پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Attorney’s Criminal Liabilityمسئولیت کیفری وکیل دادگستری7269332110.48300/jlr.2019.93321FAبیژن حاجی عزیزیگروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.0000-0002-8209-069Xسیده مریم اعتماددانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20160228The agency contract is one of the specific contracts which has basic role in society and people’s relationships. Advocacy as a proof of contract of attorney ship is so important from the respect of proving the right of offended person. A large number of rules and technical arbitration on the one hand and lack of familiarity of all the people in the community with these affairs on the other hand, causes the need to have attorney in the society. Naturally the attorney is not only responsible for his client, but also he has responsibility towards the community and his guild system, this issue is worth considering from civil, criminal, and security aspects. Although the issue that will be analyzed in this paper is attorney’s criminal liability, sometimes as a number of society and sometimes as an “attorney of justice administration”; so the attorney can be committed public offenses that will be responsible just as ordinary (other) people (public criminal liability) and also he can be held accountable for crimes which legislator has criminalized for them - attorneys of justice administration. In the latter case he will be convicted to the penalty provided by law (particular criminal liability). Vs there are some cases due to lack of foresight of sanction, attorney’s action will be without any criminal liability. Met as (being) a “lawyer” follows a responsibility under the title “professional responsibility” that is applied sometimes alone, sometimes in parallel criminal liability and sometimes after achieving it.عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز بهعنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیاندیده و مجنیعلیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یکسو و عدمِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نهتنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبههای مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِبررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه بهعنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار میگیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است بهعلت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان ـ وکلای دادگستری ـ جرمانگاری کرده است که دراینصورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که بهعلت عدمِپیشبینی ضمانتاجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفهای» به دنبال دارد که گاه بهتنهایی، گاه بهموازات مسئولیت کیفری و گاه بهدنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال میشود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Conflict between Public Interests of the Community and the Individual Interest of the States: Transition from the Principle of Immunity in the Light of the Development of International Criminal Lawتعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولتها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بینالملل کیفری27439332810.48300/jlr.2019.93328FAحوریه حسینی اکبرنژاداستادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20140902Public interest of International community is one of the most important issues of modern International Law, and it is superior to private interest of individual states. The basis of this superiority is the common values and interest of international community as a whole. To protect and insure of the public interest of international community implies the limitation of individual interest of states. Elimination of impunity causes the establishment of international criminal courts. The goals of International Criminal Law have restricted the principle of impunity and International Criminal Law based of the responsibility and accountability in response to the International crimes. One of the most important issues in the Modern International Law is arranging the conflict between public interests of the community and the individual interest of the states. <br />The purpose of International Criminal Law is protection of the victims of gross and serious violations of International Human Rights Law and International Humanitarian Law. The advent of the jus-cogense and erga-omnes obligations has caused some limitations on the absolute immunity and sovereignty of the states in International Law since recent decades, but for more developments, we should expect in future.بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بینالملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شدهاند باید بر منافع فردی دولتها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزشهای ذیربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولتها تمام شود. بهطور نمونه، درزمینة مبارزه علیه بیکیفر ماندن جرایم بینالمللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاههای کیفری بینالمللی، محدودیتهایی بر حاکمیت دولتها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولتها قلمداد میگردد. حقوق بینالملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولتها میباشد. مدتهای مدید در عرصه حقوق بینالملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالیرتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیتپذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان میشد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بینالملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بینالملل بشر ـ که جنبۀ حمایتگرایانه دارد ـ و توسعه تدریجی حقوق بینالملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بیکیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقضهای شدید حقوق بشر، در دادگاههای کیفری بینالمللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصلۀ زیادی در پیش است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Access to Sufficient Food as a Human Right in the Legal System of World Trade Organization with the Emphasis on Transgenic Foodدسترسی به غذای کافی، بهعنوان یک حق بشری در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت با رویکردی بر محصولات غذایی تراریخته45689333410.48300/jlr.2019.93334FAنجمه رزمخواهاستادیار گروه حقوق، دانشگاه پیامنور، ایرانJournal Article20150628In the framework of International Human Rights, the right to adequate food is a fundamental right of everyone to access to food which is safe and nutrient. Therefore safety is main subject in trade of food productions, the case which has not been proved about transgenic foods. With attention to position of World Trade Organization (WTO), in food trade, examination of the WTO obligation about safety of foods is very important. So that the main question is about the legal base of WTO obligation to ensure the right to adequate food. In this article it has been shown that despite the absence of obvious provision about human right to adequate food in agreements of WTO, but WTO is impliedly obliged to respect this rights and standards about safety and risk assessment of food.در چهارچوب حقوق بینالملل بشری، حق بر غذای کافی، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا، بهگونهای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد و سلامتش را به خطر نیندازد. لذا یکی از عوامل مؤثر و مهم در جریان مبادلات تجاری محصولات غذایی بهخصوص مواد غذایی حاوی سازوارههای تراریخته، موضوع ایمنی و بیخطر بودن محصولات مزبور است. باتوجهبه جایگاه ویژه سازمان جهانی تجارت در عرصه تجارت مواد غذایی، بررسی تعهدات سازمان در سنجش سلامت و ایمنی مواد غذایی، از اهمیت خاصی برخوردار است. فلذا پرسش اصلی این است که اساس حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت درزمینة بررسی ایمنی محصولات غذایی چیست و چگونه باید به این تعهد عمل کند؟ در این مقاله نشان داده میشود که علیرغم فقدان صراحت در متن موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت درخصوص رعایت حق بر غذای کافی، اما بهطور ضمنی، اعضای سازمان متعهد شدهاند بهمنظور حفظ حیات و سلامت مصرفکنندگان، در هنگام مبادله و تجارت محصولات غذایی، اصول ایمنی و ارزیابی خطر را اعمال نمایند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823A Criticism of Article 137 of Islamic Criminal Law regarding Crime Recidivismنقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم69789333710.48300/jlr.2019.93337FAآزاده قربانیدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایرانآرزو قربانیدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایرانJournal Article20140721In the present study which has been carried out in a descriptive and analytical way, it is proposed that though Islamic Criminal Law, approved in 1392, contains a lot of changes and innovations, we cannot ignore some faults in some of its articles. One of these articles is article 137 regarding crime recidivism in Ta`zirat crimes. In the first glance, this issue may doesn't become bold, but after attention and delicacy and referring to article 137, we can point out that not correcting this fault can lead to quandary and variance of opinions. What the authors are following in the present study is to investigate Ta`zirat punishments regarding deprivation of social rights of the sentenced which if a person after the date of definity of arbitrate until political rehabilitation commits a crime, the laws of crime recidivism will be applied to him/ her.این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله میپردازد که بهرغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوریهای بسیاری میباشد لیکن نمیتوان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری میباشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد میتوان بیان داشت که عدمِرفع این ایراد درعمل میتواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد.<br />آنچه نگارندگان در این مقاله بهدنبال آن هستند بررسی مجازاتهای تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم میگردد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823The Problem-Oriented Policing and Fear of Crimeپلیس مسئلهمحور و ترس از جرم791069334010.48300/jlr.2019.93340FAسعید کرمانیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایرانسیّد مهدی سیّدزاده ثانیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20150826We can define fear of crime as an emotional reaction characterized by a sense of danger and anxiety produced by the threat of crime. The dynamics of fear of crime is a multi-faceted phenomenon, but you cannot say that all type of it is considered as a treat. Analyzing and reducing fear of crime is increasingly considered to be a police task in lots of countries. There are three kind of policing: classical, community based and Problem-Oriented Policing. Problem-Oriented Policing (POP), coined by Herman Goldstein, is a policing strategy that involves the identification and analysis of specific crime and disorder problems, in order to develop effective response strategies. For years police focused on the “means” of policing rather than it’s “ends”. Goldstein called to replace what he termed the reactive, incident-driven “standard model of policing”. Based on this theory SARA model for problem solving was expanded. In SARA, “Scanning” is the first step and require police identifying and prioritizing potential problems in their jurisdiction. Second step is analyzing the problem. The third step, response, has the police develop and implement interventions designed to rectify the problems. The final step is assessment, which involves evaluating the impact of the response and what good has been accomplished. In this article it was tried to look at the problem of fear of crime with this approach.ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعهای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمیتوانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید مینماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعهای موردِتجزیهوتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمانهای پلیسی گذاشته شده است.<br />درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمانهای پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعهمحور و رویکرد مسئلهمحور. رویکرد مسئلهمحور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسبسازی راهبرد خود به آن مسئله شناساییشده میباشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل بهطور یکسان بهکار میبرد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف میکند و در تعریف شیوهها، رهیافت مسئلهمحوری به این اعتقاد میباشد که پلیس باید فراتر از توانمندیهای اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روشهای دیگر ممکن را برای مشکل تعریفشده بهکار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی بهنام سارا استفاده مینماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیهوتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام میدهد. این روش شیوهای علمی است که با بهرهگیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی میتوان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیهوتحلیل قرار ندهیم، نمیتوانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژهها و اهداف آنها باید با بررسیهای دقیقی صورت پذیرد، بهعنوانمثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چهمقدار متفاوت است و پس از بررسیهای لازم پاسخهایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823The Interaction of Territorial Integrity with Rights and Legitimate Freedoms under Domestic and International Lawتعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادیهای مشروع از منظر ملّی و بینالمللی1071369334610.48300/jlr.2019.93346FAهدیهسادات میرترابیدکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایرانسبحان طیبیدکترای حقوق محیطزیست، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایرانJournal Article20160824Today, independence and territorial integrity of the country as a universal principle and interest will be emphasized .United Nations, international law and the constitution, strongly support such a view. According to various principles of the constitution, national unity and territorial integrity, independence, Islamic Republic of Iran is considered a necessary condition. For this reason, the ninth constitution of liberty, independence, unity and territorial integrity of our inseparable and maintaining it is the duty of the state and nation by nation knows. Iran's territorial integrity and international borders, the highly respected and public support and its abuses, constitutes an infringement of the public authority. On the other hand, the acceptance and recognition of the rights of ethnic groups and tribes in the country, shall not impair the sovereignty or secession from the local area. The third season of the Iranian constitution inspired by the principles of Islamic Thought, a variety of fundamental freedom sand protecting people's attention has .Detailed explanation of the relationship between freedom, independence, unity and territorial integrity can avoid the appearance of arbitrariness and dependency analysis, effective and lead society towards achieving happiness.امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها بهعنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بینالملل و قانون اساسی کشورها، مهمترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یکسو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش بهشمار میآید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش بهعنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده میشود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفة حکومت ملت پایه و آحاد ملت میداند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بینالمللی آن، بهشدت موردِاحترام و حمایت عامة مردم و تعدّی به آن، بهمنزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادیهای مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیهطلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادیهای اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی میتواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمتوسوی نیل به سعادت سوق دهد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Reduction Process of Capital of Corporation in Iran and UK Lawsروند کاهش سرمایه شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس1371589335010.48300/jlr.2019.93350FAحمید شالیدانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20150416Some measures must be observed in the reduction of capital of corporation, including changes in the corporation’s investment. Notice of the process of reducing for implementing legally of the measures is obvious. <br />Capital reduction in Iran's law may be mandatory or arbitrarily and the reasons which require the reduction is different. Each of organs of corporation is involved in the reduction process. In Iran’s law the capital reduction take place with recommendation of board of directors, the specials report of auditors and the decision of the Extraordinary General Assembly, but according to British law, Capital reduction may be take place due to a special resolution of the General Assembly or in the court decisions. <br />The general assembly at the time of adoption of capital reduction shall consider some circumstances, including, observing Restrictions concerning the minimum amount of capital reduction, equality of shareholder’s rights and observing creditors’ rights. <br />In this article which is used from a descriptive-analytical method, the Iran’s law, as far as possible, will compare and explain with UK’s laws.