پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421A Postmodern Critique of Legal Positivism in International Lawنقد پست مدرنیستی بر پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل7269159310.48300/jlr.2019.91593FAعلیرضا باقری ابیانهدکترای حقوق بینالملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نورمجتبی انصاریاندکترای حقوق بینالملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نورJournal Article20141108International law contains many tensions based on diverse theoretical approaches that make international law their home. The way in which these approaches respond to specific legal questions create further tensions. <br />In this context there are two basic schools in international law that make different ways of cognition about international facts, the novel theory of post modernism and the traditional legal-positivism theory. The consequences of adopting each theory can have influences over the answers for different questions. Postmodernism is based on cognition whereas legal positivism is based on some kind of experience which pertains to state will and “GRUND NORM”. Each school has its own methodology so that it is very fruitful to understand the effects of each school on an international law decisions. These two approaches can also interfere with each other.با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیدهای در حوزههای مختلف حقوق مواجه میشویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر میشود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه میشویم تا حدی که اعمال تئوریهای مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی میشود.<br />در این نوشتار به دو مکتب حقوقی ـ فلسفی پرداخته میشود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی میگردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پستمدرنیسم است که مبانی آن بهصورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده میشود. مبنای شناخت پستمدرنیستها، استدراکات ذهنی انسانی است حالآنکه مبنای شناخت پوزیتیویستهای حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجهبه اراده کشورهاست.<br />هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیمگیریهای حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیمگیریهای حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی بهنوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب میباشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Appearance of New Trend in Interpretation of the UN Security Council Resolutions; from Generalization of General Rules of Interpretation Dilemma to Providing Special Interpretation for Specific Organظهور روندی جدید در تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت: از معمای تعمیم قواعد عام تفسیر تا تخصیص تفسیری خاص برای یک نهاد مخصوص27549159510.48300/jlr.2019.91595FAیاسر سالاریانکارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل دانشکده روابط بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، ایرانمهدی خلیلی طرقبهدانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق بینالملل دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهران، ایرانJournal Article20170412In recent two years, a procedure has taken place in international law that emphasizes on correct interpretation of Security Council resolutions. The interpretation of the resolutions has a huge impact on their implementation. In Iran nuclear issue, the Security Council adopted number of resolutions against Iran’s nuclear program. Based on misinterpretations, western governments imposed unilateral sanctions against Iran and have gone beyond Security Council resolutions. With correct interpretation of Security Council resolutions, these measures and misinterpretations can’t be accepted in international law and appropriate procedure would be taken place in future.در دو سال اخیر روندی در حقوق بینالملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامهها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها میگذارد. در پرونده هستهای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هستهای تصویب کرد؛ دولتهای غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامهای و تحریمهایی یکجانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامههای شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بینالملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامههای آتی شورا ایجاد مینماید.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Analysis of the Exceptions to the Prohibition of Forced Labor in Iran's Current Laws and International Labour Organization Conventions No. 29تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار55779159610.48300/jlr.2019.91596FAمحمد مظهریدکترای حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزفرزاد جنگجوی (خراطا)دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزاکبر لطفی عزیزدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزJournal Article20150125The desire for freedom is resulted from the human nature of which does not support mandatory. In the case of working, people don’t accept anything that they are not interested in and or do not tolerate the things that are imposed on them. Forced labor is a serious but common violation of human rights in economic, social and political point of view. Forced labor is a global phenomenon in which millions of people live in the form of modern slavery. Today, a tangible example would be the constructions of Stadium required by the State of Qatar for the upcoming soccer World Cup by thousands of foreign workers in the country. Forced labor is of issues that many national laws and regulations of the international conventions in recent decades, have endorsed its forbidding. However, issues such as military service, civic commitments, forced labor as a conviction by a competent court, minor general services, because of reasonable grounds are considered as excluded instances of forced labor. This means that the forced labor in this case is absolutely necessary and it is an issue of human rights in accordance with the laws and regulations of which today are considered in the laws of many countries. The present study investigated the prohibition of forced labor in the current laws of Iran and International Labour Organization Convention No. 29, adopted in 1930.میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسانهاست و طبع آدمی هیچگونه اجباری را تأیید نمیکند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذینفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمیتابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیونها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی میکنند و امروزه از نمونههای ملموس آن میتوان به ساخت ورزشگاههای موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقولهای است که قوانین داخلی و مقررات بینالمللی عدیدهای در دهههای اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشتهاند. معذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری بهعنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شدهاند؛ این بدانمعناست که کار اجباری دراینموارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئلهای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری میباشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات میشوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاولهنامه شماره 29 سازمان بینالمللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Specific Obligations of Telecommunication Services in the World Trade Organizationتعهدات خاص خدمات مخابرات در سازمان جهانی تجارت791059159710.48300/jlr.2019.91597FAزهرا مشرف جوادیدانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20150126World trade organization consists of different parts which a state should consider its obligations under these legal conditions. One of the important parts in the WTO is trade in services which imposes different obligations to the states by the rules of General Agreement on Trade in Services (GATS). The agreement covers trade in services in the 12 different service sectors and 150 sub-sectors. Communication services are one of its sectors and Telecommunication services is the sub sector in this service which has been supplied in different modes. Because of the importance of this sub-sector, various documents and annex have been established in this field since the states can apply their obligations and requirements automatically or imperatively. In this regard, this paper considers the specific commitments and documents related to the trade in telecommunication services in the WTO.سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخشهای مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخشها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخشهای مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولتها اعمال مینماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و 150 زیربخش است که یکی از بخشهای آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخشهای این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالبهای مختلف عرضه میشوند. لذا باتوجهبه اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولتها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را بهصورت اتوماتیکوار و یا اختیاری اعمال نمایند. برهمیناساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت میپردازد تا مشخص نماید که دولتها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات بهویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبهرو خواهند شد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421A Study of Reasoning Requirement of Arbitration Awards in International Investment Disputes Settlementبررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی1071269159810.48300/jlr.2019.91598FAسپهر حسن خان پورفارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانامیرحسین حقیقیفارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد حقوق تجاری- اقتصادی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20141106Dispute settlement in arbitration reference is an important aspect in relation to foreign investment. These disputes with consideration to the agreement between the parties are adjudicated in various institutions that, as the nature of the claim, the most common is ICSID. On the other hand, an essential subject is how the reason of award should be explained. This requirement has revolted and suffered from uncertainty over the years and different cases. In this article, we'll try to identify a legal inquiry in this process.یکی از مهمترین جنبههای مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، حلوفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری میباشد. این اختلافات باتوجهبه قرارداد فیمابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی میشوند که شایعترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) میباشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایهگذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراینارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سالها و در پروندههای گوناگون مطرحشده در مراجع داوری و بهخصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پروندههای قدیمیتر مطرحشده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را بهنحوی موسّع میگشاید؛ اما در پروندههای جدیدتر معیاری معتدلتر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال میگردد. در این مقاله، میکوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویههای موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایهگذاری بینالمللی میپردازیم.