TY - JOUR ID - 140166 TI - رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی JO - پژوهشهای حقوقی JA - JLR LA - fa SN - 1682-9220 AU - کیا, حسن AU - محسنی, حسن AU - امینی, عیسی AD - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. AD - نویسنده مسئول، دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. AD - استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Y1 - 2021 PY - 2021 VL - 20 IS - 47 SP - 143 EP - 163 KW - نظارت KW - داوری KW - رویه قضایی KW - جهات شخصی KW - جهات مطلق DO - 10.48300/jlr.2021.140166 N2 - نحوه برخورد و تعامل نظام‌های حقوقی مختلف با داوری و رأی‌‌ داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش‌تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست‌اندازی گسترده دادگاه‌ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می‌کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه‌های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده‌‌اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه‌های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می‌باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می‌کند که اصل، «عدم‌مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام‌‌‌مند شدن تعامل و برخورد دادگاه‌ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی‌‌ داور دسته‌بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی‌‌ داور قابل‌ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است. UR - https://jlr.sdil.ac.ir/article_140166.html L1 - https://jlr.sdil.ac.ir/article_140166_c7460933c99b9374800825ce2572183f.pdf ER -