نوع مقاله : علمی- پژوهشی
تازه های تحقیق
حامی مالی:
این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان:
آرزو رنگچیان: استفاده از نرم افزار، تحقیق و بررسی، منابع، نظارت بر داده ها، نوشتن - بررسی و ویرایش.
سید عرفان لاجوردی: مفهوم سازی، روش شناسی، تحلیل، نوشتن - پیش نویس اصلی.
تعارض منافع:
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
عنوان مقاله English
نویسندگان English
According to the theory of separation of sovereignty from Commercial Activities, companies do not exercise sovereignty; although this theory of French law has not been an accepted principle in all legal systems, including in Iran, where prior to the enactment of the Third Development Plan, public sector companies undertook sovereign duties too. In the seventeenth to nineteenth centuries, the entanglement of sovereignty-entrepreneurship led to granting sovereign, even military powers to concessionaire companies; separation of sovereignty-ownership by France also took place in the nineteenth century, in order to advance colonial goals and to avoid recognition of the rights of the charted companies of other colonial powers. The exercise of corporate sovereignty has always been based on some legal principles: the Christian tradition and the criteria of discoverythe non-ecclesiastical natural law and the criteria of effective custody for recognition of ownership, and then, European public law and criteria of effective custody. In the nineteenth century, domestic public law was the legal system governing charted companies; however, political developments led to the emergence of spheres of influence and the establishment of non-European states; eventually, direct confrontation of European states in the colonial territories led to the formation of nation-states, the elimination of corporate's proxy role despite their efficiency, and the end of charted companies. Nevertheless, in the twentieth century, and especially in the early twenty-first century, International National Companies, with somewhat similar and, of course, non-colonial functions, became the means of exercising the extraterritorial sovereignty of their respective states.
کلیدواژهها English
مقدمه
دولت، قوه حاکمه و دارای اختیار اِعمال حاکمیت است ؛ و در عین حال با تکیه بر شخصیت حقوقی، می تواند مانند دیگر اشخاص، به معاملات و سایر اَعمال مشابه بپردازد؛ در واقع، اَعمال تصدی1، اعمالی است که دولت، مشابه سایر افراد جامعه انجام می دهد2؛ و عواید آن، درآمد دولتی محسوب می شود3.
اَعمال حاکمیت4، اعمالی است برای تأمین منافع جامعه و اقتدار دولت و حاکمیت کشور5،6 که ناشی از قدرت عمومی و در انحصار دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی است.
در قوانین ایران از رویکرد ساختاری، حاکمیت شامل «مجموعه نظام، اعم از رهبری، سه قوه، نیروهای مسلح و سایر سازمان ها و نهادهای حاکمیتی است»7. تصدی گری ها دو دسته اند: تصدی اجتماعی با برتری منافع اجتماعی و بهبود زندگی افراد8؛ و تصدی اقتصادی9، یعنی اداره و بهره برداری دولتی اموال جامعه، مانند اشخاص حقوق خصوصی10. تصدی گری های اقتصادی، خود، سه دسته است11: فعالیت های مشابه بخش خصوصی، بنگاه های اقتصادی صدر اصل چهل و چهار، با واگذاری هشتاد درصد مالکیت آنها؛ و فعالیت های در تملک کامل دولت12.
بر اساس شواهد تاریخی، چنین تفکیکی، در نظام های غیرفرانسوی شناسایی نشده است؛ در انگلستان و کشورهای آنگلوساکسون، تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی به عنوان یک قاعده عام مورد پذیرش قرار نگرفته و جایگاهی نیافته است13.
در هر حال، فارغ از باور نظام های حقوقی به این تفکیک، نشانه های اعمال حاکمیت شرکت ها، در سده های پیشین مشاهده می شود. از سده هفدهم، «شرکت ها، قدرت امپراتوری ها را ... اِعمال می کردند.»14 حتی در سده نوزدهم، در مورد انجمن کنگو این سؤال وجود داشت که «آیا نهادِ خصوصی کمیته پژوهشی15 یا انجمن بین المللی کنگوی لئوپلد16 حاکمیت دارد؟ ... [زیرا از رویکرد تاریخی]، گاه، به شرکت های امتیازی و سازمان های عام المنفعه، حقوق حاکمیتی اعطا شده است».17 برخورداری از شخصیت حقوقی نیز امکانی در اختیار همگان نبود. «در واقع، بعضی نهادهای جمعی که قدرتی عظیم دارند، فاقد شخصیت حقوقی هستند».18 پیدایش موجودیتی تجاری ـ حاکمیتی که از سوی دولت به رسمیت شناخته شود، افق پیشبرد سیاست های استعماری را گشود؛ از این منظر، می توان به چگونگی شکل گیری اشخاصی حقوقی، در قوانین موضوعه آن زمان پی برد که در عین حال از اختیارات حاکمیتی نیز برخوردار بوده اند.
۱- درهم تنیدگی حاکمیت ـ تصدی گری
در سده هفدهم، شخصیت حقوقی، نهادی برآمده از حقوق عمومی بود که ایجاد آن، با تأیید حاکمیت، از طریق صدور امتیازنامه ممکن می شد؛ در عین حال، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های امتیازی با تفویض دست کم بخشی از اختیارات حاکمیتی به آنها، هم زمان بوده است.
درهم تنیدگی اختیارات تجاری ـ حاکمیتی شرکت ها، در امتیازنامه ها هویدا است. طبق امتیازنامه کمپانی هند شرقی هلند، ادغام شرکت های پیشین و تأسیس شرکت جدید «بر اساس اختیارات و اقتدارهای حاکمیتی، تأیید و تنفیذ شده است»؛ و نقض امتیازنامه، تجاوز و تعدی به فرمان حاکمیتی است19. قاعده ممنوعیت تأسیس شرکت، بدون امتیازنامه و خارج از حقوق عمومی، در سده هجدهم نیز ادامه داشت؛ در بریتانیا «با تصویب قانون بابِل20، پس از ۱۷۲۰، تأسیس شرکت تجاری، بدون صدور فرمان صریح سلطنتی، جرم انگاری شد»21.
تا پیش از پیدایش شرکت هایِ ثبتیِ غیرامتیازی در سده نوزدهم، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها، در چهارچوب حقوق عمومی، تابع شرط تأمین منافع عمومی بوده است؛ و از این منظر، حیات شرکت های امتیازی، برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی، مرهون حرکت در چهارچوب سیاست های کلی دولت و اعمال قدرت به نمایندگی از دولت بوده است.
مصادیق تاریخی، روابط درهم تنیده شرکت های امتیازی و دولت ها را آشکار می کند. در آلمان ، بیسمارک، مسئولیت اصلی مستعمرات را بر عهده شرکت ها می دانست.22 در هلند نیز، کوئن23، پایه گذار استیلای کمپانی هند شرقی هلند، باور داشت «تجارت، بدون جنگ و پرداخت هزینه جنگ، بدون تجارت ممکن نیست.»24
در سده هفدهم، کمپانی هند شرقی بریتانیا «به عنوان قدرت حاکم، از پرداخت بدهی، به حکام محلی خودداری می کرد.»25 «بیش از هفتاد و پنج درصد متصرفات جنوب صحرا[ی] آفریقای بریتانیا، در اختیار شرکت ها بود»26؛ و حقوق دانان، حاکمیت نهادهای غیردولتی را بر اساس وضعیت مریلند27، لیبریا28 و کنگو، ثابت می کردند29.
