پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Cyber War Crimes through Non-International Armed Conflict Arising from Cyber Warfare جنایت جنگی سایبری از رهگذرِ مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی ناشی از رایاجنگ 7 40 200595 10.48300/jlr.2024.461397.2663 FA حسین میرمحمدصادقی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. مهدی حسینی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 06 Despite the increasing prevalence of cyber warfare and the need to apply the laws of armed conflict (jus in bello), existing regulations were designed for traditional physical warfare, making their application to modern cyber operations a significant challenge. A primary hurdle to prosecuting war crimes in this domain is establishing the requisite contextual element: the existence of an armed conflict. Specifically, cyber attacks by non-state armed groups can constitute war crimes only if they occur within the context of a non-international armed conflict. Consequently, this research investigates the feasibility of a non-international armed conflict arising from cyber warfare as a condition for realizing cyber war crimes. Using a descriptive-analytical method and library resources, the study concludes that the nature of cyber groups, characterized by the physical dispersal of members, potential lack of consensus, and absence of traditional internal discipline, does not fully align with established legal criteria for an organized armed group. Therefore, only through a contemporary and dynamic interpretation of existing regulations and jurisprudence can the threshold for a non-international cyber armed conflict be met, thereby enabling the contextual element for war crimes to be satisfied. علی‌رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ‌ها و ضرورت وضع محدودیت‌های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ‌های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ‌های مدرن با چالش‌هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه‌ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ‌ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ‌ها دانسته می‌شود. توضیح آنکه رایاجنگ‌های ارتکاب‌یافته از سوی گروه‌های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به‌عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان‌سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللیِ سایبری به‌منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه‌های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم‌صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه‌های مذکور است. صفات نام‌برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی همچون «سازمان‌یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی‌گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه‌ای جنایات جنگی وجود دارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200595_b9312b0d04ad705da9d71f6e13ffbd19.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Reviewing the Justifications and Functions of Criminalizing Crimes Against Chastity and Public Morality بازنگری در توجیهات و کارکردهای جرم‌انگاری جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 41 72 200599 10.48300/jlr.2024.426421.2499 FA ایمان شاه بیگی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران؛ مدیر امور پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حقوقی شهر دانش، تهران، ایران. 0000-0002-4023-929X Journal Article 2024 04 13 From the time of the debate between Lord Devlin (Devlin’s thesis: The Enforcement of Morals) and H.L.A. Hart (Hart’s response: Law, Liberty and Morality) concerning the justification for criminalizing merely moral conduct to the present day, this subject has continually been discussed in research on moral philosophy and criminal law, and remains a bone of theoretical contention. If we accept that states have a right, or even a duty, to protect morality through criminal law, what are the limits and constraints of this right and duty? Does merely permitting penal intervention in the realm of morality justify any form of intervention? Furthermore, can a utilitarian logic and function for criminalization in the moral sphere be conceived that has an objective nature and whose practical effect is observable in society, or is any form of penal incursion into morality justifiable only from a retributivist perspective or based on purely abstract benefits? Based on the findings of this research, conducted using a descriptive-analytical method, the theoretical denial of criminalization in the moral sphere does not prevent states from practically entering this sphere with the weapon of criminal law. Consequently, it is appropriate to constrain the scope and type of these penal interventions from the perspective of moral philosophy. On this basis, it appears that if the criminal protection of morality serves protective, symbolic, therapeutic, and responsibility-acknowledging functions, criminalization in the moral sphere can be permitted while observing three restrictive principles. از دوران مجادله لرد دولین و هربرت هارت در خصوص توجیه جرم‌انگاری رفتارهای اخلاقی صرف تا به امروز، این موضوع همواره در پژوهشهای فلسفه اخلاق و حقوق کیفری مورد بحث و محل جدل‌های نظری بوده است. اگر برای دولت‌ها حق یا حتی تکلیف در حمایت کیفری از اخلاق قائل شویم، دامنه این حق و تکلیف تا کجاست و چه قیودی دارد؟ آیا صرف تجویز مداخله کیفری در حوزه اخلاق هر شکلی از مداخله را توجیه می‌کند؟ و آیا کارکرد و منطقی فایده‌گرایانه بر جرم‌انگاری در حوزه اخلاق قابل تصور است که ماهیتی عینی داشته و اثر عملی آن در جامعه قابل رؤیت باشد یا هر شکل از ورود کیفری به اخلاق تنها از منظر سزاگرایانه و یا فواید انتزاعی صرف قابل توجیه است؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، انکار نظری جرم‌انگاری در حوزه اخلاق مانع از ورود عملی دولت‌ها در این حوزه با سلاح کیفری نمی‌شود، در نتیجه مناسبت دارد تا دامنه و نوع این مداخلات کیفری را از نگاه فلسفه اخلاق مقید کنیم. بر این اساس به نظر می‌رسد در صورتی که حمایت کیفری از اخلاق در راستای تأمین کارکردهای حمایتی، نمادین، درمان‌مدار و مبتنی بر پذیرش مسئولیت باشد، می‌توان با رعایت سه اصل تقییدی، جرم‌انگاری در حوزه اخلاق را تجویز کرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200599_f2ac0a691446ec89f23e635eeb61235a.