خاک یکی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی و شامل قسمت سطحی پوسته زمین است که بر اثر عوامل مختلف فیزیکی، شیمیایی و حیاتی به وجود می آید.¹ این عنصر مهم، از یک سو، بستر تولیدات کشاورزی است و نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی شهروندان هر کشور دارد؛ و از سوی دیگر بی توجهی به حفاظت از آن می تواند از طرق گوناگون همچون آلودگی، افزایش فرسایش خاک و گسترش ریزگردها، زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار داده و حتی جابه جایی اجباری جمعیت را در پی داشته باشد. امروزه صنعتی شدن و افزون خواهی انسان ها، آلودگی و فشار بر منابع خاک را افزایش داده و مخاطرات قابل توجهی را پیش روی انسان قرار داده است، خطرهایی که جنبۀ فرامرزی داشته و تأثیر آنها به قلمروی سیاسی کشور خاصی محدود نمی ماند؛² از این رو بسیاری از دولت ها، با تصویب قوانین داخلی و نیز با پیوستن به کنوانسیون های فراملی به حفاظت از آن توجه نشان می دهند. تعریف حقوق محیط زیست بر پایۀ غایت آن صورت می گیرد و به واسطۀ محتوایش، به سلامت عمومی و حفظ تعادل اکولوژیک کمک می کند.³ رویکرد حقوق نسبت به محیط زیست به دو شکل ممکن است ارزش اخلاقی برتر را در جامعه بازتاب دهد، محیط زیست به عنوان ارزشی فی نفسه و محیط زیست به عنوان ارزشی وابسته. تمایز این دو رویکرد در آن است که آیا محیط زیست، جدا از مطلوبیتی که برای انسان دارد، فی نفسه، ارزشی قابل حمایت تلقی می شود یا ابزاری ضروری برای تحقق دیگر ارزش ها ـ همچون منافع و حقوق انسانها ـ است؟⁴ در رویکرد اخیر، جنبه های زیبایی شناختی، مذهبی و شناخت شناسانه طبیعت فراموش می شود. در تقویت و گسترش این مفهوم، جریان های تاریخی و فلسفی غرب تأثیر بسیار عمیقی نهاده اند که در رأس آنها می توان به جریان های امانیستی و اگزیستانسیالیستی و اندیشه های سودانگارانه قرون گذشته و نفوذ آنها به مسائل محیط زیست اشاره نمود.⁵

مداخلات حقوقی در موضوع رفتارهای آسیب رسان به خاک، در چهارچوب سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی دولت ها تعریف می شود و جنبۀ واکنشی سیاست جنایی، حدود قلمرو کیفری⁶ و ویژگی های آن را مشخص می کند؛ نوع و محتوای پاسخ ها به رفتارهای مغایر با صیانت از خاک و مرجع پاسخ دهی به آنها، جایگاه سیاست جنایی یک نظام حقوقی در دسته بندی نظام های بزرگ را در مقولۀ حفاظت از خاک نمایان می سازد. در سال های اخیر، تغییرات بسیاری در کاربری زمین در برخی کشورهای خاورمیانه ایجاد شده است؛ استخراج نفت، آلودگی هوا و خاک را در پی داشته و تغییرات اقلیمی، موجب بروز خشکسالی های پیاپی در کشورهای این منطقه شده و فرسایش خاک، بیابان زایی و شور شدن زمین به تهدیدی جدی برای امنیت کشاورزی بدل شده است. به عنوان نمونه در عراق حدود ۶۰ درصد از زمین های زیر کشت آبی، در معرض درجه ای از شوری قرار دارند⁷. ریزگردها و فرسایش خاک در ایران گسترش یافته و کاهش نزولات آسمانی و محدودیت خاک حاصلخیز در امارات متحده عربی، توجه به حفاظت از خاک را ضروری ساخته است. شناسایی واکنش حقوق کیفری کشورهای یاد شده نسبت به چالش های زیست محیطی و شناخت رویکرد سیاست تقنینی کیفری آنها به خاک، هدف اصلی این نوشتار است. برای شناخت رفتارهای آسیب رسان به خاک، ابتدا لازم است زمینه های آسیب که شامل تخریب، آلودگی، فرسایش، قاچاق خاک و تغییر کاربری زمین است، شناخته شوند. تخریب خاک به فرآیندها و عواملی اطلاق می شود که موجب کاهش توان تولیدی، کیفیت و ناپایداری خاک می شوند و دارای سه وجه مختلف تخریب فیزیکی، تخریب شیمیایی و تخریب بیولوژیکی⁸ است. آلودگی، شامل هرگونه تغییر در ویژگی های اجزای تشکیل دهنده محیط زیست است، به طوری که استفادۀ پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد⁹. عامل آسیب رسان دیگری که خاک را تحت تأثیر قرار می دهد، فرسایش است که به جابه جایی خاک بر اثر عملکرد آب و باد اطلاق می شود¹⁰. فرآیندی که به وسیلۀ آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می شوند¹¹. قاچاق خاک، نمونۀ دیگری است که به واسطۀ نقش مهم آن در تأمین غذای بشر¹² و ارزش اقتصادی فراوانی که این کارکرد، به آن می بخشد از جمله رفتارهای رایج آسیب رسان به خاک به شمار می رود.

در نهایت تغییر غیرمجاز کاربری، عملی مغایر با شیوۀ تعیین شده در قوانین برای استفاده از زمین¹³ و منافی ضرورت حفظ زمین های مستعد موجود برای کشاورزی است¹⁴. بیشترین بستگی تغییر کاربری اراضی با حفاظت از خاک، آن گونه که مطالعات بسیاری نشان داده اند¹⁵ معطوف به نقش فزاینده ای است که در فرسایش پذیری خاک دارد و می تواند موضوع ضمانت اجرای قانونی قرار گیرد.

اغلب پژوهش های منتشر شده به زبان فارسی با موضوع حمایت کیفری از خاک، پیش از تصویب قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به انجام رسیده اند¹⁶ و به برخی منابع قانونی منسوخ مستند هستند. در مطالعات دیگری که بعد از تصویب قانون یاد شده، موضوع حمایت کیفری از خاک را مطمح نظر قرار داده اند، با نگاه انتقادی به قوانین مربوطه، به ارزیابی کارآمدی قانون و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است¹⁷. آنچه این پژوهش را از مطالعات پیشین متمایز می سازد، عدم توجه صرف به قوانین موضوعه و تلاش برای استنباط سیاست کیفری تقنینی در حفاظت از خاک از رهگذر این قوانین است که به صورت تطبیقی صورت می پذیرد.

