پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Tendency to Accept Corporations Criminal Liability, an Inevitable Realistic Response to the Effects Arising by Developing Economyگرایش به پذیرش و توسعه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقعگرایانه به آثار توسعه115444151FAوحید اشتیاقعضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده حقوق شهردانشJournal Article20070404In our days, corporations have dominated more economic and social activities. The idea of applying criminal law to corporate entities emerged in some developed countries as a response to the effects of development during last two centuries but particularly in two last decades. The present article studies the position of the criminal liability of corporations in Iran and corroborative and obstructive reasons and finally has considered it as a right and necessary reaction to the effects of the current economic, social, political and cultural development. با پیشرفت جوامع و گستردهتر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه دادهاند به گونهای که انواع شخصیت حقوقی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیتپذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقعگرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Rule of Laws or Politics: Analysis of the UN Security Council Resolution 1747 on Iran’s Peaceful Nuclear Programحقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هستهای ایران558444154FAنادر ساعددکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهرانJournal Article20070404International law students advocate the separate and <em>sui generis</em> existence of this legal rules against any political intents, and analyzes practice of states and international institutions in the light of international rule of law and legal order, so that public order in the international community depends essentially on respect for the legal order. Then, they expect that the UN in particular, its executive organ, Security Council (SC), should have carried out it responsibilities in accordance with the law, and regulated its agenda for achieving the UN purpose in the light of legal obligations of international actors. However, the practice had a different situation. Throughout the SC’s activities on Iran’s nuclear program, political considerations of the certain members have been prevailed and the law on maintenance of international peace and security often were inferior. In this article, we analyze the relationships between international politics and decisions of the SC in particular, res. 1747 (2007). The open-ended question is that: is peaceful and promptly resolution of this crisis, the concrete intent of the SC? The Author believes that national interests of certain members of the SC have impeded the rule of international law governing resolution of this crisis. دانش آموختگان حقوق بینالملل در پرتو آموزههای حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بینالمللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت میبینند. در این میان، انتظار حقوقی این استکه نهادی همانند مللمتحد بویژه رکن اجرائیآن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بینالملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایتمندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشتشمار است. در روند تصمیمگیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستهای ایران، انگیزههای سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بینالملل هستهای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور بهوضوح مشهود است. مسأله نگرانکننده اینکه در این روند، تقابلمنافع محدود و خاص سیاسی با مصالحعام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضیهای محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف مینماید.<br /> در این نوشتار، سردرگمیهای ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازیهای سیاسی بر سر پرونده هستهای ایران، تحلیل خواهد شد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321The Apply of Self-Defence for Combating Terrorismامکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم8512844155FAعباسعلی کدخداییدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانشهرام زرنشاندانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه تهرانJournal Article20070404Self-defence is one of the most important exceptions to the principle of prohibition of use of force. For many years, has been objected by the opinions that claim basic changes on the terms of exercise of this right. The global reaction as well as the United States to 11 September 2001 attacks confirms this claim. But the International Court of Justice has, clearly, considered the "occurrence of an armed attack by a state" as an essential term for the applying the right of self-defence, but this term dose not exists in terrorism attacks. دفاع مشروع به عنوان یکی از مهمترین استثناآت وارد بر اصل ممنوعیت توسل به زور، مدت مدیدی است که آماج حملات نظریهپردازانی قرار گرفته که دگرگونی اساسی را بر شرایط اعمال آن ادعا میکنند. عکسالعمل ایالات متحده و نیز واکنش جهانی نسبت به وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در امریکا به عنوان تأییدی اساسی بر این ادعا مورد توجه قرار گرفته است. اما دیوان بینالمللی دادگستری که در عین حال معتبرترین مرجع حقوقی بینالمللی نیز به شمار میرود، در سالهای بعد از وقوع حوادث امریکا صراحتاً «وقوع حملهای مسلحانه از سوی یک دولت» را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع قلمداد نموده است. حال آنکه اعمال تروریستی فاقد این شرایط میباشند.