پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922The International Criminal Court and Issue of Arrest Warrant for Al Bashirدیوان کیفری بینالمللی و صدور قرار جلب «عمرالبشیر»134743659FAسیدقاسم زمانیمعاون پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20090305The International Criminal Court issued an arrest warrant for Sudanese President <em>Omar Al Bashir</em> on 4 March 2009. The warrant details charges of crimes against humanity and war crimes, committed during the conflict in <em>Darfur</em>. The application for an arrest warrant against <em>Al Bashir</em> was made by the ICC prosecutor on 14 July 2008. Sudanese authorities have a legal obligation to arrest anyone named in an ICC arrest warrant under the UN Security Council resolution 1593 (2005), which requires Sudan to cooperate with the International Criminal Court.در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بینالمللی مختلف، دیوان کیفری بینالمللی قرار جلب رئیسجمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیسجمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکانپذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بینالمللی که واکنشهای مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوهای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بیکیفری جرائم بینالمللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بینالمللی است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Homicide or Injury in Battleقتل و صدمه بدنی در منازعه496943683FAمنصور رحمدلدکتر در حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاهJournal Article20080819Although the judge always tries to find the truth and detect the perpetrator of a crime, but unfortunately, it is impossible in all cases. Regarding these situations the legislator in fact not for finding the truth but for solving the problem provides some rules. The legislator's action in these cases is only based on convenience not thanking the truth. As it may happen that the convicted and sentenced person has not done any part of the <em>actus reus</em> that has lead to a specified result. So, in these cases it could be said that the legislator has presumed the <em>actus reus</em>. It seems that section 615 of Islamic Penal Code is a kind of these rules. The present paper considers the different dimensions of the battle that leads to homicide or injury.علیرغم آنکه قاضی همیشه در صدد کشف حقیقت امر و تعیین فاعل عمل مجرمانه است ولی متأسفانه در همه موارد امکان چنین امری وجود ندارد. در اینگونه موارد قانونگذار در واقع برای فصل خصومت و نه کشف حقیقت چاره اندیشی میکند. چاره اندیشی مقنن در این مورد جنبه مصلحتی دارد و حق مدارانه نیست. چون ممکن است فردی بیآنکه مرتکب عمل مادی منجر به نتیجه خاص شده باشد به جای دیگری مجازات شود. در اینجا میتوان از مفروض انگاشتن عنصر مادی جرم توسط قانونگذار سخن گفت و ماده 615 قانون مجازات اسلامی درباب قتل و صدمات بدنی در حین نزاع را میتوان از اینگونه موارد دانست. این مقاله ابعاد مختلف این امر را مورد بررسی قرار داده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Research & Development in Nanotechnology and Right to Healthتحقیق و توسعه فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی7111843686FAجواد شجاعکارشناس ارشد حقوق بشرJournal Article20081214Nanotechnology promise various applications in medicine, electronic, environment and etc. Nanotechnology is the science of control and manipulate of materials in nanoscale. Scientists believe that through nanotechnology utilization they can bring welfare to human being. These kinds of applications are able to realize right to health. This paper examines the aspect of right to health and effects of nanotechnology on the aspect of right to health as well. It will come to the conclusion that there are two fundamental challenges to nanotechnology, one relates to the dominant polices of international trade and intellectual property, and the other concern harmful effects of nanomaterials on environment and human health.<em> کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو، کاربردهای گوناگونی در حوزه های علمی مختلف چون پزشکی، الکترونیک، انرژی، محیط زیست، مواد و غیره نوید میدهد. دانشمندان معتقدند که با استفاده، کنترل و دستکاری مواد در مقیاس نانو یا فناوری نانو میتوان گامی مهم در راه رسیدن به رفاه برداشت. چنین کاربردهایی همچنین میتواند زمینه تحقق حق بر سلامتی را هموارتر کند. بنابراین، در این مقاله علاوه بر اینکه حق بر سلامتی و قلمروهای آن را بررسی خواهیم کرد، آثار فناوری نانو بر هر یک از این قلمروها به طور مجزا بررسی خواهند شد. در نهایت مقاله نتیجه میگیرد که علیرغم اینکه فناوری نانو میتواند قلمروهای حق بر سلامتی را بهبود بخشد، اما این فرصت علمی و فناوری برای تحقق حق بر سلامتی با دو چالش اساسی روبرو است؛ به عبارتی، سیاستگذاران علم و فناوری نانو باید علاوه بر اصلاح و توسعه راهکارهای حل بحران ناشی از سیاستهای حاکم بر تجارت بینالمللی و حقوق مالکیت فکری، برخی از نگرانیها در خصوص آثار زیانبار نانومواد را نیز پاسخ دهند.