده میشود. مبنای شناخت پستمدرنیستها، استدراکات ذهنی انسانی است حالآنکه مبنای شناخت پوزیتیویستهای حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجهبه اراده کشورهاست.<br />هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیمگیریهای حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیمگیریهای حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی بهنوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب میباشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.
پستمدرنیسم,پوزیتیویسم حقوقی,ارادهگرایی,قاعده مبنایی (اعظم),هرمنوتیک
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91593.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91593_1579babddecce02236aa3ce633828050.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
ظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص
27
54
FA
یاسر
سالاریان
کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل دانشکده روابط بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، ایران
yasir.salarian@gmail.com
مهدی
خلیلی طرقبه
دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بینالملل دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
mahdi.khalili.t@gmail.com
10.48300/jlr.2019.91595
در دو سال اخیر روندی در حقوق بینالملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامهها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها میگذارد. در پرونده هستهای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هستهای تصویب کرد؛ دولتهای غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامهای و تحریمهایی یکجانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بینالملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامههای آتی شورا ایجاد مینماید.
شورای امنیت,قطعنامههای شورا,اقدامات فراقطعنامهای,تفسیر صحیح قطعنامه
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91595.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91595_c7f022331cbf28d2abee90b9a2f778d7.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
55
77
FA
محمد
مظهری
دکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
m.mazari@tabrizu.ac.ir
فرزاد
جنگجوی (خراطا)
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
f.jangjooi@tabrizu.ac.ir
اکبر
لطفی عزیز
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
a.loftiaziz@yahoo.com
10.48300/jlr.2019.91596
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسانهاست و طبع آدمی هیچگونه اجباری را تأیید نمیکند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذینفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمیتابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیونها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی میکنند و امروزه از نمونههای ملموس آن میتوان به ساخت ورزشگاههای موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقولهای است که قوانین داخلی و مقررات بینالمللی عدیدهای در دهههای اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشتهاند. معذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری بهعنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شدهاند؛ این بدانمعناست که کار اجباری دراینموارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئلهای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری میباشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات میشوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاولهنامه شماره 29 سازمان بینالمللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
قانون کار,آزادی کار,کار اجباری,منع کار اجباری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91596.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91596_346aacbf3066f1508fa057cfe30d29f2.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
تعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت
79
105
FA
زهرا
مشرف جوادی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
zhmoshrefjavadi@gmail.com
10.48300/jlr.2019.91597
سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخشهای مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخشها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخشهای مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولتها اعمال مینماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و 150 زیربخش است که یکی از بخشهای آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخشهای این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالبهای مختلف عرضه میشوند. لذا باتوجهبه اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولتها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را بهصورت اتوماتیکوار و یا اختیاری اعمال نمایند. برهمیناساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت میپردازد تا مشخص نماید که دولتها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات بهویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبهرو خواهند شد.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس),خدمات مخابراتی,ضمیمه مربوط به مخابرات,پروتکل چهارم,سند مرجع
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91597.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91597_4fa28cd36156d5981303a542871d12f5.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
107
126
FA
سپهر
حسن خان پور
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
s.khanpour@yahoo.com
امیرحسین
حقیقی
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
haghighilaw@ut.ac.ir
10.48300/jlr.2019.91598
یکی از مهمترین جنبههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، حلوفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری میباشد. این اختلافات باتوجهبه قرارداد فیمابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی میشوند که شایعترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) میباشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایهگذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراینارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سالها و در پروندههای گوناگون مطرحشده در مراجع داوری و بهخصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پروندههای قدیمیتر مطرحشده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را بهنحوی موسّع میگشاید؛ اما در پروندههای جدیدتر معیاری معتدلتر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال میگردد. در این مقاله، میکوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویههای موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایهگذاری بینالمللی میپردازیم.
داوری,اختلافات سرمایه گذاری بین المللی,مستدل بودن رأی داور,ایکسید
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91598.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91598_bc5aff0fd4e44bc45b37abb9cc21d63e.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
تأملی بر رویکرد کیفری قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 31/04/1394
127
165
FA
ابوالحسن
شاکری
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
shakeri_criminallaw@yahoo.com
عاطفه
شیخ اسلامی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
atefe.sheikheslami@gmail.com
10.48300/jlr.2019.91599
برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 31/04/1394 مشاهده میشود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازاتهای آنها نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانتاجراهای کیفری دارد اما باتوجهبه دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها بهویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابلِتوجیه نمیباشد.<br />بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی بهویژه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در موادی که متضمن جرمانگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بهموجب بند 60 همین قانون بهعنوان مواد 274 (جرایم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون مالیاتهای مستقیم 1366 الحاق میشوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی باتوجهبه مقررات و محدودیتهای پیشبینیشده در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل میدهند.