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Transformations in Penal Mitigation and its Challenges in Light of Decarceration Policy (with Reference to International Instruments) تحولات نهاد تخفیف مجازات و چالش‌های آن در پرتو سیاست حبس‌‌زدایی با نگاهی به اسناد بین‌‌المللی 73 102 196480 10.48300/jlr.2024.410067.2414 FA علیرضا امام دادی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. محمدعلی طاهری استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. سید حسن هاشمی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. Journal Article 2024 02 05 The implementation of incarceration and the expansion of "prison-centric policy" (or "carceralism") along with the emergence of its detrimental consequences, including the deleterious effects it imposes on the economy, society, and the family, have progressively led "decarceration" to leave its mark on the criminal policy agendas of states. On the other hand, penal transformations are by no means confined to domestic factors within a single country; in this regard, international and human rights instruments, as well as global developments, have also been influential, playing both direct and indirect roles. It is therefore essential to examine the most recent developments in "penal mitigation" as a tool for decarceration, based on these instruments. The research method employed in this study is descriptive-analytical, examining the transformations that have occurred in penal mitigation in furtherance of decarceration, based on the legislator’s latest intent in the Law on Reduction of Ta’zir Imprisonment Penalties (2020), while considering international instruments. Within the corpus of international instruments overseeing penal transformations in the direction of decarceration, the efforts undertaken indicate an attention to the principle of the minimal use of this punishment, attempting to implement it by providing guidelines. Although, for its part, the decarceration policy in Iran, relying on penal mitigation to reduce the penal population, has in certain respects brought about positive developments aligned with these instruments - aiming for the minimal and individualized application of imprisonment and its replacement with other measures - this policy has simultaneously posed challenges for this institution which have been overlooked by the legislator. به دنبال اعمال مجازات حبس و توسعه سیاست «حبس‌‌گرایی» و ظهور آسیب‌‌های آن از جمله آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه و خانواده به دنبال دارد، به‌تدریج «حبس‌‌زدایی» در برنامه سیاست جنایی کشورها آثاری را بر جای گذاشت. از طرفی تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین‌المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز تأثیرگذار بوده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش‌آفرینی نموده‌اند. از این رو ضروری است تا جدیدترین تحولات نهاد «تخفیف مجازات» به‌عنوان ابزاری در راستای حبس‌زدایی، بر مبنای این اسناد مورد بررسی واقع شود. روش تحقیق به‌کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده که به بررسی تحولات صورت‌گرفته در نهاد تخفیف مجازات در راستای حبس‌زدایی بر مبنای آخرین اراده قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با نگاهی بر اسناد بین‌المللی می‌پردازد. در مجموعه اسناد بین‌‌المللی ناظر بر تحولات کیفر حبس در راستای حبس‌‌زدایی، تلاش‌های صورت‌گرفته حاکی از توجه به اصل حداقل‌گزینی این مجازات است که با ارائه رهنمودهایی سعی در پیاده‌سازی آن دارد. از طرفی هرچند سیاست حبس‌زدایی در ایران با تکیه بر نهاد تخفیف مجازات در راستای کاهش جمعیت کیفری، در برخی جهات همسوی با این اسناد به‌منظور استفاده حداقلی و فردی‌‌سازی اجرای مجازات حبس و جایگزینی آن با سایر تدابیر، تحولات مثبتی را به دنبال داشته است، اما این سیاست همراه با چالش‌هایی برای این نهاد بوده که از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_196480_6f2e1918b4a1f20bbe4db82cf668d3cf.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 A Pragmatic Analysis of Courtroom Discourse in Iran Based on Grice's Cooperative Principle تحلیل کاربردشناختی گفتمان دادگاه کیفری در ایران بر مبنای اصول همکاری گرایس 103 130 200596 10.48300/jlr.2024.456831.2644 FA بهمن گرجیان دانشیار، گروه زبان انگلیسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران. 0000-0003-4932-5028 الخاص ویسی دانشیار، گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ثریا سبهانی دکترای زبان‌شناسی، پژوهشکده تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، خوزستان، اهواز، ایران. Journal Article 2024 05 10 Paul Herbert Grice’s Cooperative Principle and its attendant maxims provide a relevant framework for analyzing the quality of conversational exchanges within forensic linguistics - a branch of applied linguistics concerned with the analysis of spoken and written language in legal contexts. Effective courtroom discourse is predicated on logical principles that facilitate mutual understanding during adjudication. This descriptive-analytical study investigates the degree of adherence to and flouting of the Gricean maxims of "Quantity," "Quality," "Relation," and "Manner" in conversations between judges and defendants, the two primary interlocutors in Iranian criminal courts. To this end, 34 short and long documentary films on various criminal topics were selected from the IRIB Documentary Channel, recorded, and transcribed. A corpus of 6,180 utterances (2,912 from judges; 3,268 from defendants) was analyzed for compliance with and violation of the four maxims. Using descriptive and inferential statistics, the influence and comparative observance of each maxim between judges and defendants were examined. The results indicated that judges adhered to the Cooperative Principle significantly more than defendants. Their pattern of adherence followed a hierarchical order: Manner, Relation, Quantity, and Quality. Conversely, defendants exhibited a pattern of significantly greater flouting, adhering least to the maxims in the order of Relation, Manner, Quality, and Quantity. This disparity may be attributable to the judges’ experience and command of case documents and procedural law, factors which inherently shape discursive power and conversational discipline in the courtroom. اصول همکاری پل هربرت گرایس در مکالمه از مواردی است که در تحلیل کیفیت گفتمان دادگاه قابل تأمل است. زبان‌شناسی حقوقی یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی کاربردی است که به تحلیل گفتار و نوشتار مستندات دادگاه می‌پردازد. گفتمان در دادگاه بر اساس اصولی منطقی جریان دارد که درک و فهم متقابل را در روند دادرسی موجب می‌گردد. این پژوهش به‌‌صورت توصیفی ـ تحلیلی، میزان رعایت و نقض اصول همکاری «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت» را در مکالمات محاکم کیفری ایران و بین قضات و متهمان به‌عنوان دو عنصر اصلی دادرسی بررسی می‌نماید. برای این منظور، 34 فیلم کوتاه و بلند با موضوعات مختلف کیفری در برنامه صداوسیمای مستند، ضبط و پیاده‌‌سازی شدند. سپس تعداد 6180 پاره‌گفت (2912 پاره‌گفت مربوط به قضات و 3268 پاره‌گفت مربوط به متهمان) از نظر رعایت و نقض اصول همکاری گرایس، تحلیل و توسط آمار توصیفی و استنباطی، تأثیرگذاری و مقایسه هر یک از اصول این مقوله بین مکالمات قضات و متهمان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که قضات به ترتیب با بذل توجه به اصول «شیوه»، «ربط»، «کمیت» و «کیفیت»، با اختلاف معنادار نسبت به متهمان، اصل همکاری در مکالمه را رعایت نموده‌‌اند. همچنین مشخص شد که متهمان به ترتیب با عدم پایبندی به اصول «ارتباط»، «شیوه»، «کیفیت» و «کمیت» با اختلاف معنادار نسبت به قضات از اصل همکاری در مکالمه، تخطی کرده‌‌اند. علت این امر می‌‌تواند در تجربه و اشراف قضات بر مستندات پرونده و قوانین و مقررات دادگاه باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200596_35d598e0adbcb08f62a7879830fb093a.