پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Foundations of the Distinction Between the Public and Private Spheres مبانی تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی 7 35 202414 10.48300/jlr.2024.456325.2641 FA محمدرضا ویژه دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0003-0694-7767 هدیه احمدی کمرپشتی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0003-0694-7767 Journal Article 2024 05 08 The term sphere, a constituent element of the concepts of the public and private spheres, denotes a domain or space in which discussion, dialogue, and action can take place. Related terms include realm, domain, space, atmosphere, environment, and habitat. A sphere derives its existence from a space that enables individuals to be seen and heard or, in other words, to appear and express themselves. Such spaces may exist at the local, national, or global level. In Western thought, the earliest distinction between the public and private spheres dates back to ancient Greece and Rome. For the Greeks and Romans, the public sphere was the realm of political freedom, where free citizens, as opposed to slaves, could develop and realize their potential. The Western liberal tradition inherited the distinction between the public and private spheres from classical antiquity. Unlike the Roman tradition, however, in which the private sphere was regarded as a place of preparation for participation in public life, the liberal tradition accords the private sphere greater independence from the public sphere. Focusing on the thought of Hannah Arendt, one of the major theorists of the public–private distinction, this article examines the foundations of that distinction and explores the similarities and differences between her account and those of other political philosophers. واژه «حوزه» که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده حوزه عمومی و خصوصی است، به معنای قلمرو و محدوده بوده و به فضا یا مکانی اطلاق می‌شود که در آن امکان بحث، گفتگو و فعالیت وجود دارد. . واژه‌ها و اصطلاحات مشابه مربوط به واژه «حوزه» شامل قلمرو، محدوده، فضا، جو، محیط و زیستگاه است. حوزه، موجودیت خود را از مکان یا فضا می‌گیرد؛ فضایی که فرصت دیده و شنیده شدن یا به تعبیر دیگر، فرصت ظهور و بروز را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند در سه عرصه محلی، ملی و جهانی تحقق یابد. در غرب، کهن‌ترین تفکیک میان حوزه عمومی و خصوصی به یونان و روم باستان بازمی‌گردد. از دیدگاه یونانیان و رومیان، حوزه عمومی قلمرو آزادی سیاسی شهروندان بود و در آن، انسان‌های آزاد (غیربرده) امکان رشد و شکوفایی داشتند. سنت لیبرال غربی نیز اصل تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی را از یونان و روم باستان به ارث برده است؛ با این تفاوت که در سنت لیبرال، حوزه خصوصی از حوزه عمومی استقلال بیشتری یافته است، در حالی که در سنت رومی، حوزه خصوصی محلی برای آماده شدن جهت حضور در حوزه عمومی به شمار می‌رفت. این پژوهش با تمرکز بر نظریات هانا آرنت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حوزه عمومی و خصوصی، مبانی این تفکیک و وجوه افتراق و اشتراک آن با سایر نظریه‌ها را بررسی می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_202414_496b888b924980ab1b434a498a761276.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 What Is Fārābī’s Legal Theory? Deriving a Theory of Virtuous Law from His Civil Philosophy نظریه حقوقی فارابی چیست؟ استخراج نظریه حقوق فاضله از حکمت مدنی فارابی 37 57 207754 10.48300/jlr.2024.455154.2635 FA محمدمهدی داور دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه مموریال نیوفاندلند، سنت جونز، نیوفاندلند و لابرادور، کانادا. 0000-0002-1379-4765 ریحانه صادقی دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0007-0019-9178 قاسمعلی کوچنانی دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0000-0002-1011-5237 Journal Article 2024 05 06 Fārābī’s legal theory, embedded in his writings on civil philosophy, comprises three fundamental components: foundation, source, and ultimate purpose. The foundation of virtuous law, according to Fārābī, is natural law, which is also consistent with the objectives of Islamic law. The laws governing the virtuous city are established by its first ruler and derive from divine revelation and divine traditions. Some of these divine traditions, or natural laws, are accessible to sound reason, while others lie beyond the intellectual grasp of the majority. The latter are either revealed to the first ruler or apprehended by him through intellectual insight, by virtue of his acquired intellect. Such knowledge also forms part of the divine traditions. The ultimate purpose of both the first ruler and the laws of the virtuous city is the attainment of ultimate happiness. Employing a descriptive-analytical method, this article examines and explains these three components of Fārābī’s thought. It argues that, taken together, they constitute a coherent framework that may be identified as the theory of virtuous law, or Fārābī’s legal theory. نظریه حقوق فارابی که در میان آرای وی در حوزه حکمت مدنی نهفته است، از سه مؤلفه اساسی مبنا، منبع و غایت تشکیل می‌شود. مبنای حقوق فاضله از نظر ابونصر فارابی، حقوق طبیعی است که با مقاصد شریعت نیز هم‌خوانی و قرابت دارد. منبع قوانین موجود در مدینه فاضله که توسط رئیس اول مدینه فاضله تعیین می‌شود، وحی و سنن الهی است. بخشی از سنن الهی یا قوانین طبیعی، به‌وسیله عقل سلیم قابل ادراک است و بخشی دیگر که از دسترس ادراک اکثریت خارج است، از طریق وحی به رئیس اول الهام می‌شود یا وی با بهره‌گیری از عقل مستفاد، به شهود آن نائل می‌گردد. این دریافت‌ها نیز جزئی از سنن الهی به شمار می‌آیند. غایت رئیس اول و قوانین مدینه فاضله نیز تحقق سعادت قصوی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی و تبیین این سه مؤلفه در اندیشه فارابی می‌پردازد و درصدد است نشان دهد که می‌توان از مجموع این مباحث، چهارچوبی منسجم تحت عنوان نظریه حقوق فاضله یا نظریه حقوق فارابی ارائه کرد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207754_2068bb41e5efe4c1c6fa5badc360c7ed.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Structural Rights: Strengthening the State and Empowering Citizens (With Brief Reference to Iran) حق‌‌های ساختاری: ابزاری برای تقویت دولت و توانمندسازی شهروندان (با نگاهی گذرا به ایران) 59 91 208723 10.48300/jlr.2024.476479.2741 FA جعفر شفیعی سردشت استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 0000-0002-0165-6816 احمد خسروی استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. Journal Article 2024 08 01 Two approaches to rights may be distinguished. The traditional approach regards the individual as the subject of protection against the state and assumes that rights and freedoms are better secured by limiting state power. A more recent approach extends this perspective by recognizing that strengthening certain governmental institutions may also help protect human rights. Accordingly, a distinction can be drawn between rights secured by restricting state power and those realized through the establishment of governmental structures and the conferral of powers on state institutions. The latter, known as structural rights, lie at the intersection of rights and institutional structures, and their effective exercise depends on the existence of appropriate governmental arrangements. Employing a descriptive-analytical method, this article examines how structural rights operate by considering their two defining elements: rights and structure. The findings indicate that structural rights can strengthen governmental institutions and enhance the legitimacy of state action while empowering citizens. Unlike the traditional approach, which places rights and state power in opposition, this perspective suggests that institutional development and the conferral of governmental powers can serve to protect rights. Structural rights, most of which are already recognized rights, may encourage public authorities to strengthen rights protection through the establishment of complementary institutions. By empowering citizens, they may also contribute to the legitimacy and institutional capacity of the state. دو رویکرد نسبت به حق‌‌ها وجود دارد. در رویکرد سنتی به حق‌ها، فرد هدف حمایت در برابر دولت است و هرچه قدرت دولت بیشتر محدود شود، حق‌ها و آزادی‌ها بیشتر تضمین می‌شوند. در رویکرد جدید، این محدوده توسعه یافته و تقویت برخی ساختارهای دولتی نیز به‌عنوان ابزاری برای تضمین حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، می‌توان میان حق‌هایی که از طریق محدودسازی قدرت دولت تضمین می‌شوند و حق‌هایی که از طریق ایجاد ساختارهای حکومتی و صلاحیت‌بخشی به نهادهای دولت تحقق می‌یابند، تمایز قائل شد. دسته اخیر، «حق‌های ساختاری» نامیده می‌شوند که در محل تلاقی ساختار و حق قرار دارند و تحقق آنها مستلزم ایجاد ساختارهایی در بدنه حکومت است. پژوهش حاضر با بررسی دو شاخصه «حق» و «ساختار» و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، نحوه عملکرد حق‌های ساختاری را بررسی می‌کند. حق‌های ساختاری از طریق ایجاد و تقویت ساختار در بدنه دولت، ضمن توانمندسازی حکومت و ایجاد زمینه مشروعیت‌بخشی به اعمال آن، به توانمندسازی شهروندان نیز کمک می‌کنند. بر این اساس، برخلاف نگرش سنتی که حق را در مقابل قدرت قرار می‌دهد، در رویکرد مبتنی بر حق‌های ساختاری، ایجاد ساختار و تقویت قدرت می‌تواند در خدمت تضمین حق‌ها قرار گیرد. حق‌های ساختاری، که عمدتاً از حق‌های شناخته‌شده‌اند، با ایجاد ساختارهای مکمل در نهادهای فرمانروا، می‌توانند انگیزه دولتمردان برای حمایت از این حق‌ها را تقویت کرده و از طریق توانمندسازی شهروندان، به ارتقای مشروعیت حکومت کمک کنند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208723_613d088505aa0f6feaeb37a1f8652fcd.