۱-تدابیر کیفری کشورهای مورد مطالعه برای حفاظت از خاک، در قلمروی تقنینی

۱-۱- پیشینۀ تقنینی

در این بخش، پیشینۀ تقنینی و مصادیق جرم انگاری صدمه به خاک در کشورهای ایران، عراق و امارات متحده عربی مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱-۱-ایران:

ماده ۱۲ قانون شکار و صید مصوب ۸/۳/۴۶ نخستین مقرره قانونی است که با حمایت از رستنی ها، به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر فرآیند فرسایش، به حفاظت از خاک کمک می کند. موضوع آلودگی محیط زیست با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در تاریخ ۲۸/۳/۵۳ وارد قوانین موضوعه کشور ایران شد. در ماده ۹ این قانون در تعریفی که از انواع آلودگی ها صورت گرفته، به آلودگی خاک نیز اشاره شده است:... «منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد». در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون برای افراد خاطی که ضوابط اعلام شده را رعایت نکنند مجازات تعیین شد. قانون گذار در ماده ۳ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ و اصلاحیه آن، با هدف حمایت از کشاورزی و حفظ کاربری خاک های حاصلخیز، تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها را جرم انگاری کرده است. کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۸۸ با هدف مقابله با آلوده ساختن محیط زیست هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را جرم دانسته و در تبصره ۲ این ماده آلودگی را «پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد» تعریف کرده است. در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماندها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب ماده ۱۶ این قانون، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط باید بر اساس ضوابط تعیین شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن باشد و متخلفان به جزای نقدی مذکور در قانون محکوم خواهند شد.

سرانجام قانون حفاظت از خاک در تاریخ ۴/۳/۹۸ ـ به عنوان نخستین قانون مستقل در حفاظت از خاک ـ به تصویب رسید و در هفت ماده و تبصره آن برای مرتکبان رفتارهای آسیب رسان به خاک ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. این رفتارها شامل عدم رعایت ضوابط تعیین شده در تولید و مصرف سم، کود، آفت کش و بهبوددهنده های رشد گیاه، آلوده ساختن خاک، تخریب خاک، تخلیه و دفن مواد آلاینده در خاک و انتقال خاک به خارج از کشور است.

۱-۱-۲-عراق:

نخستین قانون موضوعه در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در عراق، «قانون حمایت و بهسازی محیط زیست»¹⁸ است که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده است. این قانون ضمن تأسیس شورای عالی حفاظت و بهبود محیط زیست، تشکیلات و صلاحیت های این شورا را در سطح ملی و استانی تعیین کرده است اما واجد حکم ماهوی در حفاظت از محیط زیست نیست. دومین قانونی که تحت همین عنوان در سال ۱۹۹۷ در این کشور به تصویب رسیده است، افزون بر بازبینی در تشکیلات و صلاحیت نهادهای متولی حفاظت از محیط زیست، در مواد ۱۸-۱۶ ضوابط لازم الاجرا برای فعالیت هایی که ممکن است موجب آسیب به محیط زیست شوند را تعیین کرده است و در ماده ۱۹ برخی فعالیت های آلاینده مانند ریختن پسماند کارخانه ها یا مواد زائد کشاورزی، خانگی و مواد آلاینده نفتی در منابع آب، هوا و زمین را ممنوع اعلام کرده است. در ماده ۲۰ برای متخلفین از مقررات این قانون مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. همچنین به موجب ماده ۲۱، تخطی از دستورالعمل های صادره توسط شورای عالی حفاظت و بهبود محیط زیست، برای مرتکب، جزای نقدی در پی خواهد داشت. سرانجام آخرین قانون مصوب مربوط به حفاظت از محیط زیست در عراق، «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»¹⁹ است که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده و هم اکنون لازم الاجرا است. قانون گذار عراق در ماده ۱۷ این قانون، اقداماتی را که موجب آسیب، آلودگی و برهم خوردن وجهه زیبایی شناختی خاک شود ممنوع دانسته است. ماده ۲۰ قانون یاد شده، به ممنوعیت استفاده از سموم و مواد شیمیایی غیرمجاز در کشاورزی و دفن زباله ها و مواد خطرناک در خاک، بدون اخذ مجوز و تأییدیه رسمی پرداخته است و ماده ۳۱ ناظر به آسیب هایی است که در اثر فعالیت های اکتشاف یا استخراج نفت به محیط زیست وارد می شود. این قانون در بخش پایانی به تعیین مجازات برای مرتکبان رفتارهای ممنوع، پرداخته است.

۱-۱-۳- امارات متحده عربی

نخستین قانون فدرال مربوط به حفاظت از محیط زیست در این کشور، قانون شکار مصوب ۱۹۸۳ است. در این قانون خارج از موضوع شکار، حکمی که به حفاظت از خاک ارتباط داشته باشد وجود ندارد. در سال ۱۹۹۳ آژانس محیط زیست فدرال²⁰ با هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه محیط زیست و مقابله با آسیب هایی چون تخریب و آلودگی محیط تشکیل شد. سرانجام «قانون حفاظت و توسعه محیط زیست»²¹ در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید و از اول فوریه سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد.²² این قانون مقرراتی را پیرامون حفاظت از خاک در برابر آلودگی ناشی از تخلیه انواع پسماند (مواد ۵۹ و ۶۲)، آسیب به خاک (ماده ۴۳) و رعایت ضوابطی در به کار بردن سموم و آفت کش ها (ماده ۵۱) پیش بینی کرده است. در کنار قانون فدرال، مقررات و دستورالعمل هایی نیز در برخی از امارت ها به تصویب رسیده اند که نقش مکمل قانون فدرال را ایفا می کنند و در صورت تعارض یا ابهام، قانون فدرال مجری خواهد بود.²³ از جمله این مقررات، قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۵ در ابوظبی و قانون شماره ۷ سال ۲۰۰۷ در دوبی است که هر دو قانون ضوابطی را برای دفع زباله و پسماند مقرر کرده اند.

۲- شناسایی سیاست کیفریِ اتخاذ شده در حفاظت از خاک

برای شناخت و مقایسۀ سیاست کیفری تقنینی این سه کشور در حفاظت از خاک، لازم است که حوزه های مشخصی به عنوان مبنای مقایسه تعیین گردند. به همین منظور موضوعاتی که نسبت به آنها واکنش قانونی پیش بینی شده است، به عنوان مبنای مقایسه در نظر گرفته می شوند.