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Impact of Physical, Psychological, Spiritual, and Social Health on the Commission of Theft (Case Study: Incarcerated Men Aged 20-50 in Lorestan Province) تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان) 131 160 200598 10.48300/jlr.2024.415567.2438 FA قاسم مرادی دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 02 21 Undoubtedly, the development and progress of human societies are indebted to a healthy, committed, and specialized human capital. One of the factors that plays a significant role in the destruction of human capital is the commission of crimes such as theft. Accordingly, the present study seeks to investigate the impact of physical, psychological, spiritual, and social health on the commission of the crime of theft. The research method of this study is quantitative and survey-based. The statistical population of the present study includes all men aged 20 to 50 in Lorestan Province who were incarcerated in the prisons of Lorestan Province in the second half of the year 2022-2023 due to the commission of theft. From the statistical population, using G*Power software, a sample group of 200 individuals was selected through convenience sampling. For data collection, a standardized questionnaire constructed by Lali et al. in 2012 was used. To analyze the data, Pearson correlation coefficient, multiple regression, path analysis, and model evaluation methods were employed using SPSS. The results of the present study showed that physical health (47%) and spiritual health (35.5%) inversely predict the commission of theft. In other words, physical health and holding spiritual beliefs lead to a reduction in theft. In contrast, the results indicated that no significant relationship was observed between psychological health and social health with the commission of theft. Therefore, while physical and spiritual health were identified as factors associated with the reduction of theft, the dimensions of mental and social health did not receive empirical confirmation in this context. Nevertheless, the potential role of these two components in criminal behavior cannot be disregarded. It is possible that the lack of a significant relationship is due to the characteristics of the measurement tool used in the present study or cultural differences in the conceptualization of the variables. Consequently, it is suggested that future research, by employing more precise tools and considering different cultural contexts, examine the role of mental and social health in the commission of crime with greater accuracy. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد، ارتکاب جرایمی مانند سرقت است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر سلامت جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی بر ارتکاب جرم سرقت است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان است که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان‌‌های استان لرستان به ‌‌سر می‌‌برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم‌افزار G.Power گروه نمونه‌‌ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه‌‌گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌‌نامه استاندارد ساخته‌شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از روش‌‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان داد که سلامت جسمانی (47 درصد) و سلامت معنوی (5/35) ارتکاب جرم سرقت را به‌صورت معکوس پیش‌بینی می‌‌کنند. به عبارتی سلامت جسمانی و داشتن اعتقادات معنوی باعث کاهش جرم سرقت می‌‌شود؛ در مقابل، نتایج حاکی از آن بود که بین سلامت روان‌شناختی و سلامت اجتماعی با ارتکاب سرقت رابطه معناداری مشاهده نشد؛ بنابراین در حالی که سلامت جسمانی و معنوی به‌عنوان عوامل مرتبط با کاهش سرقت شناسایی شدند، ابعاد سلامت روانی و اجتماعی در این زمینه تأیید تجربی نیافتند. با وجود این نمی‌توان نقش بالقوه این دو مؤلفه را در رفتار مجرمانه نادیده گرفت. احتمال دارد که عدم مشاهده رابطه معنادار ناشی از ویژگی‌های ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش حاضر یا تفاوت‌های فرهنگی در تبیین متغیرها باشد. از این ‌رو پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آینده با به‌کارگیری ابزارهای دقیق‌تر و در نظر گرفتن بافت‌های فرهنگی متفاوت، نقش سلامت روانی و اجتماعی را در ارتکاب جرم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200598_34fd8e91285f41ea23b55a639304e620.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Reasons for the Decreased Inclination of Citizens to Apprehend Offenders (Case Study: Male Students at Ferdowsi University of Mashhad) دلایل‌‌کاهش رغبت شهروندان در دستگیری متهمان (مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد) 161 190 201415 10.48300/jlr.2024.459676.2656 FA عبدالرضا جوان جعفری استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. 0000-0002-9253-5330 سید مهدی سیدزاده ثانی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. پریزاد کاوسی خسرقی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. محمد نوروزی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. Journal Article 2024 04 25 Bystander intervention refers to the police-like intervention of ordinary individuals present at a crime scene; as in the operation of "citizen's arrest (Dastgiri-e Shahrvandi)", observing citizens take action to detain perpetrators of a crime. This research, using a survey method and a researcher-made questionnaire, seeks to gauge the attitudes toward factors for avoiding the detention of offenders among 353 male students at Ferdowsi University of Mashhad in the first semester of the 2023-2024 academic year, who were selected as the test basis using the Cochran formula. The research data can be studied in both descriptive and inferential sections. According to the descriptive findings of the research, in the attitude of the target population, the level of avoidance of this intervention is more extensive than the level of willingness to intervene. In this regard, the following factors, in order of importance, had the greatest impact: the bystander’s lack of awareness regarding the choice of reaction type, hope for intervention by other individuals present at the crime scene, fear of blame from others, the insignificance of the crime subject, and fear of injury. In contrast, fear of being reprimanded by the police and the insignificance of the victim’s fate due to them being a stranger had the least impact. The inferential findings also indicate that in the attitude of these individuals, there is a significant correlation between these factors and the type of crime; such that, for example, in the crime of "distribution of synthetic narcotics," fear of injury and fear of blame from others are the most important factors for non-intervention in apprehending offenders. Furthermore, a significant relationship was observed between non-intervention and the type of academic field, such that only students from the Faculty of Law showed a greater sense of civic participation in this regard. In contrast, no significant correlation was observed between the variables of non-intervention and the level of education and marital status. منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می‌‌کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق‌‌ساخته درصدد نگرش‌‌سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم‌‌ سال ‌‌اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده‌‌های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته‌‌های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده‌‌تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه‌‌ جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم‌‌ نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه ‌‌دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته‌‌اند. یافته‌‌های استنباطی ‌‌نیز نشان می‌دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به‌طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه ‌‌دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم‌ترین عواملِ ‌‌عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس‌‌ مشارکت بیشتری در این زمینه ‌‌از خود نشان داده‌‌اند. در مقابل میان متغیرهای عدم ‌‌مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201415_260d29285ba206807b065e9bee9ac765.