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Application of the Principle of Proportionality in the Guardian Council’s Economic Opinions کاربست اصل تناسب در نظرات اقتصادی شورای نگهبان 93 114 209367 10.48300/jlr.2024.476744.2743 FA وحید بیات مختاری گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0009-0008-7453-8440 محمد جلالی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 0000-0002-2609-9307 محسن طاهری گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0000-0001-9605-705X Journal Article 2024 08 24 A measure or decision that restricts an individual right is considered proportionate if it pursues a legitimate aim, is rationally connected to that aim, and employs the least burdensome means available. The proportionality test thus involves an assessment of costs and benefits. The principle of proportionality provides both a methodological framework and a procedural tool for evaluating the actions of public authorities. Employing a descriptive-analytical method, this article examines how the Guardian Council applies the principle of proportionality in its opinions, particularly those concerning fundamental rights and freedoms. An examination of the Council’s opinions suggests that the application of this principle can help prevent the enactment of legislation inconsistent with the Constitution and guide public authorities towards greater protection of fundamental rights. The findings indicate that, although the principle of proportionality has been reflected in the Guardian Council’s opinions, its application lacks a coherent and systematic structure. In other words, while the principle has an identifiable place in the Council’s constitutional review, the Council has yet to develop a consistent, comprehensive, and methodical approach to its application. اقدام یا تصمیمی که منجر به محدودیت در یک حق فردی شود، در صورتی که هدفی مشروع را دنبال کند، به‌طور منطقی با آن هدف مرتبط باشد و از ابزاری استفاده کند که کمترین هزینه را ایجاد نماید، متناسب تلقی می‌شود؛ بنابراین آزمون تناسب مبتنی بر تحلیل هزینه ـ فایده است. اصل تناسب، چهارچوبی روش‌شناختی و ابزاری فرایندی برای ارزیابی اقدامات مقامات عمومی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی اعمال اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان، به‌ویژه در حوزه حقوق و آزادی‌های اساسی، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. بررسی نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که این شورا با به‌کارگیری اصل تناسب می‌تواند مانع از مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی شده و بدین ترتیب اقدامات مأموران و نهادهای عمومی را در مسیر تضمین حقوق بنیادی اشخاص هدایت نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل تناسب، اگرچه در نظرات شورای نگهبان دارای سابقه است، اما از ساختاری منسجم و نظام‌مند برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر اگرچه می‌توان برای اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان جایگاهی قائل بود، این مرجع در مواجهه با اصل مذکور از رویکردی منسجم، جامع و روشمند برخوردار نیست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209367_a63a4ee28090045b43ec5de0b5f989c5.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 A Critical Reappraisal of the Nature of Oversight under the Constitution of the Islamic Republic of Iran: With Particular Emphasis on City and Village Councils بازخوانی انتقادی ماهیت نظارت در قانون اساسی ج.ا.ا با تأکید بر نظارت شوراهای شهر و روستا 115 140 208093 10.48300/jlr.2024.480313.2755 FA سید احسان رفیعی علوی دانشیار، گروه فقه مضاف، دانشکده فقه، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران. صابر جعفرزاده کسیانی دانشجوی دکترای فقه سیاسی ( فقه روابط بین الملل)، دانشکده فقه، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران. 0000-0003-4654-6220 Journal Article 2024 08 21 Article 100 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, commonly known as the provision governing local councils, constitutes a prominent expression of popular participation in the country's constitutional framework. It assigns councils an oversight role in advancing local development objectives. The central question addressed in this article is which form of legally recognized oversight is envisaged by Article 100. The study proceeds from the hypothesis that the constitutional provision contemplates approbatory oversight (nezārat-e estesvābī). Employing a grounded theory-based approach to textual analysis, the research examines the different forms of oversight expressly or implicitly recognized in the Constitution. It also analyses the intention of the constitutional framers through the records of the Assembly for the Final Review of the Constitution and the interpretative opinions of the Guardian Council, seeking to establish a precise and well-supported understanding of oversight under Article 100. The findings identify two principal interpretations of oversight in the Constitution. The first favours informational oversight (nezārat-e estelāʿī) and draws on the constitutional text and the Guardian Council's interpretation, a position also accepted by the majority of legal scholars. The second favours approbatory oversight, which, although it does not share certain characteristics attributed to informational oversight, can be supported by the ordinary meaning of the term, the purposes and underlying objectives of the Islamic Revolution, the thought of the founder of the Islamic Republic, and an interpretation consistent with other relevant constitutional provisions. The article argues that recognizing approbatory oversight under Article 100 is more consistent with the underlying principles and objectives of local councils and provides a more coherent interpretation of their constitutional role. یکی از مصادیق بارز مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۰ قانون اساسی است که به‌عنوان اصل شوراها شناخته می‌شود. قانونگذار در این اصل، وظیفه شوراها را در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، با استفاده از «نظارت» مقرر کرده است. با این ‌حال پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که منظور از نظارت مقرر در اصل ۱۰۰ قانون اساسی، کدام‌یک از انواع نظارت‌های قانونی است؟ فرضیه اولیه پژوهش آن است که نظارت مورد نظر قانونگذار، از نوع نظارت استصوابی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل زمینه‌ای متن (گرندد تئوری)، ضمن بررسی انواع نظارت‌های مورد اشاره یا تصریح‌شده در اصول مختلف قانون اساسی، مذاق قانونگذار از طریق بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان مورد تحلیل قرار گرفته است تا تبیینی دقیق و مستند از مفهوم نظارت در اصل ۱۰۰ ارائه شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در قانون اساسی، دو برداشت عمده از مفهوم نظارت قابل شناسایی است. از یک سو ادله قائلان به نظارت استطلاعی بر متن قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان استوار است و این دیدگاه از سوی اکثریت حقوق‌دانان نیز پذیرفته شده است. از سوی دیگر نظارت استصوابی، اگرچه از برخی ویژگی‌های مذکور در تفسیر نظارت استطلاعی برخوردار نیست، با تکیه بر فهم عرفی، غایت و اهداف ذاتی انقلاب اسلامی، اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و معنایی منطبق با سایر اصول مرتبط قانون اساسی، قابلیت توجیه بیشتری دارد. بر این اساس پذیرش نظارت استصوابی در اصل ۱۰۰ قانون اساسی، با مجموعه مبانی و اهداف حاکم بر نهاد شوراها سازگارتر و معقول‌تر به نظر می‌رسد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208093_7078e7c5d65a89480ab563f447b89cd3.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Analyzing the Challenges and Capacities of Oversight by Islamic City Councils over Urban Management: A Framework for Enhancing Effectiveness واکاوی موانع و ظرفیت‌های نظارت شوراهای اسلامی شهر بر مدیریت شهری: رهیافتی برای بهبود کارآمدی 141 169 222855 10.48300/jlr.2025.503615.2880 FA حبیب اشجعی گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. 