پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Institutional Independence and Legislative/Executive Intervention in Monetary Policy-Making: A Study of Iran’s Monetary and Banking Framework سیاست‌گذاری پولی و تحلیل حقوقی مداخله قوه مقننه و مجریه در آن 219 241 180462 10.48300/jlr.2023.405218.2382 FA پریسا قربانی زیردهی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. علیرضا مسعودی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-2643-9295 محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1116-8418 حسین قربانیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران؛ استاد مدعو، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0001-8617-9360 Journal Article 2023 07 03 Notwithstanding the explicit provisions of the Monetary and Banking Act of Iran, pursuant to which the Central Bank and its principal decision-making body, namely the Money and Credit Council, are recognized as the primary monetary policymakers, and despite the fact that various provisions of the said law address monetary policymaking in a manner suggesting that the Central Bank functions as the sole policymaking authority acting independently from other institutions, practical experience demonstrates that both the legislative and executive branches intervene in the formulation and implementation of monetary policy. This article, while examining the institutional position and authority of the various monetary policymaking bodies, analyzes certain instances of duality, inconsistency, and conflict arising from the legislative and executive branches’ regulatory interventions in the realm of monetary policymaking. The study demonstrates the consequences of intervention by non-specialized governmental institutions in monetary policy and explains how such intervention constrains the autonomy and effective functioning of the specialized monetary authority, which, by its very nature, ought to operate independently. Furthermore, the article explores the potentially adverse economic consequences arising from the erosion of central bank independence and institutional coherence in monetary governance. علی‌رغم آنچه در قانون پولی و بانکی کشور به‌صراحت بیان گردیده است که سیاست‌گذار در عرصه پولی، بانک مرکزی و رکن مهم آن شورای پول و اعتبار است و همچنین در مواد مختلف این قانون به‌نحوی درخصوص سیاست‌گذاری پولی صحبت شده است که گویی بانک مرکزی تنها نهاد سیاست‌گذار است و در سیاست‌گذاری از سایر نهادها مستقل است، اما در عمل شاهد آن هستیم که قوای مقننه و مجریه در این سیاست‌گذاری دخالت دارند. در این مقاله ضمن بیان جایگاه هر یک از نهادهای سیاست‌گذار پولی، برخی از دوگانگی‌ها و تعارضات عملکردی و قانونگذاری قوه مجریه و قوه مقننه در سیاست‌گذاری‌های پولی بیان گردیده است که نشان می‌دهد مداخله و یا نظارت سایر نهادها در سیاست‌گذاری‌های پولی چه پیامدی دارد و چگونه عرصه را بر نهاد سیاست‌گذار تخصصی که می‌بایست مستقل باشد، تنگ می‌کند و می‌تواند چه آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_180462_548f2dfe78f33417f96c0b1c8b824017.pdf