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321The Issue of Constitutionalization of the Legal Orderمسأله اساسیسازی نظم حقوقی12916244156FAجواد تقی زادهاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20070404 <br />Constitutionalization is a process of change and evolution which is created through the effect of constitutional norms on various branches of law and as a result of integration of these norms into the legal order as a whole. Conditions for realization of constitutionalization of the legal order are as follows: Normativity of the Constitution, Interventionism of the Constitution, Creation of a Constitutional Justice, and Diffusion of Constitutional Norms in the Legal Order. Also, important effects of constitutionalization on the legal order are: Constitutional Regulation of Political and Social Life, Constitutional Guarantee of Rights and Freedoms, Purification of the Legal Order of Non-Democratic Norms, and Progressive Unification of various branches of law. اساسیسازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود میآید. شرایط تحقق اساسیسازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالتگری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسیسازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادیها، پاکسازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردمسالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Insurance of Dowryبیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن16319244160FAسیدمرتضی قاسم زادهدانشیار دانشکده علوم قضائی و خدمات اداریJournal Article20080305Fixing of the amount of marriage portion depends upon the mutual consent of the marrying parties, but it may be unpaid able by husband if dowry has been fixed very much. Insurance of dowry is a reasonable mechanism which can be used as guaranty for payment of dowry to the wife.تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد.<br /> بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمهگران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمدهاند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایهگذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکردهاند.<br /> در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگسازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321The Responsibility of Offender to Pay Treatment Charges Exceeding the Amount of Diahمسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینههای درمانی مازاد بر دیه19321144161FAمحمد مصدقسردبیر مجله دادرسی و مدرس دانشگاهJournal Article20070404In our country, the thousands of accidents are occurred every day and the thousands of people are hereby injured. In order to treat the injured persons, many act of cure must be done in the hospitals and the charges are relatively considerable. According to statistics, about 40% of judgments of the criminal courts referred to the Department of the execution of judgments concern the <em>Diah</em> (a fixed amount of money to be paid by the offender to the victim). <br />Since the adoption of <em>Diat</em> Act in 1982, an essential question has been always brought up: Can a judge order the offender to pay charges relating to the treatment of the victim, when these charges exceed the fixed amount of money determined by law, called <em>Diah</em>? To this question, there is no clear response in the legislation and the courts have not ruled in the same way. Therefore, we have tried to find an answer to the said question in light of Islamic law, the general principles of law and the Iranian laws and regulations.هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ بهطوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پروندههای وارد شده به اجراء احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.<br /> از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که بهطور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رأی دهد؟<br /> در این نوشتار سعی کردهایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینههای درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Analysis of Mandatory participation of the Executive Branch in Legislation-making Process in Iran’s lawارزیابی الزام دولت به ابتکار قانون در اسلوب تعامل قوا در جمهوری اسلامی ایران21323244263FAپروانه تیلاکارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی.Journal Article20070404In accordance with the separation of powers principle, legislation-making is the central and ultimate function of the legislature or parliament. Then, his function is not only an opportunity in which parliament members can evaluate and adopt any legislation proposals (<em>Tarh</em> or <em>Laiehe</em>), but also a situation to carry out the primary duty for passing new laws on new social problems. Reasonable expectation is that the parliament undertakes the major role of legislation-making throughout the initiation or suggestion to assessment and adoption. Therefore, participation of the executive branch and any other organ in this process is a voluntary function to help and complement that role. However, the common practice of the <em>Majlis</em> is that it can impose an obligation about initiatives or proposals by the executive branch (<em>Dolat</em>) to making new legislations imperatively on the certain and<br /> admitted problems of the society. This article analyzes the concept of mandatory legislation initiative or participation of the executive branch in law-making process in light of I.R. of Iran’s constitution and cooperative model of the separation of powers. بر اساس اصل تفکیک قوا، وظیفه هستهای قوه مقننه که مجلس تبلور آن است، وضع قوانین مورد نیاز اجتماع است به گونهای که تنظیم روابط اجتماعی و ساماندهی حرکت فرد و اجتماع به سمت تعالی حاصل گردد. بر این اساس، قانونگذاری، کارویژهای است که نه تنها نمایندگان مجلس را به ارزیابی نهایی و تصویب پیشنهادهای قانونی هدایت میکند بلکه وظیفه اصلی ابتکار (ارزیابی وضعیت اجتماع و کاوش در زمینه کشف خلأها و نقایص نظم حقوقی و همچنین شناسایی تعارضهای موجود و سپس ارائه پیشنهاد مدون و کارشناسانه برای حصول به وضعیت مطلوب) را نیز بر عهده آنها قرار میدهد. انتظار میرود که مجلس بر توان خود برای ابتکار و سپس بررسی و تصویب قوانین اتکا نماید و از مشارکتهای قانونی سایر نهادهای غیرتقنینی (دولت و شورای عالی استانها) صرفاً به عنوان زمینههای همکاری قوا در ارتقای وضعیت قوانین و سامان نظم حقوقی داخلی بهره بگیرد.<br /> با این حال، رویه معمول در دورههای مختلف قانونگذاری در کشورمان نشان میدهد که در هر دوره قانونگذاری، به جای تصویب پیشنهادهای مدون و ماهوی کارشناسی متکی بر طرحهای قانونی، اغلب به تصویب الزاماتی بر دولت برای تهیه و تدوین پیشنهادهای قانونی آن هم در خصوص مسائل مهم و حیاتیای که نمایندگان خود بخوبی نیاز به آنها را احراز نمودهاند، اقدام میگردد. بدین ترتیب، وضعیت دولت از «حق مشارکت در روند قانونگذاری» به «تکلیف به ابتکار قانون» تبدیل میشود و در نتیجه آن، الزاماً لوایحی قانونی تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم میگردد. در این روند، مجلس تنها مرجع بررسی و تصویب نتایج کارهای کارشناسی دولت خواهد شد بدون اینکه اصالت قانونگذاری در مرحله احراز وضعیت مستلزم قانونمندی و ارائه راه حل مناسب را خود عهدهدار گردد.