0009-0009-1888-9171 مجتبی همتی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2025 02 09 Oversight of urban management and municipal performance constitutes one of the most important functions of Islamic city councils as representative local institutions. This study aims to identify the challenges, requirements, and strategies for improving the effectiveness of this oversight process. The research adopts a descriptive-analytical methodology, and the required data were collected through library-based research, documentary analysis, and specialized interviews with informed and experienced individuals. The research population consists of experts, council members, and urban managers. The findings indicate that Islamic city councils face various challenges, including legal constraints, incomplete institutionalization, insufficient training of council members, and limitations on their supervisory authority. The principal proposed solutions include reviewing and reforming relevant laws and regulations, expanding supervisory powers, enhancing the professional knowledge and training of council members, strengthening mechanisms for citizen participation, and increasing transparency in urban management processes. The findings of this study may assist policymakers, urban planners, and urban governance authorities in improving the performance of Islamic city councils and strengthening local oversight mechanisms. نظارت شوراهای اسلامی شهر بر مدیریت شهری و شهرداری از مهم‌ترین کارکردهای این نهاد مردمی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی این فرایند نظارتی و شناسایی چالش‌ها، الزامات و راهکارهای بهبود انجام شده است. روش تحقیق نوشتار از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و مصاحبه‌های تخصصی با افراد مطلع و باتجربه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری شامل خبرگان، اعضای شوراها و مدیران شهری است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شوراهای اسلامی شهر با چالش‌های متعددی همچون محدودیت‌های قانونی، عدم نهادینگی کامل، ضعف آموزشی اعضا و محدودیت در اختیارات نظارتی مواجه هستند. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی شامل بازنگری در قوانین و مقررات، افزایش اختیارات نظارتی، ارتقای سطح آموزش اعضا، تقویت سازکارهای مشارکت شهروندی و شفاف‌سازی فرایندهای مدیریت شهری است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان شهری و متولیان امر مدیریت شهری راهگشا باشد و زمینه‌ای برای بهبود عملکرد شوراهای اسلامی شهر فراهم آورد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_222855_152ad625cc47716a347f7559de310ce6.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 An Evaluation of Iran’s Legislative Responses to Selected Financial Crimes in Light of the Clinical Model ارزیابی نظامِ پاسخ‌گذاریِ تقنینیِ ایران در قبال برخی جرائم مالی (در سنجه الگوی بالینی) 171 201 206616 10.48300/jlr.2024.470231.2699 FA بهزاد رضوی فرد دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. حسین نورمحمدی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 29 A substantial proportion of Iran’s prison population consists of individuals convicted of financial crimes, including theft and fraud. Several factors contribute to this problem, among them the ineffectiveness of the existing system of criminal sanctions. The clinical model of criminology proposes responses based on the offender’s dangerousness and provides criteria for assessing both dangerousness and the appropriate response. This article examines the extent to which Iran’s current legislative framework relies on clinical criteria in determining these two matters and considers the consequences of their application. The findings indicate that the assessment of dangerousness relies primarily on two criteria: the method of committing the offence and the persistence of offending within a specified period. Conversely, the absence of dangerousness is inferred from the lack of a legally significant criminal record and the application of a prescribed monetary threshold. These criteria, however, lack sufficient diagnostic reliability because they have been inadequately incorporated into legislation. For example, offenders with multiple previous convictions may not be classified as dangerous because their convictions do not constitute a legally significant criminal record. As regards criminal sanctions, although the legislation provides for certain alternative responses influenced by Lombroso’s classical clinical model, which emphasizes the exclusion of offenders, legislative priority is given to imprisonment and supplementary incapacitating measures. Consequently, shortcomings in assessing dangerousness and selecting proportionate responses may result in occasional offenders receiving custodial sentences while persistent offenders are subjected to rehabilitative measures. بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری مربوط به مرتکبین جرائم مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری است. این پدیده نامطلوب، محصول متغیرهای متعددی، ازجمله ناکارآمدی نظام پاسخ‌گذاری است. الگوی بالینی در مواجهه با چنین شرایطی، پاسخ‌دهی مبتنی بر «حالت خطرناک» را پیشنهاد می‌نماید. این الگو مدعی در اختیار داشتن سنجه‌هایی برای تشخیص «حالت خطرناک» و «پاسخ مناسب» به آن است. مسئله پژوهش حاضر این است که نظام پاسخ‌گذاری فعلی در فرایند تشخیص این دو مفهوم، متأثر از کدام سنجه‌های بالینی است و این سنجه‌ها چه پیامدهایی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در احراز حالت خطرناک، صرفاً به دو سنجه «شیوه ارتکاب جرم» و «تداوم مقید به زمان بزهکاری» متکی و در نفی حالت خطرناک نیز بر دو سنجه «فقدان سابقه مؤثر کیفری» و «نصاب معین مالی» متمرکز است؛ این در حالی است که سنجه‌های مذکور، به دلیل بازتاب ناقص تقنینی، کارکرد تشخیصی قطعی ندارند. به‌عنوان مثال تعداد قابل توجهی از بزهکاران، باوجود «سوابق متعدد»، اما «غیرمؤثر کیفری»، خطرناک محسوب نمی‌شوند. در بخش پاسخ‌دهی نیز با وجود پاسخ‌های متغیر ثانوی متأثر از الگوی کلاسیک بالینی لمبروزو و با محوریت حذف بزهکار، تقدم تقنینی با سطوح اولیه پاسخ، شامل مجازات‌های حبس و ناتوان‌کننده‌های تکمیلی است. بر این اساس در نظام پاسخ‌گذاری فعلی، به دلیل خطا در تشخیص حالت خطرناک و پاسخ متناسب با آن، این امکان وجود دارد که بزهکاران اتفاقی، پاسخ حبس و بزهکاران سرسخت، پاسخ‌های اصلاحی دریافت نمایند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206616_20077d4c6136df5c84114f7d42b33201.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 An Analysis of the Economic Foundations of Managing Soft Drug Misuse تحلیل و بررسی مبانی اقتصادی مدیریت سوءمصرف مواد مخدر سبک 203 232 207751 10.48300/jlr.2024.473712.2729 FA احسان شریعتی فرد دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 0000-0002-4799-6592 شهرام ابراهیمی دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. Journal Article 2024 08 16 Drug use and its associated harms are among the most pressing concerns facing countries worldwide, prompting governments and international organizations to adopt various policies to combat drug misuse and addiction. Iran's criminal justice system has relied on punitive and treatment-oriented approaches, neither of which, according to this study, has succeeded in reducing drug consumption. In light of these shortcomings, a strategy based on managing soft drug use and reducing its associated harms, informed by economic considerations, has attracted increasing attention. This applied study adopts a descriptive method, drawing on documentary research, research notes, and information collected from websites and academic articles. The findings indicate that, unlike exclusively punitive or treatment-oriented policies, drug misuse management adopts a multidimensional approach that also takes economic considerations into account. By examining the adverse effects of unrestricted drug trafficking at the macroeconomic level and analysing consumers' economic behaviour at the microeconomic level, this approach draws on several economic considerations, including reducing government expenditure, generating public revenue, addressing unemployment and poverty, preserving the productive workforce, and securing capital for domestic production. Moreover, by seeking to improve the health and treatment of people who use drugs and their families, reduce drug-related harm, and control crime rates, this approach may contribute to the country's broader objectives of economic growth and development. By incorporating the economic, social, medical, and legal dimensions of drug misuse, it offers an alternative framework to policies based exclusively on punishment or treatment. مسئله مواد مخدر و مصرف آن، یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائل قرن حاضر در همه کشورهاست و برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در دستور کار دولت‌ها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته است. نظام عدالت کیفری ایران در این زمینه به سیاست‌های کیفری و درمانی متوسل شده است؛ با این ‌حال هیچ‌یک از این سیاست‌ها به کاهش میزان مصرف منجر نشده‌اند. با توجه به عدم توفیق سیاست‌های مذکور، امروزه اتخاذ راهبرد مبتنی بر مدیریت مصرف مواد مخدر سبک و کاهش آسیب با مبانی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق بررسی اسنادی، فیش‌برداری و مراجعه به سایت‌ها و مقالات متعدد گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سوءمصرف مواد مخدر، برخلاف رویکردهای صرفاً کیفری و درمانی، با نگاهی چندبعدی به مسئله مواد مخدر، مباحث اقتصادی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. این رویکرد با بررسی آثار سوء تجارت آزاد مواد مخدر در سطح کلان و تحلیل رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان در سطح خرد، بر مبانی اقتصادی ازجمله صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، درآمدزایی برای دولت، کنترل بیکاری و فقر، حفظ نیروی انسانی مولد و ایجاد سرمایه لازم برای تولید ملی استوار است. از سوی دیگر مدیریت سوءمصرف مواد مخدر با هدف بهبود وضعیت سلامت و درمان مصرف‌کنندگان و خانواده آنان، کاهش آسیب ناشی از سوءمصرف و کنترل نرخ جرم، می‌تواند در راستای اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. بر این اساس این رویکرد با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و حقوقی مسئله، چهارچوبی متفاوت از سیاست‌های صرفاً کیفری و درمانی برای مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر ارائه می‌دهد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_207751_4d0b42cd6166ca7350beb12ca0de567b.