پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Special Resolution Regimes for Insolvent Banks and Financial Institutions: Legal Nature, Institutional Competence, and Judicial Review راهبرد بازسازی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباریِ ورشکسته: ماهیت، مرجع اجرا و قابلیت اعتراض 405 450 207646 10.48300/jlr.2024.458470.2662 FA مرضیه موسوی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. غلامرضا عبدلی استادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. محمد غلامعلی زاده استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-5980-9942 Journal Article 2024 05 30 In contemporary legal systems, the insolvency and bankruptcy of banks and financial institutions are, in many instances, excluded from the scope of the general rules governing the bankruptcy of merchants, companies, and other legal persons, and are instead subjected to special regulatory regimes. Within these exceptional frameworks, supervisory authorities, deposit insurance institutions, and competent courts play a central role in deciding whether insolvent banks and financial institutions should undergo resolution and restructuring rather than liquidation. The intervention of these authorities is justified by broader concerns relating to public order, financial stability, protection of depositors and other stakeholders, and the preservation of public confidence in the banking system. In the Iranian monetary and banking system, the effectiveness of a bank resolution strategy likewise depends upon granting adequate powers to the Islamic State, the Central Bank acting on its behalf, and the Deposit Guarantee Fund, enabling them to adopt and implement exceptional regulatory measures capable of simultaneously achieving these objectives without necessarily requiring the consent of creditors. Employing a descriptive-analytical methodology and a comparative perspective toward both domestic practice and the manner in which the Iranian government and the Central Bank have responded to recent financial crises, this article examines the legal nature of the bank resolution regime, identifies the competent authorities responsible for its implementation, analyzes the procedures governing its execution, and clarifies the extent to which interested parties may challenge decisions concerning the adoption and implementation of such measures. The article further proposes recommendations aimed at improving the design, enactment, and implementation of an effective bank resolution framework within the Iranian legal system. امروزه در موارد عدیده‌ای، توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از شمول قواعد عام «ورشکستگی تجار، شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی» خارج شده و مشمول قواعد افتراقی قرار گرفته است. نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم مبنی بر «بازسازی (احیای حیات مجدد) بانک‌ها و مؤسسات مذکور» را حسب مورد مقامات نظارتی آنها، بیمه‌های سپرده‌ و دادگاه‌های ذی‌صلاح ایفا می‌نمایند. توجیه فلسفی ایفای نقش توسط این مراجع در دستیابی به اهدافی ازجمله حفظ نظم و مصلحت عمومی (احیای نظم بانکی)، تأمین منافع شهروندان متضرر و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکداری ملی ریشه می‌دواند. در نظام پولی و بانکی ایران نیز کارآمدی راهبرد «بازسازی»، نیازمند تفویض اختیاراتی به دولت اسلامی و بانک مرکزی به نمایندگی از آن و صندوق ضمانت (بیمه) سپرده‌ها است تا بتوانند با وضع و اجرای قواعد افتراقی، بدون نیاز به جلب الزامی رضایت طلبکاران به نحو هم‌زمان به اهداف مذکور نائل آیند. در این مقاله در سایه روش تحقیق کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی تطبیقی به وضعیت رویه موجود در کشور و چگونگیِ مواجهه دولت ایران و بانک مرکزی آن با بحران‌های پدیدآمده، به ماهیت‌شناسی راهبرد بازسازی، شناسایی مراجع ذی‌صلاح، نحوه به‌اجراگذاری و تبیین قابلیت اعتراض ذی‌نفعان نسبت به اتخاذ و اجرای راهبرد مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم برای طراحی، تدوین، تصویب و اجرای بهینه این راهبرد پرداخته شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207646_27c77aedec0aac3e2a613fea042afb6a.pdf