پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 مقالات آماده انتشار 2025 10 06 The Function of Soft Law in International Environmental Law: A Focus on UNEP’s Experience کارکرد حقوق نرم در حقوق بین‌الملل محیط زیست با تأکید بر تجربه یونپ 231506 10.48300/jlr.2025.546069.3024 FA محسن عبد الهی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0003-1929-2587 سید سجاد حسینی دامیری دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2025 09 10 Recent environmental developments have confronted the international legal order with new imperatives. Challenges such as climate change, biodiversity loss, transboundary pollution, and the management of hazardous wastes demand coordinated and flexible regulation. In this context, soft law—a set of non-binding principles and guidelines—has played a crucial role in shaping international norms. By fostering political consensus and reducing negotiation costs among states, soft law facilitates the drafting of binding treaties and the gradual development of international environmental law. The United Nations Environment Programme (UNEP), established after the 1972 Stockholm Conference, occupies a central position in this process. Acting as the coordinating body for environmental action within the UN system, UNEP prepares draft instruments, publishes guidelines, and convenes expert groups, thereby laying the groundwork for international agreements. Examples such as the Barcelona Convention, the Vienna Convention and Montreal Protocol on the ozone layer, the Basel Convention on hazardous wastes, and the UN Framework Convention on Climate Change illustrate UNEP’s impact. These instruments often begin as non-binding principles and, after consensus-building, evolve into binding agreements. The findings of this study show that soft law, particularly in international environmental law, is not merely complementary to hard law but a prerequisite for its development. By mediating between science, policy, and law, UNEP has facilitated the transition from non-binding norms to binding obligations, placing international environmental law on an evolutionary trajectory and offering a model for other fields where staged consensus-building can pave the way for enforceable rules. تحولات محیط زیستی در دهه‌های اخیر، نظام حقوق بین‌الملل را با ضرورت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی فرامرزی و مدیریت پسماندهای خطرناک نیازمند قاعده‌گذاری هماهنگ و انعطاف‌پذیر هستند. در چنین شرایطی، «حقوق نرم» به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول و رهنمودهای غیرالزام‌آور، نقش مهمی در شکل‌دهی به هنجارهای بین‌المللی ایفا کرده است. حقوق نرم با ایجاد اجماع سیاسی و کاهش هزینه‌های مذاکره میان دولت‌ها، زمینه تدوین معاهدات الزام‌آور و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل محیط زیست را فراهم می‌کند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ)، که پس از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ تأسیس شد، در این روند جایگاهی محوری دارد. یونپ به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده اقدامات زیست‌محیطی، از طریق تدوین پیش‌نویس اسناد، انتشار رهنمودها و تشکیل گروه‌های تخصصی، بستر شکل‌گیری اسناد بین‌المللی را فراهم کرده است. نمونه‌هایی چون کنوانسیون بارسلونا، کنوانسیون وین و پروتکل مونترال، کنوانسیون بازل و کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی بیانگر نقش‌آفرینی یونپ هستند. این اسناد اغلب با اصول غیرالزام‌آور آغاز شده و پس از اجماع‌سازی به معاهدات الزام‌آور تبدیل شده‌اند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که حقوق نرم در حوزه حقوق بین‌الملل محیط زیست نه‌تنها مکمل حقوق سخت بلکه پیش‌نیاز آن است. یونپ با ایفای نقش میانجی میان علم، سیاست و حقوق، گذار از اصول غیرالزام‌آور به تعهدات الزام‌آور را تسهیل کرده و نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست را در مسیری تکاملی قرار داده است. این تجربه الگویی برای سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند که در آن اجماع و اعتمادسازی می‌تواند مقدمه قاعده‌گذاری الزام‌آور باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_231506_2d270e840602265ceeda130b7042bf36.pdf