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Syrian War and the Doctrine of the Responsibility to Protect from the Perspective of International Law جنگ سوریه و دکترین مسئولیت حمایت از منظر حقوق بین‌الملل 233 257 226537 10.48300/jlr.2025.517260.2913 FA محمد ایری گروه حقوق، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران. ایرج رضائی نژاد گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. کارن روحانی گروه حقوق، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران. Journal Article 2025 04 16 The doctrine of the Responsibility to Protect (R2P) was adopted at the 2005 United Nations World Summit and incorporated into paragraphs 138 and 139 of the Outcome Document. The Syrian Arab Republic is one of the strategically significant states in the Middle East. Despite efforts by the Syrian government and the international community to restore civilian security, the commission of crimes against humanity and inhumane acts by armed groups has not been prevented. This study, employing a descriptive-analytical approach, examines the legality of military intervention in Syria under the doctrines of humanitarian intervention and the Responsibility to Protect, with reference to the express provisions of the United Nations Charter, the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations among States, the positions of the Security Council, and the foundations of customary and treaty-based international law. The findings indicate that military intervention in Syria justified on the basis of humanitarian intervention or the Responsibility to Protect lacks legal legitimacy due to its inconsistency with the express provisions of the UN Charter, the Declaration on Friendly Relations, the opposition of the Security Council, and the absence of a clear legal basis in customary and conventional international law. Furthermore, an assessment of the Security Council’s approach toward the Syrian crisis and its relationship with humanitarian intervention, particularly within the framework of the Responsibility to Protect doctrine, demonstrates a certain tension between realist interpretations of state conduct and the normative claims underlying humanitarian intervention. دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند مذکور مورد اشاره قرار گرفت. جمهوری عربی سوریه ازجمله کشورهای مهم و راهبردی خاورمیانه است. باوجود تلاش دولت سوریه و جامعه بین‌المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان، از ارتکاب جنایت علیه بشریت و اقدامات غیرانسانی گروه‌های مسلح جلوگیری نشده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، مشروعیت مداخله نظامی در سوریه با توسل به مداخله بشردوستانه و دکترین مسئولیت حمایت را با توجه به نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه، مواضع شورای امنیت و مبانی حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی بررسی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مداخله نظامی در سوریه با توسل به مداخله بشردوستانه و دکترین مسئولیت حمایت، به دلیل مخالفت با نص صریح منشور ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه، مخالفت شورای امنیت و فقدان مبنای مشروع در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی، مشروعیت حقوقی ندارد. همچنین ارزیابی رویکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه و ارتباط آن با مداخله بشردوستانه، به‌ویژه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت»، گویای نوعی عدم انطباق منطقی میان برداشت واقع‌گرایانه از رفتار دولت‌ها و مداخله بشردوستانه است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_226537_e1b8352142c2810d61376128f9c89d7a.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Role of International Technology Law in the Development and Regulation of Artificial Intelligence: An Analysis of the First UN General Assembly Resolution on AI جایگاه حقوق بین‌الملل فناوری در توسعه و نظم‌دهی هوش مصنوعی: تحلیلی بر نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص هوش مصنوعی 259 282 208444 10.48300/jlr.2024.472127.2711 FA میثم نوروزی استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. مهدی اسکندری خوشگو گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. ساناز ابوالقاسمی گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. Journal Article 2024 08 07 Artificial intelligence has become one of the world's most powerful technologies, with the potential to transform numerous aspects of human life. Establishing a global framework for its responsible development and use is therefore essential. Employing a descriptive-analytical method, this article examines the role of international technology law in the development and regulation of artificial intelligence and analyses the global strategies outlined in the first United Nations General Assembly resolution devoted to AI. International technology law plays a fundamental role in guiding the responsible development of artificial intelligence by providing a coherent legal framework for its development and use. The adoption of the General Assembly's first AI resolution reflects the international community's recognition of the significance and implications of this technology and provides guidance for its responsible and sustainable development. By emphasizing the protection of human rights and public safety, the resolution may help prevent the misuse of AI and discourage its unethical or unlawful applications. Regulating and developing artificial intelligence within the framework of international technology law can facilitate its responsible and sustainable use while contributing to the protection of human rights, the promotion of public safety, and the mitigation of risks associated with its misuse. هوش مصنوعی به یکی از قدرتمندترین فناوری‌های جهان تبدیل شده و ظرفیت تغییر بسیاری از جنبه‌های زندگی بشر را دارد. از این ‌رو ایجاد چهارچوبی جهانی برای توسعه و استفاده مسئولانه از این فناوری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه حقوق بین‌الملل فناوری در توسعه و نظم‌دهی هوش مصنوعی و تحلیل راهبردهای جهانی ایجادشده در نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره هوش مصنوعی، با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. حقوق بین‌الملل فناوری با فراهم‌کردن چهارچوبی حقوقی، منطقی و منسجم برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، نقشی اساسی در هدایت و توسعه مسئولانه این فناوری ایفا می‌کند. تصویب نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره هوش مصنوعی نیز نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به اهمیت و آثار این فناوری است و می‌تواند به‌عنوان چهارچوبی راهنما برای توسعه مسئولانه و پایدار هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرد. این قطعنامه با تأکید بر حمایت از حقوق بشر و امنیت جامعه، می‌تواند در پیشگیری از سوءاستفاده و استفاده غیراخلاقی یا غیرقانونی از هوش مصنوعی مؤثر باشد. تنظیم و توسعه هوش مصنوعی در چهارچوب حقوق بین‌الملل فناوری، ضمن فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری مسئولانه و پایدار از این فناوری، می‌تواند به حمایت از حقوق بشر، ارتقای امنیت جامعه و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده نادرست از هوش مصنوعی منجر شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208444_4fa3da8255c38ec925cb7fb1d2df99f6.