در کاهش سرمایه که ازجمله تغییرات در سرمایه شرکت میباشد اقداماتی باید صورت پذیرد. اطلاع از روند کاهش سرمایه جهت اجرای قانونی و اصولی این اقدامات، امری بدیهی است.<br />کاهش سرمایه در حقوق ایران ممکن است اجباری یا اختیاری باشد و دلایلی که این کاهش را ایجاب میکند نیز متفاوت است. هریک از ارکان شرکت در روند کاهش سرمایه دخیل میباشند. در حقوق ایران کاهش سرمایه به پیشنهاد هیئتمدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده صورت میگیرد ولی مطابق قوانین انگلیس، کاهش سرمایه ممکن است بهموجب مصوبه ویژه مجمع عمومی یا بهموجب حکم دادگاه تصمیمسازی گردد.<br />همچنین مجمع عمومی هنگام تصویب کاهش سرمایه میبایستی شرایطی را مدّنظر قرار دهد که ازجمله میتوان به رعایت محدودیت مربوط به حداقل مبلغ کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران و رعایت حقوق طلبکاران شرکت اشاره نمود.<br />در این مقاله که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته مباحث حقوق ایران تا حد امکان با نگاهی به حقوق انگلیس موردِتطبیق و تبیین قرار میگیرد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studiesتحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی1591769335310.48300/jlr.2019.93353FAسیّد هاشم مداححسینیکارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایرانرجب فلاحیکارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایرانسارا مرتضیقلیکارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20150419The development of technologies associated to mobile phone, and, also increase of customers’ demands to take advantage from the foresaid technologies have led to new technologies on mobile phone. One of the most considerable technologies is to transfer the mobile operator, without any number portability. This issue is known significant; because there are some customers who cannot exchange their SIM card because of number importance, although they may not be satisfied of their operator. Since to achieve more economic profits and, growth of competition in telecommunication markets are known as goals of said prerogative, the economic aspects have influenced, so notably, on regulation and legal requirements of the technology. Hence, regarding to the significance of the legal aspects of the event, to which it’s been referred, in this article the legal aspects of technology are being analyzed. Both legal frameworks identified mandatory by the regulatory authority and considering regulation methods on the technology are analyzed in this article. Moreover, since this issue is known young in Iran, the legal aspects of the technology in Iran have been studied.توسعه فناوریهای وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوریهای نوینی درزمینة تلفن همراه شده است. یکی از مهمترین این فناوریها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود بهعلت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیمکارت خود نمیباشند. ازآنجاکه مهمترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقرراتگذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاینرو باتوجهبه اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوبهای قانونی الزامآور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوههای مقرراتگذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفتهاند. همچنین باتوجهبه نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفتهاند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823Effects of the Disclaimer or Limitation
of Liability Clauses in Iranian Law with a
Review in the English Legal Systemآثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان1771989335710.48300/jlr.2019.93357FAحجت مبیّندکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانامین امیرحسینیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20151126In this article we will study effects of the clause for eliminate or reduce liability in relations between two parties, and also with third parties. This type of clause reduces or eliminates contractual liability of the agent of damage, except in cases of violation of public order that this clause will be considered invalid. These clauses are effective in the tortious liability, provided that the clause is expressly encompassed the fault and does not violate a jus cogens; this theory has been accepted also in the English Law. In relation to the third parties, the agent of damage who is the successor in the contract, could reliance on the exclusion clause against the aggrieved party, based on the theory of “Third-party beneficiary” or “subrogation”. The exclusion clause should be reliable on against third parties who can't prove the fault of the agent of damage, except by reference to the contract.