2024-03-29T10:05:05Z
https://jlr.sdil.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5968
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
تعلیق اجرای قواعد بینالمللی حقوق بشر در وضعیتهای عمومی فوقالعاده
سید قاسم
زمانی
مرضیه
اسفندیاری
اصولاً هدف قواعد بینالمللی حقوق بشر حمایت از ارزشهایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمیتابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوهای از آن ویژگی قواعد بینالمللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بینالمللی حقوق بشر میبایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعهای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز میباشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بینالمللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادیهای دیگران، برخی از حقها و آزادیهای بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوقالعاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره میافکند دولت میتواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بینالمللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بینالمللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبهقضایی) برخوردار است. به نظر میرسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحرانهای زیستمحیطی و ... قرار گرفتهاند که بنیانهای حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربۀ تعلیق اجرای تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق بشر وسوسهکننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیتها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بینالمللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که میتواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.
وضعیت عمومی فوقالعاده
نظام بینالمللی حقوق بشر
تعلیق
حقوق غیر قابل تعلیق
2017
05
22
7
46
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49835_7c4d4901239c10558743d881da6ef93e.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
کاهش فقر؛ دستورالعملی برای توسعه اجتماعی در نظام بینالمللی حقوق بشر
رضا
اسلامی
مهشید
آجلی لاهیجی
مبارزه با فقر از عمده بخشهای فرایند توسعه اجتماعی به شمار میرود و در تحقق اهداف عالیه توسعه اجتماعی از جمله دستیابی به برابری، عدالت و انسجام اجتماعی و تأمین صلح و امنیت جهانی مؤثر است. تحلیل اسناد بینالمللی مربوط به توسعه اجتماعی نیز از اهمیت این مقوله در پروسه توسعه اجتماعی حکایت دارد و راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت ایدهآل حذف فقر مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که فقر در صورتی که مورد غفلت واقع شود، مشکلات عدیدهای گریبانگیر جوامع داخلی و جامعه جهانی میشود. زیرا فقر خود محرومیت و نابرابری و ناامنی میآفریند و ارکان توسعه اجتماعی بدین نحو با وجود معضلاتی چون تبعیض، عدم مشارکت، ناامنی و نیز آسیبپذیری در برابر بحرانها، فرو میریزد. از این رو طی دستورالعملی برای توسعه اجتماعی میتوان اهمیت سیاستگذاری صحیح در بعد داخلی برای توانمندسازی و ارتقای وضعیت اشتغال و نیز بهبود سیستمهای حمایت اجتماعی برای تأمین امنیت مردمان در برابر فجایع زندگی را قابل بررسی دانست. همچنین در بعد بینالمللی، همکاری عنصر سازندهای است که همواره مورد توجه اسناد معتبر جهانی واقع شده و ضرورتی برای تحقق توسه اجتماعی محسوب میشود.
توسعه اجتماعی
کاهش فقر
سیاستگذاری اجتماعی
همکاری بینالمللی
2017
05
22
47
77
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49837_0f9512b32aaacb03edc7833f21248420.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر
سیّدیاسر
ضیایی
اینترنت تیغ دولبهای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصهای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوههای ویژهای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقضهای حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح میشود که میتوان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمانهای حقوق بشری مجازی و سایتهای ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد میگردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی میتوانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
فضای سایبر
حمایت از حقوق بشر
تضمین به حمایت از حقوق بشر
انتساب عمل متخلفانه به دولت
حقوق بشر
حقوق بینالملل
2017
05
22
79
105
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49838_938e890b55cc68efb23fb76f0fcf7f27.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
تحلیل نظام قانونی ایران در حوزه سرمایهگذاری صنعت نفت
حمید
باقرزاده
راحله
سید مرتضی حسینی
ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایهگذاری خارجی نداشته و روشهای متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل میشود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیتها در بالادست و پاییندست نفت، مشخص میگردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانهای به سرمایهگذاری خارجی ندارد اما در برنامههای موقت توسعهای، رویه مسالمتآمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش میشود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویهای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.
سرمایهگذاری
قرارداد
نفت
قانون
بالادست
پاییندست
2017
05
22
107
121
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49839_af324e09eda7aab745e387e9956b3aeb.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی
رسول
پروین
امین
پاهکیده
الهه
اعتمادی
بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمیباشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکومله از مال معرفیشده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.