۲-۱- آلودگی

در نظام حقوقی ایران، مواد ۱۴،۱۵ و ۱۹ از «قانون حفاظت از خاک» مصوب ۱۳۹۸ به موضوع آلودگی خاک اختصاص یافته است. مادۀ ۱۴، آلوده کنندۀ خاک را مکلف کرده است که مراتب را بلافاصله به ادارۀ حفاظت محیط زیست اطلاع دهد. مستنکف به جزای نقدی درجه ۸ محکوم می شود. در مادۀ ۱۵ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است ضمن شناسایی واحدهای آلایندۀ خاک به آنها اخطار دهد که ظرف مهلت معینی اقدام به رفع آلودگی و بازسازی خاک نموده و به جبران خسارات وارده بپردازند و در صورت استنکاف، به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر خسارت وارده محکوم می گردند. مقنن در مادۀ ۱۹ این قانون، تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از جامد و مایع در خاک، در غیر از مکان های تعیین شده را ممنوع اعلام کرده و برای مرتکب، جبران خسارت و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر خسارت وارده پیش بینی کرده است. در سیاست کیفری مبتنی بر مدیریت خطر، پاسخ اجتماعی به جرم، بر پایۀ میزان خطرناکی بزهکار یا رفتارهای مجرمانه سامان دهی می شود. هر اندازه احتمال ارتکاب جرم و تکرار آن بیشتر برآورد شود، رکن روانی جرم واضح تر و نظارت اجتماعی و مدیریت کیفری هم فشرده و سخت تر می شود.²⁴ این سیاست کیفری در حوزه حفاظت از خاک، بر پایۀ تأثیرات احتمالی که رفتارهای آسیب رسان به خاک می توانند بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده داشته باشند، سازمان دهی می شود و در پی کنترل خطر بالقوه و بالفعل و کاهش خسارات وارده است. در این سیاست کیفری اصل ضرر به عنوان معیار جرم انگاری در نظر گرفته می شود. بر پایۀ این اصل، رفتارهایی باید جرم انگاری شوند که به افراد دیگر ضرر مادی یا معنوی وارد می سازند. در موضوع آلودگی خاک، قانون گذار ایران بر پایۀ این سیاست کیفری، با هدف مدیریت خطر ناشی از آلودگی خاک اقدام به جرم انگاری رفتارهای آلاینده نموده است. در عراق هم سیاست مدیریت خطر، مبنای جرم انگاری رفتارهای آلوده کنندۀ خاک بوده است. بند نخست از ماده ۱۷«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» عراق، هر اقدامی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب آلودگی زمین شود ممنوع اعلام کرده است. همچنین بر اساس بند ۵ این ماده، دفن زباله های جامد در غیر از اماکن تعیین شده ممنوع است. دفن، ذخیره سازی یا دفع زباله های خطرناک یا رادیواکتیو، بدون اخذ تأییدیۀ رسمی، به موجب بند ۲ از ماده ۲۰ قانون یادشده ممنوع دانسته شده است. همچنین ماده ۲۱، شرکت های فعال در حوزۀ اکتشاف و استخراج نفت و گاز را مکلف کرده است که برای به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست (از جمله خاک) اقدامات لازم را انجام دهند. بر اساس سیاست کیفری حداقلی، از ابزار کیفر باید زمانی استفاده شود که قواعد حقوق خصوصی، اداری و ضمانت اجرای خاص آنها توانایی لازم جهت تحقق اهداف مقنن را نداشته باشد.²⁵ از این رو، این سیاست کیفری، توسل به مجازات را به عنوان آخرین حربه در دستور کار خود قرار می دهد. در مواد ۱۴ و ۱۵ از قانون حفاظت از خاک ایران، اِعمال ضمانت اجرای اداری نسبت به مجازات، ترجیح داده شده است؛ چراکه مقنن نخست اخطار ادارۀ محیط زیست به شخص آلوده کننده را مقرر داشته است و در صورت استنکاف و عدم کارایی این اقدام اداری، حکم به تعیین کیفر داده است. ضمانت اجرای اداری دیگر در موضوع آلودگی خاک، مقررۀ موضوع ماده ۱۸ این قانون است که واحدهای بزرگ صنعتی، تولیدی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی را مکلف کرده است که اقدام به پایش آلودگی خاک و اعلام نتیجه به سازمان حفاظت محیط زیست نمایند. مستنکف از این ماده در فهرست واحدهای آلایندۀ موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد. قانون گذار عراقی نیز در همین راستا، در مادۀ ۳۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به وزیر محیط زیست یا نمایندۀ وی این اختیار را اعطا کرده است که در صورت مشاهدۀ اقدامات آلاینده، به مرتکب اخطار دهد تا ظرف مدت ده روز آلودگی را برطرف کند؛ در صورت خودداری مرتکب، مقام مذکور می تواند واحد آلوده کننده را برای مدت ۳۰ روز به طور موقت تعطیل نموده و تا رفع آلودگی این دستور را تمدید کند. وزیر محیط زیست یا نماینده وی که نباید دارای مرتبۀ کمتر از مدیرکل باشد، این اختیار را دارد که برای کلیۀ متخلفین از مقررات این قانون که شامل ناقضان ممنوعیت فعالیت های آلاینده نیز می شود، جریمۀ نقدی ماهانه از یک تا ده میلیون دینار تعیین نماید. با وجود اینکه ماده ۳۴ قانون یاد شده برای متخلفین از این قانون و آئین نامه های مربوط به آن مجازات حبس بیش از سه ماه و جزای نقدی از یک تا بیست میلیون دینار را تعیین کرده است، لکن به طور معمول دادگاه ها ترجیح می دهند برای این نوع جرایم مجازات مالی تعیین کنند. دادگاه ها معتقدند که مجازات مالی برای آن دسته از رفتار های آلاینده که سبب آسیب به تمامیت جسمانی افراد نمی شوند مناسب تر است.²⁶ مجازات های مالی پیش بینی شده در قانون به دلیل نامتناسب بودن آنها با خسارات ناشی از جرم، مورد انتقاد حقوق دانان عراقی بوده و متناسب سازی غرامت های مالی با زیان وارده و سودی که عاید مرتکب جرم می شود را پیشنهاد می کنند.²⁷ چراکه بسیاری از آلوده سازها با تخمین اینکه دستگیر نخواهند شد و یا در صورت دستگیری مجازات های تعیین شده کم هزینه تر از رعایت قانون و انجام تدابیر قانونی خواهد بود، تخلف از قانون را برمی گزینند. به دیگر سخن، افراد و شرکت ها ممکن است به منظور کسب سود بیشتر به نادیده گرفتن قوانین و مقررات حاوی تدابیر ضد آلودگی وسوسه شوند.²⁸

در عراق، تنها جایی که دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات حبس است، تخلف از مقررات بند ۲ ماده ۲۰ قانون بوده که پیرامون ممنوعیت دفن یا ذخیره سازی زباله های خطرناک و دارای خواص رادیواکتیو است. با توجه به اینکه زباله های خطرناک و آلودگی های ناشی از آنها به شدت محیط زیست و جمعیت محلی را در معرض آسیب قرار داده است²⁹، قانون گذار عراق در مواجهه با آن، سیاست کیفری سخت گیرانه را برگزیده است. این سیاست کیفری در مواردی که برای کنترل جرم و سرکوب رفتار مجرمانه، اولویت قائل شدن برای امنیت اشخاص و اموال و برخورد قاطع با مجرمان در دستور کار است، پی گرفته می شود.³⁰ اتخاذ این سیاست کیفری در موضوع آلودگی خاک در کشورهای مورد مطالعه، بیش از همه، در کیفرهای تعیین شده برای آلوده کنندگان، در «قانون حفاظت و توسعه محیط زیست» امارات متحدۀ عربی مشاهده می شود. با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این قانون، به نظر می رسد دولت امارات متحده عربی در مواجهه با آلودگی خاک، نسبت به کشورهای ایران و عراق، توجه بیشتری به مقولۀ بازدارندگیِ کیفر داشته است. رویکرد کلی قانون گذار امارات به مسئلۀ آلودگی، با توجه به خطراتی که از رفتارهای آلاینده، متوجه جامعه و محیط زیست می شود، نمایانگر سیاست کیفری سخت گیرانۀ مبتنی بر مدیریت خطر است.