مریلند، به استثنای دوره ای کوتاه، از ۱۶۳۲ تا ۱۷۷۸، مستعمره بالتیمورها بود. «امتیازنامه انحصاری مریلند30 ... به شخصی حقیقی ...، داد[ه شد]؛ و از این جهت، با امتیازنامه های شاهی شرکت ها متفاوت است، از جمله ... امتیازنامه ۱۶۰۶ ویریجینیا31 برای شرکت لندن32 و شرکت پلیموث33.»34
در ۱۸۲۰، جامعه استعماری آمریکایی35، پایه گذار لیبریا، به سیرالئون مهاجر اعزام و تا ۱۸۴۰، با کنترل مؤثر بخش هایی از سرزمین، عوارض و مالیات وصول می کرد.36 در ۱۸۴۶، بریتانیا، در نتیجه محرومیت از عواید گمرکی، این نهاد را شناسایی نکرد؛ اما کنگره آمریکا، پیش تر جامعه استعماری آمریکا را شناسایی کرده بود.
در نهایت، سده نوزدهم شاهد یکی از عجیب ترین مصادیق اعطای شخصیت حقوقی به نهادی غیردولتی است؛ «در ۲۲ آوریل ۱۸۸۴، ایالات متحده، انجمن [غیردولتی بین المللی کنگو] را به عنوان قدرت حاکم ... در کنگو، شناسایی کرد؛ ... [و این] انجمن، به عضویت معاهده برلین پذیرفته ... شد»37.
امروزه باور بر این است که «شرکت، حاکمیت ندارد»؛38 اما حتی در نظام های حقوقی معاصر نیز، بارقه هایی از تداوم مناسبات حاکمیت و شرکت ها هویدا است؛ تأسیس شرکت های دولتی، کماکان جزئی از حقوق عمومی و منوط به اثبات تأمین منافع عمومی است . نقش تأثیرگذار دولت های متبوع در جهت گیری فعالیت های شرکت های ملی فراملی، مشابهت های میان شرکت های امتیازی و شرکت های ملی را در اعمال حاکمیت آشکار می کند. امروزه، ایجاد شرکت های ملی فراملی39 یکی از تجلیات مناسبات متقابل میان حاکمیت و شرکت هاست که مفهومی کم و بیش جدید در اقتصاد بین المللی به شمار می آیند؛ این شرکت ها، اساساً شرکت های دولتی یا تحت کنترل دولت هستند؛ و هماهنگی بیشتری با اولویت ها و ترجیحات دولت متبوع خود دارند؛ و به همین دلیل ، از امتیازات ترجیحی مالی، خدمات تدارکاتی و اولویت های یارانه ای دولتی نیز برخوردارند. این شرکت ها یا موسسات ، ممکن است کلا و یا جزئا در مالکیت دولت یا حاکمیت باشند؛ و به طور معمول برای مشارکت در فعالیت های معینی تأسیس می شوند؛ به عنوان مثال، امروزه، شرکت های بین المللی ملی نفتی40، رقبای جدی برای شرکت های بین المللی نفتی محسوب می شوند. از میان شرکت های بین المللی ملی نفت می توان به «پتروبراس برزیل، سه شرکت ملی نفت چین، یعنی، سی ان پی سی، سی ان اُاُسی و سینوپک، اُان جی سی هند، پتروناس مالزی و گازپروم41 روسیه و بسیاری شرکت های ملی نفت دیگر [اشاره داشت] که هم زمان در داخل و خارج از کشور متبوع خود به فعالیت مشغولند»42. در حال حاضر، با توجه به اینکه برخی کشورهای تولیدکننده نفت از شرکت های سرمایه گذار انتظار دارند، علاوه بر حوزه نفت و گاز، در توسعه زیرساخت های کشورهای تولیدکننده نیز فعالیت نمایند، به دلیل عدم تمایل اغلب شرکت های بین المللی خصوصی برای ورود به این پروژه های جانبی و متقابلاً پذیرش چنین شرطی از سوی شرکت های بین المللی ملی نفت در برخی کشورها، مثل شرکت نفت چین، جذابیت شرکت های بین المللی ملی افزایش یافته است43.
در عین حال بر اساس برخی آرای دیوان عالی ایالات متحده «اختیارات شرکت های دولتی، به عنوان بخشی از نظام سیاسی، تنها، برای تأمین منافع عمومی، اِعمال می شود»؛44 بنابراین ، دیوان عالی، قواعد شرکت های خصوصی را به شرکت های دولتی تعمیم نمی دهد45. در ایران نیز، اگرچه، قانون، وظایف حاکمیتی را از شرکت های دولتی منفک کرده46 و طبق تعریف، «شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون، برای انجام قسمتی از تصدی های دولت»47 ایجاد می شود؛ اما کماکان بعضی شرکت های دولتی، نظیر بیمه مرکزی، بانک مرکزی و تمامی شرکت های مناطق آزاد، از اختیارات حاکمیتی برخوردارند. به علاوه، وفق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی، اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های دولتی، همچنان منوط به تصویب اساسنامه، توسط مجلس شورای اسلامی است.
۲- تفکیک حاکمیت ـ تصدی گری
تا نیمه دوم سده نوزدهم، تفکیک حاکمیت ـ تصدی گری، مفهومی ناشناخته بود48؛ «شرکت ها، ملغمه ای بودند از اعمال حاکمیت و تجارت؛ و بر متصرفات غیر اروپایی، حکمرانی می کردند»49. در فرانسه نیز «تأسیس شرکت های [امتیازی]، خواست دولت بود ... . [اما] تا دهه ۱۷۲۰، شرکت تجاری واقعی، [برای تجارت با مستعمرات] تاسیس نشد.»50 پس از انقلاب، اما «قانون اساسی، تفویض [حاکمیت] به بنگاه های خصوصی را منع کرد.»51 بدین ترتیب حقوق داخلی فرانسه، تلاش نمود حوزه عمومی را از خصوصی به ترتیب با ارائه سه نظریه تفکیک نماید: دولت مدیون52، حاکمیت ـ تصدی و خدمت عمومی.
بر اساس نظریه دولت مدیون، رسیدگی به هر دِین دولتی، در صلاحیت مراجع عمومی است؛ «اما این معیار ارگانیک، خیلی وسیع بود ...؛ لذا خیلی زود، شورای دولتی، به معیار دوگانه عمل حاکمیت ـ تصدی روی آورد»53 که توسط هانرین دوپانزی54، مطرح شد «و بعد از او حقوق دان های بزرگ، چون لافریر55 و برتلمی56 ... از این تقسیم دفاع نموده [اند].»57 معیار این نظریه، روش تحقق اهداف است؛ «عمل حاکمیت، عملی است که به وسیله آن، ارگان های دولت، متوسل به روش دستور، منع و قاعده گذاری یک جانبه می شوند»58؛ اما به صورت تاریخی در فرانسه، «دولت، دربرگیرنده اراده عمومی است و به نام منافع عمومی، از جانب کلیت ملت سخن می گوید.»59 بنابراین، دیوان حل تعارضات فرانسه، نظریه خدمت عمومی60 را در رای بلانکو61 جایگزین نظریه حاکمیت ـ تصدی نمود62. خدمات عمومی در نظام حقوقی فرانسه که شامل فعالیت های مقام عمومی با هدف تأمین منافع عمومی63 است، موارد ذیل را در بر می گیرد64: «وظایف حاکمیتی»65، «خدمات غیرتجاری»66، ایجاد زیرساخت های منحصربه فرد با امکان تفویض تأمین آنها به «بخش خصوصی»67 و «بخش تجاری»68.