اعتراض
ثالث
اجرایی
اعتراض شخص ثالث
اعتراض ثالث اجرایی
2017
05
22
123
143
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49846_c4e1c2766a48a50bce6ca2de96c263b3.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
ضوابط حاکم بر ارجاع پروندههای قضایی از منظر استقلال قضایی: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
امید
رستمی غازانی
ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذیصلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیششرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوعالیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده میبایست توسط شخص صلاحیتدار قضایی و یا تحت نظارت او باشد. ارجاع پرونده میتواند در اشکال مختلف انجام شود که در این مقاله اشکال مختلف ارجاع پرونده از منظر استقلال قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. ترتیبات مختلفی برای ارجاع پرونده وجود دارد، ترتیبات ارجاع بر دو رویکرد عمده «ارجاع تصادفی» و «ارجاع تخصصی» میباشد که مقررات نظام حقوقی ایران بر رویکرد دوم تأکید دارد. استقلال قضایی مستلزم آن است که با ارجاع پرونده به شعبه مرجع قضایی جز در موارد استثنایی مقرر به موجب قانون امکان بازپسگیری آن وجود نداشته باشد. این مقاله کوشیده است به تبیین مقررات حاکم بر ارجاع با تطبیق آنها بر استانداردهای بینالمللی دادرسی منصفانه (و بالاخص استقلال قضایی) بپردازد.
ارجاع پرونده
مرجع قضایی
استقلال قضایی
بازپسگیری پرونده
2017
05
22
145
168
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49849_bfe194fb5863f6dfb6a05f3ce4c69c6a.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی
کیومرث
کلانتری
حسن
خدابخشی پالندی
امیر
عرفانیفر
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانتاجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری مییابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیشبینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر میرسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرمانگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری میسازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمانهای مردمنهاد در زمینه جرایم گوناگون ـ از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی ـ گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
میراث تاریخی و فرهنگی
شاکی خصوصی
سازمان میراث فرهنگی
سازمانهای مردمنهاد
2017
05
22
169
201
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49851_6d7cd5b7a7552b81bf23a50d757c987d.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگیهای زیستمحیطی
امین
ولیزاده
صابر
نجومی
در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرفنظر از آثار آلودگیها بر حیوانات و نباتات، این آلودگیها آثاری بر اشیاء و ساختمانها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای میگذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی میباشند، آلایندههای موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار میگردند. طی دهههای اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگیهای متعددی از آلودگیهای نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایشکننده شده است. تاکنون برای مقابله با آلودگیهای زیستمحیطی در سطح منطقهای و بینالمللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بینالمللی و منطقهای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری میباشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی میباشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگیها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بینالملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بینالملل ارائه دهد.
حمایت حقوقی
آثار تاریخی و فرهنگی
محیط زیست
مسؤولیت بینالمللی
کنوانسیون میراث جهانی 1972
2017
05
22
203
229
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49858_31e1505279d7f1d9009ba8ebec2025a5.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
حفاظت از تالابها در حقوق بینالملل، در پرتو کنوانسیون رامسر
مهرداد
محمدی
وحیده
نجفی
تالابها از مهمترین زیستگاههای طبیعی جهان و نظامهای حیاتبخش و از جمله مولدترین محیطهای جهان به شمار میروند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفتهاند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولتها و ملتها به مسئلة محیط زیست و حیاتوحش، نمایندگان دولتها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالابها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایههای عظیم کشورها، کنوانسیون «تالابهای بااهمیت بینالمللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالابهای مهم بینالمللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولتهاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی میباشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالابها و همچنین حفاظت از تالابهای باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی میباشد که این مهم از رهگذر همکاریهای بینالمللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیتسازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولتها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته میشود.
حقوق بینالملل محیط زیست
تالابها
کنوانسیون رامسر
تعهدات کشورها
2017
05
22
231
250
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49860_51fbe0d37d744d9c410dca49cdc7d174.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1394-1388)
وحید
آگاه
محمدنبی
بوربوری
یکی از صلاحیتهای شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سالهای 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیشگفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستیهای دیوان در این خصوص پیشنهاد میشود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانتاجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حقها و آزادیهای مردم، پیشبینی شود.
حق بر مالکیت
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مقررات
عوارض
شورای شهر
2017
05
22
251
286
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49865_152bc22c43bbfe721409da9f590bbf62.pdf
پژوهشهای حقوقی
JLR
1682-9220
1682-9220
1396
16
31
قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویللا
نویسنده آنتونیو
جیدی
مترجم مجید
پوراستاد
نظام حقوقی کامنلا دارای مفاهیم، نهادها و سازمانهای پیچیدهای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویللا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامنلا را درنوردیده است و هماکنون کشورهای نظام حقوقی سیویللا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی تودهای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا میگذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانشآموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویللا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی میتواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.
دعوای جمعی
دعوای گروهی
سیویللا
دعوای پیچیده
2017
05
22
287
309
https://jlr.sdil.ac.ir/article_49869_2c19a4c1165a61725c8a23cfdfa75435.pdf