قانون یاد شده، در موضوع آلودگی، بر حسب نوع آلودگی قائل به تفصیل شده و ضمانت اجرا های متفاوتی را پیش بینی کرده است. تخلیه یا سوزاندن پسماندهای خطرناک در محیط، بر اساس بند نخست ماده ۶۲، موجب کیفر حبس و جزای نقدی از ۱۵۰ هزار تا ۱ میلیون درهم است. ماده ۱۸ قانون، تخلیۀ مواد نفتی در محیط (بدون رعایت مقررات مربوط به تصفیه آنها) را ممنوع اعلام کرده است و برای مرتکبین این رفتار از ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار درهم تعیین نموده است. ورود، دفن یا ذخیره سازی ضایعات هسته ای، بر پایۀ بند دوم از ماده ۶۲ قانون یاد شده ممنوع است. مجازات این اَعمال به عنوان شدیدترین مجازات تعیین شده در قانون، شامل اعدام یا حبس ابد یا جزای نقدی از ۱ تا ۱۰ میلیون درهم است. رعایت نکردن مقررات تعیین شده برای دفن ضایعات خطرناک و بیمارستانی، بر اساس مواد ۵۹ و ۷۸ قانون، مستوجب حبس به مدت بیش از یک سال و جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار درهم است. همچنین هر فعالیتی که سبب آسیب به خاک یا آلوده شدن آن شود یا ظرفیت تولید آن را تحت تأثیر قرار دهد ممنوع است و ماده ۸۴ قانون از ۱۰۰۰ تا ۲۰ هزار درهم جزای نقدی برای مرتکب این رفتار پیش بینی کرده است. این قانون گذار، به رفتارهای خطرناک، نگاه یکسانی نداشته است. آلوده ساختن خاک ـ به هر نحو ـ با مواد هسته ای، موضوعی است که با توجه به مجازات های اعدام، حبس ابد و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون درهم، حاکی از نگاه افتراقی به آن است. سیاست کیفری افتراقی عموماً بر پایۀ یکی از سه مؤلفه بزه، بزهکار یا موقعیت پیش جنایی تعریف می شود.³¹ در سیاست افتراقی بر مبنای بزه، برای انواع خاصی از جرم، ضمانت اجرای شدیدتری پیش بینی می شود. رویکرد قانون گذار امارات به آلودگی هسته ای، نشان دهندۀ تلفیق سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه در مواجهۀ با آن است.

۲-۲- تخریب

در میان سه کشور موضوع مطالعه، تنها قانون حفاظت از خاک ایران مادۀ مستقلی را به موضوع تخریب خاک اختصاص داده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده است «تخریب کنندگان خاک مکلف اند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضایی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می شود». قانون گذار ایران همان گونه که در بحث آلودگی اشاره شد، در موضوع تخریب خاک نیز از آموزه های سیاست کیفری حداقلی پیروی کرده است. بر اساس این ماده، رفتار تخریب کننده، بدوا مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و چنانچه مرتکب تخریب، به اخطار وزارت جهاد کشاورزی توجه نکرده و خاک را بازسازی و جبران خسارت ننماید، سزاوار مجازات شناخته می شود، به عبارت دیگر، عنصر مادی این رفتار از نوع ترک فعل (عدم توجه به اخطار مرجع اداری) است.

در عراق، به موجب بند نخست از ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ممنوعیت رفتار تخریبی از دو جهت مقید است. مطابق این ماده، هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب آسیب و فرسودگی خاک شود، به نحوی که مؤثر در قابلیت تولید، زنجیرۀ غذایی یا ویژگی های زیبایی شناختی خاک باشد، ممنوع است. از منظر مرتکب، قانون گذار، با به کار بردن واژه فعالیت، رفتار قابل مجازات را منحصر به اقدامات حرفه ای و شغلی کرده است و از سوی دیگر تحقق آن را منوط به حصول نتیجه دانسته است. ضمانت اجرای اقدامات مذکور، پایۀ حکم مندرج در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳۲ این قانون، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به محیط زیست است؛ بنابراین رویکرد قانون گذار عراق نیز در مواجهه با رفتارهای تخریب کنندۀ خاک، استفاده از ضمانت اجرای مدنی است.

در امارات، با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از مساحت این کشور، بیابانی، شنزار و نمکزار بوده³² و خاک مناسب برای کشاورزی در آن، بسیار محدود است³³ نهاد تقنینی این کشور، بر خلاف موضوع آلودگی، اهتمام قابل توجهی به حمایت کیفری از خاک در برابر تخریب نشان نداده است. در قوانین موضوعۀ امارات متحدۀ عربی، تنها مقرره ای که ممنوعیت تخریب خاک از آن برداشت می شود، ماده ۴۳ از قانون حفاظت و توسعۀ محیط زیست است. به موجب این ماده «انجام هرگونه فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آسیب رساندن به خاک، تأثیر بر خواص طبیعی آن و یا به نوعی آلودگی آن کمک کند، ممنوع است». مجازات این رفتار، در ماده ۸۴ این قانون، جزای نقدی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ درهم تعیین شده است؛ و قانون گذار اماراتی بر اساس مواد ۷۱ و ۷۲ از قانون پیش گفته، ضمانت اجرای مدنی در برابر رفتارهای آسیب رسان را پیش بینی کرده است و به موجب آن، هر شخصی که به طور عمد یا از روی سهل انگاری، آسیبی به خاک وارد کند، مسئول خسارات وارده خواهد بود. جبران خسارات، ناشی از اخلال در بهره برداری موقت یا دائمی از خاک، ارزش اقتصادی آن، ویژگی های زیبایی شناختی و نیز مربوط به هزینه های بازسازی آن است. از این رو به نظر می رسد سیاست کیفری امارات در مواجهه با رفتارهای تخریب کننده خاک، استفاده حداقلی از ابزارهای کیفری (پیش بینی جزای نقدی) و توجه به ضمانت اجرای مدنی است.

۲-۳-فرسایش

لازمۀ مقابلۀ مؤثر با فرسایش خاک در سطح کلان، انجام مطالعات دقیق علمی، برنامه ریزی، تصویب قوانین متناسب با مطالعات تخصصی و تأمین مالی است. به عنوان نمونه، اجرای طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی یکی از مهم ترین ابزارها برای جلوگیری از فرسایش خاک هستند. در مقیاس کوچک تر که اقدامات اشخاص حقیقی و شرکت ها ممکن است تأثیرگذار باشد، به کار بستن تدابیر کیفری در حفاظت از خاک در برابر فرسایش، مستلزم واکنش جامعه به برخی رفتارهای موجد و تشدیدکنندۀ فرسایش است.

