مسئله شورا در گذشته، حال و آینده جوامع اسلامی همواره حیاتی بوده، هست و خواهد بود، هرچند نوع تعامل فکری و عملی با این اصل حیاتی گوناگون و متعدد بوده است و از دریچه های متفاوت بدان نگریسته شده، اما از سپیده دم اسلام تاکنون این اصل موردبحث، تأمل، گفتگو و جدل بوده است و علما، فقیهان و روشنفکران مسلمان با وجود تفاوت نگره ها و تخصص ها بدان پرداخته اند. تعریف ها و مصداق هایی که برای شورا ارائه شده است، چندان متفاوت است که از شورای محدود به اهل حل و عقد تا شورای مترادف دموکراسیِ عددی یا حق رأی برابر برای همه شهروندان را در برمی گیرد. اندیشمندان شیعه در قرون گذشته، شورا را فقط در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت مورد بررسی قرار داده اند و هیچ گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره ای نداشته اند، اما در نظریه های جدید، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.¹

یکی از دیدگاه های مطرح در خصوص شورا به عنوان مبنای مشارکت عمومی، دیدگاه بازرگان به شورا است. وی از سیاستمداران عضو جبهه ملی ایران و مؤسس حزب نهضت آزادی بود که سابقه ای طولانی در مبارزه علیه رژیم پهلوی داشته است. وی در آستانه پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به عنوان نخست وزیر ایران و رئیس دولت موقت معرفی شد. دولت موقت در کارنامه خود برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را دارد. وی نه ماه بعد، پس از تصرف سفارت آمریکا، به دلیل اختلاف هایی که با جریان حاکم پیدا کرد به همراه دولت موقت، از نخست وزیری استعفا کرد و تبدیل به جریان اقلیت نظام گردید. پرداختن به اندیشه وی مهم است زیرا که وی تلاش مؤثری در دفاع علمی، خردپسند و کارآمد از دین داشته است. تلاش او در جمع میان آزادی و دین و جمع میان خردورزی و دین داری ستودنی است. این تلاش ها موجب گردید که در آستانه پیروزی انقلاب تعارضی میان جمهوریت و اسلامیت دیده نشود و جمهوری اسلامی شعار مردم و در قانون اساسی عنوان گردد. این در حالی است که در میان روحانیت سنتی، تعارض جدی میان جمهوریت و اسلامیت دیده می شد و حتی بیش از آن تعارض اسلام با مشروطیت دیده می شد. مشروطیت به مراتب پایین تر از جمهوریت است، چون مشروطیت می خواست قدرت شاه را محدود کند در حالی که جمهوریت نظام سلطنت را معدوم کرد. تکاپوی فکری افرادی چون بازرگان در آستانه انقلاب امکان جمع میان جمهوریت و اسلامیت را پدید آورد. یکی از این تلاش ها بسترسازی مفهوم شورا با استناد به آیات قرآن بود که تلاش می کرد میان مدرنیته و اسلام پیوند ایجاد کند. شورا در اندیشه بازرگان چه به عنوان سازکار تصمیم گیری عمومی و چه به عنوان منبع مشروعیت بخشی به حکومت، بر همسویی عقل و دین استوار است؛ بنابراین برخلاف دیدگاه هایی که صرف اصالت عقل را مبنای شورا در اندیشه وی می دانند، در دیدگاه نگارنده شورا در اندیشه مهدی بازرگان پیش و پس از انقلاب ضمن توجه به تفاوتی که حاصل تجربه ایشان در عرصه عینی حکومت است، با تکیه بر پایه عقل اما در محدوده اصول و ارزش های دینی تعریف و مرزبندی می شود.

جهت توجیه این ادعا مقاله شامل دو قسمت است در قسمت اول به مبنای شورا در اندیشه بازرگان پرداخته می شود. مبنای شورا د ر اندیشه وی در سه بند شامل تفکیک مبنای حکومت از رسالت و به عبارتی تفکیک منبع شورایی حکومت از منبع وحیانی رسالت است. مبنای دوم تفکیک حوزه حکومت از دین و نه تفکیک سیاست از دین است و در انتها تفکیک ارزش از روش به عنوان مبنای سوم مطرح است. این مبانی از لابه لای نوشته های بازرگان به عنوان مبنای شورا و با استناد به ادله شورا در قرآن و سنت به تفصیل مورد توجه قرار می گیرد. قسمت دوم شامل محدوده و ضرورت شورا در اندیشه بازرگان است. در محدوده شورا به حوزه ای که شورا در آن صالح به تصمیم گیری است اشاره می شود و سپس به ضرورت شورا در اندیشه بازرگان اشاره می شود. ضرورت شورا در ابتدا با طرح نظریه مشارکت مردم در امور عمومی و تصمیم گیری ها هم در مرحله تأسیس و هم در اداره حکومت، وسیله مشروعیت و مشارکت مردم را میسر می کند. در مرحله دوم شورا به عنوان ابزاری جهت مقابله با استبداد در هر شکلی اعم از استبداد پهلوی، دیکتاتوری های مصلح و یا نقد حکومت های طبقاتی و حزبی است.

۱- مبنای شورا

۱-۱- منبع شورایی حکومت و منبع وحیانی رسالت

یکی از اصلی ترین مبانی شورا در اندیشه بازرگان که طرح آن مربوطه به نوشته های بازرگان پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران است، بر مبنای سخنرانی «خدا و آخرت هدف بعثت انبیا» استخراج شده است. این سخنرانی بر مبنای طرح تئوری «تفکیک حکومت از رسالت»² اصلی ترین منبع برای طرفدارانی است که معتقدند بازرگان در اواخر عمر از اندیشه های پیشین خود برگشته است و لذا شکاف عمیقی بین آثار پیشین او با این اثر وجود دارد.³ در نظر نگارنده این مقاله، ضمن نقد دیدگاه هایی که نظر به شکاف عمیق در این اثر از بازرگان نسبت به آثار پیشین وی دارند، تفکیک حکومت از رسالت را در ادامه پروسه فکری بازرگان و تغیر تدریجی او پس از انقلاب و روبه رو شدن او با مسئله حکومت در شکل واقعی اش می داند همچنان که سایر دولتمردان نیز با این واقعیت پس از شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی روبه رو شدند.⁴

این تفکیک به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی شورا در اندیشه بازرگان است که بازرگان در آن شورا را در تصمیم گیری های مربوط به حوزه حکومت محوریت بخشیده است. بر مبنای این تفکیک، حکومت و رسالت دارای دو منشأ متفاوت از یکدیگر می باشند. کارکرد این دو امر نیز در نتیجه تفاوتِ منشأ، با یکدیگر متفاوت است. او در خصوص اثبات این تفکیک به ادله هایی از قرآن، سنت و برابری ارزشی انسان ها با یکدیگر اشاره می کند که در ذیل ضمن تشریح این تفکیک به ادله های مذکور نیز پرداخته خواهد شد.

