پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The International Responsibility of the Republic of Turkey Arising from Violations of the Rights of Syrian Kurds During the 2010s مسئولیت بین‌المللی دولت ترکیه ناشی از نقض حقوق کردهای سوریه در دهه دوم قرن 21 میلادی 7 40 150362 10.48300/jlr.2022.335445.2016 FA سید قاسم زمانی استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. شایان سیداحمدی دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2022 02 27 Since the outbreak of the Syrian crisis in 2011, the Republic of Turkey has allegedly acted in contravention of its obligations under international law, including the duty to prevent and prohibit the movement of armed forces across its borders and the prohibition against supporting jihadist and terrorist groups, including ISIS (Da’esh). On 9 October 2019, the Turkish armed forces, accompanied by thousands of Islamist militias, launched a military operation by land and air against northern Syria, thereby allegedly committing se grave breaches of jus cogens obligations against the Syrian Kurdish minority. An examination of the international responsibility of the Turkish State is warranted, particularly in light of the International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, which constitute the principal normative framework governing this form of responsibility. This study seeks to substantiate the hypothesis that the Republic of Turkey bears international responsibility, under the rules and obligations of international law, for the manifest violations of the rights of Syrian Kurds. Establishing such responsibility may provide a promising avenue for reinforcing the sanctions and enforcement mechanisms of international law. The article argues that Turkey’s military intervention in northern Syria constitutes an internationally wrongful act and that, on the basis of the enshrined principles of international responsibility, the Turkish State may accordingly be held internationally responsible. Furthermore, arguments based upon necessity or self-defence are insufficient to preclude or excuse Turkey’s international responsibility for the acts in question. <span lang="FA">دولت ترکیه از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011، بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود را ازجمله لزوم جلوگیری و ممانعت از ورود نیروهای نظامی و عدم حمایت از گروه‌های جهادی و تروریستی (داعش) زیر پا نهاده است. ارتش ترکیه سرانجام در 9 اکتبر 2019 به همراه هزاران شبه‌نظامی اسلام‌گرا از هوا و زمین به شمال سوریه حمله کرده و مرتکب نقض فاحش و آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل علیه اقلیت کُرد سوریه گشت. بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت ترکیه با توجه‌ به پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌عنوان مبنای اصلی این شکل از مسئولیت‌ها ضروری می‌نماید. در این پژوهش به اثبات این فرضیه پرداخته‌ایم که دولت ترکیه در قبال نقض آشکار حقوق کُردهای سوریه بر اساس قواعد و تعهدات حقوق بین‌الملل دارای مسئولیت بین‌المللی است که اثبات آن، روزنه امیدبخشی از تضمینات حقوق بین‌الملل را می‌گشاید. در فرض مذکور این پژوهش، دولت ترکیه با حمله به شمال سوریه مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شده و از این باب و بر اساس منابع مسئولیت بین‌المللی، مسئول شناخته می‌شود و مباحثی چون اضطرار و دفاع مشروع جهت توجیه اعمال ترکیه از آن کشور رفع مسئولیت نخواهد کرد.</span> https://jlr.sdil.ac.ir/article_150362_4c80432e8086bce77286199617aadcbb.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Effects of U.S. Sanctions Against Iranian Shipping and the Resulting International Responsibility آثار و مسئولیت‌‌های بین‌‌المللی در قبال تحریم‌‌های آمریکا علیه کشتی‌رانی ایران 41 74 206614 10.48300/jlr.2024.462962.2671 FA مهدی حاتمی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. کوروش قنبری دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. 0000-0003-4095-5517 فرید آزادبخت استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. Journal Article 2024 06 15 This article examines the sanctions imposed by the United States against Iran’s shipping sector and analyzes their economic and legal consequences at both the domestic and international levels. The principal objective of the study is to assess the impact of these sanctions on the Iranian economy, particularly in the areas of oil exports and maritime transportation, and to evaluate the issue of international responsibility arising from such measures within the framework of international law. The study adopts a descriptive-analytical methodology, drawing upon library sources, prior scholarly studies, and a historical examination of the evolution of sanctions regimes. The findings indicate that the sanctions in question have had substantial effects on the Iranian economy. These effects include a significant reduction in oil exports as Iran’s primary source of foreign currency revenue, increased maritime transportation costs, restricted access to international financial and banking services, and the weakening of Iran’s maritime operational capacity due to difficulties in obtaining equipment and technical support. From a legal perspective, these sanctions have generated important challenges within the field of international law. A number of legal analyses regard such measures as potentially inconsistent with principles including non-interference in domestic affairs, freedom of navigation, international cooperation, and international human rights standards. Consequently, these considerations may provide a basis for examining the international responsibility of the sanctioning state. In addition, the indirect effects of sanctions on public access to essential goods, medicine, and humanitarian resources have raised serious concerns regarding compliance with international human rights obligations. In this respect, the article highlights the broader humanitarian implications of unilateral coercive measures and their possible tension with fundamental principles of international human rights law. Overall, findings suggest that the sanctions imposed against Iran’s shipping sector have produced not only extensive economic consequences but also complex legal and political challenges within the broader sphere of international law and international relations. Addressing these challenges requires meticulous legal analysis, effective multilateral diplomacy, and greater attention to the balance between state sovereignty, economic coercive measures, and the protection of fundamental human rights. این مقاله به بررسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کشتیرانی ایران و پیامدهای اقتصادی و حقوقی آن در سطح ملی و بین‌المللی می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و حمل‌ونقل دریایی و نیز تبیین مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اقدامات در چهارچوب حقوق بین‌الملل است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات پیشین و بررسی تاریخی روند تحریم‌ها گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های مزبور آثار قابل‌ توجهی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است؛ ازجمله کاهش چشمگیر صادرات نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد ارزی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، محدودیت در دسترسی به خدمات مالی و بانکی بین‌المللی و تضعیف ناوگان کشتیرانی از حیث تأمین قطعات و تجهیزات. از منظر حقوقی، این تحریم‌ها چالش‌هایی اساسی در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده‌اند. برخی تحلیل‌ها این اقدامات را بالقوه مغایر با اصولی چون عدم مداخله، آزادی دریانوردی، همکاری بین‌المللی و موازین حقوق بشر می‌دانند که می‌تواند مبنایی برای طرح بحث مسئولیت بین‌المللی دولت تحریم‌کننده فراهم آورد. افزون بر این، آثار غیرمستقیم تحریم‌ها بر دسترسی مردم به کالاهای اساسی و دارو، نگرانی‌هایی در زمینه تعهدات حقوق بشری ایجاد کرده است. درمجموع نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌های مورد بحث علاوه بر پیامدهای اقتصادی گسترده، مسائل پیچیده‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل و روابط بین‌المللی پدید آورده‌اند که حل‌وفصل آن‌ها مستلزم رویکردهای حقوقی دقیق و تلاش‌های دیپلماتیک چندجانبه است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206614_97799a9eefff4a5727958b40a205022b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Right to Happiness and the Pursuit of Happiness as a Universal Human Right and Its Relationship with Other Fundamental Human Rights حق بر شادی و جستجوی خوشبختی به‌عنوان یک حق بشری جهانی و ارتباط آن با سایر حقوق اساسی بشر 75 98 200662 10.48300/jlr.2024.461547.2666 FA سیمیندخت کاظم زاده هوچقان دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. احمد مومنی راد دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0003-1099-5905 محمدرضا علی پور استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 07 The right to happiness and the pursuit of happiness, as a human right of a universal character, has been recognized in various international human rights instruments and conventions and maintains a close relationship with a broad range of fundamental human rights. This article seeks to clarify the status and dimensions of this right by examining it within the framework of the three generations of human rights, namely civil and political rights (first-generation), economic, social, and