<br /> در این نوشتار، الزام دولت به ابتکار قانون و مشارکت در قانونگذاری را از منظر حقوق اساسی کشورمان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Legal and Moral Aspects of Cloningابعاد حقوقی ـ اخلاقی همسانهسازی23524944264FAفرهاد امامپژوهشگر و مدرس دانشگاه.Journal Article20070404Cloning as Biotechnology has many legal and ethical aspects. In studying the ethics of gene therapy, one should make a distinction between therapy on the somatic (non reproductive) cells and the germ (reproductive) cells of an individual. In the present article, definitions of cloning and its using in research and curing of diseases has been studied. This paper primarily deals with the legal and moral aspects of cloning.همسانهسازی به عنوان یک فنّاوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانهسازی مطرح میشود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانهسازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانهسازی انسان بررسی میشوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانهسازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانهسازی پیشنهاد شده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Human Dignity and Reproductive Cloningکرامت بشری و شبیهسازی انسان25132044265FAمحمد موسیزادهدانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20070404One of the essential challenges of reproductive cloning is its contradiction with human dignity. These are two main questions; first, does the production or use of human embryos in research threaten human dignity? And second, might therapeutic cloning lead to a commercialization of human eggs or embryos? It appears that reproductive cloning is not contradiction with human dignity in any case and absolutely.یکی از چالشهای اساسی شبیهسازی انسان تعارض آن با کرامت بشری به عنوان مبنای حقوق بشر عنوان شده است. با این حال به نظر میرسد که اگر شبیهسازی انسان در مقیاس وسیع یا به منظور سازگاری با خصوصیات ژنتیکی مغایر کرامت بشری باشد اما نمیتوان شبیهسازی انسانی را بهطور مطلق مغایر کرامت بشر دانست.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Different Bases for Prohibiting Human Reproductive Cloningمبانی منع شبیهسازی انسان29932044268FAمصطفی الساندانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجانJournal Article20070404At a general glance, cloning has divided to reproductive and therapeutic. Uncertainty in scientific aspects of cloning has induced a consensus in banning these techniques for reproduction of human being. In this paper, after a summary on the concept of cloning, ethical, philosophical, sociological and legal reasons for hypothesis of “Cloning Prohibition” has analyzed. Foundational supposition of this paper is: “stop cloning even if it is justified scientifically”.در نگاه کلی، شبیهسازی به دو نوع شبیهسازی تولیدی یا شبیهسازی برای تولید مثل و شبیهسازی درمانی تقسیمبندی میشود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیهسازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیهسازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان ـ حتی در فرض حل ابهامات علمی ـ خواهیم پرداخت.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Challenges of Therapeutic Cloningچالشهای شبیهسازی درمانی انسان32133444294FAحبیبالله رحیمیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20070404Although in many countries and international instrument reproductive cloning is prohibited, recent advances in stem-cell research hold promise for therapeutic uses. If stem-cell research were allowed to develop further, advances in this field could ensure of numerous human diseases. It appears that therapeutic cloning can be justified in Iranian law.<strong> </strong>شبیهسازی انسان به معنای خاص، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانیهایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیهسازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیهسازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیهسازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژهای شده و تلاش کردهایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321UN Criminal Policy against Human Cloning: Preliminary Considerationsسیاست جنائی سازمان ملل در قبال شبیهسازی انسان33537044295FAمحمدجعفر ساعددانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20070404Cloning is a modern and complex phenomenon resulting in growth of science and technology, in particular, growth of genetic science, which has faced the human society to hope and fear wave by its consequences, especially, thought of its implementing about human being. This new phenomenon which has given in the human world to two goals, reproductive and therapeutic, has promoted the thinkers and experts in various sciences to take some measures against it. In this essay, it is considered to international criminal policy (by focusing on United Nations) against it as a criminal phenomenon (crime). شبیهسازی انسان پدیدهای نوین در جامعه انسانی است که به واسطه قابلیتهای آن و برآیندهای مثبت و منفی آن در گستره اجتماع موجب واکنشهای گونه گون در عرصههای مختلف علوم بشری شده است. علوم جنائی بینالمللی به منزله اهرم وزین سیاست جنائی بینالمللی که حافظ نظم و پاسدار ارزشهای اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه انسانی در گستره بینالمللی است در قبال هر پدیده نوین انسانی به اتخاذ پاسخی مناسب آن اهتمام میورزد. در این راستا، پدیدة شبیهسازی، اندیشمندان و متفکران علوم مختلف و بازیگران اجتماع بشری را به پاسخ و واکنش واداشته است. در این نوشتار به سیاست جنائی بینالمللی (با محوریت سازمان ملل متحد) در قبال این پدیده به عنوان واقعهای مجرمانه(جنایت) پرداخته میشود.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321A Critique on Some Stipulations of the New Act for Administrative Court of Justiceارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری37338944296FAگروه پژوهشی حقوق عمومی و بینالملل پژوهشکده حقوقی شهردانشJournal Article20070404<strong> </strong>قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر میرسد که قانون جدید نیز تنها پارهای از این موارد را برطرف نموده است.پژوهشکده حقوقی شهر دانشپژوهشهای حقوقی1682-922061120070321Reflections on Article 18 of the Amended Act for Formation of Public and Revolutionary Courtنقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 85/10/2439139744297FAقدرت الله واحدیوکیل پایه یک دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20070404