۱-۱-۱- تفاوت در منشأ حکومت و رسالت

به استناد سخنرانی بازرگان در مقاله «خدا و آخرت هدف بعثت انبیا» حکومت و رسالت یا نبوت دارای دو منشأ متفاوت هستند. «منشأ حکومت بر ملت ها امری است که نیاز و تشکیل آن از طرف مردم تشخیص داده و خواسته می شود، در حالی که بعثت و رسالت پیغمبران به تشخیص و تصمیم خدا بوده است و همیشه با اکراه و انکار و مخالفت مردم مواجه گردیده است.»⁵ او در بیان مثال این تفاوت در منشأ، به پذیرش خلافت از سوی حضرت علی (ع) به صرف درخواست مردم و سکوت او در طی ۲۵ سال پیش از این درخواست و یا قیام امام حسین (ع) در عاشورا در برابر اقدام بیعت اجباری یزید و یا تن دادن امام حسن (ع) به صلح با معاویه و بیعت با او به شرط تعیین نکردن ولیعهد برای خود و یا پذیرش ولیعهدی توسط امام رضا (ع) به درخواست مأمون اشاره می کند که همگی حکایت از این دارند که امر خلافت و حکومت به عهده ملت گذارده شده است و خدا از این بابت تکلیفی بر ایشان معین نکرده است، لذا به درخواست مردم، ایشان حکومت و ریاست در اداره امت را بر عهده گرفته اند.⁶ به دلیل همین تفاوت در منشأ است که در تعیین زمامدار، به انتخاب حاکم از سوی مردم و یا حاکمیت عامه و دموکراسی یاد می شود و به این ترتیب اصل شورا در مرحله تأسیس حکومت، مشروعیت را به انتخاب حاکم از سوی مردم موکول می کند. بنا به تعبیر وی «صاحب حکومت و برگزینندۀ زمامدار، خود مردم هستند و حکومت اسلامی یک حکومت دموکراسی اَعلا یا حکومت عامه است.»⁷ لذا تأکید بازرگان بیش از عنصر تقوا و صلاحیت حاکم بر عنصرِ رضایت عامه است. بنا به تعبیر وی: «ایمان، اسلام و تقوا شرایط قطعی برای حاکم یا حکومت نبوده اند، بلکه روی عدالت و رضایتِ عامه بیشتر اصرار شده است تا روی دیانت.»⁸

بازرگان ضرورت حضور اکثریت در انتخاب زمامداران را که از آن به تساوی حقوق اجتماعی افراد یاد می کند، ناشی از تساوی ارزشی انسان ها می داند.⁹

۱-۱-۲- تفاوت در کارکرد حکومت و رسالت

یکی دیگر از نکاتی که بازرگان در سخنرانی ها و مکتوباتش پس از انقلاب بر آن بیشتر تأکید می کند، تفاوت در کارکرد حکومت و رسالت است. بازرگان با استناد به سوره آل عمران آیه ۱۵۹ «و شاورهم فی الامر» و سوره شوری آیه ۳۸ «امرهم شوری بینهم» کارکرد حکومت را از طریق مشاوره و شوریت با مردم می داند در حالی که کارکرد در نبوت و رسالت را از طریق وحی خداوند و نظارت او می داند، لذا در این موارد انبیا مجاز نبوده اند که کمترین تفاهم، اطاعت یا کسب نظر و مشورت با مردم نمایند.¹⁰ در خصوص کارکرد حکومت در اداره امت و امور مملکت، نظرِ حاکم نظرِ مشورتی بوده است، لذا بازرگان به موارد عدیده ای از جمله تغیر محل جنگ توسط پیغمبر به استناد نظر اکثریت و یا تن دادن به حکمیت توسط حضرت علی (ع) در جنگ صفین اشاره می کند که نشان از پذیرش شوریت در سنت می باشد. به استناد این تفاوت در کارکرد و منشأ، صفات حاکم و نبی نیز با یکدیگر متفاوت است. به تعبیر ایشان «در خصوص نبی صفت عصمت وجود دارد در حالی که در خصوص اداره حکومت، صفت هایی چون لیاقت و صلاحیت لازم است.»¹¹ برای مثال ایشان در این خصوص به حاکمیت طالوت استناد می کند که به استناد آیه صریح قرآن انتخاب او به دلیل برتری در توانایی جسمی و علمی او بوده است. ایشان اشاره می کند که به استناد این آیه خداوند نگفته که او حکمت و وحی و تقوا دارد، بلکه گفته او توانایی جسمی و علمی دارد و همین تفاوت صفات بیانگر تفکیک این دو مقوله از یکدیگر است. از این رو بازرگان به صراحت اذعان می دارد که «نه بعثت و رسالت انبیا، یعنی دیانت شامل حکومت بوده است و نه حکومت مسئول تبلیغ و مأمور اجرای دین است.»¹²

آنچه در این قسمت از تفکیک حکومت از رسالت به دست می آید تأکید بازرگان بر منشأ شورایی حکومت در مقابلِ منبع وحیانی رسالت است. او با استناد به این تفکیک که به تعبیری تفکیک بین امور ثابت و متغیر است خواسته است حکومت را با توجه به متغیر بودنش در شرایط زمان به شورا بسپارد و رسالت را به عنوان امر ثابت، غیرشوری تلقی کند و به این ترتیب ردپای عقل را بر تصمیم گیری ها در حوزه مشروعیت بخشی به حکومت و تصمیم گیری ها و اداره مملکت، حاکم کند. لذا تأکید او در اینجا در منبع عقلانی و شوراییِ حکومت است حال اینکه آیا این شورا مبنی بر خودآیینی صِرف است و یا اینکه مبتنی بر جهت گیری های دینی است و همچنین اینکه آیا این جهت گیری های دینی با ابزاری غیر از عقل قابل شناسایی است یا خیر در بندهای بعدی بدان پرداخته خواهد شد.