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Reflection on Criminal Policy on Direct Tax Law Emphasizing the Amendment Law on Direct Tax Law 31/04/1394تأملی بر رویکرد کیفری قانون مالیاتهای مستقیم با تأکید بر قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 31/04/13941271659159910.48300/jlr.2019.91599FAابوالحسن شاکریدانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانعاطفه شیخ اسلامیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20160405Unlike the Direct Tax Law 12/03/1366 that in its seventh season (incentive and tax crimes), about violations and tax offenses which is more causing non-criminal sanction of a fine (in seven cases) to criminal sanction of imprisonment (just in 3 cases) and by comparing and contemplated in paragraph 60 Direct Tax Law Amendment Act 04/31/1394, can be seen that the latter law focus on the prevention of an increase in tax evasion, the increase in the number of who must pay tax, increase tax crimes and penalties in relation to Direct Tax Law. However, this shows the seriousness of legislator to prevent tax evasion in using more and more severe penal sanction but according to the criminal inflation, workload in judiciary and its focus on policies to reduce the jail population specially with the guidelines on regulating prisoners and reducing the jail population by the head of the judiciary, is not justified. <br />Investigate tax crimes, especially in the Direct Tax Law Amendment Act 04/31/1394 in materials criminalization of behavior involving the natural and legal persons and to prevent tax evasion and pursuant to paragraph 60 of the same law as for 274 (offenses set forth in paragraph seven) and 279 are attached to the Direct Tax Law 1366 and communication of them with the seventh seasons of Direct Tax Law and the possible versions of some of them by article 274 of the law amending the law on direct taxes and other related topics such as mens rea of tax crimes, the plurality of these crimes together or with other offenses, start to tax crimes, assisting in those crimes and the criminal liability for legal entities for tax crimes according to the rules and limitations envisaged by the law amending the law on direct taxes to the Islamic Penal Code 1392 form different topics of this article.برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 31/04/1394 مشاهده میشود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازاتهای آنها نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانتاجراهای کیفری دارد اما باتوجهبه دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها بهویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابلِتوجیه نمیباشد.<br />بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی بهویژه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در موادی که متضمن جرمانگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بهموجب بند 60 همین قانون بهعنوان مواد 274 (جرایم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون مالیاتهای مستقیم 1366 الحاق میشوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی باتوجهبه مقررات و محدودیتهای پیشبینیشده در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل میدهند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Pathology of New Legislative Policies on Combating Smuggling of Goods in the Law on Combating Trafficking in Goods and Currency Approved 2013آسیبشناسی سیاستهای نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/13921671879160110.48300/jlr.2019.91601FAمصطفی حسن رئیسیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران0000-0001-9991-5881ریحانه خلیلیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهرانJournal Article20180520After enactment of good & currency anti-smuggling law in 2013 many of the shortcomings of previous laws in this area were apparently redressed, but in practice and during the implementation of the provisions of this law and its regulations, various problems faced by operators. Failure to split the functions of the machineries, concerning the existing facilities and capabilities, the existence of gaps and ways of breaking the law, allow the sale of a large part of the discovered smuggled goods in the domestic markets and lack of anticipation of the special procedure for smuggling offenses by their special nature are some of the weaknesses and damages of the current legislative policy of the legislature in this law And, as it has been criticized in different positions, after the adoption of this law and its regulations, the expected effects that have had a significant impact on domestic markets and significantly reduce the volume of smuggling has not been tangible Which, if not corrected and eliminated, these shortcomings, can cause irreparable damage to the economy and the country’s production and domestic markets.