2024-03-29T06:24:30Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5115
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
دیوان کیفری بینالمللی و صدور قرار جلب «عمرالبشیر»
سیدقاسم
زمانی
در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بینالمللی مختلف، دیوان کیفری بینالمللی قرار جلب رئیسجمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیسجمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکانپذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بینالمللی که واکنشهای مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوهای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بیکیفری جرائم بینالمللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بینالمللی است.
دیوان کیفری بینالمللی
عمرالبشیر
جنایت جنگی
جنایت علیه بشریت
مبارزه با بیکیفری
2008
09
22
13
47
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43659_7dc4f8fc4241c3a00b185c21cdf42160.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
قتل و صدمه بدنی در منازعه
منصور
رحمدل
علیرغم آنکه قاضی همیشه در صدد کشف حقیقت امر و تعیین فاعل عمل مجرمانه است ولی متأسفانه در همه موارد امکان چنین امری وجود ندارد. در اینگونه موارد قانونگذار در واقع برای فصل خصومت و نه کشف حقیقت چاره اندیشی میکند. چاره اندیشی مقنن در این مورد جنبه مصلحتی دارد و حق مدارانه نیست. چون ممکن است فردی بیآنکه مرتکب عمل مادی منجر به نتیجه خاص شده باشد به جای دیگری مجازات شود. در اینجا میتوان از مفروض انگاشتن عنصر مادی جرم توسط قانونگذار سخن گفت و ماده 615 قانون مجازات اسلامی درباب قتل و صدمات بدنی در حین نزاع را میتوان از اینگونه موارد دانست. این مقاله ابعاد مختلف این امر را مورد بررسی قرار داده است.
قتل
صدمه بدنی
منازعه
فاعل مشخص
فاعل غیرمشخص
2008
09
22
49
69
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43683_7021caddfa4d983b12278bcd19b444cc.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
تحقیق و توسعه فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی
جواد
شجاع
کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید میدهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو میتوان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین میتواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه میگیرد که علیرغم اینکه فناوری نانو میتواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاستهای حاکم بر تجارت بینالمللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانیها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.
حق بر سلامتی
حقوق بشر
فناوری نانو
بیوتکنولوژی
اخلاق زیستی
تریپس
کرامت انسانی
2008
09
22
71
118
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43686_3a03a7259ef176f4b981ff36237e1788.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
چالشهای مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بینالمللی در عصر مبارزه با تروریسم
آرامش
شهبازی
با اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروریستی، استعمال واژه «رزمندگان غیرقانونی» در ادبیات حقوق بینالملل بیش از پیش شایع شده است. مشارکت غیرقانونی افراد در مخاصمات مسلحانه گو اینکه باعث میشود نتوان آنها را پس از دستگیری، اسیر جنگی و متمتع از حقوق زندانی جنگی قلمداد کرد اما این امر به آن معنا نیست که این اشخاص از هیچ حمایتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر برخوردار نباشند. کنکاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بینالمللی و تعمیم حمایتهای بینالمللی به رزمندگان غیرقانونی محور اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
حقوق بشردوستانه
رزمنده
رزمنده غیرقانونی
تروریسم
حقوق بشر
2008
09
22
119
154
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43688_5721cebc9e5ff1c35d729092cb04c7ff.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
ادغام شرکتهای تجاری از منظر قوانین ایران
صبا
حقیقت
ادغام شرکتهای تجاری به جنبههای مختلف سرمایهگذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره میکند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر میشود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغامها و فعالیتهای ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری میشود که نهایتاً به حال مصرفکنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرفکنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدامها غنیتر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.
ادغام
شرکتهای تجاری
انحصار
قانونگذار
2008
09
22
155
172
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43695_5841efe46603822a75988e1ae3d25feb.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
تحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو
اعظم
زارع چاهکی
افزایش امنیت در حمل و نقل بینالمللی با تلاشهای خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر میباشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران میباشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیدهایم که تحریمهای هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمیباشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار میرود که فشارهای عمومی بینالمللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریمها اعمال نماید.