۱-۲- عرفی کردن حکومت

در تحلیل نگارنده از آرای بازرگان، دومین مبنای شورا در اندیشه وی که به طور خاص پس از انقلاب بر آن تأکید می کند، هرچند که پیش از انقلاب نیز به طور مختصر به آن اشاراتی داشته است، بر عرفی کردن حکومت و یا در تعبیری دیگر در تفکیک حکومت از دیانت ـ و نه تفکیک دیانت از سیاست ـ نهفته است. در این بند بر تکیه شورا بر جهت دهی دینی تأکید می شود. عرفی کردن حکومت در اندیشه بازرگان در سه معنا تحقق می یابد؛ ابتدا اینکه دین برنامه مفصل، جزئی و جامع برای سیاست ندارد بلکه دین تنها نقش جهت دهی به سیاست را بر عهده دارد، به این معنا که می توان از تفکیک دین از حکومت و نه تفکیک دین از سیاست سخن گفت.¹³

دوم اینکه حکومت نمی تواند ابزار تبلیغ و تحمیل دین باشد و سوم اینکه حکومت نمی تواند به دست عده خاصی از متولیان دینی سپرده شود. تفکیک دین از حکومت در هر سه معنای مذکور بیانگر جایگاه و اهمیت شورا در اندیشه بازرگان است. این سه معنا در عرفی کردن حکومت از نقد بازرگان به ادغام دین و سیاست به دست می آید. او در نقد خود از ادغام دین و سیاست به واقع به نقد ادغام دین و حکومت ـ و نه سیاست ـ می پردازد. به تعبیر وی:

«اصطلاح ادغام دین و سیاست، تعبیرها و تعریف های مختلف می تواند داشته باشد. آنچه در اینجا موردنظر است، حکومت و نظامی می باشد که در آن کلاً یا جزئاً حکومت و دیانت را به یک منظور و معنی دانسته، معتقد باشند که تمام اصول و قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه و حکومت در دین آمده و بر طبق آنها باید عمل شود. علاوه بر آن، حکومت موظف به تعلیم و تبلیغ و تحمیل دین می باشد و باید مراقب و مجری آن در میان مردم و صادرکننده آن به بلاد کفر باشد. ضمناً روحانیت است که باید مسئول و مأمور حکومت باشد.»¹⁴

همان طور که از گفته های وی برمی آید او در نقد به ادغام دین و سیاست که به واقع نقد به ادغام دین و حکومت است، به هر سه این معناها می پردازد. عرفی کردن حکومت در معنای اول در اندیشه بازرگان که همان جایگاه دین به عنوان عنصر جهت دهنده به سیاست می باشد مبتنی بر تغییر رویکرد بازرگان از جایگاه دین به عنوان تعیین کننده برنامه جامع و فراگیر سیاست، پیش از انقلاب به جایگاه جهت دهنده دین به سیاست، پس از انقلاب است. تحقق انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بازرگان را با مسائلی روبه رو ساخت که دیدگاه وی را به طور عمده ای نسبت به برخی مسائل تغییر داد که این امر از برخی نقدهای وی در «بازیابی ارزش ها»، «انقلاب ایران در دو حرکت» و «ناگفته های بعثت» به انقلاب اسلامی مشخص است. او در خصوص پاسخ دادن به نقدهای وارده به انقلاب اسلامی و تلاش در جهت اینکه این انتساب های سیاسی به دین، دیانت را در جامعه از بین نَبَرد، تلاش می کند تا با ارائه راه های نظری، حوزه دیانت را از حکومت تفکیک کند، لذا به طرح نظریه هایی چون محدود کردن هدف بعثت به خدا و آخرت و بالتبعِ آن تفاوت رسالت از حکومت می پردازد. هرچند نظریه ای چون محدود کردن بعثت به خدا و آخرت پیش تر و در ادبیات پیش از انقلاب و به طور خاص در مقاله «انگیزه و انگیزنده»¹⁵ در سال ۱۳۳۷ هم مطرح شده بود، ولی استفاده از آن و تأکید بر آن در کاستن نقش ایدئولوژی در این دنیا، در واکنش به شرایط تحمیل شده انقلاب بوده است که ایشان نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. ایشان حتی در تحلیل از عملکرد خود پیش از انقلاب در خصوص استخراج برنامه سیاسی از دین آن را به عنوان ابزاری جهت مقابله با سایر ایدئولوژی های حاکم در آن دوران و همچنین ابزار مبارزه جهت بسیج مردم علیه استبداد می داند و اظهار می کند که: «خیلی ها که شاید کاهل الصلاه هم بودند ولی به دلیل این که حس کرده بودند و شوق و ذوق به مبارزه سیاسی پیدا کرده بودند و به سیاست علاقه مند بودند و تشخیص داده بودند که بهترین راه سیاست و مبارزه این است که متکی بر معتقدات دینی باشند؛ النهایه به اسلام رو آوردند و از این جهت از اسلام خوششان آمد که در اسلام جهاد هست، شهادت هست. در اسلام مثلاً کشتن هست. از این رو عشقشان و علاقه شان به این طرف زیاد شد.»¹⁶ او در توضیح کتاب «بعثت و ایدئولوژی» که تدوین شده سخنرانی است که در سال ۱۳۴۳ در جشن مبعث در زندان قصر ارائه داده است، می گوید: «ما در آن کتاب می خواستیم بگوییم که از اسلام هم می شود به عنوان ایدئولوژی برای جوابگویی به مسائل حکومتی استفاده کرد».¹⁷ از این رو بازرگان بر مبنای اظهارات خود در سخنرانی های پس از انقلاب اذعان می دارد که در سال های ۴۰ به بعد تا پیش از انقلاب ۵۷ جهت اتخاذ راه حلی برای مقابله با سایر ایدئولوژی های حاکم، به طرز تفکر «دین برای جامعه» می رسد و اقدام به ارائه ایدئولوژی اسلام که در تعبیر ما «ایدئولوژی فراگیر از اسلام» است می پردازد، اما رویکرد او در پس از انقلاب در روبه رو شدن با مشکلات واقعی حکومت او را به سمت نقش دین به عنوان جهت دهنده به سیاست می کشاند. به تعبیر وی «دین حاوی جهت گیری لا اله الا الله است که تندترین و فراگیرترین شعار سیاسی اسلام است. بر این اساس است که به جنگ تمام پادشاهان و فرمانروایان و دیکتاتوری های تاریخ رفته ایم و معنای ورود دین در سیاست نیز «جهت دهی»است.»¹⁸ تمام نوشته های بازرگان تحت عنوان های متعدد از قبیل «مرز دین و سیاست»¹⁹ که در مجموعه آثار وی به چاپ رسیده است، مبتنی بر این ایده است که بازرگان در هیچ دوره ای نقش دین را در سیاست نادیده نگرفته است و لذا هیچ گاه از انفکاک دین از سیاست سخنی به میان نیاورده است تنها از یک رویکرد جامع و فراگیر از نقش دین در سیاست به یک رویکرد جهت دهنده به سیاست در راستای واگذاری امر سیاست و حکومت به دست مردم و افزایش نقش شوراها تغییر شکل داده است، به این مفهوم در این معنا صرفاً می توان از تفکیک دین از حکومت و نه دین از سیاست سخن گفت.