در ایران بر اساس بند «ج» از ماده ۱۲ قانون شکار و صید مصوب ۸/۳/۴۶ با اصلاحات بعدی «کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به جزای نقدی از ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال محکوم می شوند:

... بند ج) از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و ...».³⁴ این مقرره، تخریب رستنی ها را در پارک ها و آثار طبیعی ملی ممنوع و برای مرتکبان تعیین کیفر کرده است. با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۲۵/۵/۴۶ و اصلاحات بعدی، قانون گذار ایران توجه بیشتری به موضوع حفاظت از خاک نشان داده و به موجب مواد ۴۴ـ۴۲ از این قانون، بریدن، سوزاندن و ریشه کن کردن نهال، درخت، درختچه، بوته و خار و چرای برخی انواع دام را با قید شرایطی در جنگل ها و مراتع با تعیین مجازات ممنوع ساخته است.³⁵ ماده ۴۴ این قانون نیز چرانیدن بز در جنگل ها، مراتع و مناطقی که سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اعلام کرده ممنوع و جریمۀ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال به ازای هر رأس از این دام را برای مرتکبان مقرر کرده است و ماده ۴۴ مکرر، چرانیدن هر نوع دام بدون اخذ پروانه را در منابع ملیِ مذکور در ماده یکِ قانونِ ملی شدن جنگل های کشور، غیرمجاز دانسته و ضبط دام به نفع دولت به عنوان ضمانت اجرای آن تعیین شده است. مقررات یاد شده، با جلوگیری از نابودی انواع پوشش گیاهی، به حفاظت از خاک در برابر فرسایش کمک می کند. با تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها در سال ۱۳۴۱، دولت ایران، اقدام به محدودسازی بهره برداری اختصاصی و سامان دهی بهره برداری از منابع جنگلی و مرتعی نمود که ورود و نظارت تدریجی، فراگیر و مستقیم دولت در بهره گیری از این منابع مشترک را در پی داشته است³⁶. از مهم ترین اهداف این اقدام، می توان به توزیع عادلانه ثروت، جلوگیری از انحصارطلبی و سودجویی، کاهش قدرت خوانین و زمین داران و اِعمال حاکمیت و اقتدار دولت را نام برد.³⁷ پس از استقرار نظام سیاسی جدید در سال ۱۳۵۷، با توجه به شمول عنوان فقهی انفال نسبت به منابع طبیعی، مالکیت دولت اسلامی بر مراتع و جنگل ها همچنان برقرار ماند. اصطلاح انفال در قرآن کریم برای اموال فاقد مالک خصوصی به کار رفته است و شامل بیشه زارها، جنگل ها، دره ها و سرزمین های موات می شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر (ص) و قائم مقام اوست و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف می گردد.³⁸ لذا در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «انفال‏ و ثروت های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین های‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه ها و سایر آب های‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏ و اموال‏ مجهول المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید ...» جرم انگاری رفتارهای پیش گفته را باید در راستای صیانت از حق حکومت بر انفال و نیز جلوگیری از استفادۀ اختصاصی افراد از منابع و ثروت های عمومی ارزیابی کرد. بر اساس رویکرد مساوات گرا، برخورداری بدون تبعیض همۀ افراد جامعه و نیز نسل های آینده، از منابع طبیعی ضروری است. از این رو جلوگیری از انحصار در بهره برداری از این منابع، یکی از عللی است که مقنن را به پاسخ دهی کیفری به تعدی کنندگان به آن واداشته است.

در عراق با وجود اینکه فرسایش خاک به بسیاری از زمین های کشاورزی، آسیب وارد کرده و تهدیدی برای معیشت جمعیت قابل توجهی از این کشور به شمار می رود³⁹، قوانین کیفری موضوعه، به طور مستقل به موضوع فرسایش خاک نپرداخته اند. ماده ۱۸ از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این کشور در بند ۴، آسیب رساندن به گیاهان خودروی بیابانی را در کنار گیاهان دارویی و کمیاب و در بند ۶، قطع بدون مجوز درختان جنگلی را ممنوع اعلام کرده است. ضمانت اجرای نقض این ممنوعیت ها در ماده ۳۴، حبس بیش از ۳ ماه و جزای نقدی از ۱ تا ۲۰ میلیون دینار تعیین شده است، اما رویۀ قضایی، در عمل این مجازات ها را در حق مرتکبان چنین رفتارهایی اعمال نمی کند. در عین حال امکان الزام شخص آسیب زننده به جبران خسارت، از عمومات ماده ۳۲ استنباط می شود؛ بنابراین با توجه به عدم هماهنگی سیاست های کیفری قضایی و تقنینی در این موضوع، ضمانت اجرای مدنی، تنها پشتوانۀ عملی در مواجهه با فرسایش خاک به شمار می آید و از این رو است که برخی حقوق دانان عراقی بازدارندگی قوانین زیست محیطی عراق را ناکارآمد دانسته و برای مقابله با چالش های این حوزه، اصلاح قانون با هدف تقویت تعادل اکولوژیکی را توصیه می کنند.⁴⁰

در کشور امارات، بر اساس ماده ۲۳ از قانون اساسی، ثروت ها و منابع طبیعی کشور در هر امارت، به شهروندان آن امارت تعلق داشته و بهره برداری از این منابع باید در جهت تقویت اقتصاد ملی صورت گیرد. قانون گذار امارات در ماده ۴۴ از قانون حفاظت و توسعۀ محیط زیست، انجام هرگونه فعالیتی را که به کیفیت و کمیت گیاهان آسیب بزند و منجر به بیابان زایی و تغییر شکل محیط زیست شود غیرمجاز دانسته و بریدن، ریشه کن کردن و آسیب زدن به هر نوع درخت، درختچه و گیاه را بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و هماهنگی با آژانس محیط زیست فدرال ممنوع اعلام کرده است. این قانون گذار، ضمانت اجرای ممنوعیت های این ماده را به طور مستقل تعیین نکرده است اما اطلاق مواد ۷۱ و ۷۲ از قانون مذکور که جبران کامل خسارت ناشی از هرگونه صدمه به محیط زیست را مقرر کرده است، به عنوان ضمانت اجرای مدنی، شامل فعالیت ها و اقدامات ذکر شده در ماده ۴۴ نیز می شود. علاوه بر این، مطابق ماده ۸۶، هر رفتاری که نقض مفاد این قانون به شمار رود، با محکومیت به جزای نقدی از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درهم مواجه می شود. از این رو می توان گفت که این کشور در مواجهه با رفتارهای تشدیدکنندۀ فرسایش خاک، با تعیین ضمانت اجرای مدنی و نیز کیفر جریمۀ نقدی، سیاست کیفری حداقلی را در پیش گرفته است.

۲-۴-تغییر غیرمجاز کاربری

قانون گذار ایران در ماده ۳ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ و اصلاحیۀ بعدی آن، با هدف حمایت از کشاورزی و حفظ کاربری زراعی خاک های حاصلخیز، تغییر غیرمجاز کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها را مورد جرم انگاری قرار داده است. مادۀ ۳ اصلاحی این قانون، مصوب ۱/۸/۸۵ مقرر کرده است که «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد».⁴¹