فرار مالیاتی,جرایم مالیاتی,قانون مالیاتهای مستقیم,قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم,ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91599.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91599_71202518ba6f08b4ce2a7641c429bb9e.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
آسیبشناسی سیاستهای نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392
167
187
FA
مصطفی
حسن رئیسی
0000-0001-9991-5881
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران
mhraeisi04@gmail.com
ریحانه
خلیلی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران
raha.khalili99@yahoo.com
10.48300/jlr.2019.91601
با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستیهای قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آییننامههای آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاههای دستاندرکار نمایان شد. عدمِتقسیم وظایف دستگاهها باتوجهبه امکانات و تواناییهای موجود، وجود خلأها و راههای گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیتهای قانونی با عناوین مختلف و عدمِپیشبینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیبهای سیاستهای نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همانطور که در مواضع مختلف موردِنقدوبررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آییننامههای آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را بهصورت قابلتوجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدمِاصلاح قانون، این کاستیها میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.
قاچاق کالا,آسیبشناسی,سیاستهای تقنینی,قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز,خلأهای قانونی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91601.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91601_26ca594d7d56327d4dc4bb868a692ef2.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
189
213
FA
فاطمه
نوروزی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران
pacificocean1988@gmail.com
مهدی
عاشوری
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
dr_mehdiashouri@yahoo.com
دلاور
برادران
وکیل پایه یک دادگستری
10.48300/jlr.2019.91602
چنانکه میدانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستمهای حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار میدهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء میکند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر اینگونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمیآورد مگر درمواردیکه شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامنلا علت، مهم است. بهعبارتدیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد بهعنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که میتواند همة اینگونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمدة انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایة انعقاد عقد را تشکیل میدهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد میشود. این گفته دقیقاً مصداق گفتة فقهاست که ازاینمورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی میکنند.
شخصیت,قرارداد,علت عمده,اشتباه
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91602.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91602_efb7c0f058c2fdb36cb8ee988f6e3f02.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
215
238
FA
سیدابراهیم
قدسی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
ghodsi@umz.ac.ir
میثم
غلامی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
maisamgholamy@yahoo.com
امین
ملکی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران
a.maleki.law@gmail.com
10.48300/jlr.2019.91603
تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار میگیرد. لذا حق استفاده از وکیلمدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیتهایی روبهروست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینة حق استفاده متهم از وکیلمدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیتهای بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمدهای دراینزمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیشبینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز میتواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی بهعمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدمِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علیرغم پیشرفتها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدمِپیشبینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.
متهم,وکیل,حق دفاع,قانون جدید آیین دادرسی کیفری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91603.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91603_89da88d3fc05a1377091ac935ac52f74.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین
239
260
FA
وحید
یگانه
دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
vahid_yeganeh29@yahoo.com
روح الامین
حجتی کرمانی
دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ro.kermani@yahoo.com
10.48300/jlr.2019.91606
گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بینالمللی را بهدنبال داشته است؛ از مهمترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. بهعلاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این بهمعنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینههای مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث میباشد. ازاینرو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری میباشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینة تعارض قوانین بررسی گردیده و مهمترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجامشده نشان میدهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کاملتر و روزآمد میباشد. بهعلاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابلِتوجهی قائل است؛ درحالیکه نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آنچنانکه لازم است به رسمیت نمیشناسد.
حقوق بینالملل خصوصی,تعارض قوانین,قانون قابلِاعمال,قانون مقرّ دادگاه,حاکمیت اراده
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91606.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91606_4fe232910f9d1e1eb88e45246f6f9b5b.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
18
37
2019
04
21
قرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین
261
288
FA
رجی
او شیلدز
معاون ارشد و مشاور عمومی بانک مرکزی فدرال ایالت آتلانتای کشور ایالات متحده
مهدی
ناصر
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
mn.ujsasac0077@yahoo.com
حسین
صادقی
دکترای حقوق خصوصی، استادیار گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
hosadeghi@ut.ac.ir
10.48300/jlr.2019.91607
قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی میباشند که در بستر عمومی بلاکچین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاریشده دیجیتالی (بیتکوین) بهرهمند میباشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها بهصورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاکچین عرضه میگردند. از مهمترین ویژگیهای قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاکچین برای مشاهده عموم، عدمِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبتشده در بلاکچین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی میباشد. این قراردادها در مسیر لازمالاجرا شدن با چالشهای بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلبکننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه میباشند، ضمن اینکه علیرغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده مینمایند.
قراردادهای هوشمند,بیتکوین,بلاکچین,فناوری,قواعد حقوقی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91607.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_91607_4a52f5f969e8240a6c196f1a37981352.pdf