cultural rights (second-generation), and solidarity rights (third-generation). The central question of this study concerns the relationship between the right to happiness and the pursuit of happiness and other human rights within the international human rights system. In this regard, the article analyzes the connection between this right and fundamental human rights across each of the three generations of rights and demonstrates that the international human rights system, albeit often indirectly, emphasizes the necessity of creating the conditions required for individuals to enjoy a life of dignity and fulfillment. Adopting a descriptive-analytical methodology, the study finds that the right to happiness and the pursuit of happiness has been acknowledged and safeguarded through a range of international legal instruments and norms, particularly in connection with the protection of civil, political, economic, social, and cultural rights. This reflects the polycentric, evolving, and interdisciplinary nature of the right within the framework of international human rights law. حق بر شادی و جستجوی خوشبختی به‌عنوان یکی از حقوق بشری با ماهیت جهانی، در اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و با مجموعه‌ای از حقوق بنیادین بشر پیوندی وثیق دارد. این مقاله با هدف تبیین جایگاه و ابعاد این حق، آن را در چهارچوب سه نسل حقوق بشر شامل حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم) و حقوق جمعی و همبستگی (نسل سوم) مورد بررسی قرار می‌دهد. مسئله اصلی پژوهش آن است که حق بر شادی و جستجوی خوشبختی چه نسبتی با سایر حقوق بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر دارد. در همین راستا ارتباط این حق با حقوق اساسی بشر در هر یک از نسل‌های سه‌گانه تحلیل شده و نشان داده می‌شود که نظام بین‌المللی حقوق بشر، هرچند اغلب به‌صورت غیرمستقیم بر لزوم فراهم‌سازی شرایط لازم برای برخورداری افراد از زندگی رضایت‌بخش و معنادار تأکید دارد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حق بر شادی و جستجوی خوشبختی از طریق مجموعه‌ای از اسناد و مقررات حقوق بین‌المللی، به‌ویژه در پیوند با حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. این امر بیانگر ماهیت چندبعدی و میان‌رشته‌ای این حق در نظام بین‌المللی حقوق بشر است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200662_229ac0009d89ec1a30eb92e541c8107f.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Right to Family Life in Iranian Prisons and Penal Institutions: An International Human Rights Law Perspective حق بر خانواده در زندان‌ها و مؤسسه‌های کیفری ایران از دیدگاه نظام بین‌المللی حقوق بشر 99 129 208437 10.48300/jlr.2024.476048.2740 FA سامان شفیعی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران. 0009-0004-8121-2159 Journal Article 2024 07 30 The right to family life, as a fundamental human right, has been enshrined in numerous international human rights instruments and treaties, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Within the prison environment, where certain rights are inevitably affected by the restrictions and exigencies arising from deprivation of liberty, the principle that prisoners retain all human rights except those necessarily limited by the fact of incarceration itself requires that the right to family life be respected and safeguarded to the greatest extent reconcilable with the nature and conditions of detention. This study, drawing on library resources, seeks to examine the human rights standards governing the right to family life through an analysis of international human rights instruments and the jurisprudence developed in numerous decisions of the European Court of Human Rights. The study further addresses the question of the extent to which Iranian domestic laws and regulations align and comply with international human rights standards in this regard. An examination of the judicial structure, applicable laws and regulations, and prevailing practices within the Iranian penal system indicates that the principal requirements and considerations embodied in international human rights instruments concerning the right to family life have, to a considerable extent, been taken into account. Nevertheless, certain measures require substantive reconsideration, particularly the use of deprivation of family visitation as a disciplinary sanction under Article 524 of the Iranian Code of Criminal Procedure and, subsequently, under the Executive Regulations of the Prisons Organization. حق بر زندگی خانوادگی، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حق‌های بشری، در بسیاری از اسناد و معاهدات بین‌المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. در محیط زندان که برخی حقوق به‌واسطه محرومیت از آزادی تحت تأثیر الزام‌ها و اقتضائات اجتناب‌ناپذیر زندان قرار می‌گیرد، اصل «حفظ همه حقوق انسانی زندانیان به‌جز آنچه نتیجه مستقیم محرومیت از آزادی است» ایجاب می‌نماید که حق بر زندگی خانوادگی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی تا جایی که امکان و اقتضا دارد، محترم شمرده شود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی در تلاش است تا با کنکاش در منابع حقوق بشری و با بهره گرفتن از مباحثی که در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است، استانداردهای حقوق بشری راجع به جنبه‌های مختلف حق بر خانواده را بررسی نماید و به این سؤال پاسخ دهد که قوانین و مقررات داخلی ایران تا چه اندازه همسو و منطبق با موازین حقوق بشری است؟ تحلیل ساختار قضایی، قوانین و مقررات و رویه جاری، حکایت از آن دارد که موارد اساسی موازین حقوق بشری و ملاحظه‌های مقرر در اسناد بین‌المللی مربوط به حق بر خانواده تا حد قابل قبولی مورد توجه بوده است. با این حال ضرورت دارد برخی تدابیر ازجمله محرومیت از ملاقات با خانواده از اولویت تنبیه‌های انضباطی زندانیان در ماده 524 آیین دادرسی کیفری و به‌تبع آن آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208437_25ce83aa30d3fb8ca116a20c7ec673d9.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Approach of the Iranian Legal System and the European Union Toward Utility Tokens رویکرد نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در قبال توکن‌‌های کاربردی 131 164 206178 10.48300/jlr.2024.469166.2696 FA هادی مرسی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران. عارف خلیلی پاجی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-1396-1287 حمید بهره‌مند استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمدرضا رحمت استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، یزد، ایران. Journal Article 2024 07 24 Utility tokens serve, on the one hand, as instruments enabling access to services based on distributed ledger technology (DLT) and, on the other hand, have been employed by emerging businesses and start-up enterprises as an innovative mechanism for capital formation and fundraising. This financing model seeks to reduce many of the administrative formalities traditionally associated with investment and financing companies while simultaneously relying on DLT to establish trust and transactional legitimacy without the involvement of centralized intermediaries responsible for validating financing processes. Instead, the credibility of the fundraising process derives from the collective participation of contributors and investors operating across transnational digital networks. This novel financing mechanism gives rise to numerous legal challenges. The issuance and offering of such tokens generally do not occur through conventional legal and regulatory channels established by policymakers and legislative authorities; rather, these processes are conducted through decentralized distributed ledger infrastructures and, in certain instances, through centralized crypto-asset service providers. Consequently, utility tokens hold a legally ambiguous space situated between technological innovation, investment regulation, and financial governance. Employing a descriptive-analytical methodology, this study concludes that the Iranian legal system has thus far adopted a largely non-interventionist and reactive regulatory approach toward the issuance and offering of utility tokens. By contrast, the European Union has sought to distinguish utility tokens from other categories of crypto-assets and, in accordance with their legal nature and functional objectives, has established specific regulatory requirements governing their issuance, offering, and related services. توکن‌‌‌‌های کاربردی‌‌ از یک ‌‌سو دسترسی به خدمات مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع‌‌شده را فراهم می‌‌کنند و از سوی دیگر صاحبان کسب‌‌وکارهای نوپا با به‌‌کارگیری آن‌‌ شیوه جدیدی از جذب سرمایه را ابداع کرده‌‌اند؛ روشی که بتواند از بسیاری از تشریفات اداری در شرکت‌‌های تأمین سرمایه بکاهد و در عین ‌حال با بهره‌‌گیری از فناوری دفترکل توزیع‌شده بدون حضور شخص واسطی جهت تأیید فرایند تأمین مالی، اعتبار خود را از عموم مشارکت‌‌کنندگان در فرایند تأمین مالی در سراسر جهان دریافت کند. این‌‌گونه شیوه تأمین مالی، چالش‌‌های حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ چراکه صدور و عرضه این قبیل از توکن‌‌ها از طریق روش‌‌ها و مسیرهای قانونی سنتی که سیاست‌‌گذاران و نهادهای قانونگذاری تعیین کرده‌‌اند، تحقق نمی‌‌یابد، بلکه تمامی فرایندها از طریق فناوری دفترکل توزیع‌شده به‌صورت غیرمتمرکز و گاهی به‌صورت متمرکز از طریق ارائه‌‌دهندگان خدمات رمزارزی تحقق می‌‌یابد. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌‌ای نتیجه‌‌گیری می‌‌نماید که نظام حقوقی ایران در قبال صدور و عرضه توکن‌‌های کاربردی، رویکرد تنظیم‌‌گری منفعلانه‌‌ای اتخاذ کرده است. در مقابل اتحادیه اروپا ضمن تفکیک توکن‌‌های کاربردی از سایر توکن‌‌های موجود، متناسب با ماهیت و اهداف آنها، الزامات و مقررات خاصی در خصوص عرضه، صدور و ارائه خدمات آنها وضع کرده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206178_1c324877962f5a9a1b07097f72a4fa0d.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Right to Public Legal Education and Service from the Perspective of Citizenship Rights: With Emphasis on the Role of Legal Clinics حق دریافت آموزش و خدمات حقوقی از منظر حقوق شهروندی؛ با تأکید بر نقش کلینیک‌‌های حقوقی 165 190 205798 10.48300/jlr.2024.471857.2708 FA ناهید صفری استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه ، مراغه، ایران. Journal Article 2024 07 05 Public access to veritable legal information and legal literacy remains limited, and in many instances the information available to ordinary citizens is incomplete, misleading, or inaccurate. This situation, when coupled with the economic barriers preventing access to legal services, not only contributes to the violation of citizens’ rights, but also leads to an increase in legal disputes, judicial caseloads, and procedural delays within the justice system. In light of the insufficient scholarly attention devoted to the right to receive public legal education and access to legal services as citizenship rights, and considering the practical significance of this entitlement in contemporary society, the present study, recruiting a descriptive-analytical methodology, seeks to address the following questions: Can the right to receive legal education and services properly be regarded as one of the manifestations of citizenship rights? What is the status of this right within the Iranian legal system, and what mechanisms may effectively guarantee its realization? A meticulous examination of the categories of citizenship rights identified by legal scholars, together with the relevant legislative and regulatory framework, demonstrates that the right to legal education and access to legal services constitutes an essential component of contemporary standards of civic life and should properly be enshrined as part of modern citizenship rights. Nevertheless, this right has not received due attention either from legislators or from academic scholarship within the field. This study, while conceptualizing these entitlements within the framework of citizenship rights, argues that the establishment of legal clinics represents an appropriate and effective institutional mechanism for the realization of this right. Legal clinics, through combining educational and service-oriented functions, are capable of promoting legal literacy, facilitating access to justice, and providing practical legal assistance to citizens, particularly vulnerable and economically disadvantaged groups. اطلاعات و سواد حقوقی عموم شهروندان اندک و اغلب گمراه‌کننده و ناصحیح است. این موضوع در کنار موانع اقتصادی برخورداری از خدمات حقوقی، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، موجبات کثرت پرونده‌‌های حقوقی و اطاله دادرسی را نیز فراهم نموده است. به لحاظ عدم توجه به حق دریافت آموزش و خدمات حقوقی به‌مثابه یکی از حقوق شهروندی در ادبیات پژوهشی و با توجه به اهمیت عملی این حق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا می‌‌توان این حق را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران و راهکار مناسب برای تضمین آن چیست؟ تدقیق در مصادیق بیان‌شده از حقوق شهروندی توسط صاحب‌نظران این حوزه و مقررات موجود، مؤید آن است که حق دریافت آموزش حقوقی و خدمات حقوقی در راستای استانداردهای زندگی جامعه فعلی و از مصادیق حقوق شهروندی امروز محسوب می‌‌شود که به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار و پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر ضمن تبیین حقوق مذکور از منظر حقوق شهروندی، تأسیس کلینیک‌‌های حقوقی را به‌عنوان نهادی با وظایف متعدد آموزشی و خدماتی، راهکاری مناسب برای تحقق این حق می‌‌داند. روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی است و با جمع‌‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌‌ای انجام شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205798_b5f04268bdec1bd1dde5a2b0561c743b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 An Analytical Study of the Right to Free Education in the Constitution of the Islamic Republic of Iran آسیب‌شناسی حق بر آموزش‌وپرورش رایگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 191 218 193162 10.48300/jlr.2024.421390.2471 FA حسین خزایی کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. 0009-0006-9369-2166 سعید قائدی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران؛ قاضی دادگستری. 0009-0000-5622-6998 Journal Article 2023 10 29 The right to free education occupies a distinguished position in international human rights instruments and, consequently, within domestic legal systems and the constitutions of various countries. In the Islamic Republic of Iran, this right has been expressly recognized in several principles of the Constitution and further emphasized in ordinary legislation. Nevertheless, the right to free education in Iran has consistently been confronted with significant systemic deficiencies. This research, conducted through a descriptive-analytical methodology, seeks to answer the fundamental question of what challenges and deficiencies confront the constitutional right to free education in Iran. Findings indicate that the State, in its broad sense encompassing all branches and institutions of governance, is constitutionally required to prioritize the elimination of major obstacles, including the provision of adequate funding, the formulation of a stable and coherent educational policy, adherence to the principle of free, inclusive, and compulsory education, attention to teachers’ welfare, and the adaptation of educational programs to the cultural values and needs of migrants. On the other hand, the Ministry of Education is likewise required, in accordance with upstream policy documents, particularly the Fundamental Transformation of Education Document, to address significant internal deficiencies, including shortages in human resources, the diversification of textbooks and educational materials, the establishment of appropriate information and communication technology infrastructures, greater attention to girls’ education, the expansion of educational justice, the protection of freedom in the choice of educational methods, and the pursuit of structural reforms. حق بر آموزش‌وپرورش رایگان در اسناد حقوق بشری و پیرو آن در حقوق داخلی و قوانین اساسی کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حق در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده و در قوانین عادی بر آن تأکید شده است. با این حال حق بر آموزش‌وپرورش رایگان در ایران همواره با آسیب‌های تأثیرگذاری روبه‌رو است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به روش کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که حق بر آموزش‌وپرورش رایگان مصرح در قانون اساسی با چه آسیب‌‌هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از این است که دولت به معنای عام یعنی همه قوای حاکمیتی با توجه به قانون اساسی، باید رفع آسیب‌‌های سخت مانند تأمین بودجه کافی، تبیین یک سیاست پایدار در نظام آموزشی، توجه به اصل آموزش رایگان و همگانی و اجباری بودن آموزش، توجه به رفاه معلمان و انطباق آموزش با ارزش‌‌ها و فرهنگ مهاجرین را سرلوحه کار خود قرار دهد. از سوی دیگر وزارت آموزش‌وپرورش نیز می‌بایست مطابق اسناد بالادستی ازجمله توجه به سند تحول بنیادین درصدد رفع آسیب‌‌های مهم داخلی مانند کمبود نیروی انسانی، ایجاد تنوع در کتاب‌ها و مواد آموزشی، ایجاد زیرساخت‌‌های مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به آموزش دختران، گسترش عدالت آموزشی، آزادی انتخاب نوع آموزش و اصلاح ساختاری گام بردارد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193162_b5b4df4e2ed4ce7f62c8fa7541273d64.