معنای دوم از عرفی کردن حکومت در اندیشه بازرگان که پس از انقلاب بر آن تأکید کرده است، بر عدم تبلیغ و تحمیل دین توسط حکومت می باشد. بازرگان در صریح ترین شکل خود در معنای نفی ورود حکومت به حوزه دین داری مردم می گوید: «از هیچ کجای گفتارها و نوشتارها و پندارها و کردارهای بنده این بر نمی آید که با تشکیل حکومت اسلامی مخالف بوده یا مخالفت ورزیده باشم بلی با آن حکومت اسلامی مخالفم که خواسته باشد به نام اسلام و به خیال اسلام، در داخل و یا خارج تحمیل اسلام نماید و خود را موظف و مسئول دین و ایمان مردم و اجرای احکام اسلامی در ایران و دنیا بداند.»²⁰ به تعبیر دقیق تر مقصود بازرگان در این معنا عبارت از آن است که حکومت ها نمی توانند در رابطه مردم با خدایشان وارد شوند و لذا دین نمی تواند شکل زوری و تحمیلی پیدا کند و به عبارتی حکومت ها نمی توانند انسان ساز باشند. به تعبیری دیگر «حوزه حکومت از حوزه رستگاری انسان ها جداست و لذا حکومت نمی تواند عامل دین داری مردم باشد و لذا تغییر انسان ها به دست خودشان است و نه حکومت هایشان.»²¹

سومین معنای موردنظر بازرگان از عرفی کردن حکومت که به واسطه تجربه وی پس از تحقق انقلاب و اعمال حکومت توسط قشر روحانیت، حاصل می شود، در نقد او به حکومت های واگذار شده به دست اقشار خاص از جمله مدعیان متولیان دین است که در این صورت مانع مشارکت و تحقق شورا در امر حکومت می باشد. به تعبیر وی: «ما کاملاً مخالفیم که همکاری دین و سیاست به معنای حاکمیت متولیان دین باشد.»²² بازرگان در اینجا احتراز از یکی شدن نهاد دین و قدرت دارد، «ادغام نهاد دین و قدرت می تواند به مطلق، ابدی و مقدس کردن فهم ها و برداشت ها در مسائل سیاسی و اجتماعی بیانجامد و از این رو مانع اندیشه ورزی و تبادل نظر و مشارکت مردم گردد.»²³

به عنوان جمع بندی از آنچه از عرفی کردن حکومت از افکار وی پس از انقلاب به عنوان مبنای شورا گفته شد، عرفی کردن حکومت در سه معنا می باشد. معنای اول از عرفی کردن حکومت، محدود کردن دین به عنوان عنصر جهت دهنده به سیاست می باشد در این معنا سیاست که امری متغیر و وابسته به شرایط است و مبتنی بر شوراست با جهت گیری های دینی مرزبندی می شود و به این ترتیب جهت گیری های دینی به شورا جهت می دهد و این همان دیدگاه نگارنده در نقد دیدگاه کسانی است که معتقدند بازرگان در اواخر عمر از نظر خود کاملاً رجوع کرده است و دین را به محدوده آخرت محدود کرده است و لذا دین برای این دنیا دستوری ندارد.²⁴ ما در این بند بیان کردیم که بازرگان حتی در مقاله «خدا و آخرت هدف بعثت انبیا»، دیانت را حاکم بر سیاست می داند اما مانند دیدگاهش در پیش از انقلاب برنامه جامع سیاسی از دین استخراج نمی کند. به تعبیر او: «دیانت با سیاست یکی نیست، دیانت باید حاکم بر سیاست باشد اما عملاً اگر در جایی که دموکراسی نیست دیانت حاکم بر سیاست شود، نمایندگان خدا هم حاکم می شوند.»²⁵ او در اینجا به واقع نقش دین را در جهت دهی به سیاست مطرح می کند، او با طرح این بحث می خواهد از سپردن حوزه رستگاری انسان ها به دست حکومت ها و یا حکومت های متولیان دینی خودداری کند که این همان عرفی کردن حکومت در معنای دوم و سوم می باشد. نقد ادغام دین و حکومت در هر سه مفهوم از آن روست که حکومت به دست کارشناسان دین می افتد و مشورت و شورا حالت فرعی پیدا می کند. لذا جهت تحقق اصل شورا ناگزیر از عرفی کردن حکومت در هر سه مفهوم مذکور هستیم.²⁶

۱-۳- تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها²⁷

یکی دیگر از مبانی شورا در اندیشه بازرگان را می توان تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها دانست. هر چند بازرگان در نوشته های خود از این تفکیک به شکل مذکور، سخنی به میان نیاورده است، اما از لابه لای افکار وی چه پیش و چه پس از انقلاب در خصوص تحلیل حکومت اسلامی و عدم مشخص بودن شکل حکومت در قرآن و سنت بلکه صرف طرح یک سری اصول برای حکومت، همچنین دیدگاه وی در خصوص تحلیل حکومت اسلامی و همچنین قانون گذاری بشری تنها در حوزه قوانین فرعی، تفصیلی و اداری، می توان دیدگاه وی را در خصوص تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها استنباط کرد که در ذیل به تفصیل به آن پرداخته می شود. تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها در عمده ترین شکل خود در طرح بحث ثابت و متغیر توسط نائینی در کتاب تنیبه الامه و تنزیه المله مطرح می شود.²⁸ بازرگان از بحث ثابت و متغیر در تئوری حکومت استفاده می کند و اذعان می دارد که در قرآن و سنت به هیچ شیوه حکومتی تصریح نشده است تنها چیزی که مورد تأکید قرار گرفته است یک سلسله اصول و ضوابط است بدون اینکه سیستم خاصی ارائه شود. او این اصول و ضوابط را به منزله علائمی هشداری برای کشتی ها تشبیه می کند بدون این که به مسیر کشتی ها که به منزله نوع نظام حکومتی است تصریح شود. به تعبیر او:

«در هیچ یک از آیات قرآن، هیچ نظام حکومتی خاصی اعم از سلطنتی، مشروطه، دموکراسی یا کمونیستی تعیین نمی شود، هرچند قرآن نسبت به حکومت و اداره جامعه بی طرف نیست. حال در جواب آن سؤال که آیا قرآن یا ادیان الهی نسبت به مسئلۀ حکومت نظر دارند یا نه؟ بله نظر دارند یعنی یک سلسله اصول و ضوابط و راهنمایی را بیان می کنند مانند حکومت به حق و یا حکومت بر مبنای شورا ولی سیستم حکومتی را معین نمی کنند.»²⁹

لذا برای شوریت یا نظام شورایی در قرآن و سنت مدل خاصی مطرح نشده است و بر حسب شرایط و زمان به تشخیص مردم زمان واگذار شده است. بازرگان همچنین در نوشته هایش در خصوص تحلیل حکومت اسلامی، حکومت اسلامی را حکومتی هم زمان الهی و مردمی می داند و از آن به حکومت الهی و شورایی، یا الهی ـ انتخابی³⁰ و یا جمهوری اسلامی³¹ نام می برد. الهی از آن جهت که در اصولِ قوانین از مشیت و شریعت الهی پیروی می کند نه از آرای اکثریت بشری و شورایی و انتخابی از آن جهت که بر مبنای شورا و غیرمیراثی و غیر تحمیلی است³² و یا جمهوری اسلامی از آن جهت اسلامی که حاکمیت اَعلی و قانون گذاری خدا بر مبنای قرآن و سنت است و جمهوری از آن جهت که حاکمیت مردم یا امت است.³³ این گونه تحلیل از حکومت اسلامی به صراحت نشان دهنده دیدگاه وی در خصوص تفکیک این دو حوزه ارزش ها و روش ها از یکدیگر است. او در این نقل قول حوزه ارزش ها را در مفهوم حکومتِ الهی و حوزه روش ها را در مفهوم حکومتِ مردمی و انتخابی و شورایی می آورد.

در جمع بندی از مباحث گفته شده در تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها، بازرگان از شورا به عنوان یک ارزش و یا به عبارتی دیگر، اصول نام می برد، اما شکل این شورا را در محدوده روش ها می داند که در هر زمان به تشخیص مردم است. او در تطبیق بحث ارزش و روش بر حکومت، نظام جمهوری اسلامی را در حیطه ارزش ها، الهی می داند و در حیطه روش ها، جمهوری. مبنای شورا و مشورت مردم از این رو است که این شورا در محدوده اصول دین که همان ارزش ها هستند، آزاد است، اما نقطه قابل توجه همان طور که پیش تر نیز بیان شد استفاده از عقل در تشخیص اصول دین است زیرا اصول هم تقلیدبردار نیست و هر کس باید خودش به آن برسد. لذا در این مبنا هم که از تفکیک حوزه ارز ش ها از روش ها سخن گفته می شود و شورا در محدوده روش ها قرار می گیرد، این روش ها با عنایت به ارزش های دینی است که ابزار کشف این ارزش ها نیز عقل است، زیرا در کشف اصول دین هم راهی جز عقل نداریم؛ از این رو عقل و دین از هم جدا نیستند و به این ترتیب به همسویی عقل و دین در شورا در اندیشه بازرگان می رسیم.

۲- محدوده و ضرورت شورا

۲-۱- محدوده شورا

در این قسمت برآنیم به این سؤال پاسخ دهیم که در اندیشه بازرگان چه اموری در حیطه شورا قرار می گیرند؟ به عبارت دیگر تصمیم گیری در چه اموری به عهده مردم سپرده شده است و محدوده شورا در کجاست؟ به نظر می رسد در خصوص آثار بازرگان رویکرد تغیر تدریجی در خصوص محدوده امور مربوط به شورا پس از انقلاب قابل ملاحظه باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود.

در آثار بازرگان پیش از انقلاب «قانون به معنای اصول کلی سازنده ایدئولوژی و قوانین اساسی که مسیر و مسئولیت های عمومی را تعیین می کند، بر عهده خداوند است که در شریعت آمده است، اما قوانین فرعی و تفصیلی، اداری و اجرایی که عنوان حقیقی آنها فروع و مقررات است بر عهده مجالس مقننه است.»³⁴ او این فروع را شامل «اداره کشور به لحاظ عزل متصدیان درجه اول، دریافت وجوه دولتی و مخصوصاً مصرف آنها در معاش و معارف و عمران مملکت، تصمیم به جنگ و صلح، عقد قراردادها با همسایگان و مانند آنها»³⁵ می داند. به این ترتیب او هرچند وضع قوانین را به عهده مردم می گذارد اما از حاکمیت مطلقه خداوند بر قوانین بشری به شکل یکسری قوانین و اصول ثابت سخن می گوید و به این ترتیب قانون گذاری توسط مردم را به قوانین اجرایی و برنامه ریزی کاهش می دهد. او اذعان می دارد که «این اصول و قوانین از مشیت و شریعت الهی تبعیت می کند نه از فلسفه ها و آرای اکثریت بشری.»³⁶ از این رو او تفاوت میان حکومت های مردمی را با حکومت هایی الهی ـ مردمی در این می داند که «هر دوی آنها حکومت مردمی است در حالی که در اولی هدایت کلی و اهداف و قوانین اصولی را متفکرین و دانشمندان و بزرگان خودشان روی معلومات و تجربیات و مطالعات مربوطه تدوین و پیشنهاد نموده و جامعه تصویب می نماید، ولی در دومی هدایت کلی و قانون اساسی مأخوذ از خدا و قرآن است و ایمان پشتوانه آنان است.»³⁷ او هرچند در اینجا از قانون گذاری با رعایت اصول مأخوذ از شریعت سخن می گوید، اما به هیچ وجه منظور خود را از این اصول معین نمی کند و به هیچ وجه این اصول را اصول فقهی نمی داند زیرا که به شدت به فقه نقد می کند. آیاتی که او در خصوص این اصول اشاره می کند از قبیل آیه ۴۰ سوره یوسف، آیه ۸۸ سوره قصص، آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ سوره مائده و آیه ۳۰ سوره روم همگی حکم را از آن خداوند می داند و اجازه بندگیِ غیر او را نمی دهد؛ به عبارت دیگر اصول مورد نظر وی در این حیطه اصول کلی هستند تا یک نظام را بدون هدف و مسیر رها نکند، لذا در این دوره حتی با مطرح شدن رعایت اصول دینی در قانون گذاری، قانون گذاری در دید وی به عهده عقل بشر سپرده شده است و تنها پشتوانه آن و جهت دهنده آن اصولی است که دین مؤید آنهاست. او حتی اذعان می کند که «در تمام کشورهایی نیز که قانون گذاری توسط مجالس و بر مبنای رأی اکثریت صورت می گیرد، یک سری اصول اساسی که همان اصول حاکم بر نظام سیاسی اجتماعی شان هستند وجود دارد که مجالس خود را پیرو آن اصول می دانند.»³⁸ از این رو قانون گذاری بر مبنای آن اصول را قانون گذاری خلاف دموکراسی نمی داند. البته همان طور که مطرح شد بازرگان به تدریج پس از انقلاب با مسائلی روبه رو می شود که النهایه به تدوین مقاله «خدا و آخرت هدف بعثت انبیا» می رسد. او در این مقاله تلاش می کند تا حیطه شورا را با استناد به عقل بشر افزایش دهد. او استدلال می کند که تعلیمات الهی منحصر به اموری است که دانش انسانی ذاتاً و فطرتاً از درک آن ها عاجز و قاصر است. در غیر این صورت گفتن و آموختن چیزهایی که بشر دارای استعداد لازم برای رسیدن و دریافت آن است، دور از شأن خدای خالق است.³⁹