کنوانسیون شیکاگو
سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)
تحریم
امنیت
2008
09
22
173
182
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43696_098dba30ea151d29ed2b22875d61871b.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
نقش سند رسمی در بیع املاک
حمید
ابهری
پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمیدانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر میدانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمیدانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم میدانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاههای مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمیتوان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع میباشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیمبندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، میتواند یکی از چالشهای موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.
بیع
ملک
سند رسمی
ثبت
عقد تشریفاتی
عقد رضایی
2008
09
22
185
210
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43706_8601201c0ed48661ab4682d0a6eac780.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلأهای حقوقی آن
محمدکاظم
حبیب زاده
در این نوشته، با اشاره به فواید و اهمیت ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و مزایای غیر قابل انکار اسناد رسمی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه عواملی سبب شده است که مردم در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به اسناد عادی روی آورند و هدف قانونگذار از مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت برآورده نگردد.
قانون ثبت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفاتر اسناد رسمی
معاملات املاک
2008
09
22
211
234
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43727_c18afb089fc1bf2f2eddb9076e63e374.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
چالشها و نارساییهای موجود ناشی از درج قیمت منطقهای به جای قیمت واقعی در اسناد رسمی معاملات املاک
حسین
قربانیان
از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالشها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقهای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمیبینند و به این امر اکتفاء مینمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقهای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره میجوید. آییننامهها و بخشنامههای فعلی نیز تاکنون به یکسانسازی رویهها منجر نشده است.
سند رسمی
قیمت واقعی
قیمت منطقهای
اراده حاکم بر متعاملین
حقالثبت
حقالتحریر
2008
09
22
235
267
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43729_ccf4d3aa1dd6be3d469f6ac3c862a987.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
ماهیت حقوقی پیشفروش آپارتمان و راهکارهای ثبت رسمی آن
فیروز
احمدی
هنگامه
غضنفری
سالهاست که پیشفروش آپارتمان یکی از شیوههای رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرفکنندگان را تهدید میکند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالشهای فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیلهای حقوقی متفاوت از «قرارداد پیشفروش آپارتمان» به راهحلی برسد که مطابق آن پیشفروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق میسازد در عین حال نارساییهای مقررات ثبتی را با ارائه راهحلهای مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقی افراد و همچنین وضع مقررات جدید حقوق پیشخریداران تأمین گردد.
پیشفروش آپارتمان
بیع باطل
تملیک تدریجی
ثبت رسمی
2008
09
22
269
290
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43732_175b73a5d4f92948e40c8d54b896791c.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت
عبدالله
خدابخشی
در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح میشود و دادگاهها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را میپذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن میکند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیتهای حقوقی خاص میتوان دفاع نمود.
دعوای اثبات مالکیت
اثر اعلامی رأی دادگاه
اثر تأسیسی رأی دادگاه
ثبوت
اثبات
کامنلا
2008
09
22
291
333
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43735_9ff317da1856c330afe7599a2cdb34a2.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
نقد شیوه قانوننویسی در لایحه قانون تجارت
سید الهامالدین
شریفی
2008
09
22
337
350
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43752_f56a89232a04f36a183284fb7733d97c.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
تأملاتی در خصوص لایحه قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران
ربیعا
اسکینی
2008
09
22
351
364
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43753_d2b7b064831675ee496f3ced16c03bed.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
بررسی انتقادی ابواب یکم تا ششم لایحه قانون تجارت
سید الهامالدین
شریفی
2008
09
22
365
379
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43756_768b972f9c79d11a8d3d2aed35ade701.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت
علیرضا
عالی پناه
2008
09
22
381
408
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43760_2347f88669da0fa45fed8f750d4fd2c2.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
نگاهی به مقررات لایحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد 136 تا 171)
مرتضی
شهبازینیا
2008
09
22
409
418
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43762_48f9e979c4e9fb11646516da78cafaab.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1387
7
14
نقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت
احمد
بیگی حبیبآبادی
2008
09
22
381
408
https://jlr.sdil.ac.ir/article_43764_31dc392ba3dc25a1361f93b57f0e3ec4.pdf