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Evaluating the Role and Performance of Formal and Informal Social Organizations in Recidivism Prevention, with Emphasis on Social Reintegration Programs for Offenders After Prison Release (Case Study: Social and Support Organizations Supervised by the Judiciary) ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان (مورد مطالعه: سازمان‌های اجتماعی و حمایتی تحت نظارت قوه قضائیه) 191 214 196756 10.48300/jlr.2024.410051.2459 FA شهناز حقی پور گروه حقوق، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. قدرت‌الله خسروشاهی گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. محمد حسین پوریانی گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. Journal Article 2023 12 31 This research was conducted with the aim of evaluating the role and performance of formal and informal social organizations in recidivism prevention, focusing on the efficacy of social reintegration programs for offenders after release from prison. The obtained results indicate that the implementation of international norms, as well as the provision of post-imprisonment assistance and support related to community reentry - as two components of social reintegration programs - do not have a significant impact on reducing recidivism. In contrast, post-release supervision of offenders and early release programs demonstrate greater effectiveness in preventing recidivism. Based on the evaluation of formal and informal social organizations, the ranking of the importance of social reintegration programs within the prison environment, in order, includes: early release programs, offender supervision, post-release assistance and community reentry, and finally, the implementation of international norms. The overall evaluation of these organizations' performance indicates that their level of participation and effectiveness in implementing social reintegration programs for offenders after release is at a relatively satisfactory yet not particularly strong level. The findings overall reveal that the role of social organizations in reducing recidivism requires serious strengthening and revision of programs and intervention methods. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی در پیشگیری از تکرار جرم، با تمرکز بر کارآمدی برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی از زندان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که اجرای هنجارهای بین‌المللی و همچنین ارائه کمک‌های پساحبس و حمایت‌های مرتبط با بازگشت به جامعه، به‌عنوان دو مؤلفه از برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی، تأثیر معناداری بر کاهش تکرار جرم ندارند. در مقابل مراقبت از بزهکاران پس از آزادی و برنامه‌های آزادی پیش از موعد، اثربخشی بیشتری در پیشگیری از تکرار جرم نشان می‌دهند. بر اساس ارزیابی سازمان‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی، رتبه‌بندی اهمیت برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان به‌ترتیب شامل برنامه‌های آزادی پیش از موعد، مراقبت بزهکاران، کمک‌های پساحبس و بازگشت به جامعه و در نهایت پیاده‌سازی هنجارهای بین‌المللی است. ارزیابی کلی عملکرد این سازمان‌ها بیانگر آن است که میزان مشارکت و اثربخشی آنان در اجرای برنامه‌های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران پس از آزادی، در سطحی به‌نسبت مطلوب اما نه چندان قوی قرار دارد. یافته‌ها در مجموع نشان می‌دهد که نقش سازمان‌های اجتماعی در کاهش بازگشت به جرم، نیازمند تقویت و بازنگری جدی در برنامه‌ها و شیوه‌های مداخله است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_196756_e9ffeeb42111bd16a1f4c3139bce8d28.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Conditions and Scope of Seller Liability Towards Third Parties for the Delivery of Goods Infringing Intellectual Property Rights: The Perspective of the 1980 Vienna Convention, Considering Evolutions in Doctrine and Jurisprudence شرایط و دامنه مسئولیت فروشنده در برابر ثالث به سبب تسلیم کالای ناقض مالکیت فکری از نگاه کنوانسیون وین 1980 با لحاظ تحولات در دکترین و رویه قضایی 215 248 193721 10.48300/jlr.2024.422696.2480 FA محمدرضا شاکرم کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Journal Article 2023 12 09 This article examines how the sale of goods can impact the intellectual property rights of a third party. The article aims, through a comparative study of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and the doctrine and jurisprudence developed around this Convention, to discuss the protections that can be afforded to the seller’s property rights as well as to the buyer’s interests. Assuming that an infringement of intellectual property rights has occurred, another important issue is what methods and mechanisms exist for compensation in this regard. Furthermore, a third party’s intervention in asserting its intellectual property rights can affect the buyer’s ownership and right to use the property it has purchased. Therefore, striking a balance between the rights of the contracting parties and the rights of a third party is a subject examined under the auspices of the Vienna Sales Convention. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه بیع کالا می‌تواند بر حقوق مالکیت فکری شخص ثالث تأثیر بگذارد. هدف مقاله این است که با مطالعه تطبیقی در عهدنامه بیع بین‌المللی کالا و دکترین و رویه قضایی شکل‌‌گرفته با محوریت این عهدنامه، حمایت‌‌هایی را که می‌توان از حقوق مالکیت فروشنده و نیز از منافع مشتری به عمل آورد، مورد بحث قرار دهد. با فرض اینکه نقض حقوق مالکیت فکری روی داده باشد، موضوع مهم دیگر این است که چه روش‌ها و شیوه‌هایی برای جبران خسارت در این خصوص وجود دارد. به‌علاوه مداخله ثالث در ادعای حمایت از حقوق مالکیت فکری خود می‌تواند حق مالکیت و حق بهره‌برداری خریدار از مالی را که خریداری نموده، متأثر سازد. از ‌‌این ‌رو تعادل میان حقوق طرفین عقد بیع و نیز حقوق شخص ثالث، موضوعی است که در سایه عهدنامه بیع وین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193721_fab4bddc724351ec505144acaf73c07b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Grounds for Adjudicating Implicit Claims in Civil Litigation مبانی رسیدگی به خواسته ضمنی در دعاوی مدنی 249 280 202172 10.48300/jlr.2024.428758.2510 FA مهدی حاجی