با استناد به توانایی عقل بشر است که بازرگان تلاش می کند حیطه شورا را به تمام اموری که عقل بشر در آن تواناست گسترش دهد. به تعبیر دیگر بازرگان پیش از انقلاب قانون گذاری توسط مردم را به قوانین اجرایی و برنامه ریز تقلیل می دهد، اما پس از انقلاب با گسترش حیطه شورا به تمام اموری که عقل بشر در آن تواناست، قانون گذاری توسط مردم را فراتر از قوانین اجرایی و برنامه ریزی می داند و لذا از حاکمیت ملت در وضع قوانین در معنای عام سخن می گوید، اما نباید از این نکته غافل شد که او هیچ زمان جایگاه دین را در حوزه ارزش ها و به عنوان عنصر جهت دهنده نادیده نمی گیرد،⁴⁰ از این رو است که او در پاسخ به انتقادات راجع به مقاله «خدا و آخرت هدف بعثت انبیا» که به زعم بسیاری، بازرگان در آن مقاله از اندیشه های قبلی خود رجوع کرده است و به کل از حضور دین در عرصه سیاست احتراز می ورزد، توضیح می دهد:

«یکی از دوستان گفته اند که بازرگان در مقاله اش در گفتار قبلی اش تجدیدنظر کرده است. هرگز چنین نیست.» او در ادامه توضیح می دهد «اینکه پیامبران برای تعلیم مسائلی آمده اند که عقل بشر قادر به درک آنها نمی باشد نه به معنای این است که در اسلام چیزی برای حکومت و قضا وجود ندارد، بلکه هدف از دین خدا و آخرت بوده است لذا پیامبران هم درباره زندگی دنیایی مردم نظر داده اند ولی دنیا را هدف نمی دانسته اند و به این تعبیر دنیا مزرعه آخرت است.»⁴¹

لذا در جمع بندی از این قسمت می توان گفت بازرگان حتی پس از انقلاب جهت مقابله با مشکلاتی که در حکومت عینی با آن روبه روست بر توانایی عقل بشر در امور خود سخن می گوید و تلاش می کند بر قدرت عقل بشر در حوزه حکومت بیفزاید و لذا محدوده شورا را از برنامه ریزی و قوانین اجرایی به سمت قانون گذاری در تمام حوزه ها گسترش دهد، هیچ گاه انسان را بی نیاز از هدایت نمی داند و لذا نقش دین را به عنوان عنصر جهت دهنده در سیاست مدنظر قرار می دهد و از آن تحت عنوان «حاکمیت دین بر سیاست»⁴² و نه ادغام دین با سیاست یاد می کند و تحقق آن را فقط در کشورهای دمکرات ممکن می داند.

نکته دیگر در خصوص شورا در مقایسه افکار بازرگان با سایر دیدگاه های مطرح در شیعه عبارت از این است که شورا در اندیشه بازرگان برخلاف دیدگاه هایی که شورا را به مشارکت متخصصانِ یک حوزه خاص تعبیر می کند، به معنای مشارکت همه مردم در امر حکومت است که بازرگان از آن به حاکمیت ملت به عنوان یکی از پنج ضلع ارکان حکومت در جمهوری اسلامی اشاره می کند.⁴³ همچنین شورا در اندیشه بازرگان برخلاف دیدگاه هایی که تنها یک ترجیح است،⁴⁴ اجبار است زیرا بر مبنای آنچه از افکار وی گفته شد، شورا در اندیشه بازرگان به عنوان ارزش و از اصول دین می باشد.

۲-۲- ضرورت شورا

ضرورت شورا در آثار بازرگان در دو حوزه قابل بحث است، ابتدا به عنوان ضرورت مشارکت مردم در امر مشروعیت بخشی و تصمیم گیری های عمومی و دوم در جهت مقابله با استبداد که بازرگان در هر زمان بنا به شرایطِ حاکم به این مبارزه پرداخته است. عمده مطالب تدوین شده او در مبارزه با استبداد در دوران سلطنت محمدرضا شاه در ارائه مدافعات در محاکمه سال ۱۳۴۳ در دادگاه تجدیدنظر نظامی است. نقد بازرگان به استبداد در هر سه شکلِ استبداد پهلوی، نقد دیکتاتوریِ مصلح و نقد حکومت طبقاتی و حزبی به همان شیوه استدلال نائینی در نقد استبداد می باشد. در این قسمت ابتدا به ضرورت شورا در امر تصمیم گیری عمومی و سپس به ضرورت شورا در نقد استبداد پرداخته می شود.

۲-۲-۱- ابزار تصمیم گیری عمومی

شورا در اندیشه بازرگان ابزار تصمیم گیری عمومی محسوب می شود. «شورا به عنوان ابزار تصمیم گیری عمومی به این مفهوم هم در مرحله نظام سازی با انتخاب حاکم به مشروعیت حکومت منتهی می شود و هم در طول عمر حکومت، مردم از طریق شورا در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و به این ترتیب حاکمیت عامه یا دموکراسی را تحقق می بخشند.⁴⁵

در قسمت اول که از تفاوت منشأ امر حکومت با رسالت صحبت شد، به شورا به عنوان ابزار نظام سازی و مشروعیت بخشی به حکومت یاد شد و در ادامه آنکه از تفاوت کارکرد امر حکومت با رسالت سخن گفته شد از نقش شورا به عنوان ابزار تصمیم گیری عمومی در طول عمر حکومت یاد شد.

