پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی
5
40
FA
همایون
حبیبی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
h_habibi@atu.ac.ir
صالحه
رمضانی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
ramezani_s1380@yahoo.com
اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بینالمللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر میرسند.
سپر انسانی,جنایت جنگی,مخاصمات مسلحانه بین المللی,مخاصمات مسلحانه غیربین المللی,دیوان کیفری بین المللی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32141.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32141_bcb87864498f434b16097f91b359ccd5.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»
41
56
FA
وحید
آگاه
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
v_agah @yahoo.com
بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوهای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ 1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوایح «امور گمرکی» (نظر 1390/2/15) و «تجارت» (نظر 1391/2/24) نیز تکرار شد، تفسیر این مهم را در صلاحیت خود و تشخیص مجلس را در چهارچوب «مغایرت با اصل 85» رد نموده است. نظری که در این نوشتار در گستره مبانی تقنین آزمایشی و کارویژه شورای نگهبان در این مورد، با تأکید بر لایحه دیوان عدالت اداری مورد واکاوی قرار گرفته و برآیند نهایی نگارنده از رویکرد تفسیری شورا نسبت به تقنین آزمایشی در این سه لایحه، مغایرت با کارویژه دادرسی اساسی این نهاد و ورود به مصلحت اندیشی تقنینی است.
اصل 85 قانون اساسی,تشخیص ضرورت,تقنین آزمایشی,مصلحت اندیشی شورای نگهبان
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32143.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32143_d300326851ef1a1777979cf688d8959e.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
قابلیت اعادۀ اعتبار اشخاص حقوقی و شرایط آن در قانون تجارت مصوب 1311 با نگاهی به لایحۀ اصلاح قانون تجارت
57
70
FA
مهدی
سخنور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.
mehdisokhanvar28@yahoo.com
سیّدعلی
حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ali_hossiny84@yahoo.com
اعاده اعتبار<sup>1</sup> عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی<sup>2 </sup>متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا میکند و هیچکدام از شرکتهای تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوقالاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 میتوان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی<sup><sup>[3]</sup></sup> نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، میتواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت میتواند اعاده اعتبار نماید. <br clear="all" /> 1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition
اعاده اعتبار حقی,اعاده اعتبار قانون,شخصیت حقوقی,ورشکستگی,قرارداد ارفاقی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32153.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32153_78f6482d445d128cf2b3b82b6a769265.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران
71
104
FA
حیدر
پیری
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی و استاد مدعو، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (نویسنده مسؤول).
h_piri@sbu.ac.ir
مهدی
منتظر
دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.
mhdmontazer@yahoo.com
اعظم
مؤمنی شیویاری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند.
momeni.e9161@yahoo.com
حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصتهای اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده <strong>لاضرر</strong> فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده <strong>لاضرر</strong>، حق مطالبه خسارت را دارند.
انحصار,ضمانت اجرا,حقوق رقابت,مسؤولیت مدنی,اصل چهل وچهارم قانون اساسی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32154.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32154_d80a1ece282168062d5c401e118995d1.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
جانشینی کشور ها و تأثیر آن بر اموال و دیون کشور سابق در حقوق بین الملل (تبیین اجمالی قواعد مندرج در اسناد و عرف بین المللی)
105
128
FA
علیرضا
باقری ابیانه
استادیار دانشگاه پیام نور استان قزوین.
alirezabagheri2255@yahoo.com
مطابق قواعد حقوق بینالملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بینالمللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست. در خصوص دیون نیز قواعد بینالمللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.
جانشینی کشور,اموال,دیون,کشور سابق,کشور جانشین
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32578.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32578_3a535121d3e98aca2e2449a3baf9b985.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
حقوق بین الملل و امنیت انسانی در هزارۀ سوم
129
158
FA
آرمین
طلعت
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی.
talaatarmin@gmail.com
امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
امنیت ملی,امنیت انسانی,برنامه توسعه ملل متحد,حقوق بشر
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32582.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32582_7ea6b25c0f27a18f1fb99f5a45adfec3.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
جایگاه عامل زمان در تفسیر معاهدۀ بین المللی
159
196
FA
مژگان
رامین نیا
استادیار دانشگاه پیام نور واحد شهر ری.
raminnia_mozhgan@yahoo.com
تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بینالمللی است که در تنویر دامنۀ حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. مادۀ 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعدۀ مرتبط حقوق بینالملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقررۀ فوق در نزد مراجع بینالمللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بینالملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بینالملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بینالملل با گونهگونی مواجه شده است.
حقوق جاری در زمان,تفسیر,اصل همزمانی,تحولات بعدی,مسؤولیت بین المللی,قواعد قابل اعمال
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32585.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32585_e7fe13d7edea61c7a01461f7f73540c8.pdf
پژوهشکده حقوقی شهر دانش
پژوهشهای حقوقی
1682-9220
2717-0020
13
26
2014
09
23
وضعیت نظام حاکمیت شرکتی در حقوق ایران و ضرورت بازنگری لایحۀ قانون تجارت جدید
197
204
FA
امین
جعفری
دکترای حقوق بانکی، مدرس دانشگاه.
amin.jaffari@gmail.com
حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد.<br /> قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد.<br /> هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.
حاکمیت شرکتی,قانون تجارت,لایحه جدید قانون تجارت,اصول حاکمیت شرکتی
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32586.html
https://jlr.sdil.ac.ir/article_32586_eb9d594f52d8949bf840d08b514ab072.pdf