TY - JOUR ID - 32154 TI - انحصار در قاموس قوانین و بررسی ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران JO - پژوهشهای حقوقی JA - JLR LA - fa SN - 1682-9220 AU - پیری, حیدر AU - منتظر, مهدی AU - مؤمنی شیویاری, اعظم AD - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی و استاد مدعو، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (نویسنده مسؤول). AD - دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند. AD - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند.  Y1 - 2014 PY - 2014 VL - 13 IS - 26 SP - 71 EP - 104 KW - انحصار KW - ضمانت اجرا KW - حقوق رقابت KW - مسؤولیت مدنی KW - اصل چهل وچهارم قانون اساسی DO - N2 - حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه‌ ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت ‌اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر، حق مطالبه خسارت را دارند. UR - https://jlr.sdil.ac.ir/article_32154.html L1 - https://jlr.sdil.ac.ir/article_32154_d80a1ece282168062d5c401e118995d1.pdf ER -