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Institutional Independence and Legislative/Executive Intervention in Monetary Policy-Making: A Study of Iran’s Monetary and Banking Framework سیاست‌گذاری پولی و تحلیل حقوقی مداخله قوه مقننه و مجریه در آن 219 241 180462 10.48300/jlr.2023.405218.2382 FA پریسا قربانی زیردهی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. علیرضا مسعودی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-2643-9295 محمود باقری دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0003-1116-8418 حسین قربانیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران؛ استاد مدعو، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0001-8617-9360 Journal Article 2023 07 03 Notwithstanding the explicit provisions of the Monetary and Banking Act of Iran, pursuant to which the Central Bank and its principal decision-making body, namely the Money and Credit Council, are recognized as the primary monetary policymakers, and despite the fact that various provisions of the said law address monetary policymaking in a manner suggesting that the Central Bank functions as the sole policymaking authority acting independently from other institutions, practical experience demonstrates that both the legislative and executive branches intervene in the formulation and implementation of monetary policy. This article, while examining the institutional position and authority of the various monetary policymaking bodies, analyzes certain instances of duality, inconsistency, and conflict arising from the legislative and executive branches’ regulatory interventions in the realm of monetary policymaking. The study demonstrates the consequences of intervention by non-specialized governmental institutions in monetary policy and explains how such intervention constrains the autonomy and effective functioning of the specialized monetary authority, which, by its very nature, ought to operate independently. Furthermore, the article explores the potentially adverse economic consequences arising from the erosion of central bank independence and institutional coherence in monetary governance. علی‌رغم آنچه در قانون پولی و بانکی کشور به‌صراحت بیان گردیده است که سیاست‌گذار در عرصه پولی، بانک مرکزی و رکن مهم آن شورای پول و اعتبار است و همچنین در مواد مختلف این قانون به‌نحوی درخصوص سیاست‌گذاری پولی صحبت شده است که گویی بانک مرکزی تنها نهاد سیاست‌گذار است و در سیاست‌گذاری از سایر نهادها مستقل است، اما در عمل شاهد آن هستیم که قوای مقننه و مجریه در این سیاست‌گذاری دخالت دارند. در این مقاله ضمن بیان جایگاه هر یک از نهادهای سیاست‌گذار پولی، برخی از دوگانگی‌ها و تعارضات عملکردی و قانونگذاری قوه مجریه و قوه مقننه در سیاست‌گذاری‌های پولی بیان گردیده است که نشان می‌دهد مداخله و یا نظارت سایر نهادها در سیاست‌گذاری‌های پولی چه پیامدی دارد و چگونه عرصه را بر نهاد سیاست‌گذار تخصصی که می‌بایست مستقل باشد، تنگ می‌کند و می‌تواند چه آثار ناگوار اقتصادی در پی داشته باشد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_180462_548f2dfe78f33417f96c0b1c8b824017.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Anti-Trust Clauses in Transportation Contracts: A Study in Light of Iranian Competition Law and Judicial Practice شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل‌ونقل؛ با نگاهی به رویه قضایی 243 270 153628 10.48300/jlr.2022.334431.1999 FA حکیمه صفائی محمدآبادی کارشناسی ارشد حقوق حمل‌ونقل، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. مهدی خاقانی اصفهانی استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران. 0000-0003-2782-6112 محسن صادقی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-0099-3132 Journal Article 2022 03 16 Transportation contracts, also known as contracts of carriage, owing to their pivotal significance in the economy, are prevalent in both domestic and international commerce. Like many contemporary contracts, these agreements are at times adhesionary and unilateral in nature and therefore contain clauses that conflict with the principles governing anti-trust laws. In light of the scarcity of domestic legal scholarship on this issue, as well as its intersection with various fields including competition law, transportation law, consumer law, criminal law, and, more broadly, market regulation law, this article seeks, through a descriptive-analytical method and by way of comparative analysis with the anti-trust laws of other jurisdictions, to answer the following question: whether Iranian competition law regulations provide a clear and comprehensive framework for addressing restrictive anti-trust clauses in transportation contracts. The article advances and substantiates the hypothesis that, notwithstanding the considerable strengths of the existing legal framework, certain ambiguities and lacunae remain, which may adversely affect the jurisprudential practice of the Iranian Competition Council. The first part of the article is aimed at identifying and elucidating instances of anti-trust clauses in transportation contracts, while the second part examines the legal consequences and remedies applicable to such clauses and ultimately offers workable recommendations to the stakeholders benefiting from the findings of this research. قراردادهای حمل‌ونقل به‌‌واسطه نقض غیرقابل‌‌انکاری که در اقتصاد دارند، جزء قراردادهای شایع در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی محسوب می‌‌شوند. این قراردادها مانند بسیاری از قراردادهای امروزی، گاه به‌‌واسطه الحاقی و یک‌طرفه ‌‌بودن، دارای شروطی هستند که با قواعد حاکم بر حقوق رقابت تعارض دارند. با عنایت به کمبود ادبیات حقوقی کشور ما در این زمینه و ارتباط بحث با حوزه‌‌های مختلف حقوق رقابت، حقوق حمل‌ونقل، حقوق مصرف‌‌کننده، حقوق کیفری و به‌‌طور کلی حقوق بازار، این مقاله درصدد برآمده است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیق با حقوق رقابت کشورهای دیگر، به این پرسش پاسخ دهد که آیا مقررات حقوق رقابت ایران از حیث برخورد قانونی با شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل‌‌ونقل، روشن و جامع است؟ فرضیه اثبات‌‌شده مقاله آن است که به‌‌رغم برخورداری مقررات فعلی از نقاط قوت قابل توجه، در برخی زمینه‌‌ها شاهد ابهامات و خلأهایی هستیم که بر رویه شورای رقابت کشور نیز می‌‌تواند اثر منفی بگذارد. بخش نخست مقاله، مترصد طرح و تبیین مصادیق شروط ضدرقابتی در قراردادهای حمل‌ونقل است و در بخش دوم، ضمانت اجراهای این شروط بررسی و درنهایت پیشنهادهای روشن و کاربردی به گروه‌‌های بهره‌‌بردار از نتایج این تحقیق ارائه می‌شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_153628_3a85dd4910950335402fba284d738f21.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Methodology of Institutional Law and Economics متدولوژی حقوق و اقتصاد نهادی 271 292 183121 10.48300/jlr.2023.404481.2379 FA عباس طوسی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. مصطفی بیکران بهشت کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2023 06 28 Institutional Law and Economics is an interdisciplinary field of study that emphasizes the reciprocal relationship between the disciplines of law and economics. Consequently, developments within the parent disciplines, particularly economics, have exerted a significant influence upon studies conducted within this field. Each school of economic thought, through its own distinctive methodology, has affected law and economics scholarship in different manners. Although the term “Law and Economics” was not expressly employed by early institutionalists, their emphasis on the reciprocal interaction between law and economics has led to the emergence and recognition of the concept of Institutional Law and Economics within contemporary academic discourse. The notion of a “school” of thought, despite the ambiguities surrounding its precise definition, assists researchers in demonstrating that a particular approach, although situated within a broader scientific framework (here, law and economics), may nonetheless possess distinct principles and methodologies that differentiate it from other approaches, especially the mainstream Chicago School. This study seeks to answer the following question: what are the methodological foundations of the institutional approach to Law and Economics? Institutional Law and Economics, by emphasizing institutions, their temporal and spatial transformations, and the reciprocal effects of social actors’ behavior within society, seeks through an inductive and descriptive methodology to provide an empirically grounded analysis of individuals’ legal behavior within society and the functioning of institutions. The role of institutions, interactionism, and the recognition of institutional constraints upon individual choice form the principal methodological foundations of Institutional Law and Economics. حقوق و اقتصاد دانشی میان‌‌رشته‌‌ای است که بر روابط متقابل دو رشته‌ حقوق و همچنین اقتصاد تأکید دارد. بنابراین تحولات رشته‌‌های مادر (به‌ویژه اقتصاد) در مطالعات این دانش مؤثر است. هر یک از مکاتب اقتصادی با روش‌‌شناسی خاص خود، تأثیر متفاوتی بر مطالعات حقوق و اقتصاد گذاشته است. اگرچه اصطلاح حقوق و اقتصاد توسط نهادگرایان اولیه کاربردی نداشته است، اما توجه و تأکید نهادگرایان به روابط متقابل حقوق و اقتصاد موجب شده است تا اصطلاح حقوق و اقتصاد نهادی در مطالعات این رشته جای خود را پیدا نماید. اصطلاح مکتب (صرف‌نظر از ابهام در تعریف) به پژوهشگر کمک می‌‌کند تا نشان دهد یک رویکرد علی‌رغم اینکه ذیل یک عنوان کلی علمی (در اینجا حقوق و اقتصاد) قرار می‌‌گیرد، دارای اصول و متدولوژی متفاوتی است که آن رویکرد را از سایر رویکردها (به‌ویژه جریان اصلی (شیکاگو)) متمایز می‌‌کند. ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که اصول متدولوژیک رویکرد حقوق و اقتصاد نهادی چیست؟ حقوق و اقتصاد نهادی با تأکید بر نهادها و تغییرات زمانی و مکانی آنها و تأثیرات متقابل رفتار عوامل در اجتماع، با روشی استقرائی و توصیفی سعی دارد تا تحلیلی واقع‌‌بینانه از اعمال حقوقی فرد در اجتماع و عملکرد نهادها ارائه دهد. نقش نهادها، تعامل‌‌گرایی و باور به محدودیت‌های نهادی در انتخاب از اصول اصلی متدولوژیک حقوق و اقتصاد نهادی است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_183121_662abb9d327fd6d9e0afcb20082dd3b7.