پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Distinguishing Inherent and Relative Grounds of Nullity in Domestic Arbitration: Foundations and Implications مبانی تفکیک‌پذیری جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی 345 367 205659 10.48300/jlr.2024.430309.2518 FA مهدی معینی فر دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. احمد امیر معزی استادیار، گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی ادیب، ساری، ایران. عبدالحمید مرتضوی استادیار، گروه حقوق، عضو مدعو، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 15 Articles 489 to 492 of the Iranian Code of Civil Procedure, at least prima facie, indicate that the scope of judicial review over arbitral awards is confined to the framework of an action for annulment initiated by the parties, in such a manner that upon the expiration of the statutory time limit, the court is effectively compelled to issue an enforcement order. However, certain grounds for annulment pertain to public policy and entail serious consequences for the integrity, legitimacy, and interests of society. Accordingly, adopting judicialsabstention toward such grounds merely because of the parties’ failure to initiate annulment proceedings cannot be regarded as acceptable. Therefore, unlike relative or party-dependent (waivable) grounds of nullity, in respect of which the right to challenge the arbitral award is extinguished upon the expiration of the twenty-day objection period, the State’s ex officio supervisory competence in matters implicating inherent and public-policy (non-waivable) nullity is not extinguished by the lapse of time. In the Iranian International Commercial Arbitration Act and the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, following internationally accepted principles, a distinction has been recognized between public-policy grounds and party-dependent grounds for annulment. Nevertheless, in the realm of domestic arbitration, despite the fact that legal doctrine has acknowledged both the necessity and rationale for distinguishing inherent grounds of nullity from relative grounds, the absence of an explicit statutory basis and the lack of a sufficiently reasoned doctrinal foundation have rendered reliance upon such a distinction, and consequently the attachment of its legal effects, difficult in practice. This article seeks, through a descriptive-analytical approach and library-based research, to address the absence of a clear legal foundation for distinguishing inherent (absolute) grounds of nullity from relative grounds in domestic arbitration and to elucidate the legal principles underpinning such distinction. مواد ۴۸۹ تا ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در ظاهر دلالت بر محدود بودن دامنه ممیزی قضایی نسبت به آرای داوری به چهارچوب طرح دعوای ابطال از سوی طرفین دارد، به نحوی که با انقضای فرجه مقرر قانونی، دستور اجرا بر دادگاه تحمیل می‌گردد. حال آنکه برخی جهات بطلان مربوط به نظم عمومی است و آثار خطیری بر قوام، حیثیت و منافع جامعه دارد، لذا قائل شدن به موضع انفعالی دادگاه در مواجهه با این دسته از جهات، به‌صرف کوتاهی طرفین در طرح دعوی ابطال رأی داوری پذیرفتنی نیست. از این رو برخلاف جهات بطلان نسبی یا شخصی که با انقضای مدت بیست‌روزه اعتراض، امکان تعرض بدان از دست می‌رود، در جهات بطلان ذاتی حق نظارت حاکمیت در راستای نظم عمومی با انقضای مدت زایل نخواهد شد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک به تأسی از اصول پذیرفته‌شده جهانی، تفکیک میان جهات نظم عمومی از جهات شخصی، پذیرفته ‌شده است؛ اما در حوزه داوری‌های داخلی علی‌رغم احساس شدن ضرورت و منطق تفکیک جهات بطلان ذاتی و نسبی از سوی دکترین، مفقود بودن مستند صریح قانونی و مدلل نشدن این نظریه، امکان استناد به این تفکیک و درنتیجه مترتب شدن آثار حقوقی آن را دشوار می‌سازد. در مقاله حاضر تلاش شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای خلأ پایگاه قانونی تفکیک جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی برطرف شده و مبانی حقوقی آن تبیین گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205659_6bb4b993a139d2807f8ec185161a39c2.pdf