محمدکاظمی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. رحیم مختاری استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. حکمت اله عسکری استادیار، گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2024 02 24 Certain claims are not explicitly set forth in the statement of claim; yet, they form an integral part of the necessary incidents, prerequisites, or corollaries of the claimant’s principal claim, to the extent that the court cannot adjudicate the principal claim without addressing them. Such issues, which arise for consideration during the proceedings, are deemed the implicit claims of the case. While not expressly provided for in Iranian statutory law, they have found their way into civil procedure. Some courts acknowledge them and may render judgments on them concurrently with the express claim. This gives rise to the central questions: What is the legal basis for a court’s adjudication of a claimant’s implicit claim? By what authority may courts examine this unarticulated claim? An inductive analysis of legal provisions reveals that the legislature has indeed endorsed implicit claims in specific types of lawsuits - a recognition that can be extended to other cases by analogy. Moreover, Defiant Judgment No. 3753, dated 14 January 1962, issued by the General Board of the Supreme Court of Iran, may be regarded as establishing a general principle for the acceptance of such claims in Iranian judicial practice. Courts may also adjudicate implicit claims by recourse to the rule of implication (or: doctrine of implied inclusion) - the doctrine that the authorization of a matter entails the authorization of its necessary concomitants. This article aims to investigate the foundational grounds and principles that empower or obligate courts to examine and rule upon a claimant’s implicit claim. بعضی از خواسته‌ها در دادخواست ذکر نمی‌گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی‌تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم‌گیری نماید. این‌چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می‌گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می‌گردند که هرچند در قانون ایران به‌صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه‌ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می‌نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می‌پذیرد؟ و دادگاه‌ها با چه مجوزی می‌توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می‌گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می‌توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند به‌عنوان قاعده عمومی در پذیرش این‌گونه خواسته‌ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به‌علاوه دادگاه‌ها با تمسک به‌ قاعده تلازم اذن می‌توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم‌گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه‌ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202172_b05519170c895833dd03f4e981243618.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Examining the Efficacy of the Right of Retention within the Theory of the Hierarchical Order of Remedies بررسی کارآمدی حق حبس در نظریه طولی بودن ضمانت اجراها 281 308 199693 10.48300/jlr.2024.436535.2555 FA مهدی سجادی کیا دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0000-0002-9343-2093 فرید صحرایی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0009-0006-8990-2220 ابوالقاسم قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. Journal Article 2024 04 11 The legislator of the Iranian legal system, taking into account the views of some jurists, has accepted a hierarchical relationship among remedies and, in case of the obligor’s refusal to perform his obligations, has considered compelling him to perform as taking precedence over the termination (rescission) of the contract. However, in cases where the obligor’s refusal is based on law, specific performance cannot be utilized; in fact, a legitimate refusal based on a legal right falls outside the rule of compelling the obligor to perform his obligations. On the other hand, Article 377 of the Civil Code stipulates the possibility for the parties to a contract to refuse to perform their obligations. The right of retention (Haq-e Habs) under the said article is recognized as an absolute right that can be exercised by either party immediately upon the formation of the contract, and in this manner, according to some views, the performance of the contract is brought to an impasse. In this research, the possibility of compelling the obligor in the event of his refusal based on the right of retention, derived from Article 377 of the Civil Code, is studied using a descriptive-analytical and field research method, while also examining judicial practice. Ultimately, as a finding of the research, it appears that the creation and exercise of the right of retention should be contingent upon cases where the obligor clearly refuses to perform his obligation, or where indicia and circumstances indicate non-performance, in which case compelling him would also be unimpeded. قانونگذار حقوق ایران با امعان نظر به دیدگاه برخی از فقها، رابطه طولی میان ضمانت اجراها را پذیرفته و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات، الزام وی را مقدم بر فسخ قرارداد دانسته است. با این حال در مواردی که امتناع متعهد، مستند به قانون است، نمی‌‌توان از الزام بهره برد و در حقیقت امتناع مشروع و مستند به حقی قانونی، از قاعده الزام متعهد به انجام تعهدات خارج می‌‌شود. از طرفی ماده 377 قانون مدنی، امکان امتناع طرفین قرارداد از انجام تعهدات را بیان می‌‌دارد. حق حبس وفق ماده مذکور به‌عنوان حقی مطلق شناخته می‌‌شود که به صرف ایجاد قرارداد توسط هر یک از متعاقدین در آنِ واحد امکان اعمال دارد و بدین شیوه اجرای قرارداد مطابق نظر برخی به بن‌‌بست کشانده می‌‌شود. در این پژوهش امکان الزام متعهد در فرض امتناع او با استناد به حق حبس، مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌‌ای ضمن بررسی رویه قضایی مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. در نهایت به‌عنوان یافته پژوهش چنین به نظر می‌رسد که می‌بایست ایجاد و اعمال حق حبس را منوط به مواردی نمود که متعهد به‌وضوح از اجرای تعهد سرباز زده و یا قراین و اوضاع و احوال، بیانگر عدم اجرای تعهد است که در این فرض امکان الزام او نیز بلامانع خواهد بود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_199693_699fc5e1a4713548aaf279ccadc757d1.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Legal Nature of Bank Safe Deposit Box Contracts: Foundations and Type of Liability ماهیت‌شناسی قرارداد صندوق امانات بانکی؛ مبانی و نوع مسئولیت 309 336 198931 10.48300/jlr.2024.459678.2659 FA یاسر مرادی مسئول اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام؛ دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم، قم، ایران. محمدجواد فرحزادی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. 