با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستیهای قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آییننامههای آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاههای دستاندرکار نمایان شد. عدمِتقسیم وظایف دستگاهها باتوجهبه امکانات و تواناییهای موجود، وجود خلأها و راههای گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیتهای قانونی با عناوین مختلف و عدمِپیشبینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیبهای سیاستهای نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همانطور که در مواضع مختلف موردِنقدوبررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آییننامههای آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را بهصورت قابلتوجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدمِاصلاح قانون، این کاستیها میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421The Effect of Personality in the Contracts in Iran Law, its Comparative Study with English Law and with Emphasis on Judicial Prebedentتأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی1892139160210.48300/jlr.2019.91602FAفاطمه نوروزیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایرانمهدی عاشوریاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرددلاور برادرانوکیل پایه یک دادگستریJournal Article20150408As we know personality is one of the important components of the contract in all systems of law. In this article the effect of personality has been considered comparatively in both Iran and Common Law System. Of course we consider it from subjective point of view not objective. In some kinds of contracts the personality plays an important role such as marriage and endowment but in some others it is not at the same level. The provisions of article 201 of Iran Civil Code states a mistake made as to the identity of one party will not affect the interests of the other party. In the transaction, except when the identity of this second party forms the principal reason of the transaction. Accordingly in common law the cause is so important. In the other words, it means that if the mistake happens in the personality of parties as well as the subject of the contract, then it could spoil the whole contract, because each of these components is a fundamental one that the contract is based on them and their absence can make it null.چنانکه میدانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستمهای حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار میدهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء میکند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر اینگونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمیآورد مگر درمواردیکه شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامنلا علت، مهم است. بهعبارتدیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد بهعنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که میتواند همة اینگونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمدة انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایة انعقاد عقد را تشکیل میدهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد میشود. این گفته دقیقاً مصداق گفتة فقهاست که ازاینمورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی میکنند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Situation of Lawyer at the Preliminary Investigation Phase in the Light of Developments of the Criminal Procedure Act 1392جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13922152389160310.48300/jlr.2019.91603FAسیدابراهیم قدسیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانمیثم غلامیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدامین ملکیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20161127Preliminary investigations are basis of criminal claim, because the outcome of the preliminary investigations is usually basis of the judgment of court. Therefore, the defendant's use of attorney, at this phase is more important than the others. The right in Iranian Criminal Law faced with certain restrictions. The defendant's use of attorney in the phase of investigations was more restrictive in the Criminal Procedure act 1378, but enactment of Criminal Procedure Act of 1392 made significant changes in this area (Note 2, Article 190). The defendant's attorney can take him, even at the phase of being considerated (Article 48). Furthermore, unlike the previous acts which prohibit the defendant of the right to have attorney has been implemented without any enforcement, In the current act, deprive of the right to use of attorney and not understanding this right to the accused, resulted respectively in the seven and three degree disciplinary punishment. (Note 1, Article 190). However, despite the progress, the new act is criticized about the defendant's right to use attorney. Not expect the defendant's right to have attorney at the phase of consideration, the Principle of being validity of researches even if the rights of the accused defense to use attorney is violated (Article 196), being selective attorneys by Judiciary (Note of Article 48) are examples of criticisms of the current act.تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار میگیرد. لذا حق استفاده از وکیلمدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیتهایی روبهروست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینة حق استفاده متهم از وکیلمدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیتهای بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمدهای دراینزمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیشبینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز میتواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی بهعمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدمِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علیرغم پیشرفتها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدمِپیشبینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Sovereignty of the Wills and its Advent in the Rules of Conflict of Laws in the Iranian and Chinese Legal Systemsاصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین2392609160610.48300/jlr.2019.91606FAوحید یگانهدانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیروح الامین حجتی کرمانیدانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20150421The growth of commercial transactions between Iran and China has resulted in conclusion of numerous international contracts. From the main concerns of such contracts, the “Governing Law” can be alluded. Furthermore, the mentioned growth has led the nationals of the two countries to reside in the other country. Given, there will be a considerable expectance of different kinds of claim in the fields of tort, family law, etc. Therefore, it is necessary to comparatively study the rules of conflict of laws regarding the foresaid issues in Iranian and Chinese legal systems. Here, the Chinese legal system on the conflict of laws is discussed and its most distinguishing issues are focused in the two legal systems. It can be arisen from this article that china has a perfect legal system with respect to the conflict of laws. Besides, the “Autonomy of the Parties” plays an important role in connection with the conflict of laws in China. Meanwhile, the Iranian legal system is not comprehensive enough to cover all the above matters. Moreover the autonomy of the Parties is not widely been accepted here.گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بینالمللی را بهدنبال داشته است؛ از مهمترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. بهعلاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این بهمعنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینههای مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث میباشد. ازاینرو مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض نظام حقوقی ایران و چین درخصوص این مسائل ضروری میباشد. در این نوشتار نظام حقوقی چین درزمینة تعارض قوانین بررسی گردیده و مهمترین مسائل تعارض قوانین در نظام حقوقی چین و ایران بررسی شده است. تحقیق انجامشده نشان میدهد که نظام حقوقی چین درخصوص تعارض قوانین دارای قواعد کاملتر و روزآمد میباشد. بهعلاوه حقوق این کشور در تعارض قوانین، برای اصل حاکمیت اراده نقش قابلِتوجهی قائل است؛ درحالیکه نظام حقوقی ایران درخصوص بسیاری از مسائل فاقد حکم صریح بوده و اصل حاکمیت اراده را نیز آنچنانکه لازم است به رسمیت نمیشناسد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183720190421Smart Contracts: Legal Agreements for the Block Chainقرادادهای هوشمند: توافقات حقوقی در پرتو بلاک چین2612889160710.48300/jlr.2019.91607FAرجی او شیلدزمعاون ارشد و مشاور عمومی بانک مرکزی فدرال ایالت آتلانتای کشور ایالات متحدهمهدی ناصردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریحسین صادقیدکترای حقوق خصوصی، استادیار گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانJournal Article20180411Smart contracts are a new kind of electronic contract concluded in the public ledger Block Chain and benefiting from digital cryptocurrencies (bitcoin). The conclusion of these contracts should be in accordance with the requirements of the conclusion of the traditional contracts and the absence of barriers to the conclusion of those contracts. These contracts are ratificated in writing form and are signed using the encryption technology, then they are presented in Block Chain Ledger. One of the most important features of smart contracts is the self-execution of the implementation of the contract without human intervention, transparency in the supplying of contract clauses in the Block Chain for public viewing, the impossibility of a change with the abuses of the terms of the contract in the Block Chain and the prevention of financial crimes such as Money Laundering. They may present special challenges in such enforcement, including evidentiary issues, enforceability of waivers of defenses, and jurisdictional and choice-of-law questions, in addition to the fact that, despite the existence of self-execution, human intervention must be needed to resolve the disputes arising from these contracts. Due to the new technology of these contracts, there are still no specific laws regarding them in the legal systems, and their adopted countries apply traditional rules and principles to justify their legitimacy with customary laws.قراردادهای هوشمند نوعی جدید از قراردادهای الکترونیکی میباشند که در بستر عمومی بلاکچین منعقد شده و از ارزهای رمزنگاریشده دیجیتالی (بیتکوین) بهرهمند میباشند. انعقاد این قراردادها باید مطابق با مقتضیات انعقاد قراردادهای سنتی و فقدان موانع انعقاد آن قراردادها باشد. این قراردادها بهصورت کتبی منعقد شده و با استفاده از فناوری رمزنگاری، امضاء و در بستر بلاکچین عرضه میگردند. از مهمترین ویژگیهای قراردادهای هوشمند، خوداجرایی در اجرای مفاد قرارداد بدون دخالت عامل انسانی، شفافیت در عرضه مفاد قرارداد در بلاکچین برای مشاهده عموم، عدمِامکان تغییر همراه با سوءنیت مفاد قرارداد ثبتشده در بلاکچین و پیشگیری از وقوع جرایم مالی مانند پولشویی میباشد. این قراردادها در مسیر لازمالاجرا شدن با چالشهای بخصوصی همچون مسائل مربوط به اثبات، قابلیت اجرایی شروط سلبکننده دفاع، صلاحیت قضایی و مسائل مربوط به انتخاب قانون حاکم مواجه میباشند، ضمن اینکه علیرغم وجود ویژگی خوداجرایی همواره نیاز به عامل انسانی برای حل اختلافات ناشی از این قراردادها وجود دارد. به دلیل بدیع بودن فناوری این قراردادها، هنوز قوانین بخصوصی درمورد آنها در نظامات حقوقی به تصویب نرسیده و کشورهای پذیرنده آن، از قواعد و اصول حقوقی سنتی در توجیه مشروعیت آنها با حقوق موضوعه استفاده مینمایند.