</em>پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Challenges of the Concept of "Combatant" in International Humanitarian Law in the Era of War on Terrorچالشهای مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بینالمللی در عصر مبارزه با تروریسم11915443688FAآرامش شهبازیدانشجوی مقطع دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی.Journal Article20080424The United States, is currently detaining several hundred of al-Qaeda and Taliban combatants from many countries in Guantanamo Bay, Cuba. These detainees were captured while engaged in hostilities against the U.S. and its allies during the post-September 11, 2001 international armed conflict centered primarily in Afghanistan. The conflict now involves an ongoing concerted international campaign in collective self-defense against a common stateless enemy dispersed throughout the world. <br /> Domestic and international human rights organizations and other groups and states have criticized the U.S., arguing that al-Qaeda and Taliban detainees in Cuba should be granted Geneva Convention III prisoner of war status. They contend broadly that pursuant to the international laws of armed conflict, combatants captured during armed conflict must be treated equally and conferred prisoner of war status. However, no such blanket obligation exists in international law. There is no legal or moral equivalence in law of armed conflict between lawful combatants and unlawful combatants, or between lawful belligerency and unlawful. This article explains how law of armed conflict protects civilians through the enforcement of clear distinctions between lawful combatants, unlawful combatants, and protected noncombatants. It summarizes the conditions of lawful belligerency under customary and treaty-based law of armed conflict, and instructs why combatants who do not meet these conditions do not possess combatant's privilege; that is, the immunity provided to members of the armed forceبا اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروریستی، استعمال واژه «رزمندگان غیرقانونی» در ادبیات حقوق بینالملل بیش از پیش شایع شده است. مشارکت غیرقانونی افراد در مخاصمات مسلحانه گو اینکه باعث میشود نتوان آنها را پس از دستگیری، اسیر جنگی و متمتع از حقوق زندانی جنگی قلمداد کرد اما این امر به آن معنا نیست که این اشخاص از هیچ حمایتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر برخوردار نباشند. کنکاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بینالمللی و تعمیم حمایتهای بینالمللی به رزمندگان غیرقانونی محور اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Merging Commercial Companies in the Iranian Lawsادغام شرکتهای تجاری از منظر قوانین ایران15517243695FAصبا حقیقتکارشناس ارشد حقوق تجارت بین المللJournal Article20080609Merging commercial companies include several aspects of investment, strategy and management of legal entities. It aims to extend activities which result a long term profit of the company. Some believe merging companies and their consequent activities lead to large monopolistic industries which might not beneficial for the consumers. One may, however, argue that this is not always the case, as these activities often add to the wealth and welfare of both consumers and producers. Thus, to improve national economy, numerous countries including Iran need rules which not only make attractive work’s atmosphere but also support actors in this field.ادغام شرکتهای تجاری به جنبههای مختلف سرمایهگذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره میکند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر میشود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغامها و فعالیتهای ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری میشود که نهایتاً به حال مصرفکنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرفکنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدامها غنیتر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Sanction against Iranian Aviation: An Approach to the Chicago Conventionتحریم هوایی ایران با رویکردی به کنوانسیون شیکاگو17318243696FAاعظم زارع چاهکیکارشناس ارشد حقوق بین المللJournal Article20081119Improvement of the safety in international transportation is achievable by the efforts of airlines in obtaining novel and safe aviation. The main objective of this paper is considering the consequences of 1995 United States sanction against the Islamic Republic of Iran airlines. In legal examination of the Regulations, we concluded that the U.S. sanctions is an obvious non Conformity to the letter and spirit of the Chicago Convention thus, we proofed that the ICAO as a technical UN agency needs and also expected to take the lead to bring international public pressure on the United States, as a Member State, to remove the sanctions. <br /> Moreover, it is suggested that authorities of civil aviation organization, after legal & effective conduct in ICAO, to take the case to ICJ or <em>ad hoc</em> arbitral tribunal.