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Legal Aspects of Cryptocurrency Payments in International Trade جنبه‌های حقوقی پرداخت با رمزارز در تجارت بین‌الملل 293 316 209668 10.48300/jlr.2024.465728.2682 FA امین حقیقت دانشجوی دکترای حقوق تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. سعید حبیبا استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. . Journal Article 2024 05 31 An emerging question in the field of international trade is the possibility of settlement of monetary obligations through cryptocurrencies. The issue of whether cryptocurrencies such as Bitcoin or Tether may be used in lieu of official or contractually agreed currencies such as the U.S. dollar or the euro raises complex legal and economic considerations. From the perspective of the principles of freedom of commerce, market economy, and the transnationalization of commercial transactions, an absolute prohibition on such forms of payment does not appear entirely justifiable. Nevertheless, the use of cryptocurrencies as instruments of payment in international trade continues to encounter substantial legal and practical obstacles. These include the absence of effective governmental supervision, the lack of an internationally accountable regulatory authority, uncertainty regarding the legal nature and classification of cryptocurrencies, cybersecurity and transactional-security risks, and the evidentiary difficulties associated with proving the occurrence and validity of payment. In addition, the potential misuse of cryptocurrencies for criminal purposes, including money laundering, terrorist financing, and illicit cross-border transactions, has generated serious regulatory and security concerns at both the domestic and international levels. Such concerns have prompted divergent legal and regulatory responses among states and international institutions. This study examines the economic, legal, and security-related dimensions of cryptocurrencies and analyzes the approaches adopted by different states toward their regulation and use. The study further seeks to propose practical solutions concerning the utilization of cryptocurrencies as instruments of payment in international trade. یکی از پرسش‌های نوین در حوزه تجارت بین‌الملل، امکان انجام تعهدات مالی به‌ویژه پرداخت وجه از طریق رمزارزها است. این موضوع که آیا می‌توان به‌جای ارزهای رسمی یا مورد توافق مانند دلار یا یورو از رمزارزهایی چون بیت‌کوین یا تتر برای پرداخت استفاده کرد، دارای جنبه‌های حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای است. گرچه با توجه به اصول آزادی تجارت، اقتصاد بازار و فراملی شدن مبادلات، منع مطلق چنین پرداختی منطقی به نظر نمی‌رسد، اما چالش‌های جدی همچون نبود نظارت دولتی، فقدان نهاد پاسخگو در سطح بین‌المللی، ابهام در ماهیت حقوقی رمزارزها، خطرات امنیتی و دشواری اثبات وقوع پرداخت، در کنار امکان سوءاستفاده‌های مجرمانه از رمزارزها برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم، این شیوه پرداخت را با موانع اساسی روبه‌رو ساخته است. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی، حقوقی و امنیتی رمزارزها و تحلیل دیدگاه‌ها و رویکردهای دولت‌های مختلف، به ارائه راهکارهای عملی و پیشنهادی در زمینه استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در تجارت بین‌الملل می‌پردازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209668_dafe54d0322e0579ed993bbddb781ec4.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Voluntary Dissolution of Collective Agreements انحلال ارادی قراردادهای جمعی 317 343 203683 10.48300/jlr.2024.461670.2668 FA عباس کریمی استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. جواد خدادادی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 06 14 Given the differing views on the legal nature of composition agreements and collective bargaining agreements, together with the ambiguity surrounding the rules governing their dissolution, an important question arises as to whether the intention of one party, or the mutual intention of both parties, may, beyond the cases expressly provided for by law, bring about the dissolution of such legal relationships. In addressing this question, the present study examines the principal doctrinal approaches relating to the legal nature of these institutions and ultimately adopts the view that both composition agreements and collective bargaining agreements should be regarded as contractual in nature and as two prominent examples of collective agreements within Iranian law. On this basis, the article argues in favor of the applicability, mutatis mutandis, of the general rules governing contractual dissolution to these agreements. The study further demonstrates that, due to the distinct juridical foundations underlying each ground for voluntary dissolution and the differing legal analyses concerning the relationship between the rights of the parties and those of third persons, each mechanism of dissolution must be examined independently. In this regard, the article concludes that the statutory grounds for termination of composition agreements are not limited solely to the cases expressly stipulated by law. Rather, all legally recognized options of rescission (khiyārāt) may, where their legal conditions are satisfied, serve as valid grounds for terminating a composition agreement. Nevertheless, the study maintains that no voting threshold short of unanimous consent among creditors should be considered sufficient to validate such rescission. Furthermore, termination of a composition agreement on the basis of an optional condition (khiyār al-sharṭ), a resolutory condition (sharṭ-e fāsikh), or rescission by mutual consent (iqālah) should not be regarded as legally valid, irrespective of any majority approval. Collective bargaining agreements, however, are not subject to the same restrictions. Provided that the will of the syndicate or labor union is exercised in accordance with its internal regulations and governing procedures, such intention may validly operate through any of the recognized mechanisms of voluntary dissolution and thereby bring about the termination of the collective agreement. نظر به وجود دیدگاه‌های متعدد در خصوص ماهیت عملیات ارفاقی و پیمان جمعی کار و اجمال موجود در احکام مربوط به انحلال آنها، این سؤال مطرح است که آیا در این روابط حقوقی، اراده یکی از طرفین و یا هر دو، خارج از موارد مصرح قانونی، می‌تواند موجبات انحلال آنها را فراهم آورد؟ در پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال، پس از بررسی نظریات مختلف، ماهیت قراردادی این دو مفهوم به‌عنوان دو مصداق بارز قراردادهای جمعی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گفته و پاسخ مثبتی به امکان‌سنجی تسری قواعد عمومی انحلال قراردادها نسبت به آنها ارائه شده است. در ادامه با توجه به مبانی متفاوت هر یک از اسباب انحلال ارادی و تفاوت تحلیل ارتباط حقوق طرفین و اشخاص ثالث در هر یک از آنها، هر یک از این اسباب به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که موارد فسخ قانونی قرارداد ارفاقی محدود به مورد مصرح نیست و تمام خیارات قانونی قابل جریان در قرارداد ارفاقی در صورت تحقق شرایط، می‌توانند مستمسکی برای فسخ باشند، لیکن بایستی از پذیرش هر نصابی غیر از حالتی که تمام طلبکاران با فسخ موافق باشند، امتناع نمود؛ اما فسخ قرارداد ارفاقی به استناد خیار شرط یا شرط فاسخ یا اقاله آن با هیچ‌ اکثریتی نباید معتبر تلقی گردد؛ لیکن پیمان جمعی کار با این محدودیت‌‌ها مواجه نیست و در صورتی که اعمال اراده سندیکا مطابق ضوابط داخلی آن باشد، این اراده می‌تواند در قالب هر یک از اسباب انحلال ارادی، موجبات انحلال پیمان را فراهم نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203683_6991ecb339e34654c26f892649688ac5.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Distinguishing Inherent and Relative Grounds of Nullity in Domestic Arbitration: Foundations and Implications مبانی تفکیک‌پذیری جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی 345 367 205659 10.48300/jlr.2024.430309.2518 FA مهدی معینی فر دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. احمد امیر معزی استادیار، گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی ادیب، ساری، ایران. عبدالحمید مرتضوی استادیار، گروه حقوق، عضو مدعو، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 15 Articles 489 to 492 of the Iranian Code of Civil Procedure, at least prima facie, indicate that the scope of judicial review over arbitral awards is confined to the framework of an action for annulment initiated by the parties, in such a manner that upon the expiration of the statutory time limit, the court is effectively compelled to issue an enforcement order. However, certain grounds for annulment pertain to public policy and entail serious consequences for the integrity, legitimacy, and interests of society. Accordingly, adopting judicialsabstention toward such grounds merely because of the parties’ failure to initiate annulment proceedings cannot be regarded as acceptable. Therefore, unlike relative or party-dependent (waivable) grounds of nullity, in respect of which the right to challenge the arbitral award is extinguished upon the expiration of the twenty-day objection period, the State’s ex officio supervisory competence in matters implicating inherent and public-policy (non-waivable) nullity is not extinguished by the lapse of time. In the Iranian International Commercial Arbitration Act and the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, following internationally accepted principles, a distinction has been recognized between public-policy grounds and party-dependent grounds for annulment. Nevertheless, in the realm of domestic arbitration, despite the fact that legal doctrine has acknowledged both the necessity and rationale for distinguishing inherent grounds of nullity from relative grounds, the absence of an explicit statutory basis and the lack of a sufficiently reasoned doctrinal foundation have rendered reliance upon such