پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»
5
16
FA
بابک
درویشی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی.
babakdarvishi@yahoo.fr
کیوان
صداقتی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند.
keyvan.sedaghati@gmail.com
با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانههای کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیتها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسهای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.
مسجد,سازمان اوقاف و امور خیریه,حکومت,مردم,استقلال
https://jlr.sdil.ac.ir/article_31965.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_31965_a49dc0c45fbee7359712556a54a53b6f.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
بومی ها و جوامع محلی در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی
17
64
FA
ژانت الیزابت
بلیک
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی.
jeb_sbu@yahoo.co.uk
فاطمه
رضائی پور
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.
frezaipour@gmail.com
عرصه بینالملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومیها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافتهای پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالشهای جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزشها و اعمال سنتی بومیها و جوامع محلی را در سیاستگذاریهای بینالمللی تعیین و جایگاه گروههای مزبور را به ویژه در حقوق بینالملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.
بومی ها و جوامع محلی,دانش سنتی,توسعه پایدار حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی,حقوق بشر,حقوق میراث فرهنگی,حقوق مالکیت فکری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_31974.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_31974_e75f0cb1901228d402d6540bbf2d1076.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
تحلیل تطبیقی مسؤولیت مدنی مراقب نسبت به اعمال اشخاص نیازمند مراقبت درحقوق ایران و انگلیس
65
84
FA
علیرضا
یزدانیان
دکترای حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان.
dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
الناز
قدسی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه اصفهان.
elnaz_salamis@yahoo.com
در حقوق مسؤولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیاندیده همواره مورد توجه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده که یکی از آنها مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسؤولیت نیابتی است. این مسؤولیت اگرچه با توجه به اصل شخصی بودن مسؤولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود، اما امروزه با توجه به گستردگی مصادیق آن، مسؤولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم است که با توجه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. مسؤولیت مدنی مراقب ناشی ازاعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام مسؤولیت مدنی ناشی از فعل غیر است که در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط و احکام خاص آن با تحلیلی تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق انگلیس,فعل غیر,مسؤولیت تضامنی,مسؤولیت مدنی,تعهد مراقبت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32040.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32040_5843c554d519220db3401a530adee155.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
مشروعیت عفو در حقوق بین الملل
85
106
FA
مهین
سبحانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان.
mahin_sobhani@yahoo.com
گذار به دمکراسی همواره با چالشهای مختلفی روبهرو بوده است. یکی از این چالشها، تعقیب و مجازات مأموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگهای داخلی و تلاش برای پایانبخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاحهایشان را ایجاب مینماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بینالملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویه کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفتهاند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بینالمللی موجود و نحوه برخورد ارگانهای بینالمللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیتها و ممنوعیتهای حقوق بینالملل در این زمینه را تبیین نماییم.
عفو,جرایم بین المللی,تعهد به تعقیب,حق بر جبران خسارت,حق بر حقیقت
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32041.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32041_60eb0a89e21e31fbb00f934f01b32170.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
جرایم بین المللی ارتکابی داعش در پرتو عدالت کیفری
107
132
FA
آرمین
طلعت
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.
talaatarmin@gmail.com
دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیونهای حقوق بشری اظهار داشتهاند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بینالملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسلزدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بینالمللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بینالمللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بینالمللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاههای داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی میتوانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بینالمللی میتواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از اینرو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیتهای موجود در نظام قضایی حقوق بینالملل برای مبارزه با این گروه تروریستی میپردازد.
جرایم علیه بشریت,جرایم جنگی,نسلزدایی,عدالت کیفری,دادگاه های داخلی,دیوان کیفری بین المللی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32042.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32042_77c5d0a8d216e75bb3d031406b18623b.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
معاهدات در گذر زمان در رویۀ قضایی: ارزیابی رأی دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه
133
170
FA
فرزانه
سیف زاده
دکترای حقوق بین الملل عمومی و مدرس دانشگاه.
seifzadeh_farzaneh@yahoo.com
مطابق با اصل عام حقوق میان دورهای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول میشوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان بین الزامات ناشی از اصل ثبات در روابط قراردادی ـ که یکی از اصول حقوق معاهدات است ـ و تغییراتی که احیاناً در آینده در معاهدهای رُخ میدهد سازش برقرار کرد؟ مسأله کلی «معاهدات در گذر زمان» تنشی بین شرایط ثبات و تغییر در حقوق معاهدات را منعکس میکند. در این زمینه، تفسیر تکاملی روش ویژهای است که برای تعیین تأثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده میشود. همچنین، توافق بعدی و رویه بعدی دولتهای طرف معاهده در تفسیر معاهده، در این مبحث نقشهای مؤثری ایفا میکنند.