افزایش امنیت در حمل و نقل بینالمللی با تلاشهای خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر میباشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران میباشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیدهایم که تحریمهای هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمیباشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار میرود که فشارهای عمومی بینالمللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریمها اعمال نماید.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922The Role of Official Documents in Real Estate Transactionsنقش سند رسمی در بیع املاک18521043706FAحمید ابهریاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.Journal Article20081221 <br />The role of official documents in real estate transaction is one of the most significant issues of the post 1931 Registration Act. One may identify two main opinions in this concern: Some see registration of the transaction in an official document as a fundamental element of a sell contract, without which a contract is to be considered as void. According to the second opinion the transaction is a valid one, yet it can not be proved unless it has been officially registered. After presenting different opinions in this subject, I will conclude that there can be no unified rule for all types of the real estates. That is to say, we must make a distinction between real estates which benefit from official registration records, and those which lack such a record. In some, official registration is a fundamental element for the validity of the transaction, and in some others, it does not play such a role. Taking this distinction and the theoretical foundation of registration provisions seriously would enable us to tackle one the existing challenge to the real estate transaction. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیع املاک، نقش سند رسمی در این معامله بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی، تنظیم سند رسمی را یکی از ارکان بیع دانسته و بدون این سند، بیع را کامل نمیدانند. برخی دیگر، بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی را معتبر میدانند ولی بیع واقع شده را با سند عادی قابل اثبات نمیدانند و به عبارت دیگر، تنظیم سند رسمی را برای اثبات بیع، لازم میدانند. در این تحقیق، ضمن بیان دیدگاههای مختلف، خواهیم دید که در مورد نقش سند رسمی در بیع املاک نمیتوان قاعده واحدی ارائه داد بلکه در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و املاک فاقد این سابقه باید قائل به تفکیک شد. در برخی از این املاک، تنظیم سند رسمی از ارکان بیع میباشد، در برخی دیگر، سند رسمی نقش اثباتی دارد و در بعضی موارد، سند رسمی نقشی در وقوع بیع ندارد. توجه به تقسیمبندی مذکور و مبانی وضع مقررات ثبتی، میتواند یکی از چالشهای موجود درباره بیع املاک (اختلاف آراء درباره نقش سند رسمی در این عقد) را برطرف نماید.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922An Introduction to Role of Notaries Public in Regulating Real Estate Transactions and its Legal Vacuumsدرآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلأهای حقوقی آن21123443727FAمحمدکاظم حبیب زادهدانشجوی مقطع دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس قم)Journal Article20081218This article will demonstrate benefits and significance of the registration of real estate transactions in notaries public, and undeniable preferences of officially registered documents. It will also discuss reasons citizens use ordinary documents in their transactions, and legislature's failure to achieve objectives of the sections 22, 46, 47 the Registration Act. در این نوشته، با اشاره به فواید و اهمیت ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و مزایای غیر قابل انکار اسناد رسمی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه عواملی سبب شده است که مردم در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به اسناد عادی روی آورند و هدف قانونگذار از مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت برآورده نگردد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Deficiencies Caused by the Insertion of Regional rather than Actual Prices in Real Estates Documentsچالشها و نارساییهای موجود ناشی از درج قیمت منطقهای به جای قیمت واقعی در اسناد رسمی معاملات املاک23526743729FAحسین قربانیانکارشناس ارشد حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودJournal Article20081215The demand for registering real estates' transactions is mainly to avoid future legal problems and disputes. The current practice of registration offices is, however, to insert regional prices instead of real prices in the relevant documents. The legal problem arises where there is a dispute, as each party will aim to take advantage of the unreal inserted price. The current governmental directions have not created a unified procedure in this concern. از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالشها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقهای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمیبینند و به این امر اکتفاء مینمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقهای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره میجوید. آییننامهها و بخشنامههای فعلی نیز تاکنون به یکسانسازی رویهها منجر نشده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Advance Selling of Flats: Legal Nature and Working Procedures for their Official Registrationsماهیت حقوقی پیشفروش آپارتمان و راهکارهای ثبت رسمی آن26929043732FAفیروز احمدیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و وکیل پایه یک دادگستریهنگامه غضنفریعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشجوی مقطع دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20081222Advance purchase of flats has been a common method of transaction for many years. The legal deficiencies and the consequence risk of such transactions have not, however, been removed as yet. The ambiguous nature of such a contract and the legal difficulties in their official registration are two significant challenges. This article undertakes to offer different legal analysis of "the contract of the advance selling of flat". It will reach the conclusion that this is, in fact, a selling contract, by which the owner transfers their ownership in two stages: partly immediate and the rest for the future. <em> سالهاست که پیشفروش آپارتمان یکی از شیوههای رایج و مناسب تأمین مسکن است، با وجود این، ایرادات حقوقی این نوع قراردادها مرتفع نشده و خطرات ناشی از آن کماکان، حقوق مصرفکنندگان را تهدید میکند. تنوع در تفسیر به جهت ابهام در ماهیت حقوقی این نوع قراردادها از یک طرف و فقدان سازوکارهای ثبتی مناسب برای ثبت رسمی این معاملات از طرف دیگر از مهمترین چالشهای فرا رو در این زمینه بوده و دعاوی متعدد اشخاص در محاکم دادگستری نیز از تبعات چنین وضعیتی است. این مقاله در تلاش است، تا ضمن ارائه تحلیلهای حقوقی متفاوت از «قرارداد پیشفروش آپارتمان» به راهحلی برسد که مطابق آن پیشفروش ساختمان، در حقیقت، عقد بیعی تلقی گردد که مالکیت خریدار را در دو بخش تملیک فوری و تملیک در آتیه محقق میسازد در عین حال نارساییهای مقررات ثبتی را با ارائه راهحلهای مناسب مطرح، تا با اعمال آنها در روابط حقوقی افراد و همچنین وضع مقررات جدید حقوق پیشخریداران تأمین گردد. </em>پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Proving the Claim of Ownership: A Legal Analysisتحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت29133343735FAعبدالله خدابخشیدادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهدJournal Article20080423Iranian courts have no unified view on how to deal with the issue of hearing a claim to prove ownership. Many courts accept hearablity of such cases, thus they hear such claims and their relevant cases such as approval of the ordinary documents on the real estates transactions. Considerations of legal order, benefits of the acceptability of the claim and the like, however, require being more reluctant in this regard. The complexity of such cases calls for a more considerate solution, and thus neither of the unqualified acceptance or the total negation seems to be justified. <strong> </strong>در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح میشود و دادگاهها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را میپذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن میکند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیتهای حقوقی خاص میتوان دفاع نمود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922The Method of the Drafting the Commercial Code: A Critical Approachنقد شیوه قانوننویسی در لایحه قانون تجارت33735043752FAسید الهامالدین شریفیاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20081218پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922The 2005 Cabinet Draft to Modify the Commercial Code: A Deliberative Approachتأملاتی در خصوص لایحه قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران35136443753FAربیعا اسکینیدانشیار سازمان انرژی اتمی ایران و مدرس دانشگاهJournal Article20081218پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922The First six Chapters of the Commercial Draft: A Critical Examinationبررسی انتقادی ابواب یکم تا ششم لایحه قانون تجارت36537943756FAسید الهامالدین شریفیاستادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20081218پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Chapters 5-7 of the Commercial Draft: A Critical Examinationنقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت38140843760FAعلیرضا عالی پناهدانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس قم)Journal Article20081218پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Independent Guarantees in the Provisions of the Commercial Draft: A Brief Analysisنگاهی به مقررات لایحه قانون تجارت در باب ضمانت مستقل (مواد 136 تا 171)40941843762FAمرتضی شهبازینیااستادیار دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20081218پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922071420080922Merging in the Commercial Draft: Critical Studyنقد و بررسی ادغام شرکتهای تجاری در لایحه قانون تجارت38140843764FAاحمد بیگی حبیبآبادیمدرس دانشگاه و قاضی دادگستریJournal Article20081218