0009-0009-2837-3160 Journal Article 2024 04 06 While the mobilization and allocation of resources constitute the primary function of banks, they also offer safe deposit box services to safeguard customers' valuable assets and documents, such as cash, securities, and precious items. A key legal challenge concerning these services is characterizing the nature of the contractual relationship between the bank and the customer. The central question is whether this relationship constitutes a lease of space, a deposit (wadi’ah), a contract for custodial services (ijārah of persons), or a composite institution that may be classified as an innominate contract. A related issue involves determining the basis and type of the bank's liability. This research concludes that the contract is best justified as a composite agreement (’aqd-e morakkab) combining the hire of things and the hire of persons. Despite the generally fiduciary (amāni) nature of such contracts, considerations of social interest (maslahah-e ejtema’i), legal requirements, and contractual terms establish the bank's liability for loss. Given the bank's professional expertise in safeguarding valuables, its obligation is one of results (ta’ahhod be natijeh). Consequently, the customer need not prove bank negligence, and the bank cannot exonerate itself merely by proving a lack of fault, implying a form of strict liability. This research focuses on the theoretical foundations (maqām-e sobūt) of the bank-customer relationship. In the context of judicial proof and adjudication (maqām-e esbāt), however, the quantum of compensation is subject to judicial discretion based on all evidence, including contractual terms, customary practice (‘urf), and the principle of acquittal (barā’at) regarding any excess. در کنار تجهیز و تخصیص منابع که کار اصلی بانک‌ است، بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز دارندگان اموال و اسناد باارزش از قبیل وجوه نقد، سکه و اوراق بهادار و اطمینان خاطر آنان از حفظ و نگهداری دارایی‌های ارزشمند خود، صندوق‌های امانات را در قالب یکی از خدمات بانکی به مشتریان خود عرضه می‌کنند. چالش حقوقی مهمی که در خصوص این صندوق‌ها وجود دارد، شناسایی و توصیف ماهیت رابطه ‌حقوقی میان بانک و مشتری است. پرسش اصلی این است که آیا بانک در واقع صندوق امانات را به مشتری اجاره می‌دهد، یا رابطه ایجادشده ماهیت سپردن مال به‌صورت ودیعه دارد، یا اینکه بانک در حکم اجیرِ مشتری برای حفظ و صیانت از اموال عمل می‌کند. همچنین این احتمال مطرح است که قرارداد مزبور واجد ماهیتی مرکب و تلفیقی از نهادهای یادشده باشد، یا حتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود در زمره عقود نامعین قرار گیرد. موضوع دیگر در این زمینه، مبنای مسئولیت و نوع تعهد بانک در قبال مشتریان است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرارداد مذکور در قالب عقدی مرکب از اجاره اشخاص و اشیا قابل توجیه است. با وجود امانی بودن عقد اجاره، بنا بر مصالح اجتماعی، الزامات قانونی، قوانین خاص و شروط قراردادی، در صورت ورود خسارت، بانک در برابر صاحبان این اموال مسئول است و می‌توان تعهد بانک را با توجه به تخصصی که در نگهداری اشیای ارزشمند دارد، تعهد به نتیجه قلمداد نمود و در صورت ورود خسارت، بانک را مسئول دانست و بر این ‌اساس نه‌تنها مشتری نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد، بلکه بانک با اثبات بی‌تقصیری خود هم نمی‌تواند از مسئولیت معاف شود. به‌علاوه از پاره‌ای از مقررات و الزامات قانونی نیز مسئولیت نوعی و بدون تقصیر بانک، قابل استنباط است. پژوهش حاضر ناظر به مقام ثبوت و تحلیل نظری رابطه بانک و مشتری است و البته در مقام اثبات و رسیدگی قضایی، میزان غرامت به تشخیص قاضی و بر اساس کلیه شواهد و قراین از جمله شروط قراردادی، عرف‌های خاص و عام و در نهایت اصل برائت نسبت به مازاد تعیین می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_198931_89a7aeaa4ec223b058b02144d5aaac08.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Nature of Discharge of an Obligation by a Third Party and Examination of His Possibility of Recourse Against the Obligor ماهیت سقوط تعهد توسط ثالث و بررسی امکان مراجعه او به متعهد 337 364 202876 10.48300/jlr.2024.460167.2660 FA حسین بهرامی استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائنات، ایران. 0000-0003-3483-0005 Journal Article 2024 05 29 Legislation in some cases permits a third party to discharge an obligation owed by another. This act can occur without the consent of either the obligor or the obligee, with the consent of one party, or with the agreement of both. The legal nature of these differing scenarios is a subject of debate, and its characterization, distinguishing between a legal act and a legal event, is essential, as it directly affects the third party's possibility of recourse against the original obligor. The findings of this research assert the following: (1) When a third party performs the debt without the consent of the obligor or obligee, the act's nature does not differ from performance by the obligor himself. If the payment was compelled to avert harm, and the third party is so authorized by law (ma’zun), recourse against the debtor is permitted based on personal recourse (raj’uat-e shakhsi); (2) When discharge occurs with the obligor's agreement (conditional on recourse), its nature is likewise equivalent to the debtor's own performance, establishing a loan contract (‘aqd-e qarz) as the basis for recourse; (3) When discharge is made with the obligee's consent, the agreement may be structured as novation (tabdil-e ta’ahhod) or suretyship (dheman). If concluded with the debtor's permission, recourse against him is available; and (4) When discharge is with the consent of both parties, the transaction constitutes an assignment of debt (havāleh). Since the transferee (mohāl ‘alayh) is typically already indebted to the transferor (mohīl), the issue of separate recourse generally does not arise. مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می‌‌داند. امر فوق می‌‌تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می‌‌تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به‌ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی‌تأثیر نیست. یافته‌‌ پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می‌‌کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می‌‌کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می‌‌تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می‌‌کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می‌‌نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می‌‌تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می‌‌تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می‌‌تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال‌‌علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202876_0561c4fbcb263222d2af8d46f9266c52.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Validity of Remote Testimony in the Context of Cyberspace اعتبار شهادت غیرحضوری در بستر فضای مجازی 365 396 202438 10.48300/jlr.2024.469544.2698 FA علی صمدی قربانی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. 0009-0008-4639-4654 آیت‌الله پرویزی‌فرد استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران. 0009-0003-6435-7893 هما داوودی گرمارودی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. 