هرچند در حقوق داخلی فرانسه، نظریه حاکمیت ـ تصدی با نظریه خدمات عمومی جایگزین شد، اما در عرصه بین المللی نظریه حاکمیت ـ تصدی ، برای فرانسه کارکردهای استعماری داشت و موجب شد فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم، از منع اعمال حاکمیت شرکت ها سخن به میان آورد تا وزارت مستعمرات و دریانوردی فرانسه، حقوق شرکت های امتیازی سایر کشورهای اروپایی را به رسمیت نشناسد؛ «انتقاد حقوق دانان فرانسوی از فعالیت شرکت های امتیازی، در ابتدا، به طور کامل، منطبق با سیاست استعماری فرانسه بود.»69 در واقع، «اختلاط حاکمیت70 و مالکیت71 در ابتدای سده هفدهم و تفکیک آنها در سده نوزدهم، هر دو، در خدمت استعمارگران بود.»72 اگرچه «از دهه ۱۸۹۰، فرانسه نیز به شرکت های استعماری روی آورد، [و] انتقادها فروکش کرد.»73 با این حال، فرانسه، از طریق وزارت مستعمرات و دریانوردی، یگانه کشور اروپایی بود که بیشتر بدون اتکا به شرکت های امتیازی، حضور مستقیم خود را در مستعمرات توسعه داد.
۳- اعمال اختیارات حاکمیتی شرکت های امتیازی
حاکمیت، رابطه ای است اقتداری؛ و هدف اصلی شرکت های امتیازی، از سده هفده، سودآوری بوده است؛ «بریتانیایی ها، در وهله نخست، خود را تاجر و سپس، حاکمان سرزمینی می دانستند.»74 در سده نوزده نیز، انجمن کنگو، «بنگاه اقتصادی [بود] ... که نه بر اساس منافع بومیان و نه حتی منافع بلژیک اداره می شد؛ [بلکه] عملکرد آن در راستای منافع پادشاه حاکم بوده است»75. با این حال، در سده ها ی هفده ـ نوزده، شرکت های امتیازی به نیابت از امپراتوری ها و در عین حال برای حفظ انحصار تجاری خود، به اعمال حاکمیت در مستعمرات می پرداختند.
۳-۱- اختیارات تقنینی ـ قضایی ـ اجرایی
شرکت های امتیازی، سده ها، برای تأمین منافع سیاسی، تجاری و نظامی کشورهای متبوع خود، اختیاراتی نامحدود داشتند. اکثر شرکت های امتیازی از اختیارات تقنینی برخوردار بودند، از جمله شرکت خلیج هادسن 76 که تقریباً دویست سال، دولتِ واقعی بخش هایی از آمریکای شمالی و برخوردار از پرچم مخصوص به خود بود. امتیازنامه کمپانی هند شرقی هلند نیز تصمیمات شرکت را احکام قانونی می دانست. کمپانی هند شرقی بریتانیا، نیز، به وضع مقررات جزایی می پرداخت.77
اختیارات اجرایی شرکت های امتیازی، وسیع تر بود. «شرکت لندن و شرکت پلیموث ... از اختیار ضرب سکه و وضع تعرفه های گمرکی برخوردار بودند.»78 کمپانی هند شرقی هلند نیز شرایط مشابهی داشت ؛ «انحصار تجاری، در هند شرقی ، به کمپانی هند شرقی هلند واگذار شده بود»79؛ در واقع تبدیل هلند به امپراتوری استعماری آسیا، دستاورد کمپانی هند شرقی هلند بوده است.
امتیازنامه ها، مبنای انحصار و مبارزه با قاچاق نیز بودند. هرگونه فعالیت در محدوده کمپانی هند شرقی بریتانیا، برای دیگر تابعان بریتانیا ممنوع بود80؛ شرکت خلیج هادسن، «مجاز بود اموال [قاچاق] را مصادره کند»81؛ و شرکت سلطنتی آفریقا نیز «کشتی های حامل قاچاق را توقیف می کرد.»82
شرکت های امتیازی، دستگاه قضایی را نیز اداره می کردند. کمپانی هند شرقی هلند «مقامات قضایی را منصوب می کرد.»83 حتی، شرکت خلیج هادسن، از اختیار استرداد مجرمین برخوردار بود.84
گاه، شرکت ها، نمایندگان رسمی دولت های متبوع خود بودند؛ در ۱۷۶۳ ، نماینده کمپانی هند شرقی در بصره، به عنوان کنسول بریتانیا پذیرفته شد85. رفتارهای سیاسی، تجاری، مالی و نظامی کمپانی هند شرقی، به تأثیرات مهم و پایداری در تحولات سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها و تغییرات بنیادین در ساختار روابط تجاری و اقتصادی دولت های وقت، در مناطق تحت نفوذ کمپانی انجامید.86
گاهی نیز، حاکمیت دولت ها و شرکت های امتیازی، متعارض بود؛ «آریستوکراسی تجاریِ درهم تنیده ای که کمپانی [هند شرقی هلند] و جمهوری هلند را کنترل می کرد، ترجیح می داد، دومی، در اولی، دخالت نکند.»87 «حکام، مقامات قضایی و نظامیان به نام فرماندار کل، دولت یا شرکت، سوگند وفاداری»88 یاد می کردند؛ اما با وجود اعتراض کنسول هلند، این رویه متوقف شد. «شرکت، با اتکا به دیوان سالاری، واحد پول، ارتش، ناوگان و پرچم خود ... به دولتی در دولتی دیگر ... بدل شد.»89 کمپانی هند شرقی بریتانیا نیز مدعی بود «ادای احترام به پرچم ناوگان [دولتی] بریتانیا باعث تخفیف جایگاه کمپانی ... می شود»90؛ بنابراین در سده نوزدهم، تعارض حاکمیت موازی دولت و شرکت امتیازی در مستعمرات، رو به فزونی گذاشت.
۳-۲- اختیارات نظامی
از سده هفدهم، در شرق دماغه امیدنیک، اعطای اختیارات نظامی به شرکت ها اجتناب ناپذیر بود؛ بریتانیا، «نمی توانست نیروی نظامی منظم به شبه قاره هند اعزام کند»91. «نیروی دریایی، حضوری در دریاهای شرقی نداشت.»92 کمپانی هند شرقی هلند نیز، بارها، «از دولت، تقاضای کمک نظامی کرد؛ اما نیرویی اعزام نشد.»93 در عین حال، شرکت های امتیازی، برای حضور در مستعمرات، به نیروی نظامی نیاز داشتند. این شرکت ها، در ابتدا، با تکیه بر برتری دریایی، در جزایر و سواحل، استحکاماتی احداث کردند. در سده هفدهم، «ضعف امپراتوری مغول در دریا موجب شد، حضور کشتی های جنگی پرتغال را ... در آب های ساحلی تحمل کند».94 کمپانی هند شرقی هلند «برای احداث پادگان ها مجاز به انعقاد قرارداد با نجیب زادگان و حکام [محلی] ... بود.»95 شرکت خلیج هادسن نیز، تنها، «در نتیجه جنگ های هشت ساله [با فرانسه] و تأسیس کانادا، احداث پادگان ها را در مناطق مرکزی [کانادا]، معلق کرد».96
رقابت بر سر پادگان ها، گاه، به جنگ می انجامید؛ «شرکت [سلطنتی آفریقا]، بر سر پادگان های هلندی در آفریقا، با [کمپانی هند شرقی هلند] وارد منازعه شد؛ به عنوان اقدام تلافی جویانه، در ۱۶۵۵، پادگان ها، کشتی ها و کالاهای شرکت ...، توسط [کمپانی هند شرقی] هلند مصادره شد.»97