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Convergence of Unilateral Anticompetitive Practices and Infringements of Online Users’ Right to Privacy: With Particular Reference to EU Case Law هم‌گرایی رویه‌های ضدرقابتی یک‌جانبه با نقض حق بر حریم خصوصی کاربران فضای مجازی (با تأکید بر آرای قضایی اتحادیه اروپا) 283 305 209242 10.48300/jlr.2024.481672.2762 FA صنم رحمانپور گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. اسماعیل عباسی گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمدحسین عرفان منش گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2024 09 07 The right to privacy in the digital environment is a fundamental human right, primarily concerned with individuals’ ability to exercise control over their personal data. From a competition law perspective, such data also possess economic value and may confer a competitive advantage. Large digital platforms holding dominant market positions may collect and process users’ personal data in exchange for services offered without monetary payment, sometimes without complying with the requirements governing lawful data processing, including transparency and the need to obtain valid consent where consent is the applicable legal basis. These practices may infringe users’ privacy rights or diminish the level of privacy protection afforded to them. An examination of the common objectives of privacy protection and competition law, including welfare, fairness, individual autonomy, transparency, and the reduction of power and information asymmetries, together with relevant EU decisions and case law, indicates that competition between digital platforms is determined not only by price but also by quality and consumer choice. Privacy protection may therefore constitute a non-price parameter of competition, influencing both service quality and users’ freedom of choice. Given the shared normative foundations of these two areas of law, the article argues that a reduction in privacy protection may amount to a deterioration in service quality or a restriction of user choice. In certain circumstances, such conduct may distort competition and constitute an abuse of a dominant position. Similar privacy-related concerns may also arise in merger control where a concentration threatens to reduce competition over quality or choice. حق بر حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از حقوق بنیادین بشری است. این حق بیشتر ناظر بر توانایی کنترل کاربران بر اطلاعات شخصی است. این اطلاعات، از منظر حقوق رقابت دارای ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی است. سکوهای بزرگ فضای مجازی دارای موقعیت مسلط، بدون رعایت اصل قانونی بودن جمع‌آوری و پردازش مانند جلب رضایت آگاهانه و شفافیت در شیوه پردازش، به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران در ازای ارائه رایگان خدمات می‌پردازند و زمینه را برای نقض حق حریم خصوصی یا کاهش سطح حمایت، فراهم می‌آورند. بررسی پیوندها و اهداف مشترک میان دو نظام حقوقی حمایت از حق بر حریم خصوصی کاربران و حقوق رقابت، اعم از تأمین رفاه، رعایت انصاف، حاکمیت فردی، بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن قدرت وعدم تقارن اطلاعاتی و بررسی رویه قضایی اتحادیه اروپا حاکی از آن است که علاوه بر مؤلفه قیمت، کیفیت و حق انتخاب نیز از مؤلفه‌های مؤثر در رقابت میان سکوها هستند. حمایت از حریم خصوصی کاربران، مؤلفه غیرقیمتی رقابت) اعم از کیفیت و حق انتخاب) است. از این ‌رو با توجه به زمینه‌های هنجاری مشترک و قائل بودن به هم‌گرایی دو نظام حقوقی، می‌توان کاهش سطح حمایت از حریم خصوصی توسط سکوها را به‌منزله کاهش کیفیت یا محدود شدن دامنه انتخاب کاربران و درنتیجه زمینه‌ساز اخلال در رقابت و مصداقی از رویه‌های ضدرقابتی یک‌جانبه اعم از سوءاستفاده از موقعیت مسلط و ادغام دانست.<br><br> https://jlr.sdil.ac.ir/article_209242_aa03b4fbd250c9a07e45662b66fe71c3.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Regulatory Frameworks and Legal Implications of Cryptocurrency Exchange Integration with Financial Institutions: Strategies for Virtual Banking Services چهارچوب‌های نظارتی و پیامدهای حقوقی ادغام صرافی ارز مجازی با مؤسسات مالی و راهبرد بانکداری مجازی برای ارائه ارز مجازی 307 339 224058 10.48300/jlr.2025.512645.2900 FA زهرا عاصف کبیری گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0009-5425-953X مصطفی السان دانشیار، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. امیرعباس بزرگمهر گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. مجتبی اصغریان استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 2025 03 15 Financial technology is evolving toward a model that enables individuals worldwide to use virtual currencies for transactions. New virtual currency intermediaries, namely cryptocurrency exchanges, provide online storage facilities and platforms for the purchase, sale, and transfer of such assets. The participation of these emerging financial technology providers in payment systems may bring fundamental changes to the global financial ecosystem. Nevertheless, these intermediaries are not without challenges. Financial institutions are increasingly motivated to integrate with cryptocurrency exchanges due to their potential advantages, including rapid cross-border payments and low-cost settlement mechanisms. This study, employing a descriptive-analytical method based on library research, examines the legal dimensions of financial integration with cryptocurrency exchanges and the mechanisms required to manage such integration while preserving innovation and avoiding unnecessary restrictions on these emerging actors. It further seeks to identify an effective supervisory authority capable of managing the potential risks arising from such integration and, by examining the models adopted by virtual banks that incorporate cryptocurrencies into their digital banking services, explores the possibility of providing users with a new form of cryptocurrency-based financial experience. The findings demonstrate that despite national, regional, and international regulatory initiatives concerning virtual currencies, a unified regulatory framework has not yet been established at either the national or global level. Although the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) has significantly transformed the regulatory landscape of crypto-asset markets within the European Union, important segments of the cryptocurrency ecosystem remain outside its scope. مسیر فناوری مالی به سمتی در حال حرکت است که به همه اشخاص در سطح جهان، این امکان را بدهد که از ارزهای مجازی برای مبادلات خود استفاده کنند. واسطه‌های جدید ارز مجازی، صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده هستند که فضای ذخیره‌سازی آنلاین را برای این ارزها فراهم می‌کنند. مشارکت این ارائه‌دهندگان فناوری مالی جدید، در سیستم‌های پرداخت، تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. اما این واسطه‌های جدید بدون ایراد نیستند. با وجود این مؤسسات مالی به دلیل مزیت‌های صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده، ازجمله پرداخت‌های فراملی سریع و تسویه حساب‌ها با هزینه‌های بسیار پایین، برای ادغام مالی انگیزه‌های زیادی دارند. از این رو این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی ـ تحلیلی، درصدد آن است که بدون خدشه به فعالیت این تازه‌واردان، به بررسی حقوقی ادغام مالی و نحوه مدیریت برای بهره‌مندی از مزایای آن بپردازد. به‌علاوه نهاد نظارتی کارا، برای مدیریت بهتر ریسک‌های احتمالی ناشی از این ادغام تعیین گردد و با در نظر گرفتن سازکار مورد استفاده بانک‌های مجازی که ارزهای رمزنگاری‌شده را به‌عنوان بخشی از خدمات بانکداری دیجیتال خود ارائه می‌کنند، بتوان نوع جدیدی از تجربه رمزنگاری را به کاربران عرضه کرد. مشخص شد که باوجود اقدامات نظارتی ملی، منطقه‌ای و جهانی درخصوص ارزهای مجازی، چهارچوب نظارتی یکپارچه‌ای در سطح ملی و جهانی هنوز تدوین نشده است و اگرچه مقررات MICA تغییر قابل توجهی در فضای نظارتی بازار ارزهای مجازی ایجاد کرده است، اما بخش‌های مهمی از اکوسیستم ارزهای مجازی وجود دارند که توسط آن پوشش داده نشده‌اند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_224058_71cff34c6da36bf94c03eab21de0a420.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 A Protective Approach to Third Parties in Contract Formation رویکرد حمایتی نسبت به اشخاص ثالث در تشکیل قرارداد 341 370 209632 10.48300/jlr.2024.459598.2681 FA جواد جباری دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. مجید غمامی دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. علیرضا ایرانشاهی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 03 The traditional approach to contract law emphasizes the private nature and function of contracts, treating third parties and contractual relationships as essentially unrelated. Under this approach, the principle of privity of contract is generally regarded as sufficient to establish that contracts do not produce legal effects in relation to third parties. The modern approach, by contrast, cautions against the excessive emphasis placed on the principle of autonomy of will under legal liberalism. It regards contracts as social arrangements that operate within the public sphere and inevitably affect third parties. These effects extend beyond the scope of contractual privity, drawing attention to the need for greater protection of third parties against the adverse consequences of contracts. Although such protection is relevant throughout the legal life of a contract, this article focuses specifically on the formation stage and examines the exceptions to general contractual principles and rules that serve this purpose. These exceptions include restrictions and prohibitions on contract formation, which limit freedom of contract; formal requirements that depart from the principle of consensual formation; requirements to give notice of contractual intentions and publicize juridical acts to inform third parties; and the need to obtain third-party consent or approval. These limitations on the principle of autonomy of will are intended to protect third parties during contract formation and may, in certain circumstances, confer upon them a right to exercise control or oversight over the contract. Employing an analytical–empirical method, this article examines these exceptions and their role in