0000-0002-9129-9575 Journal Article 2024 06 18 The adjudication process places great importance on maximizing the participation and presence of witnesses in court sessions, requiring suitable mechanisms to facilitate their attendance. Testimony (shahādah), as one of the most significant means of proof (adilla-e esbāt), holds a central position in case adjudication. With the rapid growth of technology, possibilities such as electronic evidence, testimony in cyberspace, and electronic litigation have emerged, as resolving disputes and evaluating evidence in a virtual context is a fundamental objective for modern judicial systems. Implementing such methods expedites proceedings, protects witnesses, enhances the efficiency of adjudicating criminal and civil cases, facilitates citizens' access to judicial services with minimal physical presence, and prevents procedural delays. Recent amendments to the Code of Criminal Procedure have accordingly placed special emphasis on information technology and modern digital tools to advance electronic litigation. Its realization, however, depends on providing adequate cultural and technological infrastructure and improving public competency in using cyberspace. This research examines the foundations of testimony in civil matters and proposes a framework for assessing witness competence and the validity of testimony in virtual environments - a distinctive contribution compared to prior studies. The research employs a qualitative, descriptive-analytical method based on the logical analysis of natural data gathered from reliable sources, including databases, theses, books, dissertations, and scientific articles. در فرایند دادرسی، بهره‌برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام‌های قضایی در هر کشور و جامعه‌ای به شمار می‌رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می‌شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط‌های مجازی ارائه می‌دهد که آن را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی ـ تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده‌های طبیعی جمع‌آوری‌شده از منابع معتبر شامل بانک‌های اطلاعاتی، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات علمی استوار است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202438_6ae39448e52cdde015e96f82156196f5.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 The Criterion for Determining the Wife's Ujrat al-Mithl in Judicial Practice ضابطه اجرت‌المثل زوجه در رویه قضایی 397 414 198125 10.48300/jlr.2024.343479.2072 FA فرهاد پروین دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. لیلا سمیع‌زاده چاری کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2023 04 23 Notwithstanding its jurisprudential (fiqhi), rational, and legal foundations, the institution of the wife's ujrat al-mithl (quantum meruit or compensation for domestic labour) has yet to gain full acceptance and currency within Iran's traditional patriarchal society. This institution is explicitly rejected by religious minorities, while the majority of Shia Iranian women claim it in the context of familial disputes, particularly divorce. The principal questions are: by what criterion do courts determine the wife's quantum meruit upon its claim? Can non-Shia Iranians utilize this institution? In this article, adopting a descriptive-analytical method and using library resources and field research, it was determined that experts from the Judiciary and the Center of Justice Experts play a pivotal role. In the absence of a cohesive and comprehensive procedural guideline, the minimum wage for an unskilled worker, as announced annually by the Ministry of Labour, has become the predominant benchmark, and the wife's domestic labour is measured against this standard. This institution is not recognized for religious minorities. Various legal and non-legal reasons, including the persistence of a traditional patriarchal perspective in the interpretation, execution, and expert assessment of legal matters, have led to a diminution of the quantum meruit amount, thereby undermining its raison d'être: to create a financial resource for the wife during familial disputes or post-divorce and to raise the cost of divorce initiation for the husband. اجرت‌المثل زوجه، علی‌رغم مبانی فقهی، عقلی و حقوقی در جامعه سنتی مردسالار ایرانی هنوز مورد جذب و مقبولیت قرار نگرفته است. این نهاد مورد رد صریح اقلیت‌های دینی است و اکثریت بانوان شیعه ایرانی در موقع اختلافات خانوادگی و به‌ویژه طلاق آن را مطالبه می‌کنند. پرسش‌های اصلی این است که در صورت مطالبه، دادگاه‌ها با چه ضابطه‌ای اجرت‌المثل زوجه را تعیین می‌کنند. آیا ایرانیان غیرشیعه می‌توانند از این نهاد استفاده کنند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی مشخص گردید که کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان نقش محوری را دارند. در فقدان یک آیین‌نامه منسجم و فراگیر، در مجموع حداقل دستمزد کارگر ساده، اعلامی توسط وزارت کار محوریت یافته و زحمات زوجه با آن معیار سنجیده می‌شود. این نهاد مورد شناسایی اقلیت‌های مذهبی نیست. دلایل مختلف حقوقی و غیرحقوقی، از جمله وجود نگاه سنتی مردسالارانه در تفسیر، اجرا و کارشناسی امور حقوقی باعث تقلیل میزان اجرت‌المثل زوجه شده و به فلسفه وجودی آن، که ایجاد منبعی مالی برای زوجه در موقع اختلافات خانوادگی و یا پس از طلاق و نیز بالا بردن هزینه درخواست طلاق توسط زوج است، لطمه زده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_198125_b6d2ae28160fb674c10a315600f95ca3.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 An Introduction to the Pragmatic Grounds for Interpreting Fiqhi Literature on Sale (Bay') and Options of Cancellation (Khiyarat) درآمدی بر مبانی کاربردشناختی متون فقهی در بیع و خیارات 415 440 203016 10.48300/jlr.2024.440297.2561 FA داود سعیدی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ مدرس مدعو، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران. 0000-0002-1560-5825 Journal Article 2024 03 10 Sale (Bay') and options of cancellation (Khiyarat) are among the most important subjects in the domain of jurisprudential (fiqhi) texts, as well as the legal and judicial system of Iran. Given that the principles for deducing legal rulings (istinbat al-ahkam) are text-centric, the pragmatic presupposition of jurists is that the Sacred Lawgiver (al-Shari'), like other rational persons, indeed, as the foremost among them, has utilized common human methods for conveying meaning and messages in the realm of rhetoric. In light of this presupposition, one may ask: what are the most important of these methods and foundations, and what linguistic norms and frameworks constitute them? In other words, how and by what methods have linguists in the field of Islamic jurisprudence (fiqh), that is, experts in language (ahl al-lisan) and jurists, succeeded in discovering and interpreting meaning for deducing certain rulings in the domain of sale and options of cancellation? In this paper, the author, utilizing a descriptive-analytical method and relying on certain library sources from jurisprudential texts on sale and concomitant options, introduces applications of intertextuality, the principle of limited interpretation, presuppositions, etc., as among the most fundamental foundations in the pragmatics of jurisprudential texts. بیع و خیارات از مهم‌ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می‌‌رود. با توجه به لفظ‌محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش‌‌فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به‌عنوان رئیس عقلا، از روش‌‌های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش‌‌فرض، می‌‌توان پرسید که مهم‌ترین این شیوه‌‌ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب‌هایی در زبان‌شناسی تشکیل شده‌‌اند. به بیان دیگر زبان‌شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش‌‌هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه‌‌ بیع و خیارات شده‌‌اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه‌‌ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست‌‌های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش‌‌فرض‌‌ها و... را از اساسی‌‌ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده‌‌ است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203016_9d29f4230daa786524076b12ce18d1a2.