تا سده نوزدهم، کمپانی هند شرقی بریتانیا «مخاصمات متعددی را پشت سر گذاشت.98» «از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۸، ارتش [کمپانی] ...، نماینده شاه بود.»99 شرکت سلطنتی آفریقا، از «حق انعقاد معاهدات صلح و اعلان جنگ با ملل غیرمسیحی برخوردار بود»100. فعالیت های شرکت خلیج هادسن، «مجموعه ای بود از مخاصمات با فرانسه»101 که از ۱۶۸۲ تا ۱۷۱۸، بر سر خلیج هادسن ادامه داشت.102 کمپانی هند شرقی هلند، «در ابتدای سده هجدهم و با وجود شخصیت مستقل، بزرگ ترین قدرت نظامی ـ سیاسی هند شرقی ... بود.»103
شرکت های امتیازی، سربازگیری نیز می کردند. شرکت خلیج هادسن، پادگان می ساخت؛ و سرباز استخدام می کرد.104 «کمپانی هند شرقی هلند، در هر جا، حاکمیت سرزمینی داشت، به طور مستقیم سرباز می گرفت.»105 «به محض خروج پرتغال از سیلان، این جزیره به تأمین کننده اصلی ... سربازان قسم خورده بدل شد.»106 «در آغاز عصر جدید، صادرات اصلی سوئیس، سرباز مزدور بود.»107 و هلند به گور سربازان آلمانی شهره شد.108
در عین حال، استفاده از قوای نظامی شرکت ها در منازعات اروپایی، معمول نبود؛ از مهمات کمپانی [هند شرقی هلند]، بدون رضایت شرکت، برای خدمت به کشور استفاده نمی شد.109 در مستعمرات، اما انجام عملیات نظامی، بدون توجیه تجاری، به شرکت ها تحمیل می شد. «بیرون راندن پرتغالی ها از دریاهای شرقی، هدف کمپانی هند شرقی هلند بود»110؛ و کمپانی «تصمیم قطعی داشت، مانع تجارت بریتانیایی ها شود»111. همچنین «از ۱۶۹۱ تا ۱۶۹۷، شرکت [سلطنتی آفریقای بریتانیا] با ناکامی هایی مواجه شد که تا حدی، در جنگ [با کمپانی هند شرقی هلند] ریشه داشت.»112 بعدها، امتیازنامه شرکت بازبینی شد؛ و امتیازنامه جدید «کمپانی را به سدی محکم در برابر جاه طلبی دریایی هلند بدل کرد.113»
کارکرد نظامی شرکت های امتیازی، در سده های هجده ـ نوزده نیز ادامه داشت: «شورش ۱۷۳۳ تی پارتی بوستون و شورش ۱۸۵۷ سربازان هندی ... نقش آفرینی نظامی کمپانی هند شرقی [بریتانیا] را با هدف توسعه امپراتوری بریتانیا افزایش داد. ... خصلت نظامی ـ سیاسی شرکت در الحاق ۱۸۴۶ پنجاب متجلی است»114 به علاوه، «نیروی نظامی کمپانی، به صورت گسترده، برای محافظت از مرزها در برابر پیشروی احتمالی روسیه استفاده می شد.»115 شرکت خلیج هادسن نیز، با انعقاد معاهده اوترخت، به نیابت از بریتانیا، پادگان های فرانسوی را تحویل گرفت. این اقدامات، نقش بی همتای شرکت های امتیازی را در مستعمرات آشکار می ساخت. حتی در سده بیستم نیز، شرکت ها بر درگیری های مسلحانه مؤثر بودند؛ «در مخاصمات صربستان ـ کرواسی، شرکت ام پی آر آی116 ... ارتش کرواسی را به نیروی جنگنده سهمگینی بدل کرد ... . بنگاه های بسیاری [نیز]، در کلمبیا به مبارزه با مواد مخدر و سرکوب شورش اشتغال داشتند.»117
روی دیگر اعمال قدرت، مخارج عملیات نظامی است که هزینه سربار را افزایش و رقابت پذیری را کاهش می دهد؛ «نمایش حضور انگلستان، دلیل [ایجاد] پادگان[های شرکت سلطنتی آفریقا] بوده است ... [که] هزینه ثابت مضاعفی را به هزینه عملیاتی تحمیل می کرد»118. این هزینه ها سرسام آور بود، بی آنکه تعهدی به تأمین خدمات عمومی وجود داشته باشد؛ در نتیجه، نارضایتی، حتی در مستعمرات سفید، فراگیر شد. در هر حال، در سده های هفده تا نوزده، تردیدی در اختیارات نظامی گسترده شرکت های امتیازی نیست.
۴- مبانی نظری اعمال حاکمیت شرکت های امتیازی
اعمال حاکمیت شرکت ها و استعمار، در زمان خود، مبتنی بر مبانی حقوقی بوده اند؛ این مبانی به ترتیب تاریخی عبارت اند از: سنت مسیحی، حقوق طبیعی، حقوق عمومی اروپایی و هم زمان حقوق عمومی داخلی که در پایان سده نوزدهم، با فراگیری حقوق بین الملل در سرزمین های غیراروپایی، از هم گسستند.
طبق سنت مسیحی، «قدرتی وجود ندارد که ناشی از خدا نباشد119»؛120 کلیسا، بر اساس عطیه کنستانتین121 مدعی بود، امپراتور روم، حکومت امپراتوری روم غربی را به پاپ بخشیده است.122 بر همین اساس، گفته می شود، فرمان عمومی123۱۴۹۳ پاپ الکساندر ششم124 با سه ویرایش شناخته شده تر125 «سرزمین های جهان جدید را به پادشاهان پرتغال و اسپانیا واگذار کرد؛ زیرا [از دید مسیحیان] ساکنان سرزمین های کشف شده، کافر بودند؛ و کاملاً مشروع بود، ... این سرزمین ها، به حکام اروپایی»126 واگذار شود. در قرارداد اسپانیا ـ کریستوفر کلمبوس127، «تصریحی به تبلیغ مذهبی نبود»128، با این حال، فرمان عمومی پاپ، «همانند فرمان اعطایی به پادشاهان پرتغال، بر گسترش ایمان در سرزمین های وحشی مبتنی است»129: «شما بر آنید ساکنان و اهالی را به ... ایمان مسیحی دعوت کنید.»130
زمینه فرمان ۱۴۹۳، جهاد بود؛ یک سال پیش از فتح کنستانتینیاپولیس، فرمان جهاد ۱۸ ژوئن ۱۴۵۲ «هجوم بر کفارِ»131 پاپ نیکلاس پنجم132 به نفع آلفونسوی پنجم133، پادشاه پرتغال، برای «بردگی ابدی مسلمان ها»134، «در هر کجا»135، بدون محدودیت جغرافیایی136 صادر شد. «در ۱۴۵۶، فرمان عمومی137 پاپ کالیکستوس سوم138 ... اکتشافات و تصرفات ... سواحل آفریقا تا هند شرقی، یعنی آسیا را توسط پرتغال تصدیق و مخالفت با آن را تکفیر نمود.»139 سرانجام، بر اساس معاهده آلکاکواس140 در ۱۴۷۹ «حکام اسپانیا، در ماورا و مجاورت جزایر قناری تا گینه، از حق استعمار، به نفع پرتغال اعراض نمودند. [پاپ] سیکستوس چهارم141 در ۱۴۸۱، این معاهده را [با فرمان پادشاهی ابدی142] تأیید نمود»143.
«در هفده آوریل ۱۴۹۲، کریستوفر کلمبوس، قراردادی تجاری با پادشاهی کاتولیک فردیناند و ایزابل144 امضا کرد»145؛ پس از نخستین سفر، خوان دوم146، پادشاه پرتغال، اعلام کرد کلمبوس در محدوده وی به جستجو پرداخته؛147 و «بر اساس معاهده آلکاکواس، سرزمین های کشف شده به پادشاه پرتغال تعلق دارد»148.
کلمب، به غرب سفر کرد؛ اما محدوده پرتغال، نیمکره جنوبی را در آفریقا و آب های مجاور، نخست از مراکش و سپس از جزایر قناری، به سوی جنوب شامل می شد؛ مبنای ادعای مغایرت با معاهده آلکاکواس، این باور عمومیِ تا پایان سده پانزدهم بود که «سرزمین های اصلی ماورای اقیانوس، در نیمکره جنوبی واقع اند ... و جهان جنوبی، جزایر و سرزمین های کوچک و بزرگی با فواصل زیاد از یکدیگر است»149؛ بعید می نمود، در نیمکره غربی، به غیر از آسیا، سرزمینی باشد؛ به همین دلیل، کریستوفر کلمبوس نیز، به دنبال سفر به مناطق جنوبی بود.