به نظر می رسد مقابله با سودجویی و زیاده خواهی ـ به عنوان خصایص ناپسند اخلاقی ـ یکی از اهداف قانون گذار در جرم انگاری این عمل بوده است؛ که گویای توجه به اخلاق گرایی به عنوان معیار این جرم انگاری است؛ چراکه تبصره ۱ ماده ۲ قانون یاد شده، تغییر کاربری این اراضی به منظور سکونت مالک را تا ۵۰۰ متر مربع، با شرایطی مجاز دانسته است، بنابراین جلوگیری از تغییر کاربری با مساحت بیشتر که مورد نیاز شخص مالک نبوده و بیشتر با هدف فروش با بهای بالاتر صورت می پذیرد، علت این جرم انگاری بوده است. تعیین جزای نقدی بر پایۀ قیمت روز زمین تغییر کاربری یافته، به مأخذ کاربری موردنظر مالک یا متصرف نیز از این گزاره پشتیبانی می کند. ناگفته نماند که جلوگیری از پیامد های ناخوشایندی چون کاهش مساحت اراضی کشاورزی و باغی و افت تولید محصولات کشاورزی که معلول فعلیت یافتن امیال زیاده خواهانۀ افراد است نیز مورد توجه قانون گذار قرار داشته است. ماده ۱۰ قانون، اختیار توقف عملیات مرتکب و قلع و قمع مستحدثات با نظارت قضایی (فقط در هنگام تداوم عملیات و نه پس از اتمام ساخت) را به مأموران ادارۀ جهاد کشاورزی اعطا کرده است. پیش بینی مجازات شدید قلع و قمع بنا و جزای نقدی معادل ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی تغییر کاربری داده شده، به مأخذ کاربری موردنظر مرتکب و نیز حداکثر جزای نقدی به همراه ۶ ماه حبس نسبت به تکرارکنندگان این جرم، گویای اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه است. این تشدید مجازات (افزودن مجازات قلع و قمع بنا) در سال ۱۳۸۵ و در پی کم اثر بودن قانون سال ۱۳۷۴ صورت گرفت. با این حال، با تصویب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این مجازات از درجه ۷ محسوب شده و با توجه به آنی بودن این جرم (که رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲، مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ بر آن صحه گذاشته است) پس از گذشت ۳ سال از تاریخ وقوع جرم، مشمول مرور زمان تعقیب می شود و کشف دیرهنگام جرم، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به مرتکب آن خواهد شد. موضوع تغییر کاربری اراضی، همواره به صورت مستقیم، صورت نمی گیرد و ممکن است که افراد، ابتدا با تجاوز به اراضی ملی اقدام به تثبیت تصرفات خود نموده و پس از آن کاربری موردنظر خود را اعمال نمایند. ماده ۵۵ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مقرر کرده بود که هر کس به قصد تصرف، به جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. مجازات تعیین شده در این ماده، به موجب ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به حبس از یک ماه تا یک سال تقلیل یافته است. با وجود اینکه این رویکرد کاهشی، از بازدارندگی مجازاتِ بزه مزبور کاسته است، اما همچنان، به عنوان جرم مقدماتی، در صیانت از خاک واجد اثر است. به ویژه آنکه ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به اختلاف ها در مورد قابل گذشت بودن این جرم پایان داده و آن را غیرقابل گذشت اعلام کرده است.

در کشور عراق، افزایش جمعیت، گسترش فقر و بیکاری و افزایش قیمت اراضی و املاک از عمده ترین علل تجاوز به اراضی عمومی است⁴²، در حالی که زرادخانۀ کیفری آن، در ممنوع ساختن تجاوز به اراضی عمومی از غنای کافی برخوردار نیست. پیشینۀ تقنینی این کشور⁴³ روایتگر تصمیمات متعددی مبنی بر تملیک قانونی اراضی عمومی تصرف شده (به صورت غیرقانونی) توسط مردم به آنها است؛ این رویکرد در مورد اراضی در تملک دولت تغییر یافته است. مصوبه شماره ۵۴۸ دولت در سال ۱۹۷۹ نسبت به متجاوزان به اراضی متعلق به دولت، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان و جزای نقدی یا یکی از آن دو را تعیین کرده است. این مقرره تنها اراضی در تملک دولت را مورد حمایت کیفری قرار داده است و شامل اراضی جنگلی، مراتع و مانند آنها- نظیر اراضی ملی در ایران- نمی شود.

بند دوم از ماده ۱۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عراق، مقررۀ دیگری است که گسترش ساختمان سازی در شهرها، بر خلاف کاربری های پیش بینی شده را ممنوع دانسته است که ضمانت اجرای تخلف از آن، مطابق با ماده ۳۴ این قانون، حداقل ۳ ماه حبس یا از ۱ تا ۲۰ میلیون دینار جزای نقدی یا هر دو مجازات است. مقنن عراقی، نقص مقررات کیفری در مواجهه با تصرف غیرقانونی اراضی عمومی را با توسل به نهاد مسئولیت مدنی و تلقی مرتکب این رفتار به عنوان غاصب، مطابق با ماده ۱۹۷ قانون مدنی این کشور جبران کرده است⁴⁴. لکن در خصوص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، تنها ساختمان سازی در محدودۀ شهرها و نیز تصرف اراضی در تملک دولت (که ممکن است مقدمۀ تغییر کاربری باشد) موضوع حمایت کیفری قرار دارد.

در امارات متحدۀ عربی، ماده ۴۲ از قانون حفاظت و توسعۀ محیط زیست به مقامات دولتی تذکر داده است که در اجرای طرح های عمرانی، اصول زیست محیطی و کاربری اراضی تعیین شده را مورد توجه قرار دهند. توصیه ای فاقد ضمانت اجرا که مخاطب آن تنها مقامات ذی صلاح و نه عموم شهروندان هستند. قانون مدنی این کشور در ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ با تعریف اراضی موات⁴⁵، این زمین ها را متعلق به دولت اعلام کرده و تملک آنها را مطابق قانون و با اذن دولت امکان پذیر می داند اما در مورد تصرفات غیر مالکانه ساکت است. رویه قضایی امارات، مقررات ضمان و جبران خسارت مربوط به غصب که در مواد ۳۰۴ و ۳۰۸ قانون مدنی این کشور آمده است را نسبت به تصرفات غیرقانونی در این اراضی قابل اعمال می داند؛⁴⁶ از سوی دیگر عبارات ماده ۴۵۷ از قانون عقوبات امارات⁴⁷، برخلاف مواد ۴۵۳ و ۴۵۵ از قانون عقوبات کشور عراق (که تنها تصرف اراضی خصوصی را جرم انگاری کرده است) اطلاق داشته و در مورد اراضی عمومی و دولتی، از جمله اراضی موات که در قانون مدنی این کشور تعریف شده است، نیز صدق می کند؛ بنابراین سیاست جنایی امارات، در تغییر کاربری اراضی، ضمانت اجرای مستقلی را دنبال نکرده و در قالب جرم مقدماتی، تصرف غیرمجاز اراضی عمومی را در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری، قابل مجازات دانسته و در نبود این شرایط، مرتکب را به لحاظ مدنی مسئول می داند.