protecting third parties at the contract formation stage. برخلاف دیدگاه سنتی که در آن با تکیه بر مفهوم و کارکرد خصوصی قرارداد، ثالث و قرارداد دو مقوله نامربوط قلمداد می‌شوند و بر عدم تأثیر قرارداد نسبت به ثالث در ذیل اصل نسبی بودن اثر قرارداد بسنده می‌شود، در دیدگاه نوین، ضمن تأکید بر پرهیز از افراط در ستایش اصل حاکمیت اراده در پرتو لیبرالیسم حقوقی، قرارداد پدیده‌ای اجتماعی و دارای کارکرد اجتماعی فرض می‌شود که به‌عنوان عنصری ضروری در فضای عمومی وارد می‌شود و الزاماً آثاری را در رابطه با اشخاص ثالث ایجاد می‌کند. این آثار، فراتر از مفهوم اصل نسبی بودن، مورد توجه قرار گرفته و ضرورت توجه بیشتر به ثالث را مطرح کرده و زمینه شکل‌گیری رویکردهای حمایتی نسبت به ثالث را برای مصون نگه داشتن وی از آثار سوء قرارداد فراهم می‌آورد. حمایت از ثالث در تمامی مراحل حیات حقوقی قرارداد قابل توجه است، ولی در این مقاله به‌طور ویژه به حمایت از ثالث در فرایند تشکیل قرارداد، در قالب استثناهایی بر اصول و قواعد عمومی، پرداخته شده است. ممنوعیت و محدودیت در انعقاد قرارداد به‌معنای تحدید اصل آزادی در انعقاد قرارداد، شکل‌گرایی به‌مفهوم عدول از اصل رضایی بودن تشکیل عقود، لزوم اعلان قصد و انتشار عمل حقوقی برای اطلاع ثالث و لزوم کسب رضایت و موافقت وی، ازجمله استثناهای وارد بر قلمرو اصل حاکمیت اراده برای حمایت از ثالث در مرحله انعقاد و تشکیل قرارداد هستند و در شرایطی، این حمایت متضمن حق کنترل و نظارت ثالث بر قرارداد است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی ـ تجربی، به بررسی استثناهای مذکور و نقش آنها در حمایت از ثالث در مرحله تشکیل قرارداد پرداخته و دستاوردهای پژوهش را ارائه می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_209632_86fc6c1e95d7e41b0f9ccfd4e6f1ac52.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Goodwill in Case of Destruction of Lease Object in Iranian Law: Case Study رویکرد رویه قضایی نسبت به حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در صورت تلف عین مستأجره در حقوق ایران 371 405 206685 10.48300/jlr.2024.480754.2753 FA ایرج بابائی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. رقیه ابراهیم پور امام دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2024 07 17 Certain commercial leases governed by Iranian landlord-tenant legislation continue beyond the expiry of the agreed lease term, and the landlord-tenant relationship may therefore persist for an extended period. During this time, the leased building may be destroyed, or legislative changes may make it impossible for the tenant to continue operating the business. The legal status of the tenant’s statutory goodwill right (haqq-e kasb-o-pisheh va tejārat) and key-money right (haqq-e sarqofli) in such circumstances remains uncertain, as the legislature has not expressly determined the consequences of destruction for the lease or the rights arising from it. Judicial practice is likewise inconsistent. Most judges favour the continuation of the lease despite the destruction of the leased premises, but have not adequately clarified the parties’ rights and obligations concerning reconstruction or the possibility of compelling the landlord to rebuild. Among judges who consider the lease terminated, opinions differ as to whether the statutory goodwill right or key-money right survives. Although most favour the preservation of these rights, they have not sufficiently explained the legal basis, scope, or consequences of their survival or determined the corresponding rights and obligations of the landlord and tenant. This article examines judicial practice concerning the tenant’s statutory goodwill right and key-money right following the destruction of leased premises, identifies the strengths and weaknesses of existing judicial approaches, and seeks appropriate legal solutions. Employing a descriptive-analytical method, the study draws on court judgments, judicial discussion sessions, legal literature, legislation, and relevant online resources. The findings indicate that legislative ambiguities and inconsistent judicial interpretations have created further uncertainty and practical difficulties in commercial landlord-tenant relationships. The article therefore calls for a review of the relevant legislation and the elimination of existing statutory gaps to prevent conflicting judgments and establish a clearer legal framework governing commercial tenancies. اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با پایان مدت اجاره خاتمه نمی‌یابند و روابط استیجاری میان موجر و مستأجر حتی پس از انقضای مدت اجاره نیز ادامه خواهد یافت. از این‌ رو ممکن است در گذر زمان، بنا تلف شود یا درنتیجه تغییر قانون یا وضع قوانین جدید، امکان ادامه فعالیت کسبی منتفی شود؛ اما وضعیت حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در این شرایط در حقوق ایران بسیار مبهم است و قانونگذار نیز تکلیف اجاره، حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی را مشخص نکرده است. رویه قضایی نیز در این زمینه مضطرب و متعارض است. درخصوص بقا یا انحلال عقد اجاره در صورت تلف مورد اجاره، اکثر قضات موافق عدم انحلال اجاره هستند؛ اما حقوق و تکالیف موجر و مستأجر را درخصوص امکان بازسازی یا الزام موجر به تجدید بنا مشخص نکرده‌اند. در میان آن دسته از قضاتی که قائل به انحلال عقد اجاره هستند نیز درخصوص بقا یا زوال حق کسب‌وپیشه و تجارت یا حق سرقفلی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما اکثر آنها، بدون تبیین مبنا، ابعاد و آثار پذیرش بقای این حق و تعیین حقوق و تکالیف موجر و مستأجر در این زمینه، قائل به عدم زوال آن هستند. هدف این مقاله، بررسی رویه قضایی درخصوص حق کسب‌وپیشه و تجارت و حق سرقفلی در صورت از بین رفتن عین مستأجره و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به‌منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب در این زمینه است. این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و روش گردآوری مطالب نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و با مطالعه و جستجو در آرای صادره از محاکم قضایی، نشست‌های قضایی، کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه‌های اینترنتی مرتبط صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابهام در قوانین و مقررات و اختلاف در رویه قضایی، در عمل موجب ایجاد ابهامات و مشکلات جدیدی در روابط میان موجر و مستأجر اماکن تجاری شده است. از این‌ رو بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به روابط موجر و مستأجر اماکن تجاری و رفع خلأهای قانونی ضروری است تا نه‌تنها از صدور آرای متناقض جلوگیری شود، بلکه نظم حقوقی مشخصی بر روابط میان موجر و مستأجر اماکن تجاری حاکم گردد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206685_aa1b6cde83e0ef8241c1aa318a574b10.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Application of Unification Ruling No. 811 to Compensation for Losses Arising from the Invalid Transfer of Key-Money Rights اعمال رأی وحدت رویه ۸۱۱ در مورد جبران خسارات ناشی از بطلان انتقال سرقفلی 407 432 206635 10.48300/jlr.2024.480840.2754 FA سحر کریمی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0000-0002-7335-1878 مهدی هادی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0009-0008-6933-5833 زهرا کلهری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 2024 08 08 Under Unification Ruling No. 811 of 22 June 2021, where the property sold belongs to a third party and the buyer was unaware of the invalidity of the sale, damages must be assessed according to the general principles of compensation rather than Article 522 of the Iranian Code of Civil Procedure, provided that the purchase price was paid in Iranian currency. The assessment must take account of the increase in the prices of properties comparable to the subject matter of the sale in type and characteristics. Since the express wording of the ruling concerns only sales of property belonging to third parties, some commentators adopt a literal interpretation and argue that its application should be confined to such transactions. They maintain that the transfer of key-money rights (haqq-e sarqofli) constitutes a contract distinct from a sale and should not necessarily be subject to the same legal consequences. Accordingly, they reject the application of the ruling to invalid transfers of key-money rights. This study, however, examines whether the ruling can be extended to such transfers by considering its underlying rationale, the nature and binding force of unification rulings, and the principle of liability for defective title (ḍamān al-darak). It argues that this form of liability arises from the invalidity of a transaction and constitutes a form of non-contractual liability that is not confined to contracts of sale. The findings indicate that the compensatory approach established in Ruling No. 811 can also be applied to invalid transfers of key-money rights. Article 522 of the Code of Civil Procedure, which governs compensation for delayed payment of monetary debts, does not directly address losses arising from the invalidity of such transactions. Moreover, an adjustment based solely on general inflation indices may fail to compensate the injured party for the actual loss suffered. Extending the approach adopted in Ruling No. 811 to invalid transfers of key-money rights would therefore be more consistent with the principle of full compensation and the legislative rationale underlying the law of damages. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱-۱/۴/۱۴۰۰، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، اگر ثمن وجه رایج کشور باشد، تعیین میزان غرامت مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه‌ جبران خسارت و نه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، ملاک عمل خواهد بود. از آنجا که نص رأی مذکور، تنها به مبیعی که مستحق‌للغیر گردیده، اشاره دارد، برخی در یک تفسیر نص‌محور حدود تأثیر رأی وحدت رویه را تنها محدود به این مورد دانسته و اعتقاد دارند که انتقال سرقفلی یک عقد متمایز از بیع است و لذا نمی‌توان نتایج و آثار حقوقی یکسانی داشته باشند. از همین رو رأی مزبور را شامل مورد بطلان انتقال سرقفلی نمی‌دانند. با وجود این می‌توان از ظاهر رأی وحدت رویه عبور نموده و با توجه به ماهیت و حدود الزام‌آور بودن رأی مزبور برای شعب دادگاه و این مهم که ضمان درک نتیجه فساد معامله و نوعی ضمان قهری است و اختصاص به بیع ندارد، رأی وحدت رویه مذکور را به فرض بطلان سایر قراردادهای معوض مانند قرارداد انتقال سرقفلی نیز تسری داد، به‌ویژه که رجوع به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مواردی نه‌تنها خروج موضوعی دارد، بلکه به جهت اینکه فقط موجب پرداخت ارزش اسمی پول پرداخته‌شده در زمان حال می‌شود و پرداخت خسارتی را در برنمی‌گیرد، از عدالت و منطق قانونگذار جهت جبران خسارت نیز دور خواهد بود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_206635_03eea32c532eb22b0cb44cd0967bc8bd.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 A Legal and Economic Analysis of Transactions Involving Information Rents تحلیل حقوقی و اقتصادی وضعیت معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی 433 461 193984 10.48300/jlr.2024.446525.2601 FA فاطمه السادات حسینی دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. جواد حسین زاده دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. عباس میرشکاری دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 02 17 Transactions involving information rents are agreements in which one party, by virtue of their position or connections, gains access to material economic information that has not yet been made public and uses it to enter into a transaction for personal gain. Such information is often held by public officials and persons connected to them. Despite the prevalence of these transactions, Iranian legislation has not expressly addressed their contractual validity. Moreover, these transactions are economically inefficient and divert society's resources towards unproductive activities. The issue has also received relatively little attention in legal scholarship. Using a descriptive-analytical method, this article examines the legal status of such transactions. The findings indicate that a party possessing privileged information is under a duty to disclose it to the other contracting party. If this duty is breached, the injured party may rescind the contract on the ground of fraud (khiyār al-tadlīs) or seek restitution of the excess gains obtained. قراردادهای مبتنی بر رانت اطلاعاتی، قراردادهایی هستند که یکی از متعاقدین با استفاده از موقعیت یا ارتباط خود از اطلاعات مهم اقتصادی که هنوز عمومی نشده‌اند، آگاه می‌گردد و از طریق آنها معاملاتی را در جهت منافع شخصی‌اش منعقد می‌نماید. این اطلاعات اغلب در اختیار مقامات و مسئولین دولتی و منسوبان آنها قرار دارند. باوجود کثرت این قبیل معاملات در جامعه، تاکنون قانونگذار ایران در مورد وضعیت آنها حکمی وضع نکرده است. در حالی‌ که این قراردادها علاوه بر فقدان کارایی اقتصادی، باعث اتلاف منابع موجود جامعه به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی می‌گردد. در ادبیات حقوقی نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی وضعیت حقوقی معاملات مذکور است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که دارنده اطلاعات رانتی، مکلف به افشای اطلاعات به طرف قرارداد است و در صورت نقض این تعهد، متضرر می‌تواند قرارداد را به استناد خیار تدلیس، فسخ یا تقاضای استرداد اضافه درآمدهای حاصله را بنماید. https://jlr.sdil.ac.ir/article_193984_d374cf0dd7521e96b5bd4804303c72ab.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Rescission of a Sale and Recovery of the Property Sold: With Particular Reference to Unification Ruling No. 810 of the General Assembly of Iran’s Supreme Court فسخ بیع و استرداد مبیع با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 810 هیئت عمومی دیوان عالی کشور 463 486 210985 10.48300/jlr.2024.457815.2647 FA سیدمقداد موسوی چاشمی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. حمید ابهری استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-3800-0538 ام البنین رمضان زاده بادلی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2024 05 15 Article 188 of the Iranian Civil Code defines a contract subject to an option of rescission as one in which either or both parties, or a third party, have the right to rescind the contract. Accordingly, a sale subject to an option of rescission, as contemplated by Article 399 of the Civil Code, is a sale in which such a right is conferred on either or both parties, or a third party. In legal scholarship, however, this type of sale is sometimes treated as synonymous with a conditional sale (bayʿ al-sharṭ). Although the two concepts are distinct, a conditional sale may be regarded as a particular form of sale subject to an option of rescission. As with other types of sale, ownership of the purchase price passes to the seller, while ownership of the property sold passes to the buyer upon conclusion of the contract. Each party is therefore entitled to exercise the rights associated with ownership, including the right to transfer the property. Furthermore, under the general principles of contract law, rescission ordinarily operates prospectively. Thus, where the buyer has transferred the property to a third party, the seller cannot ordinarily recover the property itself and must instead seek its equivalent or value from the buyer following rescission. Nevertheless, in Unification Ruling No. 810, dated 25 May 2021, the General Assembly of Iran’s Supreme Court recognized the seller’s right to recover the property itself, even following its transfer to a third party, provided that the specified contractual conditions are satisfied. This ruling is open to criticism on several grounds. Given its departure from the general principles governing contractual rescission, the article argues that it should be interpreted narrowly. ماده ۱۸۸ قانون مدنی در تعریف عقد خیاری مقرر می‌دارد که عقد خیاری، عقدی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالث، اختیار فسخ پیش‌بینی شده باشد. بر این اساس می‌توان گفت بیع خیاری، همان‌گونه که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی بیان شده، بیعی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا شخص ثالث، اختیار فسخ وجود داشته باشد. با وجود این در آثار حقوق‌دانان، گاه بیع خیاری مترادف با بیع شرط تلقی می‌شود؛ حال آنکه مفهوم بیع خیاری با بیع شرط متفاوت است و به نظر می‌رسد بیع شرط را بتوان یکی از اقسام بیع خیاری قلمداد کرد. در همه اقسام بیع ازجمله بیع خیاری، برابر قانون به‌محض وقوع عقد، فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شوند و هر یک حق هرگونه دخل و تصرف، از جمله انتقال مال را دارند. همچنین اعمال خیار (فسخ معامله)، برابر قواعد عمومی قراردادها، نسبت به آینده اثر دارد و درنتیجه در حالت عادی، امکان استرداد مبیعی که در اختیار مشتری نیست، وجود ندارد و در صورت فسخ، مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را مسترد کند. با این حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ 04/۰۳/1400، در صورت وجود شرایط خاص، استرداد عین مبیع را حتی اگر در تصرف اشخاص ثالث باشد، امکان‌پذیر دانسته است. این رأی از جهات مختلف قابل نقد است و با توجه به اینکه برخلاف قواعد عمومی قراردادهاست، باید به‌صورت مضیق تفسیر شود. https://jlr.sdil.ac.ir/article_210985_319f873dadaed20fd7891cd8ed36f9fa.