چهار عامل، صدور فرمان ۱۴۹۳ را تسهیل کرد: نخست، احتمال وجود سرزمین های قاره ای جدید؛ دوم، اسپانیایی بودن پاپ سوم، پادشاه پرتغال که تمایل داشت فرزند طبیعی وی «به عنوان وارث حکمی، شناسایی شود»150؛ در نهایت، اینکه اولویت پرتغال یافتن مسیری دریایی، به سوی شرق بود.
«فرمان عمومی [۳ مِی] و متن بازنگری شده [۴ مِی]۱۴۹۳، واژه به واژه، یکسان اند و تنها سه اصلاح، مشاهده می شود ... [که مهم ترین آن] اضافه کردن خط مرزی پاپ است»151: ما تمام اشخاص را حتی در جایگاه پادشاه منع می نماییم، بدون اجازه مخصوص شما، برای تجارت یا هر هدف دیگری، در ماورای خط دو قطب سفر کنند که در غرب و جنوب، از سیصد مایلی جزایر آزورس152 و دماغه سبز153 عبور می کند. تمام فرامین صادره از سوی پاپ مغایر، بی اعتبارند.154 در فرمان ۲۶ سپتامبر نیز، فرامین پیشین تأیید و حدود آنها توسعه داده شد155.
«مذاکرات اسپانیا ـ پرتغال [برای انعقاد معاهده ای بر اساس فرمان پاپ] از ۱۸ آگوست ۱۴۹۳ آغاز شد؛ و به انعقاد معاهده تردسیلاس156 در ۷ ژوئن ۱۴۹۴ انجامید»157 «که خط مرزی کلمبوس را به ۱۱۱۰ مایلی غرب منتقل کرد تا ضمن حفظ اکتشاف های تازه اسپانیا، کنترل پرتغال بر جزایری در اقیانوس اطلس تضمین شود که در مجاورت مسیر دریایی هند شرقی بود.»158
اکثر حقوق دانان، تحت تأثیر هوگوگروسیوس159، عملکرد پاپ را داوری قلمداد می کنند. بر اساس دیدگاهی160 دیگر، پاپ، قاضی مسیحیت و حافظ صلح بوده است. طبق نظری به کلی متفاوت161 فرمان پاپ، داوری نیست و اتصافی به حاکمیت ندارد.162 هرچند به نظر می رسد پاپ، فرمان عمومی ۱۴۹۳ را مانند فرمان عمومی ۱۴۵۶، به عنوان حافظ صلح مسیحیان صادر کرده باشد.
اسپانیا ـ پرتغال، صلاحیت دنیوی پاپ را پذیرفته بودند؛ هرچند بر اساس شرط عدم رجوع، در معاهده تردسیلاس، «طرفین، به دنبال معافیت و یا تعدیل معاهده، با دخالت پاپ، نخواهند بود.»163 به علاوه، «می بایست تأیید پاپ بر معاهده درخواست گردد؛ اما عدم تأیید، موجب معافیت از اجرای معاهده نیست.»164
اعتبار صلح کلیسایی نسبی بود؛ فرمان عمومی ۱۴۹۳، فرمان پادشاهی ابدی ۱۴۸۱ و فرمان عمومی ۱۴۵۶، مبنای اعطای حاکمیت دنیوی165 است؛ اما «دولت هایی که به مرزبندی در اقیانوس اطلس پرداختند، ... عبارات پردازی [فرامین] را نقض حاکمیت شاهی تلقی کردند. ... پادشاهان فرانسه، به پیروی از پادشاهان انگلستان، برتری سریر مقدس را، حتی در امور کلیسایی نپذیرفتند؛ و برای پاپ در اموری دنیوی [نیز] صلاحیتی قائل نبودند.»166 به همین دلیل، معاهده تردسیلاس «با اعتراض فرانسه مواجه شد»167.
سنت مسیحی، مبنای استعمار را تا پایان سده شانزده شکل داد؛ اما در سده هفدهم توسعه حقوق طبیعی، به عنوان قرائتی غیرکلیسایی از حقوق مذهبی، امکان تأسیس شرکت های امتیازی را فراهم کرد.
۴-۲- حقوق طبیعی
«حقوق طبیعی168 کلاسیک، قواعدی است ثابت و برتر از حقوق موضوعه169»170 با «اصولی فرامکانی و فرازمانی ... که از طریق استدلال کشف می شود.»171 حقوق طبیعی، «با نقشی بسزا در حقوق رم ... امروزه، بخشی از اندیشه های کلیسا است.»172 در بریتانیا، اما بی میلی به حقوق مذهبی173، حقوق طبیعی را معادل رفتار متوقع از فرد متعارف174 و طبیعتاً، تغییرپذیر قلمداد کرد.
حقوق طبیعی، بر خلاف حاکمیت کلیسا، فراگیر بود؛ «حکام کاتولیک، به صراحت، اعلام نموده بودند، در امور دنیوی، در محدوده حاکمیتی آنها ...، قدرت برتری [برای پاپ] وجود ندارد.»175 حقوق طبیعی، تصرف مؤثر و آزادی تجارت را به رسمیت می شناخت؛ اما کلیسا، تصرف مؤثر را منوط به شناسایی خود می دانست؛ و تجارت با کفار را جز در چهارچوب فرامین پاپ ممنوع کرده بود176.
تصرف مؤثر با فرامین پاپ معارض نبود؛ طبق فرمان عمومی «پاپ رم»، فتوحات پرتغال در جزایر آزورس و علیه مسلمانان در آفریقا، از دماغه ابوخطر177 به سوی جنوب «به صورت مشروع و قانونی در تصرف و تملک پادشاه آلفونسو ... است؛ و بدون اجازه ویژه ... حتی مسیحیان، حقی بر آنها ندارند»178. فرمان پادشاهی ابدی نیز در تأیید معاهده آلکاکواس به «تصرف مؤثر پرتغال بر جزایر اقیانوس اطلس مشروعیت بخشید.»179 طبق فرمان عمومی ۱۴۹۳، نباید «هیچ یک از ... سرزمین های کشف شده ... از زمان تولد عیسی مسیح تا ۱۴۹۳، در تصرف مؤثر شاهان و نجیب زادگان مسیحی بوده باشد»180؛ بر اساس فرمان ۲۶ سپتامبر نیز «اعتبار تصرف سرزمینی، منوط به مؤثر بودن است»181.
از سده شانزدهم، حقوق طبیعی، قرائتی غیرکلیسایی از حقوق مذهبی ارائه داد؛ در حقوق طبیعی، مالکیت ناشی از تصرف مؤثر، بدون تأیید کلیسا، مشروع بود؛ «نجیب زادگان مسیحی، به حقوق ادعایی یکدیگر، بر اساس تقدم تصرف و یا اکتشاف احترام می گذاشتند».182 حقوق طبیعی، غیر مسیحی نبود؛ اما با حذف کلیسا، «حقوق سرزمینی [در حقوق بین الملل] و حیازت اراضی [در فقه مسیحی] را به یکدیگر مرتبط کرد.»183
بر اساس تمامی امتیازنامه ها، شرط تملک، تعلق نداشتن اراضی، به دیگر نجیب زادگان مسیحی است؛184-185 و مالکیت مسیحیان، در دوره صلح معتبر بود.186 صلح ، پیش شرط مالکیت نیست؛ اما بر اساس حقوق جنگ سده نوزدهم، تصرف مؤثر ناشی از جنگ، شناسایی می شود.