۲-۵- قاچاق خاک

توجه به موضوع قاچاق خاک در سیاست تقنینی کشورهای مورد مطالعه، منحصر به کشور ایران است و کشورهای عراق و امارات، به آن نپرداخته اند. در ایران نیز قبل از تصویب قانون حفاظت از خاک، مقرره ای برای مقابله با این رفتار به تصویب نرسیده بود. تا اینکه موضوع قاچاق خاک ایران به سایر کشورها در ماه های آذر و دی سال ۱۳۹۷ در رسانه ها به گستردگی بازتاب داده شد.⁴⁸ تأثیر ایجاد این موج خبری و طرح و پیگیری این موضوع توسط افکار عمومی، در ماده ۲۱ از قانون حفاظت از خاک که حدود ۶ ماه پس از رسانه ای شدن این موضوع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، ملاحظه می شود. گاهی سیطرۀ فضای احساسی بر گفتمان منطقی و علمی به ویژه پس از وقایع مجرمانۀ حساسیت برانگیز و بازنمایی رسانه ای اغراق آمیز آن، بسترهای مناسبی را برای ظهور اندیشه های عامه پسند فراهم می کند.⁴⁹ چنین رویکردی در سیاست جنایی با هدف آرام کردن مقطعی افکار عمومی مضطرب و ملتهب و نه به منظور حل اساسی معضل و معمای بزهکاری در دستور کار قرار می گیرد.⁵⁰ این ماده که شدیدترین مجازات تعیین شده در قانون یاد شده را، برای مرتکبان انتقال خاک به خارج از کشور (مجازات تعزیری درجه ۵) مقرر کرده است، جلوه ای از سیاست کیفری سخت گیرانۀ عوام گرا را نمایان می سازد؛ زیرا آسیب ناشی از قاچاق خاک، از منظر زیست محیطی، بیش از فرسایش، تخریب یا آلودگی نبوده و تشدید افتراقی مجازات قاچاق خاک، از منظر منافع محیط زیست توجیه پذیر نیست.

۳-مقایسۀ مدل شناختی سیاست جنایی کشورهای مورد مطالعه در حفاظت از خاک

شناخت ساختار نظام های سیاست جنایی مستلزم بررسی روابط میان عناصر نامتغیر است. این عناصر نامتغیر شامل رفتارهای فاصله گیر از هنجارها (جرم و انحراف)⁵¹ و پاسخ هایی است که از سوی هیئت اجتماع (دولت و جامعه مدنی) به این رفتارها داده می شود. روابط اصلی، بر پایۀ عناصر نامتغیر یاد شده به چهار دستۀ بزه ـ پاسخ دولتی، بزه ـ پاسخ جامعوی، انحراف ـ پاسخ دولتی و انحراف ـ پاسخ جامعوی تقسیم می شوند.⁵² پاسخ دولتی به بزه، از مجرای چهار رابطه بدیل که عبارت اند از پاسخ های کیفری، اداری، مدنی و شکل خاصی از میانجی گری و پاسخ دولت به انحراف از طریق نهادهای پلیسی و پزشکی ـ اجتماعی (با هدف اصلاح و درمان) صورت می پذیرد. پاسخ های جامعه به بزه، از طریق نهادهای حرفه ای ـ صنفی و گاه با نقش آفرینی شخص بزه دیده و پاسخ جامعوی به انحراف نیز از سوی خانواده، مدرسه، محیط های مذهبی و محیط های اجتماعی پیرامونی صورت می گیرد. خانم دلماس مارتی⁵³، بر پایۀ ساختارهای شکل گرفتۀ ناشی از این روابط و با توجه به مبانی ایدئولوژیک الهام بخش و جهت دهندۀ سیاست ها، نظام های سیاست جنایی را به مدل های دولتی (شامل مدل دولت ـ جامعه لیبرال، دولت اقتدارگرا و دولت اقتدارگرای فراگیر) و جامعوی (شامل جامعه خودگردان و جامعه آنارشیست) تقسیم بندی کرده است. مراجع پاسخ به پدیدۀ مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست جنایی با یکی از مدل ها محسوب می گردد.⁵⁴ تفکیک بزه و انحراف از ویژگی های مدل های اقتدارگرا و دولت ـ جامعه لیبرال است که در مدل نخست پاسخ به هر دو در انحصار دولت بوده و در دومی شاهد پاسخ دولتی به بزه و پاسخ جامعوی به انحراف هستیم. در مدل جامعۀ آنارشیست و جامعۀ خودگردان، پاسخ به بزه و انحراف توسط جامعه صورت می پذیرد، با این تفاوت که در مدل جامعۀ خودگردان، بزه و انحراف از یکدیگر تفکیک شده و ضعف نهاد دولت منجر به ایفای نقش نهادهای جامعوی شده است. در جامعۀ آنارشیست، دولت وجود ندارد و بزه ـ انحراف ویژگی انقباضی داشته و ضمن همانندسازی این دو با هم پاسخ به هر دو از سوی جامعه صورت می گیرد؛ همین رویکرد، با جانشینی دولت به جای جامعه ـ در مقام پاسخ دهی ـ در مدل دولت اقتدارگرای فراگیر دیده می شود و این دولت بدون تفکیک میان بزه و انحراف، پاسخ دهی به بزه ـ انحراف را بر عهده دارد. فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم بر سه کشورِ موضوع مطالعۀ این نوشتار، واکاوی قلمرو تقنینی آنها در پاسخ دهی به رفتارهای آسیب رسان به خاک، نشانگر وجود تفکیک در دو حوزۀ بزه و انحراف است. عناوین مجرمانۀ آلوده ساختن، تخریب، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، قاچاق خاک و رفتار های تشدیدکنندۀ فرسایش خاک، همه با واکنش دولتی مواجه اند.

تفکیک جرم و انحراف از خصایص مدل های سیاست جنایی دولت ـ جامعۀ لیبرال و اقتدارگراست. شناسایی مدل سیاست جنایی کشورهای فوق، با ملاحظۀ نحوۀ پاسخ نظام سیاست جنایی به انحراف صورت می پذیرد. رفتارهای مشمول عنوان انحراف در حوزۀ حفاظت از خاک، به گستردگی مصادیق انحراف در حوزۀ علوم اجتماعی نیست؛ اما نمونه هایی از آن، نظیر انداختن زباله توسط شهروندان بر روی زمین (خاک)، انداختن آب دهان یا آلوده ساختن خاک با سایر آلاینده های انسانی و رفتارهایی از این دست که مورد پذیرش عموم افراد جامعه نیست، قابل ذکر هستند. در مقررات موضوعۀ سه کشور مورد مطالعه، موردی از پیش بینی واکنش دولتی نسبت به انحراف های رفتاری در حوزۀ خاک مشاهده نمی شود و سیاست جنایی، واکنش به انحراف را به نهادهای جامعوی وا گذارده است. با توجه به جمعیت عمدتاً مسلمان این کشورها و مسئولیت اجتماعی ناشی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، اتخاذ چنین رویکردی مطابق انتظار است. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک هنجار دینی و یک امر واجب، افراد را با نقش خود در رابطه با تکالیف و حقوق آشنا کرده و آنان را مکلف به رعایت انتظارات نقش می کند و این مهم موجب می شود تا افراد، وظیفه و تکلیف خود را انجام داده، به سمت تشکیل جامعه ای سالم حرکت کنند.⁵⁵ اگر این امر شرعی، کنشگری جامعۀ مدنی در برابر انحراف را در پی داشته باشد، پاسخ جامعوی مؤثری در سیاست جنایی کشورهای اسلامی به شمار می رود.