a distinction, and consequently the attachment of its legal effects, difficult in practice. This article seeks, through a descriptive-analytical approach and library-based research, to address the absence of a clear legal foundation for distinguishing inherent (absolute) grounds of nullity from relative grounds in domestic arbitration and to elucidate the legal principles underpinning such distinction. مواد ۴۸۹ تا ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در ظاهر دلالت بر محدود بودن دامنه ممیزی قضایی نسبت به آرای داوری به چهارچوب طرح دعوای ابطال از سوی طرفین دارد، به نحوی که با انقضای فرجه مقرر قانونی، دستور اجرا بر دادگاه تحمیل می‌گردد. حال آنکه برخی جهات بطلان مربوط به نظم عمومی است و آثار خطیری بر قوام، حیثیت و منافع جامعه دارد، لذا قائل شدن به موضع انفعالی دادگاه در مواجهه با این دسته از جهات، به‌صرف کوتاهی طرفین در طرح دعوی ابطال رأی داوری پذیرفتنی نیست. از این رو برخلاف جهات بطلان نسبی یا شخصی که با انقضای مدت بیست‌روزه اعتراض، امکان تعرض بدان از دست می‌رود، در جهات بطلان ذاتی حق نظارت حاکمیت در راستای نظم عمومی با انقضای مدت زایل نخواهد شد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک به تأسی از اصول پذیرفته‌شده جهانی، تفکیک میان جهات نظم عمومی از جهات شخصی، پذیرفته ‌شده است؛ اما در حوزه داوری‌های داخلی علی‌رغم احساس شدن ضرورت و منطق تفکیک جهات بطلان ذاتی و نسبی از سوی دکترین، مفقود بودن مستند صریح قانونی و مدلل نشدن این نظریه، امکان استناد به این تفکیک و درنتیجه مترتب شدن آثار حقوقی آن را دشوار می‌سازد. در مقاله حاضر تلاش شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای خلأ پایگاه قانونی تفکیک جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی برطرف شده و مبانی حقوقی آن تبیین گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_205659_6bb4b993a139d2807f8ec185161a39c2.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 A Feasibility Study of Establishing Single-Shareholder Companies under the Iranian Legal System امکان‌سنجی تأسیس شرکت تک‌شریک در نظام حقوقی ایران 369 404 190846 10.48300/jlr.2024.437900.2562 FA مرتضی حاجی پور دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. Journal Article 2023 12 28 Traditionally, in various legal systems, the establishment of a corporate legal personality has been conditioned upon the presence of at least two shareholders. On this basis, the formation of a company with a single shareholder has, as a general rule, not been recognized. The foundations of such an approach have commonly been attributed to the contractual nature of the company, the principle of the unity of assets and liabilities, and the possibility of abuse of the single-shareholder company structure to the detriment of creditors. Over time, however, legislators in various jurisdictions, including Iran, have gradually moved toward recognizing the concept of the single-shareholder company. The recognition of a single-shareholder limited liability company in the proposed amendment to the Iranian Commercial Code, which has not yet entered into force, raises the fundamental question of whether recognition of such an institution is reconcilable with the foundations and structure of the Iranian legal system. This study, employing a descriptive-analytical methodology and adopting a comparative approach, seeks to answer this question. The preliminary conclusion of the research indicates that recognition of the single-shareholder company is not only reconcilable with the structure of the Iranian legal system, but that the limited liability company stands the most appropriate legal framework for the establishment and operation of such entities. به‌طور سنتی در سیستم‌های مختلف حقوقی شرط تأسیس شخصیت حقوقی شرکت، حضور حداقل دو شریک لحاظ شده و بر این اساس تشکیل شرکت با عضو واحد علی‌الاصول پذیرفته نشده است. مبانی چنین رویکردی معمولاً تکیه بر ماهیت قراردادی شرکت، قاعده وحدت دارایی و احتمال سوءاستفاده از قالب شرکت تک‌شریک جهت اضرار به طلبکاران ذکر شده است. ولی به‌مرور زمان قانونگذاران کشورهای مختلف ازجمله ایران به سمت شناسایی شرکت تک‌شریک حرکت کرده‌اند. شناسایی شرکت تک‌شریک در شرکت با مسئولیت محدود در لایحه اصلاح قانون تجارت ـ که تاکنون لازم‌الاجرا نشده است ـ این پرسش بنیادین را مطرح می‌سازد که آیا شناسایی چنین نهادی با مبانی و ساختار نظام حقوقی ایران سازگار است یا خیر. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و اتخاذ رویکردی تطبیقی، در پی پاسخگویی به این پرسش است و در جمع‌بندی اولیه می‌توان گفت که شناسایی شرکت تک‌شریک نه‌تنها با ساختار نظام حقوقی ایران تعارضی ندارد، بلکه شرکت با مسئولیت محدود، مناسب‌ترین قالب حقوقی برای تأسیس و فعالیت این‌گونه شرکت‌ها به شمار می‌آید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_190846_d7ca2ffd3f3545c328e6a3d88ba4e4ff.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Special Resolution Regimes for Insolvent Banks and Financial Institutions: Legal Nature, Institutional Competence, and Judicial Review راهبرد بازسازی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباریِ ورشکسته: ماهیت، مرجع اجرا و قابلیت اعتراض 405 450 207646 10.48300/jlr.2024.458470.2662 FA مرضیه موسوی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران. غلامرضا عبدلی استادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران. محمد غلامعلی زاده استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0002-5980-9942 Journal Article 2024 05 30 In contemporary legal systems, the insolvency and bankruptcy of banks and financial institutions are, in many instances, excluded from the scope of the general rules governing the bankruptcy of merchants, companies, and other legal persons, and are instead subjected to special regulatory regimes. Within these exceptional frameworks, supervisory authorities, deposit insurance institutions, and competent courts play a central role in deciding whether insolvent banks and financial institutions should undergo resolution and restructuring rather than liquidation. The intervention of these authorities is justified by broader concerns relating to public order, financial stability, protection of depositors and other stakeholders, and the preservation of public confidence in the banking system. In the Iranian monetary and banking system, the effectiveness of a bank resolution strategy likewise depends upon granting adequate powers to the Islamic State, the Central Bank acting on its behalf, and the Deposit Guarantee Fund, enabling them to adopt and implement exceptional regulatory measures capable of simultaneously achieving these objectives without necessarily requiring the consent of creditors. Employing a descriptive-analytical methodology and a comparative perspective toward both domestic practice and the manner in which the Iranian government and the Central Bank have responded to recent financial crises, this article examines the legal nature of the bank resolution regime, identifies the competent authorities responsible for its implementation, analyzes the procedures governing its execution, and clarifies the extent to which interested parties may challenge decisions concerning the adoption and implementation of such measures. The article further proposes recommendations aimed at improving the design, enactment, and implementation of an effective bank resolution framework within the Iranian legal system. امروزه در موارد عدیده‌ای، توقف و ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از شمول قواعد عام «ورشکستگی تجار، شرکت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی» خارج شده و مشمول قواعد افتراقی قرار گرفته است. نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم مبنی بر «بازسازی (احیای حیات مجدد) بانک‌ها و مؤسسات مذکور» را حسب مورد مقامات نظارتی آنها، بیمه‌های سپرده‌ و دادگاه‌های ذی‌صلاح ایفا می‌نمایند. توجیه فلسفی ایفای نقش توسط این مراجع در دستیابی به اهدافی ازجمله حفظ نظم و مصلحت عمومی (احیای نظم بانکی)، تأمین منافع شهروندان متضرر و حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکداری ملی ریشه می‌دواند. در نظام پولی و بانکی ایران نیز کارآمدی راهبرد «بازسازی»، نیازمند تفویض اختیاراتی به دولت اسلامی و بانک مرکزی به نمایندگی از آن و صندوق ضمانت (بیمه) سپرده‌ها است تا بتوانند با وضع و اجرای قواعد افتراقی، بدون نیاز به جلب الزامی رضایت طلبکاران به نحو هم‌زمان به اهداف مذکور نائل آیند. در این مقاله در سایه روش تحقیق کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی تطبیقی به وضعیت رویه موجود در کشور و چگونگیِ مواجهه دولت ایران و بانک مرکزی آن با بحران‌های پدیدآمده، به ماهیت‌شناسی راهبرد بازسازی، شناسایی مراجع ذی‌صلاح، نحوه به‌اجراگذاری و تبیین قابلیت اعتراض ذی‌نفعان نسبت به اتخاذ و اجرای راهبرد مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم برای طراحی، تدوین، تصویب و اجرای بهینه این راهبرد پرداخته شده است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207646_27c77aedec0aac3e2a613fea042afb6a.