در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردیکه بهدلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی میسازند. همچنین این شروط میتوانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروطله در قرارداد شده است، میتواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائممقامی» درمقابل زیاندیده، بهشرط عدمِمسئولیت استناد نماید. شرط عدمِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمیتواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابلِاستناد باشد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823The Mechanisms for Protecting the Right to Use the Mother Tongue in International and National Institutions: Review on International Jurisprudenceسازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بینالمللی1992309338910.48300/jlr.2019.93389FAسید قاسم زمانیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیفرهاد عابدینی سعدآباددانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20150928The right to use the mother tongue is influenced by examination of this right in international human right. In fact, speaking of language right requires review of nature of this right in general human right framework and minority rights, on the one hand the right to use of mother tongue is rooted in “right to be different” that derived from human dignity, and on the other hand, given the majority language rights are well-established in different ways than minority language rights, right to use of mother tongue needs to be studied in minority rights. Thus, according to the importance of mother tongue, language rights can be divided and evaluated in toleration oriented approach that prohibits government of any intervention towards select and use of language and also promotion oriented approach which seeks to protect the use of mother tongue language in a variety of areas of education, the courts and the public authority. The international mechanisms in relation to language rights play a significant role in the identification, interpretation and implementation of the rights to use of mother tongue. Because in recent years by observing practices of international entities witnessed the transition from negative commentary to positive commentary about minority rights specially language rights. In addition, internal courts in this field have considerable potential and in this way can be effective in extending and developing of right to use of mother tongue.حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بینالمللی حقوق بشر میباشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّتها میباشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی میباشد، دارد و از طرف دیگر باتوجهبه اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت بهخوبی در ابعاد مختلف تضمین میشود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّتها میباشد؛ بنابراین، باتوجهبه اهمیت حق زبان مادری میتوان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنیبر رواداری که هرگونه مداخلهای را نسبت به انتخاب زبان و بهکارگیری آن از طرف دولتها منع میکند و همچنین رویکرد مبتنیبر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینههای مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهادهای دولتی میباشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بینالمللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابلِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء میکنند. چراکه در سالهای اخیر با مشاهده رویه نهادهای بینالمللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّتها بهویژه حقوق زبانی هستیم. علاوهبر این دادگاههای داخلی نیز دراینزمینه دارای پتانسیل قابلِتوجهی میباشند و از این طریق میتوانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-9220183820190823The Privilege against Self-Incrimination in International Courts; (ICC, ICTY, ICTR)اصل مصونیت در برابر خوداتهامی در محاکم کیفری بینالمللی؛ با تأکید بر دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بینالمللی2312609339110.48300/jlr.2019.93391FAعلیرضا قرقانیفارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهرانJournal Article20180507The privilege against self-incrimination means that in criminal procedure an accused shall not put himself in position that its result is his conviction; he shall not be compelled to contribute actively in proceedings which will lead to his conviction; whether he was ordered by inspectors to declare facts or produce documents. <br />Self-incrimination often occurs within accused's speaking; the question is that, are the privilege against self-incrimination & right to silence the same or not? There are different ideas but it is defendable to say that; the privilege against self-incrimination has wider spread & in addition to acoustic communications, it covers other types of self-incrimination such as produce documents. <br />This right has been pointed in several international documents such as; “The Universal Declaration of Human Right” & “International Covenant on Civil & Political Rights” & “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”. <br />Statutes & other regulations of international courts (i.e ICC, ICTY, ICTR) has the best standard of accused's defense rights. The privilege against self-incrimination & other aspects of this right (such as adverse inference) expressly has been anticipated in case law & all provisions of these courts.اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدینمعناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهمسازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ میدهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت میکند درحالیکه منع خوداتهامی، دامنه وسیعتری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنههایِ «خودمتهمسازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت میکند. نظر اخیر قابلِدفاعتر است.<br />در برخی اسناد بینالمللی نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاههای کیفری بینالمللی (شامل دیوان کیفری بینالمللی، دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان میباشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاهها، جایگاه شایستهای دارند بهنحویکه علاوهبر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ـ ازجمله عدمِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم ـ نیز تعیین و بهتصریح بیان شدهاند.