۲-۲-۲- نقد استبداد

۲-۲-۲-۱- نقد استبداد پهلوی

همان طور که بیان شد عمده دفاع بازرگان از شورا در مقابله با استبداد محمدرضا شاه پهلوی در محاکمه سال ۱۳۴۳ است که از جلسه دفاعیه خود به عنوان ابزاری جهت تشریح و مقابله با استبداد استفاده کرد. بازرگان در آن دفاعیه راه حل مقابله با استبداد را در توسل به شورا می داند. ایشان در تعریف خود از استبداد تمام تأکیدش بر عدم جلب رضایت و مشورت حکومت شوندگان است. بنا به تعبیر ایشان: «استبداد هر گونه حکومت یا طرز اداره ای است که بر حسب تشخیص و تصمیم یک فرد یا افراد خاصی بدون مشورت و رضایت حکومت شوندگان اجرا گردد.»⁴⁶

بازرگان در دفاعیات خود معایب استبداد را برمی شمارد و خود را به نائینی مدیون می داند و برای اثبات این موضوع که استبداد توهین آشکار به خداست از منطق و تفسیر قرآن و سنت نائینی استفاده می کند. بنا به اظهارات وی استبداد بت پرستی و شرک است از این رو بازرگان به اصول مُسَلَم اسلامی جنبه سیاسی می دهد و برای اینکه از جامعه مسلمان بخواهد که در برابر استبداد مقاومت کنند، به استدلال مذهبی روی می آورد. بازرگان اظهار می دارد که به طور کلی دین و به خصوص اسلام همواره تنها پناهگاه و مأمن مردم در مقابله با استبداد است. با وجود این در این زمینه تشیع از دیدگاه تاریخی امتیازی بسیار بیشتر از اسلام سنی به خود اختصاص می دهد، چرا که حداقل تشیع هرگز تسلیم حکومت استبدادی خلفا یا پادشاهان نشده است. به علاوه وجود نهادی به نام مرجع تقلید در تشیع که از تشکیلات سیاسی مستقل بوده ولی از لحاظ مالی و غیره بسیار به توده مردم وابسته است، یک ماهیت دموکراتیک به تشیع می بخشد.⁴⁷ در اینجا بازرگان آزادی انتخاب مقامات مذهبی را با انتخاب مقامات سیاسی اشتباه می گیر د. به علاوه این مطلب نشان می دهد که او در جستجوی یک شیوه و توجیه مذهبی برای حق انتخاب مردم بوده است. با اینکه استدلال بازرگان علیه استبداد اصولاً برای جلسه دفاعیه وی تدارک دیده شده بود و در نتیجه بسیار مربوط به آن موقعیت بود ولی خط اصلی استدلال وی به ویژه در زمینه ناسازگاری اسلام با هر شکلی از استبداد به مدت حدود نیم قرن در مباحث سیاسی در رژیم های پهلوی و اسلامی باقی ماند.⁴⁸ با این حال نکته اصلی پیغام سیاسی وی حداقل در این زمینه از حد رد استبداد که در زمان پهلوی مترادف با نهاد پادشاهی بود، فراتر نمی رفت. همین طور دفاع او از شورا غیر از حفظ نظام پارلمانی مشروطه که در اولین قانون اساسی ایران شرح داده شده و در دولت کوتاه مدت مصدق اجرا شده بود، به چیز دیگری گرفته نمی شد.

۲-۲-۲-۲- نقد دیکتاتوری مصلح

یکی از نکات قابل توجه در نقد بازرگان از استبداد، نقد وی از دیکتاتوری های مصلح است. او بر خلاف آنچه علی شریعتی در «امت و امامت»⁴⁹ در تأیید دیکتاتوری های مصلح برای رساندن جامعه به سطحی از شعور و سپس سپردن امور به دست خود ملت ها گفته است، به نقد این دیکتاتوری ها می پردازد و وجود این دیکتاتوری ها را نه تنها عاملی برای همیشه عقب نگه داشتن کشورهای مستعمره و تازه استقلال یافته می داند، بلکه تنها راه رسیدن به دموکراسی را از طریق سپردن انتخاب به دست خود ملت و همین افت وخیزها و اهمیت نقش شوراها می داند.⁵⁰ او در جایی دیگر نیز از دیکتاتوری های مصلح فاشیستی و کمونیستی تحت عنوان استبداد مدیر و مهربان سخن می گوید و به نقد این دیکتاتوری ها می پردازد.⁵¹

او نقد این دیکتاتوری ها را جدا از ناکامیابی در وصول جامعه به دموکراسی از آن رو که باعث از بین رفتن رشد و شخصیت فرد و اضمحلال او در جمع است، می داند. از این رو است که در تحلیل اندیشه های بازرگان او را در دسته لیبرالیست ها قرار می دهند. تأکید او بر اهمیت نقش و جایگاه فرد از نکات قوت اندیشه وی به حساب می آید.

۲-۲-۲-۳- نقد حکومت های طبقاتی یا حزبی

هرچند عمده نوشته های بازرگان در خصوص محکوم کردن استبداد مربوط به استبداد دوران پهلوی است، اما او در ادبیات پس از انقلابش با توسل به همان شیوه نقد مرحوم نائینی توسل جسته است و به نقد حکومت های طبقاتی و حزبی می پردازد. عمده این نقد حاصل تجربه وی از حکمرانی توسط روحانیت پس از انقلاب است. این حکومت ها در دید وی حکومت هایی هستند که یک فرد یا افراد و یا حتی گروه های معینی زمام امور را به دست گرفته اند.⁵² به تعبیر او این شکل حکومت های طبقاتی یا حزبی می تواند شامل دولت های استبدادی سلطنتی یا خلافتی، امپراتوری ها، دیکتاتوری های شخصی یا مکتبی، رهبری ها و ولایتی ها، چه فلسفی و چه ارشادی یا دینی، فاشیستی، انقلابی، نظامی یا مکتبی، طبقاتی چه اشرافی و چه روحانی و چه کارگری، سوسیالیستی دولتی، مارکسیستی و غیره باشد.⁵³ او در مورد حکومت های طبقاتی و حزبی در برابر حاکمیت ملی و حاکمیت قانون اذعان می دارد که «در حکومت های طبقاتی و حزبی یک فرد یا گروهی از افراد به نام ملا، حزب یا طبقه بر سایرین حکومت کرده که خودشان را تعظیم و سایرین را تحقیر یا توهین می نمایند.»⁵⁴ بر این مبنا او حکومت های طبقاتی را حکومت هایی می داند که به دلیل انحصاری بودن حکومت در دستِ عده خاص با شورا قابل جمع نمی باشد لذا تحقق اصل شورا را منوط به مقابله با این حکومت ها می داند.⁵⁵