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 A Comparative Study of Attorney-Client Confidentiality in Iranian and American Law مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات موکل نزد وکیل در حقوق ایران و آمریکا 451 479 200880 10.48300/jlr.2024.463917.2676 FA پریا فتاحی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مهدی میهمی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مجتبی دهقاندار استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسماعیل شاهسوندی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 20 Both the Iranian and American legal systems place significant importance on the confidentiality of information exchanged between attorney and client, albeit through distinct legal mechanisms and doctrinal frameworks. In both jurisdictions, legislators and judicial institutions have sought to establish a robust legal regime designed to protect clients and ensure the preservation of privileged communications. In the Iranian legal system, the duty of confidentiality is deeply rooted in Islamic jurisprudence (fiqh), which serves as a foundational pillar of the national legal order, providing the obligation with profound normative coherence and ethical legitimacy. Conversely, the American legal system approaches client confidentiality through the common law tradition, supported by well-established doctrines governing attorney-client privilege and professional ethics. Despite these shared objectives, the American concept of attorney-client confidentiality possesses broader dimensions and more sophisticated doctrinal components than those currently recognized under Iranian law. These distinctions provide valuable comparative insights for the potential development and refinement of Iranian legal doctrine in this field. This study addresses several fundamental inquiries: What constitutes the underlying legal and philosophical basis for confidentiality between attorney and client? Furthermore, does the duty of confidentiality persist after the termination of the attorney-client relationship? Findings indicate that the continued protection of client information has long been a priority for legislators in both jurisdictions. Consequently, both systems have imposed binding professional obligations on attorneys to maintain client secrets. While both recognize limited exceptions where disclosure may occur without client consent - such as when required by law or justified by legal necessity -the scope of permissible disclosure remains significantly narrower and more strictly regulated within the American legal framework compared to the broader, less defined exceptions prevalent in Iranian law. در نظام حقوقی ایران و آمریکا، به موضوع محرمانگی اطلاعات موکل نزد وکیل به روش‌های مختلف تأکید شده است و قانونگذاران هر دو نظام در حمایت از موکلین، تلاش نموده‌اند تا حفظ اطلاعات در ساختاری قانونمند قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، حفظ اطلاعات موکل نزد وکیل دارای پیشینه طولانی بوده و حفظ اسرار اشخاص در قواعد فقهی نیز که منشأ قوانین نظام حقوقی ایران است، به آن انسجامی کامل داده است. در نظام حقوقی آمریکا نیز حفظ اسرار موکل به پشتوانه نظام کامن‌لا از انسجام مناسبی برخوردار است. با این وصف، موضوع محرمانگی اطلاعات موکل در نظام حقوقی آمریکا از وسعت و مؤلفه‌های گسترده‌تری نسبت به حقوق ایران برخوردار بوده که می‌تواند مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش‌هایی است از این دست که اصولاً مبنای محرمانگی اطلاعات بین وکیل و موکل بر چه اساسی استوار گردیده است؟ و اینکه با پایان قرارداد وکالت به هر شکل قانونی، آیا موضوع محرمانگی اطلاعات بر ذمه وکیل باقی می‌ماند؟ تکاپوی فکری سامان‌یافته در نوشتار پیشِ رو به‌منظور یافتن پاسخ‌هایی معتبر برای این پرسش‌ها گویای آن است که موضوع ماندگاری اطلاعات موکل در نزد وکیل و مسئولیت در قبال آن، یکی از دغدغه‌های قانونگذار بوده که تلاش گردیده تا با توجه به ظرفیت‌های نظام حقوقی در دو کشور، وکلای دادگستری خود را مقید و مکلف به حفظ اسرار موکلین نمایند، مگر آنکه برحسب ضرورت و به خواست قانون افشای بدون رضایت مالک اسرار، از سوی وکیل صورت پذیرد که البته این موضوع در نظام حقوقی آمریکا بسیار محدودتر از نظام حقوقی ایران است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_200880_80dcfda5633947c69c0d8a3954bd5e13.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Procedural Safeguards of Defence Rights during the Preliminary Investigation Stage ضمانت اجرای رعایت حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی 481 504 187193 10.48300/jlr.2024.433354.2539 FA امین جلیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. مهدی قربانی ورزردی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. سجاد عظیمی نژادیان دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. Journal Article 2023 11 01 The preliminary investigation is a significant phase of criminal proceedings within systems of adjudication. The importance of this stage lies in the fact that the most fundamental evidence relating to the commission of an offence is obtained during this phase; consequently, the evidence acquired at this stage may play a decisive role in determining the ultimate outcome of the case. This study, in the first part, seeks to provide a more precise understanding of the current framework governing preliminary investigations within the judicial system of the Islamic Republic of Iran by identifying and examining the various legal systems governing this stage. In the second part, the study examines the various explicit and implicit sanctions provided under the law, including criminal, disciplinary, and civil sanctions, as well as the nullification of investigations in cases involving violations of defence rights. An examination of the procedural rules governing criminal proceedings before the Iranian courts, save for limited instances such as confessions obtained under torture, has revealed that legislators, in situations involving violations of the defence rights of suspects and accused persons by judicial and law enforcement authorities during custodial supervision and preliminary investigations, have generally confined themselves to prescribing and imposing penalties upon the violators of defence rights, while demonstrating limited commitment to, and insufficient recognition of, the important and consequential doctrine of the nullity of investigations. It appears that the underlying reason for the adoption of such an approach may be traced to the predominance of the principles governing the inquisitorial system during the preliminary investigation stage, whereby the objective of discovering the truth is deemed to justify the means employed to attain it. مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی کیفری در نظام‌های رسیدگی به دعاوی محسوب می‌شود. اهمیت این مرحله از آن‌روست که اساسی‌ترین دلایل وقوع جرم در همین مرحله تحصیل می‌گردد؛ از این‌ رو دلایل به‌دست‌آمده در این مقطع می‌توانند نقشی بنیادین در تعیین سرنوشت پرونده ایفا کنند. نگارنده در گام نخست، با برشمردن انواع نظام‌های حقوقی حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی درصدد برآمده است تا از این رهگذر، شناخت دقیق‌تری از نظام کنونی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. در گام دوم، انواع ضمانت اجراهای آشکار و پنهانِ پیش‌بینی‌شده در قوانین ازجمله مجازات‌های کیفری، انتظامی، مدنی و نیز بطلان تحقیقات در صورت نقض حقوق دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل تأمل در قواعد حاکم بر دادرسی در محاکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، جز در موارد معدودی همچون اقرار اخذشده تحت شکنجه، نگارنده را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قانونگذاران، در فرض نقض حقوق دفاعی افراد مظنون و متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، اغلب به تعیین و اعمال کیفر نسبت به ناقضان حقوق دفاعی اکتفا کرده و توجه و التزام چندانی به قاعده مهم و اثرگذار بطلان تحقیقات نداشته‌اند. به نظر می‌رسد علت اتخاذ چنین رویکردی را بتوان در پذیرش حاکمیت ضوابط نظام رسیدگی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی جستجو کرد؛ به‌گونه‌ای که هدف کشف حقیقت، طرق دستیابی به آن را توجیه می‌نماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_187193_c5371d9ca1b64d0d01d769338907d3a6.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 Prevention of Violent Crimes in Tribal Communities: Challenges and Solutions پیشگیری از جرایم خشن در جوامع عشیره‌ای؛ چالش‌ها و راهکارها 505 541 203692 10.48300/jlr.2024.462273.2667 FA وحید بازوند دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. 0000-0002-5007-0109 فرید محسنی استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2024 06 11 The distinctive cultural characteristics and complex social structure of Iran’s tribal communities have created conditions that pose significant challenges to the implementation of preventive policies aimed at addressing violent crimes. Among the most important of these challenges are certain traditional and cultural values conducive to retaliatory or violent practices, local power structures that at times operate in tension with the formal legal system of dispute resolution, and limited public awareness of legal rights and obligations within local communities. Such characteristics often reduce the effectiveness of broader crime-prevention policies when implemented in tribal and local contexts. Adopting a descriptive-analytical methodology, this study seeks to explain how these challenges contribute to the emergence of tensions between the traditional values governing tribal communities and the country’s formal legal order. The article further examines how such tensions may encourage individuals to rely on local and informal mechanisms of dispute settlement, many of which can assume violent or retaliatory forms. The study therefore attempts, first, to analyze and clarify the principal challenges confronting crime prevention within tribal social structures and, second, to evaluate various forms of non-penal preventive measures in order to propose practical and enforceable solutions capable of addressing these challenges. In doing so, the article emphasizes the importance of adopting culturally informed and community-oriented approaches to crime prevention that are capable of reconciling local customs with the requirements of the official justice system. ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی و ساختار پیچیده جوامع عشایری ایران، منجر به ایجاد شرایطی شده است که اجرای سیاست‌های پیشگیرانه در رابطه با جرایم خشن را با چالش‌های اساسی مواجه نموده است. برخی ارزش‌های سنتی و فرهنگی مروج خشونت، ساختارهای قدرت محلیِ متعارض با نظام قانونی حل اختلاف و عدم آشنایی افراد محلی با حقوق و تکالیف قانونی را به‌عنوان نمونه‌هایی از این چالش‌ها می‌توان برشمرد. ویژگی‌های مورد اشاره موجب می‌شود که تدابیر و سیاست‌های کلان پیشگیری در جوامع محلی، عملکرد و نتایج مطلوبی در پی نداشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی تبیین چگونگی تأثیر چالش‌های موجود بر شکل‌گیری تعارض میان ارزش‌های سنتی جوامع عشایری و نظام حقوقی رسمی کشور و درصدد تبیین آن است که این تعارض‌ها چگونه موجب گرایش افراد به شیوه‌های محلی و غیررسمی حل‌وفصل اختلافات ـ که در بسیاری موارد خصیصه‌ای خشونت‌آمیز دارند ـ می‌شود. درنهایت سعی می‌گردد ابتدا چالش‌های پیشگیری در بستر جامعه عشایری واکاوی و تبیین و در وهله بعد با تحلیل شقوق پیشگیری غیرکیفری، راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا برای رفع چالش‌های مذکور تجویز و پیشنهاد گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_203692_938224671e76435a759cbb5570759654.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Role of the Judicial System and Its Affiliated Institutions in Maintaining Order and Security in Baghdad During the Caliphate of al-Mansur al-‘Abbasi نقش نظام قضا و نهادهای وابسته به آن در نظم و امنیت بغداد در خلافت منصور عباسی 543 571 206066 10.48300/jlr.2024.469061.2694 FA مسلم میرزاوند دکترای تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان. لرستان. ایران. سید علاءالدین شاهرخی استاد، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. داریوش نظری دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. مجتبی گراوند دانشیار، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. Journal Article 2024 07 21 The judicial and adjudicatory system maintains a close relationship with the preservation of order and security in every society, such that any inefficiency or disruption within the administration of justice may give rise to social instability and security crises. Adopting a descriptive-analytical methodology, this study aims to examine the manner in which al-Mansur, the second Abbasid Caliph (136-158 AH / 754-775 CE), who may properly be regarded as the principal architect of the Abbasid polity, utilized the judicial system in order to establish social stability and public order during the early Abbasid era. Given the significance of judicial institutions in resolving disputes and maintaining social security, the study seeks to examine how al-Mansur employed the institutional capacities of the judiciary to consolidate order and stability within the newly established city of Baghdad. Findings indicate that al-Mansur strengthened the judicial system through the appointment of competent judges, the reinforcement of affiliated institutions such as the Shurṭa (police authority) and the Ḥisbah (market and public-morality supervisory institution), and the effective utilization of their regulatory and security-oriented capacities. Through these measures, the Abbasid administration was able to employ the judicial system in establishing social order, urban stability, and administrative control within the newly founded capital of Baghdad. نظام قضا و دادرسی، رابطه‌‌ای تنگاتنگ با نظم و امنیت در هر جامعه‌‌ای دارد؛ به‌‌گونه‌‌ای که هرگونه ناکارآمدی یا اخلال نظام دادرسی، موجب بروز بحران‌‌های اجتماعی و امنیتی خواهد شد. مسئله‌‌ این پژوهش آن است که منصور، دومین خلیفه عباسی (136- 158 ق.) که درواقع طراح آینده‌‌ این خلافت نیز بود، با توجه به اهمیت کارکرد نهاد قضا در رفع منازعات و برقراری امنیت و انتظام اجتماعی، چگونه از کارکرد این نهاد در جهت ایجاد آرامش در جامعه آغازین عصر عباسی بهره جست؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش نظام قضا در نظم و امنیت بغداد در دوران خلافت منصور عباسی، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ‌‌‌‌است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که منصور با توانمندسازی نهاد قضا از طریق گماردن قضات باکفایت، تقویت نهادهای وابسته به آن مانند شُرطه و حِسبه و بهره‌‌گیری مؤثر از ظرفیت‌‌های تأمینی آن، کارکرد نظام قضایی را در جهت ایجاد امنیت و انتظام‌‌بخشی به شهر تازه تأسیس بغداد به کار گرفت. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206066_5da6078c32eccc153e8094d325cc18a7.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 65 2026 04 21 The Formation of Islam’s Religious Authority in the Absence of Centralized Institutional and Normative Authority in Arabia فرایند تکوین اقتدار مذهبیِ اسلام در شرایط خلأ حکومتی و هنجاری عربستان 573 600 216939 10.48300/jlr.2025.504963.2879 FA هادی صالحی استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0009-0006-7877-8965 Journal Article 2025 01 09 No religious order emerges in a vacuum. The formation, continuity, and normative influence of religions are invariably conditioned by political, economic, environmental, and socio-cultural factors. Islam emerged in the Arabian Peninsula at a time when the region, save for limited territories such as Yemen, was largely devoid of centralized political authority, institutional governance, and coherent normative structures. The Prophet Muhammad (PBUH) was entrusted with his prophetic mission in a land characterized predominantly by tribal affiliations, kinship solidarities (ʿaṣabiyyāt), and a largely nomadic mode of life. Economically, with the exception of relatively developed urban centers such as Mecca and Yathrib, most regions of Arabia operated within a subsistence economy lacking stable productive surplus, thereby inhibiting the development of durable governmental institutions, organized political authority, and integrated commercial structures. Most nomadic tribes subsisted through pastoralism, intertribal raids, and predatory warfare. The identification and analysis of these socio-historical conditions have attracted the attention of several contemporary scholars, including Mohammed Bamyeh in The Social Origins of Islam. Adopting a descriptive-analytical approach, the present study seeks to examine more precisely the structural and normative conditions underlying the emergence of Islam and to identify the extent to which the institutional fragility and decentralized character of pre-Islamic Arabia influenced the doctrinal and normative architecture of the new religion. In particular, the article analyzes the manner in which the concept of divine sovereignty embodied in Allah functioned as a transcendent substitute for the absence of centralized statehood and monarchy in Arabia. Findings indicate that Islam introduced a form of normative and juridical authority capable of compensating for the regulatory and institutional deficiencies prevailing within Arabian society. More specifically, Islam’s duty-oriented and obedience-based conception of salvation, grounded in unequivocal adherence to the Sharīʿa, contributed to the mitigation of normative fragmentation and legal instability in the region. In this respect, Islam succeeded in synthesizing elements of existing tribal and sedentary customary orders with the requirements of a newly emerging socio-legal order founded upon religious legitimacy and normative cohesion. هیچ دیانتی در خلأ شکل نمی‌گیرد. بقا و تأثیرگذاری ادیان در بسترهای تمدنی، برآمده از زمینه‌ها و عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و محیطی است. محمد رسول‌الله (ص) در سرزمینی به رسالت مبعوث شد که شاهد غلبۀ زندگی بدوی و هویت‌ها و عصبیت‌های قبیله‌ای بود. عربستان، جز خطّه یمن، فاقد هرگونه تجربۀ اقتدارِ سیاسی، نهادی و هنجاری متمرکز بود. اقتصادِ عربستان جز مناطق محدودی چون یثرب و مکه، اغلب به شکل معیشتی و فاقد تولیدِ مازاد بر مصرف سامان یافته بود که این امر بر شکل نگرفتن سیاست، حکومت و نیز تجارت مؤثر بود. قبایل بدوی فقط با دامپروری معیشتی و نیز غزوات و غارت یکدیگر روزگار می‌گذراندند. شناسایی این زمینه‌ها، موضوع پژوهش برخی صاحب‌نظران همچون محمد بمیه در کتاب «خاستگاه اجتماعی اسلام» بوده است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌منظور شناسایی دقیق‌تر زمینه‌ها و عوامل دخیل در مختصات زمانی و مکانی ظهور اسلام، ردپای این رِقّت نهادی و اقتداری و نیز تأثیر سبک زندگی بدوی و صحرانشینانه و الزامات این سبک زندگی برای بقا را بر عناصر مختلف دیانت اسلام مشاهده خواهیم کرد. به‌طور مشخص تأثیر «الله» در رفع خلأ پادشاهی و دولت مرکزی در عربستان را به بحث می‌گذاریم. بر اساس یافته‌های این مقاله، درمی‌یابیم که رستگاری‌شناسی وظیفه‌گرا و متکی بر تبعیت مطلق و قاطع از شریعت، رِقّت هنجاری و قانونی در عربستان را تلطیف کرد و اسلام توانست عناصری از نظام‌های عرفی و هنجاری حضری و بدوی را با الزامات نظم جدیدی که خود در پی تأسیسش بود، به یک سنتز مثمر رساند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_216939_a13f9910fab42848649a3b6d4b4c1d22.pdf