معاهدات در گذر زمان,توافق بعدی و رویه بعدی دولت ها,دیوان بین المللی دادگستری,تفسیر تکاملی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32043.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32043_c8b7b90cfd49fbafcc2f15f841cd98b7.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
معیارهای تحدید حقوق و آزادی های بشر
171
198
FA
یلدا
خسروی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.
khosraviyalda@yahoo.com
حقوق بشر به عنوان یکی از مسائل و دغدغههای مهم جهانی امری است که باید حوزه و چارچوبی دقیق و مشخص داشته باشد تا از ابهام و ایهام در مرحله اِعمال آن جلوگیری شود. تعیین دقیق این حوزه با تبیین مفاهیم تحدیدکننده حقوق بشرامکانپذیر است؛ بنابراین باید این مفاهیم مشخص شوند و معیارهای آنها تعیین گردد. در یک نگاه کلی حق در دو سطح درونی و بیرونی مورد تحدید قرار میگیرد؛ سطح درونی به واقع همنشینی حقها با یکدیگر است که منجر به تحدید میگردد و سطح بیرونی برخورد حق با اقتضائات حداکثری عدالت یا به عبارتی مصلحت عمومی است که منتهی به محدودیت میشود. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تبیین سطح درونی، عدم کفایت آن را به عنوان معیار تحدید مشخص نماید و معیارهای لازم برای سطح بیرونی تحدید حقوق و آزادیهای بشر را به دست دهد.
حق,حقوق بشر,تحدید درونی,تحدید بیرونی,مصلحت عمومی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32044.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32044_d8f50fd6ea34b8fcd1b0fb6f7f160fda.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
نقش اتحادیۀ ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای
199
220
FA
علیرضا
رنجبر
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
alirezaranjbar@ymail.com
فصل هشتم منشور ملل متحد که منحصراً به قراردادهای منطقهای اختصاص دارد عاملی اساسی در تقویت و گسترش نقش سازمانهای منطقهای به ویژه در بُعد حفظ صلح و امنیت بینالمللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد به حساب میآید، به گونهای که یکی از اصول ثابت و مشترک اغلب این سازمانها، آنگونه که در بند 1 ماده 1 منشور ذکر شده است، کمک به حفظ صلح و امنیت بینالمللی است که با حفظ صلح و امنیت منطقهای پیوندی ناگسستنی دارد. با توجه به ظرفیتهای موجود در سازمانهای منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای که در بند 3 ماده 52 منشور و قطعنامههای مختلف شورای امنیت مورد تأکید قرار گرفته است، بررسی نقش یکی از آخرین نهادهای منطقهای در امریکایلاتین ـ اتحادیه ملل امریکایجنوبی ـ حاکی از جایگاه تأثیرگذار آن سازمان در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای است. سازمان مذکور با پُر رنگ کردن اقدامات موجد اعتماد و امنیت، به جای اتخاذ یک رویکرد مداخلهجویانه و به کارگیری اقدامات قهری، در پی تقویت جایگاه صلح در مفهوم مثبت آن است.
سازمانهای منطقهای,حفظ صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای,قراردادها و نهادهای منطقهای,فصل هشتم منشور ملل متحد,اتحادیه ملل امریکایجنوبی,اوناسور
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32045.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32045_91e6aa36a177f91bf7adb916113bfb64.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
نام و علامت تجاری؛ فرایند ثبت و حقوق ناشی از آن
221
242
FA
عیسی
رجبی
کارشناس حقوق، تهران ـ ایران
ei_ rajabi@ut.ac.ir
حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم میشود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوعهایی چون اختراعات، علائم و نامهای تجاری، طرحهای صنعتی، نشانههای جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت میشوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و قدیم راجع به علامت و نام تجاری، مدّنظر این مقاله قرار گرفته است. با توجه به تازگی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) و تفاوتهای آن با قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و کاربرد فراوان این مسأله در عرصه تجارت به نظر میرسد که هنوز درنگ در مفاهیم و آوردههای مقررات جدید ضرروت دارد. تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علائم و نامهای تجاری به میان میآمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع میشد که نقصها و ابهامهای زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرشهای متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسه مواد پیرامون علائم و نامهای تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پارهای از نقصها و ابهامها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارائه شده است.
حقوق مالکیت صنعتی,علامت تجاری,علامت جمعی,نام تجاری,ثبت علامت و نام تجاری
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32046.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32046_9e57005166a1f91dbde3005ab86bfde5.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
14
28
2015
11
22
جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا
243
260
FA
رُدُلفو برِن
وارگاس
استاد دانشگاه سوربن پاریس.
آلبِرتُ مَنوِل پُلِتتی
اَدُرنُ
استاد دانشگاه سوربن پاریس.
محمدعلی
مهدوی ثابت
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع).
احسان
عباس زاده امیرآبادی
دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی (مترجم مسؤول).
ehsanabaszade@gmail.com
تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح میداد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحتتأثیر مطالعات بزه دیدهشناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزهدیده، موقعیتها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیشبینی کردهاند.
بزه دیده,دادرسی کیفری,جبران خسارت,نظام عدالت کیفری,عدالت انتقام جویانه
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32085.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32085_646516dacdadaa4b4fa37ef948b68ae7.pdf