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 A Comparative Study of the Extinguishment or Survival of the Option to Rescind in a Conditional Sale (Bay' al-Khiyari) upon Destruction of the Subject Matter: The Perspectives of Sheykh Ansari, Imam Khomeini, and the Iranian Civil Code بررسی تطبیقی سقوط یا بقای خیار در بیع خیاری در صورت تلف مبیع از نظر شیخ انصاری، امام خمینی و قانون مدنی ایران 441 460 201413 10.48300/jlr.2024.443832.2578 FA محرم ایرانی اصل دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. یعقوب پورجمال استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. سعید حسن‌زاده دلگشا استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. Journal Article 2024 04 13 In a conditional sale (bay' al-khiyari; sale subject to an option), a person sells his property and stipulates that if, within the option period, he can return the price to the buyer, he may rescind the contract and take back the subject matter. In some cases, after the transaction, the subject matter is destroyed while in the buyer’s possession. In such a situation, considering the impossibility of returning the very subject matter (‘ayn) to the seller and the importance of compensating for the resulting loss, the fundamental question is: does the seller’s option to rescind become extinguished upon the destruction of the subject matter in the buyer’s possession? In response to this question, after acknowledging that the liability for the destruction (dhamān) of the subject matter lies with the buyer, three main theories have been proposed: 1) Extinguishment of the option; 2) Non-extinguishment of the option; and 3) A differential theory. Sheykh Ansari initially held the view of the non-extinguishment of the option, and subsequently pointed to the probability of its extinguishment upon destruction of the subject matter. In contrast, Imam Khomeini initially expressed the theory of extinguishment, and later articulated a differential theory based on the stipulations present in the contract. The Civil Code has adopted the theory of non-extinguishment. Based on the obtained results, and considering that in a sale subject to an option, the seller is concerned, in order, with both the specific identity (‘ayniyyat) of the subject matter and its financial value (māliyyat), therefore, due to the compensation of the seller’s loss in case of destruction, the theory of the non-extinguishment of the seller’s option is preferred and buttressed. در بیع خیاری، شخصی مال خود را می‌‌فروشد و شرط می‌‌کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می‌‌شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می‌‌شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به‌طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201413_0045e287c8c7e7ba2c61879d24b797fe.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 24 64 2025 12 22 Legal Protection of Intellectual Property Arising from Biotechnological Innovations in the Legal Systems of Iran and the European Union حمایت حقوقی از مالکیت معنوی ناشی از نوآوری‌های زیست‌فناورانه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا 461 482 202877 10.48300/jlr.2024.459051.2651 FA شیما خلیلی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بابک شید استادیار، گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 23 Biotechnology and its legal consequences have, in recent decades, become one of the central arenas in scientific and technological governance, to the extent that various legal systems have been compelled to review and formulate effective regulations to guarantee safety, safeguard genetic resources, and protect biotechnological innovations. In this research, the Biosafety Law of 2009 in Iran, the National Biosafety Regulations Bill of Iran (including provisions on research restrictions and obtaining necessary permits), as well as parts of the new draft Biosafety Law, were examined using a descriptive-analytical method. Through a comparative study of the existing laws in the European Union and Iran, it was concluded that the regulations and general principles of the European Union in the field of protecting the registration of biotechnological inventions do not differ significantly from those in Iranian laws and largely overlap. Additionally, this research addressed the necessity of simultaneous attention to the rights of countries possessing genetic resources, the rights of holders of biotechnological know-how, and the rights of society. In accordance with the 1998 European Council Directive, the geographical origin of biological resources must be indicated. In Iranian laws, given that Iran is a country rich in genetic reserves, this important issue had not been addressed in the Patents Registration Law of 2007 and had been discussed only in an interpretive note on clause "d" of Article 4 of the aforementioned law. Fortunately, in the new Industrial Property Protection Law of 2024, the declaration of the geographical origin of the natural biological resource has become mandatory. However, the existence of legal gaps and some ambiguities still poses challenges to the process of protecting biotechnological innovations and underscores the necessity of formulating a comprehensive and coherent law in the field of registration and protection of these innovations. زیست‌فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه‌های اخیر به یکی از عرصه‌های محوری در تنظیم‌گری علمی و فناورانه بدل شده است، به‌گونه‌ای که نظام‌های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناورانه شده‌اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت‌های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش‌هایی از پیش‌نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست‌فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم‌پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری‌های زیست‌فناورانه را با چالش مواجه می‌سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری‌ها تأکید می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202877_fd549b11e26b519036df439dc506d745.pdf