از این رو باید گفت که با توجه به اینکه مدل سیاست جنایی کشورها در همۀ موضوعات، لزوماً یکدست نیست و گاهی کشورهایی که اصولاً در چهارچوب مدل خاصی از سیاست جنایی قرار می گیرند، به مناسبت، رویه های سیاست جنایی را معمول می دارند که منطبق با ساختار مدل های دیگری هستند⁵⁶، سه کشور ایران، عراق و امارات متحده عربی که نظام سیاست جنایی آنها در چهارچوب مدل دولت ـ جامعۀ لیبرال تعریف نمی شود، در حوزۀ حفاظت از خاک، از این مدل پیروی کرده اند و در پاسخگویی به جرم، از انواع پاسخ های کیفری، اداری و مدنی سود جسته اند. قطع نظر از مراجع دولتی و جامعوی پاسخ دهنده که جایگاه نظام حقوقی کشورها را در دسته بندی نظام های سیاست جنایی نشان می دهد، ایدئولوژی حاکم، نقش تعیین کننده ای در ماهیت پاسخ ها به پدیدۀ مجرمانه دارد. لیبرالیسم، در ابتدا با معیار قرار دادن مسائل اقتصادی و آزادی مالکیت خصوصی، بهره برداری بی رویه از منابع زیست محیطی را مجاز دانسته و آن را جزء ابزارهای کسب قدرت تلقی کرده است. این که در دورۀ کنونی، این جریان فکری خواهان مشارکت عمومی کنشگران بین المللی در مواجهه با آسیب های زیست محیطی شده است، بیشتر ناشی از پیامدهای اقتصادی و آسیب هایی است که از این ناحیه متوجه روند توسعه اقتصادی می شود.⁵⁷ آسیب های زیست محیطی از منظر این جریان فکری، شامل مواردی است که آزادی و بیشینه سازی منافع فردی را با تهدید روبه رو سازد؛ موضوع آلودگی خاک یا سایر منابع زیست محیطی که آسیب به افراد را در پی دارد، از آن جمله اند.⁵⁸ این در حالی است که در رویکرد مبتنی بر اصالت طبیعت، حق بر محیط زیست به حقی تعریف می گردد که برای حفاظت از طبیعت و عناصر طبیعی که انسان نیز جزئی از آن است مورد شناسایی قرار گرفته است. در این رویکرد حقوق زیست محیطی بشر، تلاش دارد تا بنیاد فلسفی حقوق بشر را با اصول زیست بومی آشتی داده و میان آنها سازگاری ایجاد نماید.⁵⁹

نتیجه گیری

امروزه دولت ها به ضرورت حفاظت از محیط زیست پی برده و به برنامه ریزی برای صیانت از آن می پردازند. پیش بینی ضمانت اجراهای گوناگون در برابر رفتارهای آسیب رسان نیز، جزئی از این برنامه ها به شمار می رود. بررسی سیاست کیفری تقنینی سه کشور ایران، عراق و امارات متحدۀ عربی در حفاظت از خاک، توجه به رویکرد های مشابه و گاه متفاوتی را در موضوع های مختلف نشان می دهد. اتخاذ سیاست مدیریت خطر در مواجهه با آلودگی خاک در سیاست تقنینی هر سه کشور مشاهده می شود. در موضوع آلودگی، قانون گذار ایران با توسل به مجازات به عنوان آخرین حربه، سیاست کیفری حداقلی را مورد توجه قرار داده است و به موازات آن، در موضوع آلودگی، در گسترۀ رفتاری وسیع تری نسبت به دیگر زمینه های آسیب به خاک به تعیین ضمانت اجرا پرداخته است⁶⁰، در حالی که رویکرد امارات متحدۀ عربی، سیاست سخت گیرانه با تعیین کیفرهای به نسبت شدید است و در عراق سیاست تقنینی سخت گیرانه، با توجه به رویۀ قضایی ـ به جز در مواردی که آسیب جسمانی به انسان را در پی داشته باشد یا آلودگی از نوع رادیواکتیو باشد ـ با تسامح کیفری و واکنش حداقلی جایگزین شده است. در موضوع تخریب خاک، هیچ یک از سه کشور مورد مطالعه، سیاست کیفری سخت گیرانه را دنبال نکرده اند؛ تخریب خاک در ایران

ابتدا با اخطار اداری و الزام به جبران خسارت و در صورت استنکاف مرتکب با مجازات جزای نقدی مواجه می گردد. در عراق، تنها ضمانت اجرای مدنی پیش بینی شده است و قانون گذار امارات برای تنبیه مرتکب تخریب خاک، جزای نقدی و جبران خسارت را در نظر گرفته است که در مجموع باید گفت سیاست کیفری حداقلی در هر سه کشور مطمح نظر بوده است.

رویکرد کشور های عراق و امارات در مقابله با فرسایش خاک، مشابه رویکردی است که در موضوع تخریب خاک دنبال کرده اند، در حالی که در ایران، نخست به دلیل شمول تعریف انفال نسبت به ثروت های عمومی و منابع طبیعی و دوم به جهت تنوع و غنی تر بودن پوشش گیاهی در پهنۀ سرزمینی ایران، در حفاظت از این منابع ـ که در کنترل فرسایش خاک مؤثر است ـ جرم انگاری گسترده تری مشاهده می شود. با وجود این، در هیچ کدام از کشورهای مورد مطالعه، برای مقابله با فرسایش خاک، سیاست کیفری جامعی تدوین نشده است. در موضوع تغییر غیرمجاز کاربری، در ایران، ضمانت اجرای سخت گیرانه ای که در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی شده، در رویۀ قضایی با تسامح، مواجه و نقش آفرینی نهاد اداری در کشف و گزارش به موقع وقوع جرم از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در دو کشور عراق و امارات، سیاست کیفری، در موضوع تغییر غیرمجاز کاربری منفعل بوده و تنها تصرف غیرقانونی اراضی عمومی و دولتی ـ که می تواند مقدمۀ تغییر کاربری به شمار رود ـ با ضمانت اجرای مدنی پاسخ داده می شود. سیاست کیفری این دو کشور، در موضوع قاچاق خاک نیز راه انفعال را در پیش گرفته است، لکن قانون گذار ایران شدیدترین مجازات از مجازات های تعیین شده⁶¹ برای حفاظت از خاک را به این موضوع اختصاص داده است که نگاه به شواهد موجود در فضای عمومی جامعه در مقطع تصویب قانون، گویای اتخاذ سیاست سخت گیرانۀ عوام گرا است. از مجموع واکنش های تقنینی پیش بینی شده برای صیانت از خاک در هر سه کشور موضوع این نوشتار، چنین استنباط می شود که در حوزه های مربوط به سلامت انسان (مانند آلودگی) یا موارد مربوط به فشار افکار عمومی (مانند قاچاق خاک در ایران) سیاست سخت گیرانه و جامع تری اِعمال شده و به حوزه هایی مانند فرسایش خاک که احساس خطر فوری نسبت به آن وجود نداشته، توجه کمتری صورت گرفته است. از این رو باید چنین نتیجه گیری کرد که حفظ تعادل اکولوژیک، اولویت نخست سیاست جنایی نبوده و سیاست جنایی زیست محیطیِ انسان محور مطمح نظر بوده است. همچنین مدل شناسی سیاست جنایی در هر سه کشور مورد مطالعه، به لحاظ شکلی (تفکیک جرم از انحراف و مراجع پاسخ دهنده به آنها) و ماهوی (به جهت توجه بیشتر به حفظ منافع فردی انسان و کم توجهی نسبت به محیط زیست به عنوان ارزشی فی نفسه) حاکی از نزدیکی به مدل دولت ـ جامعه لیبرال است، مدلی که در آن توجه به انسان، آزادی ها و نیازهای وی اولویت نخست به شمار می رود.