نتیجه گیری

در بیان تئوری معرفت شناسانه بازرگان می توان گفت، بازرگان در تلاش است تا طرح بحث شورا را به عنوان نظریه جدید مشارکت عمومی مطرح نماید. تلاش های ایشان و به خصوص مرحوم آیت الله طالقانی به درج اصل ۷ در قانون اساسی مبتنی بر ضرورت وجود شورا و سپردن سرنوشت امور محلی به دست مردم محل انجامید.

شورا در اندیشه بازرگان با ابتنای بر تفکیک امور ثابت و متغیر در همسویی میان دین و عقل است که به جهت اثبات این ادعا در دو قسمت، قسمت اول به مبنای شورا در اندیشه بازرگان و در قسمت دوم به محدوده و ضرورت شورا در افکار وی پرداخته شد.

۱- اندیشه مشورت، شورا و مشارکت مردم در سرنوشت چه در مرحله تأسیس و چه اداره حکومت مبتنی بر آیات متعدد قرآن در اندیشه بازرگان پیش از انقلاب به کرات در سخنرانی هایش مورد تأکید قرار گرفته است، اما تفصیل بیشتر در خصوص ضرورت شورا حاصل تجربه زیسته وی پس از انقلاب و روبه رو شدن او با مشکلاتی بود که وی آن را ناشی از نادیده گرفتن نقش مردم در اداره امور و سپردن حکومت به دست یک قشر و در نهایت متولیِ دین شدن همان عده خاص گردید. از این رو در اندیشه بازرگان پس از انقلاب بر جایگاه و اهمیت شورا افزوده شده است و دین از یک جایگاه حداکثری و فراگیر که برای تمامی حوزه های سیاسی و اجتماعی دستور و برنامه دارد به جایگاهی تنها جهت دهنده تغییر نقش می یابد. نقش شورا از امور اجرایی و جزئی به قانون گذاری ارتقا می یابد. منبعِ قانون، دیگر نه اصول کلی شریعت با اختیاری حداقلی برای شوراهاست، بلکه برنامه ریزی حکومت از برنامه بعثت پیامبران خارج و به عقل روز بشر و شورا سپرده می شود.

۲- تصمیم گیری بر مبنای شورا در خصوص امور متغیر است؛ تصمیم گیری بر مبنای شورا در خصوص امور متغیر و با استناد به عقل روز است و این همان مبنای اول شورا در مقاله در خصوص تفکیک حکومت از رسالت است. امور مربوط به حکومت به این مفهوم به امور متغیر تخصیص و به شورا سپرده می شود که مبنای شورا هم تصمیم گیری با استناد به عقل روز است.

۳- تصمیم گیری در امور شورا بی توجه به جهت گیری های عام دین نمی باشد؛ ضرورت رعایت جهت گیری های دینی در مبنای دوم و سوم از شورا مطرح شد. تصمیم گیری شورا در محدوده جهت گیری های دینی است، لذا در این خصوص به عرفی کردن حکومت و نه عرفی کردن سیاست رسیدیم. عرفی کردن حکومت در این معنا عبارت شد از رعایت نقش دین در سیاست به عنوان عنصر جهت دهنده و نه عنصر فراگیر، تعیین کننده برنامه جزئی در سیاست، سپس عدم سپردن وظیفه تبلیغ دین به حکومت و به تعبیری عدم سپردن حوزه رستگاری انسان ها به دست حکومت و در نهایت به معنای عدم سپردن حکومت به دست متولیان دینی. تحقق هر کدام از این موارد مانع مشارکت مردم است. در مبنای سوم نیز به تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها اشاره شد. شورا در این مفهوم در حیطه روش ها است اما نمی تواند بی توجه به ارزش ها باشد.

۴- کشف جهت گیری های عام دین در تناقض با عقل نمی باشد؛ زیرا که عقل تنها ابزار شناخت است و لذا ما اصول دین را هم به واسطه عقل کشف می کنیم و به این تعبیر دین را هم عقلی می پذیریم؛ به عبارت دیگر در حیطه اصول هم تقلید نداریم.

۵- شورا نشان دهنده همسویی عقل و دین است؛ رابطه عقل و دین به صورت یک جریان پیوسته است آنچه را که عقل به واسطه دانشِ روز به آن می رسد بر فهم ما از دین اثر می گذارد لذا میان این دو اصولاً نباید تعارضاتی یافت شود، از این رو چنانچه تعارض ظاهری مابین این دو یافت شود، باید یافته های عقلانی و آموزه های دینی یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند و ایراد کار یافت شود. رویه بازرگان در طول عمرش در جهت حل این تعارضات ظاهری بیشتر بازسازی فهم متداول دینی بوده است که این بازسازی مؤید همان پیوستگی عقل به واسطه دانش روز با دین است.

۶- محدوده شورا اموری است که عقل بشر در درک آن عاجز نیست؛ لذا نقش دین به عنوان جهت دهنده و هدایتگر در اموری که عقل انسان از درک آن عاجز است، باقی است. به این مفهوم از یک سو هم بر نقش عقل تأکید می شود و هم از سوی دیگر نقش دین به عنوان عنصر هدایت گر و جهت دهنده مورد تأکید قرار می گیرد.

۷- ضرورت شورا به عنوان ابزار تصمیم گیری عمومی و نقد استبداد است؛ ضرورت شورا از یک سو در امر تصمیم گیری عمومی هم در مرحله تأسیس و هم در مرحله اداره حکومت که اسباب مشروعیت حکومت و حاکمیت عامه را فراهم می سازد است. ضرورت دیگر شورا در نقد استبداد است. نقد استبداد در اشکال نقد استبداد پهلوی، نقد دیکتاتوری مصلح و نقد حکومت های طبقاتی و حزبی از آن رو قابل طرح است که استبداد در سه وجه خود، شورا و حاکمیت مردم را با مانع روبه رو می سازد و از این رو ضرورت شورا جهت مقابله با آن ضروری است.