پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 A Legal and Economic Analysis of Transactions Involving Information Rents تحلیل حقوقی و اقتصادی وضعیت معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی 433 461 193984 10.48300/jlr.2024.446525.2601 FA فاطمه السادات حسینی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. جواد حسین زاده دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. عباس میرشکاری دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 02 17 Transactions involving information rents are agreements in which one party, by virtue of their position or connections, gains access to material economic information that has not yet been made public and uses it to enter into a transaction for personal gain. Such information is often held by public officials and persons connected to them. Despite the prevalence of these transactions, Iranian legislation has not expressly addressed their contractual validity. Moreover, these transactions are economically inefficient and divert society's resources towards unproductive activities. The issue has also received relatively little attention in legal scholarship. Using a descriptive-analytical method, this article examines the legal status of such transactions. The findings indicate that a party possessing privileged information is under a duty to disclose it to the other contracting party. If this duty is breached, the injured party may rescind the contract on the ground of fraud (khiyār al-tadlīs) or seek restitution of the excess gains obtained. قراردادهای مبتنی بر رانت اطلاعاتی، قراردادهایی هستند که یکی از متعاقدین با استفاده از موقعیت یا ارتباط خود از اطلاعات مهم اقتصادی که هنوز عمومی نشده‌اند، آگاه می‌گردد و از طریق آنها معاملاتی را در جهت منافع شخصی‌اش منعقد می‌نماید. این اطلاعات اغلب در اختیار مقامات و مسئولین دولتی و منسوبان آنها قرار دارند. باوجود کثرت این قبیل معاملات در جامعه، تاکنون قانونگذار ایران در مورد وضعیت آنها حکمی وضع نکرده است. در حالی‌ که این قراردادها علاوه بر فقدان کارایی اقتصادی، باعث اتلاف منابع موجود جامعه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی می‌گردد. در ادبیات حقوقی نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی وضعیت حقوقی معاملات مذکور است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که دارنده اطلاعات رانتی، مکلف به افشای اطلاعات به طرف قرارداد است و در صورت نقض این تعهد، متضرر می‌تواند قرارداد را به استناد خیار تدلیس، فسخ یا تقاضای استرداد اضافه درآمدهای حاصله را بنماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193984_d374cf0dd7521e96b5bd4804303c72ab.pdf