پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922Recognizing the Concept of ‘Foundations’ in Legal Studiesمفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی92433637FAعباس منصورآبادینویسنده مسؤول، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس قمجواد ریاحیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، پردیس قمJournal Article20101001The term "foundation" is one of the words that commonly used in legal studies. Lawyers, however, have no consensus about the interpretation of this word and about the explanation of its meaning. This study attempts to indicate that concepts of "compulsory power" and justification of validity" are more justifiable than others through examining the lawers' interpretations.It also tries to determine differences between word foundation and its similar word through comparing their meanings.Besides, it examines a number of legal studies using the word foundation.In this way, it distinguishes the most prevalent meaning of foundations and some of its factors and referents.واژه <strong>«</strong>مبانی<strong>»</strong> از جمله واژگانی است که در پژوهشهای حقوقی زیاد به چشم میخورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش میشود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کردهاند، نشان داده شود که دو مفهوم <strong>«</strong>نیروی الزامآور حقوق<strong>»</strong> و <strong>«</strong>دلیل اعتبار<strong>»</strong> از سایر مفاهیم موجهتراند؛ همچنین کوشش میشود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژههای برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آنها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آنها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار میگیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار میگیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین میشود.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33637_a7e5d51fa3fb9b0488a07a3b6348e7f4.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922Extradition in the Practice of European Court of Human Rights and Human Rights Committee of UNاسترداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد255233643FAسعید باقریکارشناس ارشد حقوق بشرJournal Article20100307Extradition is one of the most important instances of judicial cooperation's between states that have considerably been influenced by the International Human Rights Law. Doubtlessly, the basis of commitment to the principles of human rights, is inventing a solution for creating equilibrium and balance between the public interests of the international community on one hand and the accessories of supporting the fundamental rights of individuals on the other. Pertaining to the mentioned issue, this article intends to specify the impact of international human rights on extradition process by observing the practice of the European Court of Human Rights as the most important judicial institution of human rights in regional scales and the practice of Human Rights Committee as the quasi-judicial body of the UN.استرداد مجرمان یکی از مهمترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولتهاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیونهای حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بینالملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهمترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقهای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33643_18ea0fb8bc570d67aca4e852533190f8.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922Electrify of Judicial System in light Patterns of Good Governanceالکترونیک شدن دستگاه قضایی در پرتو مؤلفههای حکمرانی خوب537033644FAسمانه رحمتیفرکارشناس ارشد حقوق بشر (دانشگاه شهید بهشتی)0000-0002-4586-4748Journal Article20100911Advancement of information and communication technology and its arrival to the State transaction is leaded to emerging electronic government. in this context, judicial system has important role because of its Position in the realization, Preservation and promotion of human rights and also for having the most facilities to violate citizens' rights. Just the reforms, therefore, are suggestible which improve the relationship between judicial and citizens, This paper examines the influence of IT on the judicial system and its positive and negative impacts on the quality of judicial processes in the light pattern of good governance.پیشرفت دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه تعاملات دولت منجر به شکلگیری مفهوم دولت الکترونیک شده است. در این راستا دستگاه قضا به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و همچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهروندان، اهمیت ویژهای دارد و تنها تغییری قابل پیشنهاد و اعمال است که به رابطه شهروند و این نهاد بهبود بخشد. مقاله حاضر به چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی و تأثیرات مثبت و منفی آن بر کیفیت فرایندهای قضایی در پرتو الگوی حکمرانی خوب میپردازد.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33644_d970c3cef254a20770b87fce0e18bb47.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922The Role of NGOs in Human Rights Protection in ECHR Practiceنقش سازمانهای بینالمللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر719633645FAارمغان عبیریکارشناس ارشد حقوق بینالمللJournal Article20101108Seems to be doubtless,in recent decades, it has been demonstrated that NGOs, as well as actors and individuals, have the possibility to act as amici curiae before several international and regional courts. Different courts, however, make different use of the rules on submissions from non-parties, Regarding the importance of such issue in international era, in this article, at glimpse, our aim is to investigate the present legal status of non-governmental organizations (NGOs) in ECHR procedure and to discuss this status in relation to the functioning and legitimacy of the international legal system.عرصه حقوق بینالملل دارای نقشآفرینان مختلفی است که همه آنها در شکلگیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشتهاند. تشکل افراد به گروهها و سازمانهای گوناگون، پدیدهای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان تواناییهایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمانهای غیردولتی به وجود آوردهاند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمانهای غیردولتی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کنندهای در عرصه حقوق بینالملل ایفا میکنند تا حدی که این سازمان ها بزرگترین گروه سازمانهای بینالمللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخشهای گوناگون عمومی را دربرمیگیرند مبارزهای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفتهاند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرفهای دادرسیهای بینالمللی غالباً دولتها بودهاند این پرسش وجود دارد که آیا میتوان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمانهای غیردولتی در دادرسی های بینالمللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقشآفرینی موضوع این مقاله است. https://jlr.sdil.ac.ir/article_33645_f5c888c642299a7ae34e6ecaf84e84db.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922Cancellation as Instance of Impeachment: Investigating Judgment of General Board of Administrative Justice about Managing Director of Social Security Fundکنکاشی در رأی شماره 261 مورخ 1391/5/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری9713233648FAمجید بنایی اسکوییعضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی0000-0002-7477-1110وحید آگاهدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندJournal Article20120821Appointment of ex-public and revolutionary prosecutor of Tehran to managing director of social security fund was seriously criticized by Parliament and it was requested from the Minster of Cooperative for his dismissal. Minister reject this issue and he was gone under impeachment at Parliament, finally the decision of impeachment was rejected and Parliament instead of continuing political control, assigned this issue to The Judiciary and General Board of Court of Administrative Justice. By virtue of Written verdict No. 261 dated July 30, 2012 this appointment Was cancelled; In which, is regarded as exception case in history of Court of Administrative Justice. This article investigates validity of judgment in administrative law system of Iran and ambiguity in competence of general board and even regarding written verdict as the only judicial review on acts of government. By hoping competence of branches of Court of administrative Justice for investigating such lawsuit in relation to interpreting public interest and applying rule of law upon amending act of this court.یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که میتواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذیربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمیل نظارت خود از اهرم استیضاح سود جست. اما قبل از به ثمر نشستن استیضاح، با وساطت برخی مبنی بر پذیرش نظر نمایندگان، موضوع استیضاح منتفی گردید؛ اما در پی عدم عزل مدیر فوق، موضوع از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس در دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 261 مورخ 1391/5/9 حکم انتصاب را ابطال نمود. بیگمان صدور چنین رأیی دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده نمیشود. صرفنظر از صلاحیتهای لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، رسیدگی هیأت عمومی دیوان و صدور حکم ابطال یک انتصاب، ضمن آنکه جایگاه و شأن دیوان را تنزل میدهد، صلاحیت قانونی آن را برای رسیدگی و صدور حکم با اشکالات جدی حقوقی مواجه میسازد.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33648_e97af4095b036c762fbe31fa1cb0bb03.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922Assessment of the Legal System Governing Construction Tortsارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی13315433649FAزینب تقیدوستکارشناس ارشد حقوق بشرJournal Article20101207قانون شهرداری به عنوان مهمترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علیرغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامههای اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساختوساز فراهم آید. برخی از مهمترین انتقادات وارده در این خصوص عبارتاند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصرههای آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت مینماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیونهای بدوی آن که رسیدگی دو مرحلهای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیتها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 میانجامد؛ الحاق تبصرههای متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانوننویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساختوساز.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33649_8abf4bb9ab9361cdc8fadabb770f857f.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922ICC Paralegal Protections from Crime Victimsحمایتهای پیراحقوقی دیوان بینالمللی کیفری از بزهدیدگان15518633650FAمرضیه دیربازکارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسیJournal Article20101115 Crimes subject to the jurisdiction of International Criminal Court –Genocide, crimes against humanity, war crimes & aggression – have very Large numbers of victims. Crime victims are demanding a board and diverse support of the Court to reduce the harms arising from crime. Paralegal supports mention to different types of crime victimsProtections, outside the scope of legal protections and mechanisms are foreseen in the Criminal Procedure. These protections are explained in the light of international criminal court provisions and in two parts; emotional protection & social protection.جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزهدیده به همراه دارند. بزهدیدگان، حمایتهای گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیبهای برخاسته از جرم، مطالبه مینمایند. حمایتهای پیراحقوقی، بهگونههای متفاوت حمایت از بزهدیدگان، خارج از قلمرو حمایتهای حقوقی و سازوکارهای پیشبینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایتها، در پرتو مقررات دیوان بینالمللی کیفری و در دو بخش حمایتهای عاطفی و حمایتهای اجتماعی تبیین میشوند.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33650_44cf15745390650fe2ecac9a47ba6640.pdfپژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220112220120922A Legal Scrutiny through the First International Criminal Court regarding the Enlisting and Conscripting the Child Soldiers in National or International Armed conflictمقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بینالمللی در ترازوی حقوق بینالملل18722433659FAزکیه تقیزادهکارشناس ارشد حقوق بینالملل (دانشگاه علامه طباطبایی)فاطمه هداوندیکارشناس ارشد حقوق بینالملل (دانشگاه علامه طباطبایی)Journal Article20100704Enlisting and conscripting the " child soldiers" in International or Non- International Armed Conflicts is a tragedy which has surviving all through the 21<sup>th</sup> century despite of all great enormous development of human being in this sense. Children are the Victims of Such a sad tragedy; they are being taught by governmental personnel of militias as well to fight over the supposed enemy. However, enlisting and conscripting children under the age of fifteen years by political groups is a prohibited act according to Article 38 of Convention on the Rights of the child (1989). In addition, having considered further numbers of protected subject, article 4 of the Optional Protocol to the CRC on the Involvement of children In Armed Conflict establishes eighteen as the minimum age for compulsory recruitment and participation In hostilities. Furthermore, these measures were condemned within the meaning of articles 8 (2)(b)(xxvi) and 25 (iii)(a) of the Statue of the ICC. The importance of criminalizing the enlisting for the ICC was so great that the court delivered its first judgment regarding the situation In the Democratic Republic of Congo In the case of the "Prosecutor v.Thomas Lubanga Dyilo" on 14<sup>th</sup> March 2012 mainly in the charges of enlisting and conscripting children under the age of fifteen years into the FPLC and using them to participate actively in hostilities from a certain period, early September 2002 to June 2003: |He was convicted to lifetime imprisonment on these grounds. Within a very short period ,just right after delivering this judgment, International Court of Sierra Leone has issued a similar judgment on 16 th April in this regard. This article presents an overview of the established legal framework for protecting the child soldiers in international law of armed conflict. It also discusses the experience and practices of the International Criminal Court concerning the issue of children and crimimnal responsibility. This paper further elaborates on the precise role and upcoming place of the ICC in establishing a new judicial precedent dealing with the phenomenon of enlisting child soldiers.به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولتها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علیرغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیستویکم، همچنان گریبانگیر جامعه بینالمللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروههای سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیریهای مسلحانه میخواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نامنویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیریهای نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بینالمللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند 2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بینالمللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرمانگاری قرار داده بود. از اینرو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بینالمللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بینالمللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویهساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.https://jlr.sdil.ac.ir/article_33659_a140bf89af95074df9a0f2dade5ad90f.pdf