حقوق عمومی اروپایی مسیحیِ تا سده نوزده، در حقوق رم ریشه داشت؛ و حتی، بخشی از حقوق آلمان به شمار می رفت187. بر اساس نظریه جامعه مشترک حقوقی «فرهنگ یکپارچه و روابط ملل مسیحی، اجماعی بر سر اصول حقوق بین الملل پدید آورده است»188.
تا سده نوزدهم، «قانونی در جنوب خط استوا و شرق دماغه امید نیک، حاکم نبود».189 «حقوق عمومی اروپایی، عهده دار تنظیم روابط غیر اروپاییان با اروپاییان نبود.»190 هنری ویتن191 آمریکایی معتقد بود: «حقوق بین الملل مللِ متمدنِ مسیحی ...، یک چیز است و قواعد حاکم بر روابط ملل اسلامی192... یا روابط آنها با مسیحیان، چیز دیگری ... است.»193 فقط آلمان ها معتقد بودند، «پاره ای قواعد، در روابط با دول متمدن غیراروپایی [نظیر ایران، چین و ژاپن]، حاکم است، ...؛ [اما]، روابط با اقوام غیرمتمدن، ... تابع ... حقوق بین الملل نیست.»194
حاکمیت شرکت های امتیازی، «از اِعمال حقوق ملل اروپایی در مستعمرات ممانعت می کرد»195؛ و نظم حقوقی، «منازعات استعماری را درگیری نهادهایی برابر [و بی ارتباط با حقوق عمومی اروپایی] می دانست»196.
حقوق طبیعی نمی توانست حاکمیت را بر اساس تصرف مؤثر، توجیه کند؛ هرچند «اشخاص خصوصی، چه اروپایی، چه بدوی، از حمایت های حقوق طبیعی برخوردار بودند»197، اما حقوق طبیعی، به اشخاص حقیقی تعلق داشت؛ و در نتیجه، مبنای حاکمیت به شمار نمی رفت.
حقوق عمومی اروپایی، ضابطه تصرف مؤثر حقوق طبیعی را برای شناسایی حاکمیت پذیرفت. بر همین اساس، در سده هجدهم، تصرف شمال برزیل، پرتغال را در موضع مطالبه اصلاح معاهده تردسیلاس قرار داد. «معاهده مادرید198، حقوق اکتشافی را با قاعده «متصرف واقعی، ذی حق است199» منسوخ نمود.»200
در اواخر سده نوزدهم، دکترین، به تصرف مؤثر توجه کرد. از دهه ۱۸۷۰، «کتب مرجع، تصرف مؤثر را ذیل حقوق سرزمینی بررسی کردند؛ ... [و] از شرایط [ایجاد] حق سرزمینی»201 دانستند. با این حال، در عمل، تصرف مؤثر نادیده گرفته شد. در ۱۸۸۵ «شرط تصرف مؤثر مستعمرات [آفریقا]، در معاهده برلین، به شدت محدود شد. ... در ابتدای سده بیستم، طرح ادعا بر سرزمین های دور202 و مناطق نفوذ، رویه ای معمول بود و اعتبار آن با واقعه فَشُدا203 تأیید شد»204 که طی آن بریتانیا، تصرف مؤثر فرانسه را به رسمیت نشناخت. سرانجام «توافق مارس ۱۸۹۹ فرانسه ـ بریتانیا و معاهدات [۸ آوریل] ائتلاف دوستانه205 ۱۹۰۴، تصرف مؤثر را برای ایجاد حقوق استعماری نادیده گرفت.»206 در نتیجه، با کنار گذاشتن معیار تصرف مؤثر در شناسایی حقوق استعماری، مبنای اعتبار امتیازنامه ها، به حقوق داخلی منتقل شد.
در سده نوزدهم، استعمار، تابع حقوق داخلی بود؛ بلژیک ادعا می کرد «اراضی بدون مالک [مستعمرات]، تابع حقوق اساسی و مقررات حقوق خصوصی دولت است»؛207 بریتانیا معتقد بود «حقوق بین الملل، ... نحوه رفتار با بومیان را به وجدان دولت حاکم واگذار می کند.»208 عملکرد آلمان نیز «بیشتر مبتنی بر حقوق عمومی ملی بود تا حقوق بین الملل»209.
در فقدان معیار تصرف مؤثر، امتیازنامه ها از حقوق داخلی اعتبار می گرفتند. شرکت ها موظف بودند امتیازنامه های اعطایی به اشخاص دیگر را رعایت نمایند.210 البته، تعهدی به رعایت امتیازنامه های خارجی نداشتند؛ زیرا امتیازنامه های ناشی از حقوق داخلی، تکلیفی برای تابعان و اتباع211 سایر دولت ها ایجاد نمی کرد. این استنباط، به تصریح در امتیازنامه شرکت خلیج هادسن آمده است.212 حقوق عمومی داخلی، اما برای حل تعارض شرکت های امتیازی در یک محدوده جغرافیایی واحد، راهکاری نداشت؛ تنش آنگاه تشدید می شد که منازعه ، میان شرکت امتیازی، از یک طرف و کشوری اروپایی، از سوی دیگر رخ دهد.
۵- فراگیری حقوق بین الملل: افول شرکت های امتیازی
در پایان سده نوزدهم، فرانسه، در سرزمین های غیراروپایی، مستقیماً حضور داشت و اعمال حاکمیت استعماری می کرد؛ شرکت های امتیازی، در برابر فرانسه، ناگزیر به جنگ هایی بودند که تابع حقوق عمومی اروپایی نبود. روابط ایالات متحده آمریکا نیز، با شرکت های امتیازی بریتانیایی آمریکای شمالی، از حقوق عمومی اروپایی تبعیت نمی کرد. حقوق عمومی اروپایی، برای حل این مشکل، دست به ایجاد مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای برابر در سرزمین های غیراروپایی زد.
۵-۱- مناطق نفوذ
منطقه نفوذ، محدوده ای است که یک یا چند دولت اروپایی، در برابر دولت اروپایی دیگری تعهد می دادند در آن، از اِعمال نفوذ سیاسی ـ نظامی ـ اقتصادی خودداری کنند، بی آنکه دولت ذی نفع، در منطقه نفوذ، تصرف مؤثر داشته باشد. در سده نوزدهم «دولت های قدرتمند، برای تسلط بر اروپا، مناطق نفوذ دائمی برپا کردند.»213
مناطق نفوذ خارج از اروپا، محصول معاهدات با حکام محلی و یا توافق دول اروپایی بودند. کمپانی هند شرقی بریتانیا «امتیازنامه های تجاری متعددی با مسلمانان مغول [در هند] منعقد کرد.»214 کمپانی هند شرقی هلند، مجاز به انعقاد قرارداد با نجیب زادگان و حکام محلی بود.215 معاهده ۱۷۱۳ اوترخت216، از نخستین توافق های تعیین منطقه نفوذ خارج از اروپاست که موجب شد حوزه خلیج هادسن در آمریکای شمالی، به بریتانیا واگذار شود.217 «از ۱۸۲۰ تا ۱۸۸۰، [حاکمیت محلی] مصر [که از تبعیت عثمانی سرباز می زد]، با کمک بریتانیا، سودان را اشغال کرد.»218 استینلی219، نماینده لئوپلددوم، پادشاه بلژیک نیز با حکام محلی کنگو، معاهده الحاق منعقد می نمود.220
مشخص نبودن منطقه نفوذ فرانسه ـ بریتانیا ـ آلمان در آفریقا، موجب شد «ذی نفعان، از ترس وقوع جنگ در اروپا بر سر منافع متعارض، در ۱۸۸۴، در برلین»221 «بر سر اصول حل و فصل تعارض صلاحیت قدرت های اروپایی»222 توافق نمایند. منطقه نفوذ، روح معاهده برلین است.