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 Legal Effects of Corporate Reorganization under U.S. Law آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی آمریکا 487 511 160779 10.48300/jlr.2022.342258.2056 FA محسن ناظمی زاده گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. محمدرضا پاسبان دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0000-0003-2505-2328 علی رادان جبلی گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. Journal Article 2022 06 24 Business corporations play an essential role in economic development, job creation, the circulation of wealth, and the provision of services. When financial crises lead to bankruptcy and liquidation, however, society may suffer from the loss of these enterprises and their resources. Many legal systems therefore provide for corporate reorganization, which has various effects on the corporation itself and its directors, creditors, and shareholders. Using a descriptive-analytical approach based on library research, this article examines the principal legal effects of the reorganization of public companies on these four groups under U.S. law. The findings indicate that reorganization may have both positive and negative consequences for each group. For the corporation, the principal effects include the possibility of continuing its operations, protection of its assets against certain enforcement actions, and discharge of pre-confirmation debts, subject to statutory requirements and exceptions. For directors, reorganization may involve changes in management, the desirability of which remains controversial, or the continuation of their duties subject to oversight. For creditors, the principal effects include the prospect of greater recovery on their claims and, in certain circumstances, the conversion of their claims into shares in the company. Shareholders, meanwhile, may face restrictions on the transfer of shares and bear costs arising from the reorganization process. شرکت‌های تجاری به‌عنوان یکی از بازیگران اقتصادی نقش اساسی در پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، گردش ثروت و ارائه خدمات گوناگون در هر جامعه ایفا می‌کنند؛ با وجود این اگر نتیجه بحران‌های مالی ورشکستگی و انحلال آنان باشد، جامعه از منابع آن بنگاه متضرر خواهد شد؛ بنابراین بازسازی شرکت‌ها در نظام حقوقی بسیاری کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و دارای آثار متعددی بر شخص حقوقی شرکت، مدیران، طلبکاران و سهام‌داران آن است. با توجه به این موضوع، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌‌ای به بررسی مهم‌ترین آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های عمومی بر وضعیت چهار گروه فوق، در نظام حقوقی آمریکا پرداخته است. یافته‌‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازسازی می‌تواند بر همه ذی‌نفعان (شرکت، مدیران، طلبکاران و سهام‌داران)، دارای آثار مثبت یا منفی باشد. مهم‌ترین آثار بازسازی بر شخص حقوقی شرکت، امکان ادامه فعالیت و مصونیت اموال آن از توقیف و برائت آن از دیون سابق است. در مورد مدیران نیز تغییر مدیران که خود محل مناقشات فراوانی است و فعالیت زیر نظر یک ناظر، می‌‌تواند برجسته‌‌ترین آثار بازسازی باشد. در مورد طلبکاران، مهم‌ترین آثار بازسازی را باید دستیابی حداکثری آنان به مطالبات خود و نیز در برخی موارد، تبدیل وضعیت آنان از طلبکار به سهام‌دار شرکت تجاری دانست. درنهایت درخصوص آثار بازسازی نسبت به سهام‌داران شرکت تجاری می‌توان محدودیت در نقل‌وانتقال سهام و تحمیل هزینه‌‌های ناشی از بازسازی را آثار قابل توجه بازسازی بر سهام‌داران دانست. https://jlr.sdil.ac.ir/article_160779_2d641eca11252c3dcd9e8243c694eaaa.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 A Comparative Study of the Parties’ Duty to Provide Information in Insurance Contracts under Iranian and English Law مطالعه تطبیقی تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد بیمه در حقوق ایران و انگلیس 513 542 201304 10.48300/jlr.2024.451982.2618 FA مصطفی انصاری نژاد گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. 0009-0002-1576-2908 وحید قاسمی عهد گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. 0000-0001-6274-6180 حسین جاور دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم ، ایران. 0009-0007-4416-0486 سید وحید لاجوردی گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. 0009-0004-7277-5371 Journal Article 2024 04 12 The duty to provide information is one of the most important pre-contractual obligations. This duty protects parties who are at an informational disadvantage and for whom access to relevant information may significantly influence the decision to enter into a contract. Insurance contracts are particularly sensitive in this respect, since the information provided by the policyholder identifies the subject matter of the insurance and forms the basis on which the insurer decides whether to conclude the contract and on what terms. Insurance law has therefore long been one of the principal areas in which duties of disclosure have been recognized. English law, with its extensive history and well-developed body of insurance law, provides particularly instructive examples of legal protection in this field. The Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 and the Insurance Act 2015 introduced significant reforms to pre-contractual disclosure and representation requirements in consumer and non-consumer insurance, respectively. Through a comparative examination of these statutes and Iranian insurance legislation, this article analyses the constituent elements of the duty to provide information in insurance contracts under Iranian and English law. تعهد اطلاع‌رسانی یکی از مهم‌ترین تعهدات در مرحله پیش‌قراردادی است. این تعهد که با مفهوم الزام به ارائه اطلاعات در دنیای حقوق شناخته می‌شود، از شخصی حمایت می‌کند که در موضع ضعف اطلاعاتی قرار دارد و دسترسی به اطلاعات برای او می‌تواند نقش بسیار مؤثری در تصمیم وی برای انعقاد قرارداد ایفا کند. یکی از حساس‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، قرارداد بیمه است؛ زیرا اطلاعات ارائه‌شده از سوی بیمه‌گذار، معرف موضوع قرارداد و مبنای شکل‌گیری اراده بیمه‌گر برای انعقاد قرارداد یا تعیین شرایط آن است. از این ‌رو یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین حوزه‌های اعمال تعهد اطلاع‌رسانی، قراردادهای بیمه است. در همین راستا با توجه به سابقه و غنای حقوق انگلستان در زمینه حقوق بیمه، برجسته‌ترین نمونه‌های حمایت از این تعهد را می‌توان در نظام حقوقی این کشور یافت؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ به‌ترتیب، قوانینی در حوزه بیمه در این کشور به تصویب رسید که به‌صراحت تعهد اطلاع‌رسانی قراردادی را تنظیم و تبیین کرده‌اند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از قوانین مزبور و مطالعه قانون بیمه ایران، در چهارچوب یک مطالعه تطبیقی، عناصر تعهد اطلاع‌رسانی را بررسی و تحلیل می‌کند. https://jlr.sdil.ac.ir/article_201304_690ddbe665152448b56a7f387a806322.pdf

پژوهشکده حقوقی شهر دانش پژوهشهای حقوقی 1682-9220 25 66 2026 08 23 The Effect of Unilateral Will on Marriage and Divorce in Imam Khomeini’s Jurisprudence اثر اراده یک‌جانبه بر نکاح و طلاق از دیدگاه امام خمینی (ره) 543 569 208680 10.48300/jlr.2024.446425.2613 FA رامین پورسعید استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. آرزو بهارلو کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 13 According to the prevailing view, a contract is formed through the concurrence of two wills and gives rise to obligations. Marriage, however, is treated as an exception insofar as the wife is accorded no role in its dissolution through divorce. Jurists have justified the husband's exclusive right to divorce by reference to Qur'anic verses that address men as the parties who divorce their wives, the well-known tradition al-ṭalāq bi-yad man akhadha bi-l-sāq, and the established practice of the religious community. Imam Khomeini, by contrast, offers an account of contractual formation in which the contract owes its existence to the unilateral will of the offeror. Leaving aside an assessment of the reasoning underlying this view, if the marriage contract comes into existence through the wife's offer and the husband's acceptance is not a constitutive element of its formation, it is difficult to maintain that dissolution lies entirely within the husband's control. Such a position would deny the party who brings the marriage into existence any role in its dissolution. Using a descriptive-analytical method, this article examines Imam Khomeini's conception of the marriage contract and its implications for the wife's right to divorce. Through an examination of his views and their application to marriage, the study argues that the wife's right to divorce should be recognized. This interpretation may call for reconsideration of certain doctrinal premises and legal arrangements governing the dissolution of marriage. مشهور، عقد را محصول تلاقی دو اراده می‌دانند که به ایجاد تعهداتی نیز منجر می‌شود؛ اما نکاح، که یکی از عقود است، به‌گونه‌ای است که زوجه در انحلال آن از طریق طلاق نقشی ندارد. فقیهان در توجیه و تبیین علت محرومیت زوجه از حق طلاق، با استناد به ظهور آیاتی که مردان را مخاطب طلاق همسرانشان قرار داده‌اند و حدیث معروف «الطلاق بید من أخذ بالساق» و رویه متشرعه، حق انحصاری طلاق را در اختیار زوج قرار داده‌اند. در این میان امام خمینی (ره) با تحلیلی که از عقد ارائه داده‌اند، هویت آن را برآمده از اراده یک‌جانبه می‌دانند. فارغ از کیفیت استدلال‌های امام خمینی (ره) در این موضوع، بر اساس مبنای ایشان که طی آن، هویت عقد نکاح به ایجاب زوجه بازمی‌گردد و قبول زوج رکن محسوب نمی‌شود، دیگر نمی‌توان انحلال نکاح را به‌طور مطلق در سلطه زوج قرار داد؛ چراکه در این صورت به محرومیت آفریننده نکاح از حق دخالت در امر انحلال آن می‌انجامد و این امر بسی سؤال‌برانگیز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبنای امام خمینی (ره) درباره ماهیت عقد نکاح و آثار آن بر حق طلاق زوجه، به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. یافته‌های پژوهش پس از شرح، بسط و تحلیل دیدگاه‌ها و تطبیق فرض مسئله با نظر امام خمینی (ره)، حاکی از لزوم شناسایی حق زوجه در امر طلاق است. این دیدگاه می‌تواند ضرورت بازنگری در برخی مبانی و ترتیبات حقوقی مربوط به انحلال نکاح را مطرح سازد. https://jlr.sdil.ac.ir/article_208680_016a1e6eeb5f507d24f398f09a97037d.pdf