دولت های اروپایی «ترجیح دادند به جای توافق کلی، [یعنی، تعریف تصرف مؤثر]، اختلاف ها را مورد به مورد223 حل و فصل نمایند ... از همین جهت، دو دسته معاهده مهم در ۱۸۹۰ منعقد شد، نخست، میان بریتانیا و فرانسه، بر سر مناطق نفوذ در سودان غربی و دیگر، میان بریتانیا و آلمان، در خصوص مناطق نفوذ شرق آفریقا.»224 در ایران و آسیای میانه نیز بر سر مناطق نفوذ، توافق شد. در روابط انگلیس ـ فرانسه، «گسترش نفوذ آلمان در شرق و به ویژه، راه آهن برلین ـ بغداد ... یکی از مهم ترین دلایل زمینه ساز انعقـاد قرارداد ۱۹۰۷، ... به شمار آمد.»225 منطقه نفوذ، کارایی تصرف مؤثر را به کلی مضمحل کرد.
۵-۲- تأسیس کشورهای غیراروپایی
حضور مستقیم فرانسه در مستعمرات و شکل گیری ایالات متحده، در مجاورت مستعمرات بریتانیا، به پیدایش دولت های غیراروپایی برابر، از طریق انحلال شرکت های امتیازی انجامید؛ و حقوق عمومی اروپایی، به حقوق بین الملل عمومی بدل شد.
شرکت خلیج هادسن «مانعی در راه توسعه حاکمیت کانادا بود»226 زیرا «محدوده وسیع در اختیار شرکت، سرزمینی بود بدون دولتی شناسایی شده و توان اِعمال قانون و مسئول در برابر کشورهای هم جوار بر اساس تعهدات بین المللی»227 همچنین «در نیوزلند، استعمار رسمی انگلستان، برای پیش دستی در برابر ادعاهای دول اروپایی رقیب بر این سرزمین صورت گرفت.»228
در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، دولت انگلیس، به طور مستقیم در اداره کمپانی هند شرقی ورود کرد. پارلمان بریتانیا چندین طرح مختلف را درباره کمپانی تصویب نمود که از اختیارات این کمپانی می کاست و قدرت دولت را در قلمروی آن افزایش می داد. البته هنوز در انتهای سده نوزدهم، «شرکت ها، ابزاری مناسب برای تصرف سرزمینی بودند.»229 اما برقراری «حاکمیت رسمی، برای حل و فصل تعارضات بالقوه میان قدرت های استعماری رقیب، ضروری بود»230. در نهایت با شورش هندی ها در ۱۸۵۷ و تداوم منازعات پس از آن در سال بعد، دولت انگلستان به طور رسمی پایان کمپانی هند شرقی را اعلام کرد و هندوستان تحت کنترل مستقیم دولت بریتانیا قرار گرفت. این گونه بود که حیات شرکت های امتیازی در عین کارایی استعماری به پایان رسید.
نتیجه گیری
امروزه، نظریه حاکمیت ـ تصدی گری، اصلی بدیهی انگاشته است که بر اساس آن، شرکت ها از اقتدارات حاکمیتی محروم اند؛ اما دست کم، یکی از مهم ترین کارکردهای شرکت های امتیازی در سده های هفده ـ نوزده، اعمال حاکمیت استعماری بوده است تا بدین ترتیب سودآوری شرکت امتیازی و توسعه امپراتوری دولت متبوع تضمین شود. برای نیل به چنین اهدافی، شرکت های امتیازی تا پایان سده نوزدهم، صلاحیت های گسترده تقنینی، اجرایی، قضایی و حتی نظامی داشته اند.
استعمار، پدیده ای تهی از مبانی حقوقی نبوده است؛ از سده پانزدهم، سنت مسیحی ، با تکیه بر معیار اکتشاف و تصرف مؤثرِ تصدیقیِ کلیسا به استعمار اسپانیا و پرتغال، در قالب جهاد علیه مسلمانان و کفار، مشروعیت بخشید. در سده هفدهم، کشورهایی که حاکمیت دنیوی کلیسا را برنمی تافتند، شرکت های امتیازی را بر مبنای حقوق طبیعی یا قرائتی غیرکلیسایی از حقوق مذهبی بنیان نهادند که در چهارچوب آن تصرف مؤثر، بدون شناسایی کلیسا، به ایجاد مالکیت می انجامید. حقوق طبیعی، موجد مالکیت برای شخص حقیقی بود؛ و مبنایی برای تثبیت حاکمیت فراهم نمی آورد؛ بنابراین حقوق عمومی اروپایی، معیار تصرف مؤثر را از حقوق طبیعی اخذ و برای تثبیت حاکمیت، شناسایی کرد. با انکار حقوق ناشی از تصرف مؤثرِ شرکت های امتیازی توسط فرانسه، امتیازنامه ها، همیشه و فقط در چهارچوب حقوق داخلی، معتبر بودند، بی آنکه توسط تابعان سایر کشورها شناسایی شوند.
قانون اساسی فرانسه اعطای اختیارات حاکمیتی را به بخش خصوصی ممنوع می کرد و نظریه حاکمیت ـ تصدی به وزارت مستعمرات و دریانوردی امکان می داد از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی سایر دول اروپایی خودداری نماید. این امر در دیگر نظام های استعماری مورد پذیرش قرار نگرفت.
حضور فرانسه در مستعمرات، تنش های آفریقا و تأسیس ایالات متحده آمریکا در مجاورت مستعمرات بریتانیا، به خودداری از شناسایی حقوق شرکت های امتیازی، توسط دیگر دولت ها و افزایش احتمال جنگ انجامید؛ حقوق عمومی اروپایی، با تأسیس مناطق نفوذ و تأسیس دولت ـ کشور های مستقل در مستعمرات سفید به این مشکل واکنش نشان داد.
شرکت های امتیازی، مانعی در راه تأسیس کشورهای جدید به شمار می رفتند؛ از این رو در پایان سده نوزدهم، استعمار رسمی با پذیرش برابری دول غیراروپایی تازه تأسیس، حقوق بین الملل را به معنای واقعی، جایگزین حقوق عمومی اروپایی نمود؛ شرکت های امتیازی، در عرصه بین المللی بازیگرانی برابر با دولت های نوظهور نبودند؛ و این گونه، با وجود کارآمدی، به پایان حیات خود رسیدند.
شرکت های امتیازی، پدیده هایی صرفاً تاریخی نیستند؛ زیرا نقش آنها در اعمال حاکمیت، امروزه به نحوی دیگر، در شرکت های دولتی تجلی یافته است که با هدف تأمین منافع عمومی تأسیس می شوند. در عرصه بین المللی نیز، هرچند امروزه، اعمال حاکمیت فراسرزمینی، با الگوی استعماری سده های پیشین متفاوت است، اما به سان نقش شرکت های امتیازی در اعمال حاکمیت فراملی، شمار قابل توجهی از شرکت های ملی فراملی با پشتیبانی فعال دولت، به ابزارهای اجرای سیاست های دولتی در عرصه بین المللی بدل شده اند و اولویت های آنان، لزوماً و صرفاً از منطق بازار تبعیت نمی کند.
این روند نشان می دهد نهادهای تاریخی حقوق عمومی، هنوز در تجارت بین الملل، به حیات خود ادامه می دهند. شناخت شرکت های امتیازی، تنها واجد ارزش تاریخی نیست؛ زیرا بدون درک کارکردها و مبانی حقوقی شرکت های امتیازی، نمی توان مصادیق اِعمال حاکمیت توسط شرکت های ملی را در سده بیستم توضیح داد. از سوی دیگر، در سده بیست و یکم، شرکت های ملی فراملی، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت های متبوع خود بدل شده اند. درک جایگاه بازیگران غیردولتی و از جمله شرکت ها در حقوق بین الملل، کماکان نیازمند توجه به نقش این بازیگران در اعمال اقتدار عمومی است.
2. قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت؛ ۱۹/۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی نسخ شده بر اساس ق.ت.م.د.ب.ا.د، ۱۳/۸/۱۳۰۹، با تعریف مشابهی از تصدی گری در تبصره ماده ۴ قانون.
3. حرف «الف» برنامه مالی دولت؛ برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدیدنظر شده) ۱۳۵۶-۱۳۵۲؛ ۲۷/۲/۱۳۵۴؛ مجلس شورای ملی.
6. حرف الف ماده ۶۴ ق.ب.سوم.ت.ا.ا.ف.ج.ا.ا و ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ۸/۷/۱۳۸۶؛ مجلس شورای اسلامی.
7. سیداکبر نیلی پور طباطبایی، سعید خزایی و حبیب اله فتاحی اردکانی، «شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها (بررسی چالش ها، راهکارها، تلاش های صورت گرفته در این خصوص)»، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۲، ۴۵(۱۳۹۹)، ۶۵.
این تعریف ارگانیک، پیش تر در نظام حقوقی فرانسه و در ذیل نظریه دولت مدیون مورد استفاده قرارگرفته است.
11. سیاست های کلی توسعه بخش غیردولتی، از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی؛ ۱۲/۴/۱۳۸۵ـ ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ۲۵/۳/۱۳۸۷
13. فرهنگ مهر، مؤسسات انتفاعی و شرکت های دولتی (تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ۱۳۴۹)، ۴.
14. Janet McLean, “The Transnational Corporation in History: Lessons for Today?”, Indiana Law Journal, 79, 2(2004), 366.
17. Marti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations, The Rise and the Fall of International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 143-156.
21. Reuven S. Avi-Yonah, “The Cyclical Transformations of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility”. Delaware Journal of Corporate Law, 30, 3(2005), 784.
24. Justus Maria Van Der Kroef, “The Decline and Fall of the Dutch East India Company”, The Historian, 10, 2(1948), 119.
29. Twiss Travers, The Law of Nations Considered as Independent Political Communities (Oxford: Clarendon Press, 1884), 217-224.
34. Francesca Ditifeci, “The charter of Maryland (JUNE 20, 1632) A Model of proprietary charter”, Il Politico, 68, 3(2003), 511–512.
36. Library of Congress, Digital Collections, Maps of Liberia, 1830 to 1870, History Of Liberia: A Time Line 1820 to 1847
41. Petrobras, China national petroleum corporation, China National Offshore Oil Corporation, China petroleum & chemical corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Petronas, Gazprom
42. Claude Duval, Honoré Le Euch, André Pertuzio, & Jacqueline Lang Weaver, International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements (New York: Narrows, 2008), 10.
43. John Mitchell, Valérie Marcel & Beth Mitchell, What Next for the Oil and Gas Industry (London: Chatham House, 2012), 57-67.
50. Jean Sutton, “The English East India Company; The Historical Perspective”, The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 19, 1(1990), 9.
53. سیدمجتبی واعظی، »معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران«، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ۷، ۲(۱۳۹۴)، ۲۰۱.
58. Yves Gaudemet, Traité de droit administrative, Tome 1, 16ème edition (Paris: L.G.D.J, 2001), 32.
59. Alistair Cole, “State Reform in France: From Public Service to Public Management?”, Perspectives on European Politics and Society journal, 11, 4(2010), 3.
61. Blanco, concl. David, Tribunal des conflits (1873).
63. هرچند در متون قانونی ایران، اشاره به اصطلاح حاکمیت ـ تصدی فراوان است؛ اما مصادیق تصدی اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و تصدی های اقتصادی، نشان دهنده گرایش به نظریه «خدمت عمومی» است.
66. نک: تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: حرف ب ماده ۶۴ ق.ب.سوم.ت.ا.ا.ف.ج.ا.ا.ـ حرف ب ماده ۱۳۵ ق.ب.چهارم.ت.ا.ا.ف.ج.ا.ا.ـ ماده ۹ ق.م.خ.ک.
74. Kirti. N. Chadhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 368.
75. Félicien Cattier, Étude sur la situation de l’État indépendant du Congo (Bruxelles: Larcier, 1906), 343.
78. M. F. Lindley, “The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law”, 1926, in Janet McLean, Op.cit. 366.
82. Ann M. Carlos & Jamie Brown Kruse, “The Decline of the Royal African Company: Fringe Firms and the Role of the Charter”, Economic History Review, 49, 2(1996), 305.
83. Peter Reynders, Translator, Charter of the Dutch East Indies Company, Granted by the States General of the United Netherlands, 20 March 1602, Editor Rupet Gerristen (Canberra: Australia on the Map Division of the Australiasian Hydrographic Society, 2009), 6.
86. جواد موسوی دالینی و محمدعلی رنجبر، »نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تغییر جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیج فارس«، تاریخ اسلام و ایران، ۲۳، ۱۸(۱۳۹۲)، ۳۲.
91. George S. Roukis, “The British East India Company 1600-1858, a model of transition management for the modern global corporation”, The Journal of Management Development, 23, 10(2004), 942.
97. William Robert Scott, “The Constitution and Finance of the Royal African Company of England from its Foundation Till 1720”, The American Historical Review, 8, 2(1903), 241.
99. Binda Preet Sahni, “A Legal Analysis of the British East India Company”, Acta Juridica Hungarica, 54, 4(2013), 317.
101. George E. Ellis, “Hudson Bay Company 1670-1870”, Journal of the American Geographical Society of New York, 18, (1886), 129.
105. Jan Lucassen, “A Multinational and its Labour Force: The Dutch East India Company 1595-1795”, International Labor and Working-Class History, 66(2004), 22, 24 & 27.
107. یووال نوح هراری، انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده. ترجمه زهرا عالی (تهران: فرهنگ نشر نو :نشر آسیم، ۱۳۹۷)، ۳۱۴.
120. سلین اسپکتور. قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب. چاپ دوم. ترجمه عباس باقری (تهران: نشر نی، ۱۳۹۹)، ۲۷.
در ۱۴۴۱، پژوهش های لورنزو والّا (Lorenzo Valla) کشیش و زبان شناس نشان داد، این سند، جعلی است.
125. H. Vander Linden, “Alexander VI and the Demarcation of the Maritime and Colonial Domains of Spain and Portugal, 1493-1494”, The American Historical Review, 22, 1(1916), 6.
128. William Henry Scott, “Demythologizing the Papal Bull Tater Cactera”, Philippine Studies, 35, 3(1987): 349.
134. Frances Gardiner Davenport, and Charles Oscar Paullin, European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies to 1684 (Washington: Carnegie Institution of Washington, 1917), 12.
167. Tatiana Waisberg, “The Treaty of Tordesillas and the (re)Invention of International Law in the Age of Discovery”, Journal of Global Sudies, 47(2017), 3.
170. A. G. Chloros, “What Is Natural Law?”, The Modern Law Review, 21(1958), 609.
176. Sidney Z Ehler & John B. Morrall, translators, Church and State through the centuries: A collection of historic documents with commentaries (New York: Biblo & Tannen Publishers, 1967), 145.
193. Henry Wheaton, Elements of International Law with a Sketch of the History of Science (London: Felloewes, 1836), 51.
194. Paul Heilborn, Das volkerrechtliche Protektorat, Berlin, Springer, 1891, 7-28, in Marti Koskenniemi, Op. cit. 129.
208. John.Westlake, Chapters on the Principles of International law (Cambridge: Cambridge University Press, 1894),143.
213. Antione Pillet & Paul Fauchille, “Le droit international au commencement du XXe siècle”, Revue Générale de droit International Public, 8(1901), 400-408.
225. علی ططری، «قرارداد ۱۹۰۷ میلادی، استثمار یا استقلال»، فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، ۱۳، ۴۹(۱۳۹۰)، ۱۱۴.
